تنشط في قطاع البناء والصناعات الصيدلانية.. تطور عدد المؤسسات السويدية في تونس واستثمارات بـ58 مليون دينار
مقالات الصباح
- إطلاق مشروع استثماري سويدي جديد في تونس
سجلت الاستثمارات السويدية في تونس تطورا لتبلغ 58 مليون دينار ويأتي ذلك على خلفية القيام بعديد العمليات الترويجية للتعريف بمناخ الأعمال والفرص الاستثمارية لجلب المستثمرين السويديين الى تونس، وقد أعلنت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي أن جهودًا كبيرة قد بُذلت خلال الأشهر الأخيرة من الجانبين التونسي والسويدي، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ومنظمة كوناكت الدولية، وسفارة السويد في تونس، والوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، بهدف تعزيز الروابط بين البلدين من خلال بعثات ميدانية متبادلة.
وأفادت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، بمناسبة مشاركتها يوم 29 أفريل 2025 في ورشة عمل نظمتها سيدات الأعمال السويديات وأدارتها فيليسيا فازي، وهي رائدة أعمال سويدية ورئيسة الوفد، إن «هذه الجهود بدأت تُؤتي ثمارها من خلال تغطية إعلامية واسعة لتونس في السويد، والإعلان خلال هذا اللقاء عن إطلاق مشروع استثماري سويدي جديد في تونس، سيكون محل متابعة من قبل وكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي والهيئات الداعمة».
فرص الاستثمار في تونس
وقد شكّلت هذه الورشة فرصة مناسبة للتعريف بالمنظومتين الاقتصادية والاستثمارية في كل من السويد وتونس، ودراسة إمكانيات التعاون بين البلدين. كما أتاح اللقاء لكل من المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، جلال طيّب، ورئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي، تقديم عروض حول فرص الاستثمار في تونس والتفاعل مع المشاركات بشأن السبل الممكنة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة السويدية في تونس.
وحسب معطيات تحصلت عليها «الصباح» من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي انه تم مؤخرا افتتاح شركة سويدية جديدة في تونس مختصة في تعليب الأغذية والأدوية وخلال سنة 2024 تم إحداث مؤسستين سويديتين جديدتين و4 عمليات توسعة لمؤسسة سويدية متواجدة من قبل في تونس.
وتوجد في تونس حاليا 9 مؤسسات ذات مساهمة سويدية تنشط اغلبها في قطاع الصناعات الصيدلانية ومواد البناء وتوفر هذه المؤسسات حوالي 1100 موطن شغل.
وسبق أن قامت إحدى الشركات السويدية المتخصصة بأمن وسلامة المركبات، ببناء مصنع آخر في تونس بقيمة 50 مليون أورو، هذا الى جانب قيام مستثمرين سويديين بشراء أسهم في شركات تونسية مختلفة منها شركات طاقة، من أجل ضخ الأموال بها وتطويرها، وتأمين فرص عمل جديدة في مناطق مختلفة من تونس.
كما تم في 2023 تكوين فريق الأعمال السويدي التونسي، لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين كل من السويد وتونس واستكشاف مجالات التعاون في مجال التجارة وكذلك إنشاء علاقات طويلة الأمد وعلاقات بين الشركات السويدية والتونسية.
ويهدف فريق العمل السويدي التونسي إلى زيادة الاهتمام بالشركات السويدية عبر الاستثمار في تعميق العلاقات التجارية بين تونس والسويد، وتطوير شبكة على مستوى الصناعة داخل مجتمع الأعمال السويدي، ومساعدة الشركات التونسية على بدء أعمال تجارية جديدة أو تطوير أعمالها الحالية في السويد، وإنشاء شبكة أعضاء لتبادل المعلومات والخبرات.
انتعاشة اقتصادية
وتتطلع تونس إلى مزيد تعميق علاقاتها مع السويد في المجالات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين، ولاسيما الاقتصادية والتجارية وقطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، هذا ما أكده وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، معربا عن أمله في أن يبلغ عدد الشركات السويدية الناشطة بتونس 100 شركة خلال السنوات المقبلة وذلك خلال زيارته إلى مملكة السويد في أفريل المنقضي حيث أشرف على افتتاح أشغال منتدى الأعمال التونسي السويدي، الذي جمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من البلدين.
ومثل المنتدى منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والسويديين، مما سيساهم في دعم التبادل التجاري وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية.
وأشار النفطي إلى الانتعاشة الاقتصادية التي شهدتها تونس خلال سنة 2024، مؤكدًا التزام البلاد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه الطاقات نحو بناء نموذج اقتصادي شامل يعزز مكانة تونس كوجهة استثمارية جاذبة. كما شدّد على أهمية التعريف بالإمكانات التي توفرها تونس للمستثمرين، خاصة من خلال موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
التعاون مع الشركات السويدية
وأكد الوزير أن التعاون مع الشركات السويدية الرائدة في مجالات الابتكار والاستدامة من شأنه أن يسرّع نسق الشراكة الثنائية ويعود بالفائدة على الجانبين، معتبرًا أن السويد تُعدّ شريكًا مثاليًا لطموحات تونس الاقتصادية والتنموية.
كما أكد الوزير أن التعاون مع الشركات السويدية الرائدة في مجالات الابتكار والاستدامة من شأنه أن يسرّع نسق الشراكة الثنائية ويعود بالفائدة على الجانبين، معتبرًا أن السويد تُعدّ شريكًا مثاليًا لطموحات تونس الاقتصادية والتنموية.
كما أشاد بنجاح الشركات السويدية الناشطة في تونس، معربًا عن أمله في أن يرتفع عددها ليبلغ 100 شركة خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن الحكومة التونسية ملتزمة بدعم الاستثمارات السويدية وتوفير المناخ الملائم لنموّها، عبر تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال.
وتتيح عضوية تونس في تجمعات اقتصادية إقليمية مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تتيح فرصًا استثمارية واسعة، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات السويدية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإفريقية.
تظاهرات ثنائية
ودأبت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية على تنظيم تظاهرات ثنائية بين تونس وسويد مثل المنتدى الاقتصادي التونسي - السويدي الذي انعقد في تونس تحت شعار تعزيز الاتصال السويدي – التونسي» خلال سنة 2016 وكان المنتدى فرصة لعرض الإمكانات الاقتصادية لتونس، والتعريف بفرص التعاون والاستثمار بين تونس والسويد، ودعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، والنهوض بالشراكة التجارية.
كما توجد إمكانات كبيرة لتنمية الصادرات التونسية إلى السويد، خاصة المنتجات التونسية الرائدة مثل التمور وزيت الزيتون وقد احتلت السويد سنة 2023 المرتبة 33 من بين حرفاء تونس والمرتبة 36 بين مورديها.
ونذكر أن تونس تصدر إلى السويد عددا من المنتجات الصناعية في المقام الأول، من بينها الكابلات والأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات ومنتجات النسيج والزيوت النباتية. أما الواردات التونسية، فتتمثل في الخشب والورق والأجهزة الإلكترونية وهياكل السيارات.
جهاد الكلبوسي
- إطلاق مشروع استثماري سويدي جديد في تونس
سجلت الاستثمارات السويدية في تونس تطورا لتبلغ 58 مليون دينار ويأتي ذلك على خلفية القيام بعديد العمليات الترويجية للتعريف بمناخ الأعمال والفرص الاستثمارية لجلب المستثمرين السويديين الى تونس، وقد أعلنت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي أن جهودًا كبيرة قد بُذلت خلال الأشهر الأخيرة من الجانبين التونسي والسويدي، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ومنظمة كوناكت الدولية، وسفارة السويد في تونس، والوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، بهدف تعزيز الروابط بين البلدين من خلال بعثات ميدانية متبادلة.
وأفادت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، بمناسبة مشاركتها يوم 29 أفريل 2025 في ورشة عمل نظمتها سيدات الأعمال السويديات وأدارتها فيليسيا فازي، وهي رائدة أعمال سويدية ورئيسة الوفد، إن «هذه الجهود بدأت تُؤتي ثمارها من خلال تغطية إعلامية واسعة لتونس في السويد، والإعلان خلال هذا اللقاء عن إطلاق مشروع استثماري سويدي جديد في تونس، سيكون محل متابعة من قبل وكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي والهيئات الداعمة».
فرص الاستثمار في تونس
وقد شكّلت هذه الورشة فرصة مناسبة للتعريف بالمنظومتين الاقتصادية والاستثمارية في كل من السويد وتونس، ودراسة إمكانيات التعاون بين البلدين. كما أتاح اللقاء لكل من المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، جلال طيّب، ورئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي، تقديم عروض حول فرص الاستثمار في تونس والتفاعل مع المشاركات بشأن السبل الممكنة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة السويدية في تونس.
وحسب معطيات تحصلت عليها «الصباح» من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي انه تم مؤخرا افتتاح شركة سويدية جديدة في تونس مختصة في تعليب الأغذية والأدوية وخلال سنة 2024 تم إحداث مؤسستين سويديتين جديدتين و4 عمليات توسعة لمؤسسة سويدية متواجدة من قبل في تونس.
وتوجد في تونس حاليا 9 مؤسسات ذات مساهمة سويدية تنشط اغلبها في قطاع الصناعات الصيدلانية ومواد البناء وتوفر هذه المؤسسات حوالي 1100 موطن شغل.
وسبق أن قامت إحدى الشركات السويدية المتخصصة بأمن وسلامة المركبات، ببناء مصنع آخر في تونس بقيمة 50 مليون أورو، هذا الى جانب قيام مستثمرين سويديين بشراء أسهم في شركات تونسية مختلفة منها شركات طاقة، من أجل ضخ الأموال بها وتطويرها، وتأمين فرص عمل جديدة في مناطق مختلفة من تونس.
كما تم في 2023 تكوين فريق الأعمال السويدي التونسي، لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين كل من السويد وتونس واستكشاف مجالات التعاون في مجال التجارة وكذلك إنشاء علاقات طويلة الأمد وعلاقات بين الشركات السويدية والتونسية.
ويهدف فريق العمل السويدي التونسي إلى زيادة الاهتمام بالشركات السويدية عبر الاستثمار في تعميق العلاقات التجارية بين تونس والسويد، وتطوير شبكة على مستوى الصناعة داخل مجتمع الأعمال السويدي، ومساعدة الشركات التونسية على بدء أعمال تجارية جديدة أو تطوير أعمالها الحالية في السويد، وإنشاء شبكة أعضاء لتبادل المعلومات والخبرات.
انتعاشة اقتصادية
وتتطلع تونس إلى مزيد تعميق علاقاتها مع السويد في المجالات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين، ولاسيما الاقتصادية والتجارية وقطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، هذا ما أكده وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، معربا عن أمله في أن يبلغ عدد الشركات السويدية الناشطة بتونس 100 شركة خلال السنوات المقبلة وذلك خلال زيارته إلى مملكة السويد في أفريل المنقضي حيث أشرف على افتتاح أشغال منتدى الأعمال التونسي السويدي، الذي جمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من البلدين.
ومثل المنتدى منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والسويديين، مما سيساهم في دعم التبادل التجاري وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية.
وأشار النفطي إلى الانتعاشة الاقتصادية التي شهدتها تونس خلال سنة 2024، مؤكدًا التزام البلاد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه الطاقات نحو بناء نموذج اقتصادي شامل يعزز مكانة تونس كوجهة استثمارية جاذبة. كما شدّد على أهمية التعريف بالإمكانات التي توفرها تونس للمستثمرين، خاصة من خلال موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
التعاون مع الشركات السويدية
وأكد الوزير أن التعاون مع الشركات السويدية الرائدة في مجالات الابتكار والاستدامة من شأنه أن يسرّع نسق الشراكة الثنائية ويعود بالفائدة على الجانبين، معتبرًا أن السويد تُعدّ شريكًا مثاليًا لطموحات تونس الاقتصادية والتنموية.
كما أكد الوزير أن التعاون مع الشركات السويدية الرائدة في مجالات الابتكار والاستدامة من شأنه أن يسرّع نسق الشراكة الثنائية ويعود بالفائدة على الجانبين، معتبرًا أن السويد تُعدّ شريكًا مثاليًا لطموحات تونس الاقتصادية والتنموية.
كما أشاد بنجاح الشركات السويدية الناشطة في تونس، معربًا عن أمله في أن يرتفع عددها ليبلغ 100 شركة خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن الحكومة التونسية ملتزمة بدعم الاستثمارات السويدية وتوفير المناخ الملائم لنموّها، عبر تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال.
وتتيح عضوية تونس في تجمعات اقتصادية إقليمية مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تتيح فرصًا استثمارية واسعة، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات السويدية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإفريقية.
تظاهرات ثنائية
ودأبت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية على تنظيم تظاهرات ثنائية بين تونس وسويد مثل المنتدى الاقتصادي التونسي - السويدي الذي انعقد في تونس تحت شعار تعزيز الاتصال السويدي – التونسي» خلال سنة 2016 وكان المنتدى فرصة لعرض الإمكانات الاقتصادية لتونس، والتعريف بفرص التعاون والاستثمار بين تونس والسويد، ودعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، والنهوض بالشراكة التجارية.
كما توجد إمكانات كبيرة لتنمية الصادرات التونسية إلى السويد، خاصة المنتجات التونسية الرائدة مثل التمور وزيت الزيتون وقد احتلت السويد سنة 2023 المرتبة 33 من بين حرفاء تونس والمرتبة 36 بين مورديها.
ونذكر أن تونس تصدر إلى السويد عددا من المنتجات الصناعية في المقام الأول، من بينها الكابلات والأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات ومنتجات النسيج والزيوت النباتية. أما الواردات التونسية، فتتمثل في الخشب والورق والأجهزة الإلكترونية وهياكل السيارات.
جهاد الكلبوسي
