-رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ لـ«الصباح»: المجلس الأعلى للتربية سيساهم في بلوغ الإشعاع التربوي المنشود
صدر أول أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية..، خطوة يعتبرها أهل الاختصاص هامة في التسريع بإرساء هذا الهيكل الذي تحتاجه اليوم المنظومة التربوية أكثر من أي وقت مضى.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تناول لدى استقباله بتاريخ 2 أفريل 2025 بقصر قرطاج وزير التربية نور الدّين النّوري مشروع الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى جانب الأمر المتعلق بنظامه الداخلي.
وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا على أهمية هذه المؤسسة الدستورية التي تمّ تنظيمها بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024، مُشيرا إلى أنّ قطاع التربية والتعليم الذي شهد على غرار غيره من القطاعات العمومية قصفا وتدميرا منذ بداية سنوات التسعينات من القرن الماضي أدّى إلى هذا الوضع. فعشرات الآلاف ذهبوا ضحيته وأحدثت شُعب آفاقها محدودة جدّا.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ المناهج التي تمّ اعتمادها والبرامج التي تمّ الاختيار عليها لم تكن بريئة وتمّ تبريرها آنذاك بتجفيف المنابع فإذا العقول هي التي جُفّفت وإذا ملكة التفكير هي التي وُئدت.
وتعرّض رئيس الدّولة إلى أنّ تونس عرفت منذ القرن التاسع عشر عديد محاولات الإصلاح نجح بعضها ولم يلق نفس النجاح عدد من التجارب الأخرى.
النأي عن الحسابات السياسية
وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو النأي بالأجيال القادمة عن الحسابات السياسية فلا يبقى التلميذ أو الطالب رهين تغيّر هذا المسؤول أو ذاك بل يتلقى التعليم وفق برامج ومناهج توضع على أسس علمية تحافظ على هويّته خاصة في ظلّ انتشار وسائل التواصل الحديثة وتُتيح له المساهمة الفاعلة في التربية والتعليم على المستوى العالمي.
وشدّد رئيس الدّولة على مزيد الإحاطة بالمُربّين والمعلّمين والتعهّد بالمدارس والمعاهد. فالحقّ في التعليم حقّ يجب أن يُشاع للجميع على قدم المساواة فضلا عن أنّه يُمثّل السدّ المنيع الأوّل أمام كلّ أشكال الاستلاب وكلّ أنواع التطرّف.
وبصدور الأمر الرئاسي المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم يراهن أهل الاختصاص على أن تفعيل هذا الهيكل وإرسائه سيؤشر على أن يكون أداة محورية في إصلاح المنظومة التربوية عبر اقتراح مناهج تعليمية تتلاءم مع متطلبات وروح العصر وتُعزز التفكير النقدي، إلى جانب تحسين الجودة على اعتبار أن هذا الهيكل الجديد يُنتظر منه أن يُعزز دور المجلس في رسم السياسات التربوية، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى إصلاحات عميقة تشمل المناهج التعليمية، وتكوين الأساتذة، وتطوير البنية التحتية.
ويشير رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح لـ«الصباح» أن المجلس الأعلى للتربية هذه المؤسسة التي نادى بها رئيس الجمهورية لما لها من أهمية بالغة في تطوير قطاع التربية فإنه وفي حال تم استغلالها بشكل جيد فإنها ستساهم في بلوغ الإشعاع التربوي المنشود كأن تكون سندا حقيقيا للسلطة التنفيذية في مختلف مراحل الإصلاح التربوي، مؤكدا على أن هذا الهيكل وفي حال حسن ضبطه من حيث التركيبة والاختصاصات فإنه سيساعد سلطة الإشراف وأصحاب القرار وخاصة السلطة التنفيذية على ضبط مختلف الاستراتيجيات لتطوير قطاع التربية.
من جهة أخرى قال بيداغوجيون متقاعدون لـ«الصباح» إن رئيس الجمهورية وبإصداره أمرا رئاسيا يقضي بتنظيم الجوانب الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للتربية، فإن ذلك يشكّل محطة مفصلية في مسار إصلاح المنظومة التربوية في البلاد لاسيما وأن هذا القرار يأتي بعد سنوات من التدهور في مؤشرات التعليم.
وفسر هؤلاء أن المجلس الأعلى للتربية يعد مؤسسة استشارية عليا تهدف إلى إرساء رؤية إستراتيجية موحدة للسياسات التعليمية بعيدا عن التجاذبات السياسية والقرارات الظرفية على اعتبار أن غياب إطار تنظيمي واضح لهذا المجلس قد يمثل عائقًا فعليا أمام تفعيل دوره الحقيقي في المنظومة، سواء من حيث التنسيق بين المتدخلين أو من حيث بلورة الإصلاحات الكبرى المنتظرة.
فمن الناحية الإدارية سيوفر الأمر الرئاسي آليات عمل واضحة للمجلس بما في ذلك ضبط الهيكلة، وتحديد الصلاحيات، وكيفية اتخاذ القرارات علاوة على تنظيم العلاقة بين المجلس وبقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية.
منصة للحوار الوطني
وفي السياق ذاته تكمن أهمية هذا المجلس وفقا للمتابعين للشأن العام في قدرته على تجاوز السياسات التربوية القصيرة المدى عبر وضع تصورات شاملة ومبنية على تشخيص دقيق لمشاكل القطاع على غرار تدهور البنية التحتية وتراجع جودة التكوين إلى جانب ضعف الحوكمة وأزمة القيم داخل الفضاء المدرسي. كما أن المجلس يمكن أن يكون منصة لحوار وطني دائم، تجمع بين الفاعلين التربويين، والخبراء، والمجتمع المدني، لتقاسم الرؤى وضمان استمرارية السياسات.
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 9 ماي 2025، أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2025 يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وتضمن الباب الأول من الأمر كيفية التنظيم الإداري للمجلس الذي يسيره كاتب عام يتولى عدة مهام منها إعداد اجتماعات هيئات المجلس ولجانه وتحرير محاضر جلساتها ومداولاتها وحفظها. كما يتولى كاتب عام المجلس التنسيق بين هياكل المجلس وأنشطتها ومتابعتها، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها، والتصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
وتُنظم الكتابة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في إطار إدارات وإدارات فرعية ومصالح، حسب ما جاء في الأمر. ويحدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم الخطط الوظيفية بالمجلس فيما يخضع الأعوان لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 أي لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتضمن الباب الثاني من هذا الأمر الرئاسي كيفية التنظيم المالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم حيث نص على أن رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الآمر بالصرف.
وتتكون موارد المجلس، وفق الأمر، من اعتمادات من ميزانية الدولة، والموارد الأخرى المرخص للمجلس في قبضها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية. أما نفقات المجلس فتتكون من نفقات التسيير ونفقات التأجير وجميع النفقات الأخرى التي تندرج في إطار تنفيذ مهام المجلس.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم يضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره. يذكر أنه تم التنصيص في دستور 25 جويلية 2022 على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
منال حرزي
-رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ لـ«الصباح»: المجلس الأعلى للتربية سيساهم في بلوغ الإشعاع التربوي المنشود
صدر أول أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية..، خطوة يعتبرها أهل الاختصاص هامة في التسريع بإرساء هذا الهيكل الذي تحتاجه اليوم المنظومة التربوية أكثر من أي وقت مضى.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تناول لدى استقباله بتاريخ 2 أفريل 2025 بقصر قرطاج وزير التربية نور الدّين النّوري مشروع الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى جانب الأمر المتعلق بنظامه الداخلي.
وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا على أهمية هذه المؤسسة الدستورية التي تمّ تنظيمها بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024، مُشيرا إلى أنّ قطاع التربية والتعليم الذي شهد على غرار غيره من القطاعات العمومية قصفا وتدميرا منذ بداية سنوات التسعينات من القرن الماضي أدّى إلى هذا الوضع. فعشرات الآلاف ذهبوا ضحيته وأحدثت شُعب آفاقها محدودة جدّا.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ المناهج التي تمّ اعتمادها والبرامج التي تمّ الاختيار عليها لم تكن بريئة وتمّ تبريرها آنذاك بتجفيف المنابع فإذا العقول هي التي جُفّفت وإذا ملكة التفكير هي التي وُئدت.
وتعرّض رئيس الدّولة إلى أنّ تونس عرفت منذ القرن التاسع عشر عديد محاولات الإصلاح نجح بعضها ولم يلق نفس النجاح عدد من التجارب الأخرى.
النأي عن الحسابات السياسية
وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو النأي بالأجيال القادمة عن الحسابات السياسية فلا يبقى التلميذ أو الطالب رهين تغيّر هذا المسؤول أو ذاك بل يتلقى التعليم وفق برامج ومناهج توضع على أسس علمية تحافظ على هويّته خاصة في ظلّ انتشار وسائل التواصل الحديثة وتُتيح له المساهمة الفاعلة في التربية والتعليم على المستوى العالمي.
وشدّد رئيس الدّولة على مزيد الإحاطة بالمُربّين والمعلّمين والتعهّد بالمدارس والمعاهد. فالحقّ في التعليم حقّ يجب أن يُشاع للجميع على قدم المساواة فضلا عن أنّه يُمثّل السدّ المنيع الأوّل أمام كلّ أشكال الاستلاب وكلّ أنواع التطرّف.
وبصدور الأمر الرئاسي المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم يراهن أهل الاختصاص على أن تفعيل هذا الهيكل وإرسائه سيؤشر على أن يكون أداة محورية في إصلاح المنظومة التربوية عبر اقتراح مناهج تعليمية تتلاءم مع متطلبات وروح العصر وتُعزز التفكير النقدي، إلى جانب تحسين الجودة على اعتبار أن هذا الهيكل الجديد يُنتظر منه أن يُعزز دور المجلس في رسم السياسات التربوية، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى إصلاحات عميقة تشمل المناهج التعليمية، وتكوين الأساتذة، وتطوير البنية التحتية.
ويشير رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح لـ«الصباح» أن المجلس الأعلى للتربية هذه المؤسسة التي نادى بها رئيس الجمهورية لما لها من أهمية بالغة في تطوير قطاع التربية فإنه وفي حال تم استغلالها بشكل جيد فإنها ستساهم في بلوغ الإشعاع التربوي المنشود كأن تكون سندا حقيقيا للسلطة التنفيذية في مختلف مراحل الإصلاح التربوي، مؤكدا على أن هذا الهيكل وفي حال حسن ضبطه من حيث التركيبة والاختصاصات فإنه سيساعد سلطة الإشراف وأصحاب القرار وخاصة السلطة التنفيذية على ضبط مختلف الاستراتيجيات لتطوير قطاع التربية.
من جهة أخرى قال بيداغوجيون متقاعدون لـ«الصباح» إن رئيس الجمهورية وبإصداره أمرا رئاسيا يقضي بتنظيم الجوانب الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للتربية، فإن ذلك يشكّل محطة مفصلية في مسار إصلاح المنظومة التربوية في البلاد لاسيما وأن هذا القرار يأتي بعد سنوات من التدهور في مؤشرات التعليم.
وفسر هؤلاء أن المجلس الأعلى للتربية يعد مؤسسة استشارية عليا تهدف إلى إرساء رؤية إستراتيجية موحدة للسياسات التعليمية بعيدا عن التجاذبات السياسية والقرارات الظرفية على اعتبار أن غياب إطار تنظيمي واضح لهذا المجلس قد يمثل عائقًا فعليا أمام تفعيل دوره الحقيقي في المنظومة، سواء من حيث التنسيق بين المتدخلين أو من حيث بلورة الإصلاحات الكبرى المنتظرة.
فمن الناحية الإدارية سيوفر الأمر الرئاسي آليات عمل واضحة للمجلس بما في ذلك ضبط الهيكلة، وتحديد الصلاحيات، وكيفية اتخاذ القرارات علاوة على تنظيم العلاقة بين المجلس وبقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية.
منصة للحوار الوطني
وفي السياق ذاته تكمن أهمية هذا المجلس وفقا للمتابعين للشأن العام في قدرته على تجاوز السياسات التربوية القصيرة المدى عبر وضع تصورات شاملة ومبنية على تشخيص دقيق لمشاكل القطاع على غرار تدهور البنية التحتية وتراجع جودة التكوين إلى جانب ضعف الحوكمة وأزمة القيم داخل الفضاء المدرسي. كما أن المجلس يمكن أن يكون منصة لحوار وطني دائم، تجمع بين الفاعلين التربويين، والخبراء، والمجتمع المدني، لتقاسم الرؤى وضمان استمرارية السياسات.
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 9 ماي 2025، أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2025 يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وتضمن الباب الأول من الأمر كيفية التنظيم الإداري للمجلس الذي يسيره كاتب عام يتولى عدة مهام منها إعداد اجتماعات هيئات المجلس ولجانه وتحرير محاضر جلساتها ومداولاتها وحفظها. كما يتولى كاتب عام المجلس التنسيق بين هياكل المجلس وأنشطتها ومتابعتها، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها، والتصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
وتُنظم الكتابة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في إطار إدارات وإدارات فرعية ومصالح، حسب ما جاء في الأمر. ويحدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم الخطط الوظيفية بالمجلس فيما يخضع الأعوان لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 أي لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتضمن الباب الثاني من هذا الأمر الرئاسي كيفية التنظيم المالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم حيث نص على أن رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الآمر بالصرف.
وتتكون موارد المجلس، وفق الأمر، من اعتمادات من ميزانية الدولة، والموارد الأخرى المرخص للمجلس في قبضها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية. أما نفقات المجلس فتتكون من نفقات التسيير ونفقات التأجير وجميع النفقات الأخرى التي تندرج في إطار تنفيذ مهام المجلس.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم يضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره. يذكر أنه تم التنصيص في دستور 25 جويلية 2022 على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
