أكد ثامر المزهود نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وعضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي في تصريح لـ«الصباح» أن اللجنة ستستأنف خلال الأيام القليلة القادمة دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وأضاف أن هذه المبادرة ستكون في صدارة الأولويات التشريعية للجنة.
وأشار إلى أنه سبق أن تمت دراسة مقترح القانون المذكور خلال الدورة النيابية الماضية ولكن إثر الاستماع إلى أصحاب المبادرة وإلى مقترحات التعديل التي تقدم بها هؤلاء تعطل نقاشها لأسباب خارجة عن نطاق اللجنة وفسر أنه لم يقع الاستماع إلى الطرف الحكومي وخاصة رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية إذ تم توجيه دعوات إلى الجهات الحكومية لكنها لم تستجب لطلبات حضور جلسات استماع إلى رأيها في المبادرة التشريعية التي تقدم بها مجموعة من النواب.
وللتذكير في هذا السياق، فقد تم تقديم المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية بتاريخ 28 جويلية 2023 وهي تحمل إمضاء النواب علي زغدود وعمار العيدودي ولطفي السعداوي ومحمد ضو وعادل بوسالمي ومحمد الهادي العلاني ورؤوف الفقيري وأيمن البوغديري والنوري الجريدي والمختار عبد المولى ومحمد ماجدي ومحمد الشعباني وشفيق زعفوري وعبد السلام الدحماني ونجيب عكرمي، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالتها إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بتاريخ 3 أوت 2023.
وأوضح ثامر المزهود أن اللجنة تعهدت في الأثناء بمشاريع قوانين أخرى تم تقديمها من قبل رئاسة الجمهورية وفسر أن اللجان البرلمانية ومجلس النواب بشكل عام عندما يرد عليه مشروع قانون تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية يجب أن يقع منحه أولوية النظر وهو ما نص عليه دستور 2022، وتعلق آخر هذه المشاريع التي نظرت فيها اللجنة حسب قوله بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال وهو مشروع ينتظر عرضه على جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم. وبين نائب رئيس اللجنة أنه لا يمكن للجنة تمرير المبادرة سالفة الذكر دون الاستماع إلى ممثل عن الحكومة وخاصة وزارة المالية على اعتبار المفعول المالي المترتب عن عمليات إدماج خريجي التعليم العالي من الفئة المعنية بنص مقترح القانون. وأشار إلى أنه بقدر ما تريد اللجنة إيجاد حلول حقيقية لتشغيل العاطلين عن العمل بقدر ما هي حريصة على أن يكون القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب نصا قابلا للتطبيق، فهي على حد تأكيده، لا تريد تكرار نفس السيناريو الذي حصل مع القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، إذ بعد تمرير ذلك القانون من قبل المجلس السابق، تبين أنه من غير الممكن تفعيله على أرض الواقع.
تجديد طلب إبداء الرأي
وتعقيبا عن سؤال حول ما إذا كان مقترح القانون المعروض على أنظار لجنته خلافيا، أجاب نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ثامر المزهود أنه خلال النقاش كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة بشأنه، ولكن هذا الاختلاف لن يعطل مساره والدليل على ذلك أنه خلال الأسبوع الماضي تم الاتفاق على مواصلة النظر فيه، ولهذا الغرض قررت توجيه مراسلات للطرف الحكومي وتجديد طلبات عقد جلسات استماع، ولكن في صورة عدم الاستجابة مرة أخرى إلى طلبات اللجنة فإنها ستمضي قدما في مواصلة دراسة مقترح القانون بمعية جهة المبادرة والتصويت عليه وتقديم تقرير في شأنه إلى مكتب المجلس ليحدد موعدا لعرضه على جلسة عامة وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤولياته.
وبالعودة إلى محاضر جلسات لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة انطلقت في دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية منذ سنة 2023، وأنها استمعت يوم 24 أكتوبر 2023 إلى نائب ممثل عن أصحاب المبادرة المذكورة، ثم تولت اللجنة في جلسة ثانية بتاريخ غرة نوفمبر 2023 نقاشها وقررت يومها مزيد التعمق فيها وأوصى النواب بضرورة إحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بها، ثم عقدت اللجنة جلسة أخرى حول مقترح القانون بتاريخ 6 جوان 2024، وتقدمت كتلة «لينتصر الشعب» صاحبة المبادرة ببعض التعديلات لمبادرتها وذلك استئناسا بملاحظات أعضاء اللجنة ومقترحاتهم.
وللتذكير، تهدف المبادرة إلى الانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في مختلف القطاعات العمومية للدولة وذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، وهي تهم المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا ويكون الانتداب الاستثنائي عن طريق الملفات والاختبارات الشفافية وإثر ذلك يتم إخضاع المنتدبين إلى مرحلة تكوين أو تربص حسب الخطة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية، ونظرا لأنه تم تقديمها في صائفة 2023 فقد نصت على تفعيل الانتدابات انطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024، كما تم التنصيص صلبها على إحداث منصة رقمية تتضمن شروط الترشح ويتم تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين المتعلقة بالسن وسنة التخرج بها.
ومن بين الشروط التي نصت عليها المبادرة في صيغتها الأصلية عدم انخراط المترشح في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وفي منظومة الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة، وعدم تمتعه بمعرف جبائي، وعدم حصوله على قرض، وعدم انتساب قرينه للوظيفة العمومية. وفي علاقة بسد الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية فحسب ما ورد في مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي يتم سد الشغور وفق حاجيات المؤسسات المعنية بتوزيع من تم إدراجهم في المنصة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة حسب اختصاصاتهم سواء اختصاصات تقنية أو علمية أو أدبية أو مالية أو اقتصاد أو علوم إنسانية.
ويكون إدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين على دفعات لمدة لا تقل عن 3 سنوات ويحدد معدل المعنيين بسد الشغورات في المؤسسات العمومية في حدود 2500 أو 3000 خطة.
ويخضع الأجير للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة ويتقاضى أجرا لا يقل عن 60 بالمائة من الأجر الفعلي ليتم في السنة الثالثة ترسيمه ثم يقع تحيين المنصة بدفعة جديدة في حدود 3000 خطة إضافية.
مشاريع أخرى
وبين ثامر المزهود نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية أن اللجنة ستولي أهمية بالغة لمقترح القانون المتعلق بإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وذكر أن اللجنة تعلم جيدا أن هناك شغورات عديدة يتم تسجيلها كل سنة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تبعا لبلوغ موظفين سن التقاعد لكن المشكل المطروح يتعلق بالاعتمادات المالية المستوجب توفيرها لسد الشغور.
وقال إنه في إطار دورها التشريعي ستواصل اللجنة النظر في مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية أخرى سواء تلك التي تعهدت بها أصالة أو التي طلب منها مكتب مجلس نواب الشعب إبداء الرأي فيها وهي عديدة، ولهذا السبب فإنها قررت تكثيف نشاطها.
وتتمثل مشاريع القوانين والمبادرات المعروضة على أنظار اللجنة بمفردها أو بمعية لجان أخرى خاصة لجنة المالية والميزانية في ما يلي: مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 - 2027، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، ومقترح قانون يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريعي، ومقترح قانون يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار عدد71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وذلك إضافة إلى مقترح القانون سالف الذكر والمتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية .
وقال ثامر المزهود إنه إضافة إلى الدور التشريعي للجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية فقد ركزت اللجنة على ممارسة دورها الرقابي وتولت يوم الإثنين 5 ماي الجاري تنظيم زيارة ميدانية إلى ميناء رادس وقبل ذلك نظمت زيارة ميدانية إلى مطار تونس قرطاج الدولي.
سعيدة بوهلال
أكد ثامر المزهود نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وعضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي في تصريح لـ«الصباح» أن اللجنة ستستأنف خلال الأيام القليلة القادمة دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وأضاف أن هذه المبادرة ستكون في صدارة الأولويات التشريعية للجنة.
وأشار إلى أنه سبق أن تمت دراسة مقترح القانون المذكور خلال الدورة النيابية الماضية ولكن إثر الاستماع إلى أصحاب المبادرة وإلى مقترحات التعديل التي تقدم بها هؤلاء تعطل نقاشها لأسباب خارجة عن نطاق اللجنة وفسر أنه لم يقع الاستماع إلى الطرف الحكومي وخاصة رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية إذ تم توجيه دعوات إلى الجهات الحكومية لكنها لم تستجب لطلبات حضور جلسات استماع إلى رأيها في المبادرة التشريعية التي تقدم بها مجموعة من النواب.
وللتذكير في هذا السياق، فقد تم تقديم المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية بتاريخ 28 جويلية 2023 وهي تحمل إمضاء النواب علي زغدود وعمار العيدودي ولطفي السعداوي ومحمد ضو وعادل بوسالمي ومحمد الهادي العلاني ورؤوف الفقيري وأيمن البوغديري والنوري الجريدي والمختار عبد المولى ومحمد ماجدي ومحمد الشعباني وشفيق زعفوري وعبد السلام الدحماني ونجيب عكرمي، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالتها إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بتاريخ 3 أوت 2023.
وأوضح ثامر المزهود أن اللجنة تعهدت في الأثناء بمشاريع قوانين أخرى تم تقديمها من قبل رئاسة الجمهورية وفسر أن اللجان البرلمانية ومجلس النواب بشكل عام عندما يرد عليه مشروع قانون تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية يجب أن يقع منحه أولوية النظر وهو ما نص عليه دستور 2022، وتعلق آخر هذه المشاريع التي نظرت فيها اللجنة حسب قوله بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال وهو مشروع ينتظر عرضه على جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم. وبين نائب رئيس اللجنة أنه لا يمكن للجنة تمرير المبادرة سالفة الذكر دون الاستماع إلى ممثل عن الحكومة وخاصة وزارة المالية على اعتبار المفعول المالي المترتب عن عمليات إدماج خريجي التعليم العالي من الفئة المعنية بنص مقترح القانون. وأشار إلى أنه بقدر ما تريد اللجنة إيجاد حلول حقيقية لتشغيل العاطلين عن العمل بقدر ما هي حريصة على أن يكون القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب نصا قابلا للتطبيق، فهي على حد تأكيده، لا تريد تكرار نفس السيناريو الذي حصل مع القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، إذ بعد تمرير ذلك القانون من قبل المجلس السابق، تبين أنه من غير الممكن تفعيله على أرض الواقع.
تجديد طلب إبداء الرأي
وتعقيبا عن سؤال حول ما إذا كان مقترح القانون المعروض على أنظار لجنته خلافيا، أجاب نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ثامر المزهود أنه خلال النقاش كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة بشأنه، ولكن هذا الاختلاف لن يعطل مساره والدليل على ذلك أنه خلال الأسبوع الماضي تم الاتفاق على مواصلة النظر فيه، ولهذا الغرض قررت توجيه مراسلات للطرف الحكومي وتجديد طلبات عقد جلسات استماع، ولكن في صورة عدم الاستجابة مرة أخرى إلى طلبات اللجنة فإنها ستمضي قدما في مواصلة دراسة مقترح القانون بمعية جهة المبادرة والتصويت عليه وتقديم تقرير في شأنه إلى مكتب المجلس ليحدد موعدا لعرضه على جلسة عامة وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤولياته.
وبالعودة إلى محاضر جلسات لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة انطلقت في دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية منذ سنة 2023، وأنها استمعت يوم 24 أكتوبر 2023 إلى نائب ممثل عن أصحاب المبادرة المذكورة، ثم تولت اللجنة في جلسة ثانية بتاريخ غرة نوفمبر 2023 نقاشها وقررت يومها مزيد التعمق فيها وأوصى النواب بضرورة إحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بها، ثم عقدت اللجنة جلسة أخرى حول مقترح القانون بتاريخ 6 جوان 2024، وتقدمت كتلة «لينتصر الشعب» صاحبة المبادرة ببعض التعديلات لمبادرتها وذلك استئناسا بملاحظات أعضاء اللجنة ومقترحاتهم.
وللتذكير، تهدف المبادرة إلى الانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في مختلف القطاعات العمومية للدولة وذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، وهي تهم المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا ويكون الانتداب الاستثنائي عن طريق الملفات والاختبارات الشفافية وإثر ذلك يتم إخضاع المنتدبين إلى مرحلة تكوين أو تربص حسب الخطة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية، ونظرا لأنه تم تقديمها في صائفة 2023 فقد نصت على تفعيل الانتدابات انطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024، كما تم التنصيص صلبها على إحداث منصة رقمية تتضمن شروط الترشح ويتم تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين المتعلقة بالسن وسنة التخرج بها.
ومن بين الشروط التي نصت عليها المبادرة في صيغتها الأصلية عدم انخراط المترشح في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وفي منظومة الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة، وعدم تمتعه بمعرف جبائي، وعدم حصوله على قرض، وعدم انتساب قرينه للوظيفة العمومية. وفي علاقة بسد الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية فحسب ما ورد في مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي يتم سد الشغور وفق حاجيات المؤسسات المعنية بتوزيع من تم إدراجهم في المنصة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة حسب اختصاصاتهم سواء اختصاصات تقنية أو علمية أو أدبية أو مالية أو اقتصاد أو علوم إنسانية.
ويكون إدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين على دفعات لمدة لا تقل عن 3 سنوات ويحدد معدل المعنيين بسد الشغورات في المؤسسات العمومية في حدود 2500 أو 3000 خطة.
ويخضع الأجير للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة ويتقاضى أجرا لا يقل عن 60 بالمائة من الأجر الفعلي ليتم في السنة الثالثة ترسيمه ثم يقع تحيين المنصة بدفعة جديدة في حدود 3000 خطة إضافية.
مشاريع أخرى
وبين ثامر المزهود نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية أن اللجنة ستولي أهمية بالغة لمقترح القانون المتعلق بإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وذكر أن اللجنة تعلم جيدا أن هناك شغورات عديدة يتم تسجيلها كل سنة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تبعا لبلوغ موظفين سن التقاعد لكن المشكل المطروح يتعلق بالاعتمادات المالية المستوجب توفيرها لسد الشغور.
وقال إنه في إطار دورها التشريعي ستواصل اللجنة النظر في مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية أخرى سواء تلك التي تعهدت بها أصالة أو التي طلب منها مكتب مجلس نواب الشعب إبداء الرأي فيها وهي عديدة، ولهذا السبب فإنها قررت تكثيف نشاطها.
وتتمثل مشاريع القوانين والمبادرات المعروضة على أنظار اللجنة بمفردها أو بمعية لجان أخرى خاصة لجنة المالية والميزانية في ما يلي: مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 - 2027، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، ومقترح قانون يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريعي، ومقترح قانون يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار عدد71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وذلك إضافة إلى مقترح القانون سالف الذكر والمتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية .
وقال ثامر المزهود إنه إضافة إلى الدور التشريعي للجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية فقد ركزت اللجنة على ممارسة دورها الرقابي وتولت يوم الإثنين 5 ماي الجاري تنظيم زيارة ميدانية إلى ميناء رادس وقبل ذلك نظمت زيارة ميدانية إلى مطار تونس قرطاج الدولي.
