صادراتها تحقق قفزة بـ1385 مليون دينار في 2024.. الأسواق الآسيوية بديل استراتيجي للتوازن التجاري
مقالات الصباح
شهدت الصادرات التونسية نحو بلدان آسيا قفزة نوعية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها حوالي 1385.5 مليون دينار تونسي، وهو ما يمثل تطورًا ملحوظًا يعكس جهود تونس في تنويع أسواقها الخارجية وتحقيق التوازن في ميزانها التجاري.
وتأتي هذه الطفرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات التونسية، مما دفع الحكومة إلى زيادة تركيزها على الأسواق الآسيوية التي تتمتع بنمو اقتصادي متسارع وطلب متزايد على المنتجات التونسية ذات الجودة العالية.
أهمية السوق الآسيوية لتونس
وتمثل الأسواق الآسيوية فرصة استراتيجية لتونس، نظرًا لحجمها الكبير ونموها المستدام. تضم آسيا اقتصادات كبرى مثل الصين، الهند، اليابان، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسيا التي تشهد تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا. وتتميز هذه الأسواق بطلبها المتزايد على منتجات متنوعة تشمل المنتجات الزراعية، الصناعات الغذائية، المنتجات الكيميائية، الملابس، والمنتجات التقنية.
ومن أبرز المنتجات التي تصدرها تونس إلى آسيا، زيت الزيتون، الذي يعد من المنتجات الرائدة التي تحظى بإقبال واسع في الأسواق الآسيوية، خاصة في الصين واليابان، كما تشتهر التمور التونسية بجودتها العالية، وتُعد من أكثر الصادرات طلبًا في دول الخليج العربي والهند. إضافة الى ذلك تصدر تونس المنتجات الكيميائية مثل الأسمدة، والمواد الكيميائية المخصصة للزراعة والصناعة، كما تستورد العديد من الدول الآسيوية الملابس التونسية ذات الجودة العالية، خاصة الأسواق الراقية، فضلا عن المنتجات البحرية مثل الأسماك المعلبة التي تجد رواجًا في أسواق اليابان وكوريا الجنوبية.
خطط تونس لتعزيز الصادرات
وتعمل تونس، اليوم، على الاستفادة من النمو الاقتصادي السريع في القارة الآسيوية من خلال وضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز صادراتها نحو هذه الأسواق، والتي تشمل، تطوير اتفاقيات تجارية جديدة، حيث تعمل الحكومة في الفترة الأخيرة على التفاوض مع دول آسيوية لتخفيف القيود الجمركية، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة تساهم في تسهيل دخول المنتجات التونسية إلى هذه الأسواق. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلدان مثل الصين والهند ودول رابطة «آسيان». ويتم التركيز على تحسين جودة المنتجات التونسية بما يتناسب مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق الآسيوية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية. كما يعمل مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) بشكل مكثف على تنظيم معارض دولية وفعاليات تجارية في آسيا للتعريف بالمنتجات التونسية وتوسيع شبكات التوزيع، مع توفير دعم للشركات المصدرة من خلال برامج تدريبية واستشارات متخصصة.
إضافة الى ذلك، تسعى تونس إلى اعتماد تقنيات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي كوسيلة لتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التسوق عبر الإنترنات، كما تعمل على توسيع قاعدة صادراتها نحو آسيا من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والهندسة، بالإضافة إلى الصناعات الإبداعية مثل الحرف اليدوية التي تلقى رواجًا لدى المستهلك الآسيوي.
رفع الصادرات نحو آسيا
ومع تزايد التركيز على الأسواق الآسيوية، تشير التوقعات إلى أن الصادرات التونسية إلى هذه المنطقة ستواصل النمو خلال السنوات القادمة. وفقًا لتقارير اقتصادية رسمية، من المتوقع أن تصل قيمة الصادرات التونسية إلى آسيا إلى 2 مليار دينار بحلول عام 2026، مدفوعة بمجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية، خاصة مع تزايد عدد السكان في آسيا وزيادة الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية، والتوسع في الشراكات التجارية، من خلال توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، بالإضافة الى رفع التعاون مع الشركات التكنولوجية التونسية، والتي ستساهم بدخولها الى الأسواق الآسيوية في رفع قيمة الصادرات.
ويلعب مركز النهوض بالصادرات (CEPEX)، دورًا محوريًا في تعزيز التواجد التونسي في الأسواق الآسيوية، حيث يقوم المركز بتنفيذ برامج متخصصة لدعم الشركات المصدرة، منها تنظيم البعثات التجارية، حيث يسهل المركز مشاركة الشركات التونسية في المعارض التجارية الكبرى في آسيا، مثل معرض «كانتون» في الصين، ومعرض «فود إكسبو» في اليابان. كما يقدم المركز دعمًا ماليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لتغطية تكاليف التصدير، بالإضافة إلى تقديم استشارات تقنية حول كيفية دخول الأسواق الآسيوية، كما يعمل المركز على تعزيز صورة العلامة التجارية التونسية كرمز للجودة والابتكار في الأسواق العالمية.
وتُعد الصين والهند من أكبر الشركاء التجاريين لتونس في آسيا، حيث تستوردان مجموعة واسعة من المنتجات التونسية وتصدران إليها المواد الأولية والمنتجات الصناعية، وسجلت صادرات زيت الزيتون إلى الصين زيادة بنسبة 40 % خلال 2024، مما يعكس الطلب المتزايد على هذا المنتج الحيوي.
ضرورة التموقع في السوق الآسيوية
ورغم النجاحات المحققة، تواجه تونس بعض التحديات في التوسع نحو الأسواق الآسيوية، أبرزها المنافسة الشديدة من دول أخرى مثل المغرب وتركيا، بالإضافة إلى المعايير الصارمة التي تفرضها بعض الدول الآسيوية على المنتجات المستوردة. ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة أمام تونس تبقى كبيرة، خاصة في ظل سعي الدول الآسيوية إلى تنويع مصادر استيرادها، وتوجهها نحو المنتجات ذات الجودة العالية. وفي ظل ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات التونسية، أصبحت الأسواق الآسيوية بديلًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن التجاري، حيث يساعد التوسع في آسيا على تعويض الانخفاض في الصادرات إلى الولايات المتحدة، مما يخفف من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على الاقتصاد التونسي. ولهذه الأسباب تسعى تونس إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على الأسواق الآسيوية من خلال خطة طموحة تتضمن إنشاء مكاتب تمثيل تجارية في عواصم آسيوية رئيسية مثل بكين، نيودلهي، وسيول، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية مثل رابطة «آسيان» والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات الآسيوية في تونس كوسيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل.
ويعكس ارتفاع الصادرات التونسية نحو آسيا خلال عام 2024 نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تنويع الأسواق وتطوير المنتجات. ومع استمرار الجهود الحكومية ومساهمة مركز النهوض بالصادرات، من المتوقع أن تحقق تونس مكاسب اقتصادية كبيرة من هذه الأسواق الواعدة، مما يعزز مكانتها كفاعل اقتصادي قوي في الساحة الدولية.
سفيان المهداوي
شهدت الصادرات التونسية نحو بلدان آسيا قفزة نوعية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها حوالي 1385.5 مليون دينار تونسي، وهو ما يمثل تطورًا ملحوظًا يعكس جهود تونس في تنويع أسواقها الخارجية وتحقيق التوازن في ميزانها التجاري.
وتأتي هذه الطفرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات التونسية، مما دفع الحكومة إلى زيادة تركيزها على الأسواق الآسيوية التي تتمتع بنمو اقتصادي متسارع وطلب متزايد على المنتجات التونسية ذات الجودة العالية.
أهمية السوق الآسيوية لتونس
وتمثل الأسواق الآسيوية فرصة استراتيجية لتونس، نظرًا لحجمها الكبير ونموها المستدام. تضم آسيا اقتصادات كبرى مثل الصين، الهند، اليابان، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسيا التي تشهد تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا. وتتميز هذه الأسواق بطلبها المتزايد على منتجات متنوعة تشمل المنتجات الزراعية، الصناعات الغذائية، المنتجات الكيميائية، الملابس، والمنتجات التقنية.
ومن أبرز المنتجات التي تصدرها تونس إلى آسيا، زيت الزيتون، الذي يعد من المنتجات الرائدة التي تحظى بإقبال واسع في الأسواق الآسيوية، خاصة في الصين واليابان، كما تشتهر التمور التونسية بجودتها العالية، وتُعد من أكثر الصادرات طلبًا في دول الخليج العربي والهند. إضافة الى ذلك تصدر تونس المنتجات الكيميائية مثل الأسمدة، والمواد الكيميائية المخصصة للزراعة والصناعة، كما تستورد العديد من الدول الآسيوية الملابس التونسية ذات الجودة العالية، خاصة الأسواق الراقية، فضلا عن المنتجات البحرية مثل الأسماك المعلبة التي تجد رواجًا في أسواق اليابان وكوريا الجنوبية.
خطط تونس لتعزيز الصادرات
وتعمل تونس، اليوم، على الاستفادة من النمو الاقتصادي السريع في القارة الآسيوية من خلال وضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز صادراتها نحو هذه الأسواق، والتي تشمل، تطوير اتفاقيات تجارية جديدة، حيث تعمل الحكومة في الفترة الأخيرة على التفاوض مع دول آسيوية لتخفيف القيود الجمركية، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة تساهم في تسهيل دخول المنتجات التونسية إلى هذه الأسواق. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلدان مثل الصين والهند ودول رابطة «آسيان». ويتم التركيز على تحسين جودة المنتجات التونسية بما يتناسب مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق الآسيوية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية. كما يعمل مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) بشكل مكثف على تنظيم معارض دولية وفعاليات تجارية في آسيا للتعريف بالمنتجات التونسية وتوسيع شبكات التوزيع، مع توفير دعم للشركات المصدرة من خلال برامج تدريبية واستشارات متخصصة.
إضافة الى ذلك، تسعى تونس إلى اعتماد تقنيات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي كوسيلة لتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التسوق عبر الإنترنات، كما تعمل على توسيع قاعدة صادراتها نحو آسيا من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والهندسة، بالإضافة إلى الصناعات الإبداعية مثل الحرف اليدوية التي تلقى رواجًا لدى المستهلك الآسيوي.
رفع الصادرات نحو آسيا
ومع تزايد التركيز على الأسواق الآسيوية، تشير التوقعات إلى أن الصادرات التونسية إلى هذه المنطقة ستواصل النمو خلال السنوات القادمة. وفقًا لتقارير اقتصادية رسمية، من المتوقع أن تصل قيمة الصادرات التونسية إلى آسيا إلى 2 مليار دينار بحلول عام 2026، مدفوعة بمجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية، خاصة مع تزايد عدد السكان في آسيا وزيادة الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية، والتوسع في الشراكات التجارية، من خلال توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، بالإضافة الى رفع التعاون مع الشركات التكنولوجية التونسية، والتي ستساهم بدخولها الى الأسواق الآسيوية في رفع قيمة الصادرات.
ويلعب مركز النهوض بالصادرات (CEPEX)، دورًا محوريًا في تعزيز التواجد التونسي في الأسواق الآسيوية، حيث يقوم المركز بتنفيذ برامج متخصصة لدعم الشركات المصدرة، منها تنظيم البعثات التجارية، حيث يسهل المركز مشاركة الشركات التونسية في المعارض التجارية الكبرى في آسيا، مثل معرض «كانتون» في الصين، ومعرض «فود إكسبو» في اليابان. كما يقدم المركز دعمًا ماليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لتغطية تكاليف التصدير، بالإضافة إلى تقديم استشارات تقنية حول كيفية دخول الأسواق الآسيوية، كما يعمل المركز على تعزيز صورة العلامة التجارية التونسية كرمز للجودة والابتكار في الأسواق العالمية.
وتُعد الصين والهند من أكبر الشركاء التجاريين لتونس في آسيا، حيث تستوردان مجموعة واسعة من المنتجات التونسية وتصدران إليها المواد الأولية والمنتجات الصناعية، وسجلت صادرات زيت الزيتون إلى الصين زيادة بنسبة 40 % خلال 2024، مما يعكس الطلب المتزايد على هذا المنتج الحيوي.
ضرورة التموقع في السوق الآسيوية
ورغم النجاحات المحققة، تواجه تونس بعض التحديات في التوسع نحو الأسواق الآسيوية، أبرزها المنافسة الشديدة من دول أخرى مثل المغرب وتركيا، بالإضافة إلى المعايير الصارمة التي تفرضها بعض الدول الآسيوية على المنتجات المستوردة. ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة أمام تونس تبقى كبيرة، خاصة في ظل سعي الدول الآسيوية إلى تنويع مصادر استيرادها، وتوجهها نحو المنتجات ذات الجودة العالية. وفي ظل ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات التونسية، أصبحت الأسواق الآسيوية بديلًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن التجاري، حيث يساعد التوسع في آسيا على تعويض الانخفاض في الصادرات إلى الولايات المتحدة، مما يخفف من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على الاقتصاد التونسي. ولهذه الأسباب تسعى تونس إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على الأسواق الآسيوية من خلال خطة طموحة تتضمن إنشاء مكاتب تمثيل تجارية في عواصم آسيوية رئيسية مثل بكين، نيودلهي، وسيول، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية مثل رابطة «آسيان» والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات الآسيوية في تونس كوسيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل.
ويعكس ارتفاع الصادرات التونسية نحو آسيا خلال عام 2024 نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تنويع الأسواق وتطوير المنتجات. ومع استمرار الجهود الحكومية ومساهمة مركز النهوض بالصادرات، من المتوقع أن تحقق تونس مكاسب اقتصادية كبيرة من هذه الأسواق الواعدة، مما يعزز مكانتها كفاعل اقتصادي قوي في الساحة الدولية.
سفيان المهداوي
