في يوم دراسي بالبرلمان.. مناقشة اتفاقية مع إيطاليا للاعتراف برخص السياقة
مقالات الصباح
بحضور ممثلين عن وزارة النقل، وببادرة من الأكاديمية البرلمانية، نظم مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو يوما دراسيا حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، وخلال النقاش تم التأكيد على أهمية هذه الاتفاقية والدعوة إلى ضرورة التفاوض مع بلدان أخرى لإبرام اتفاقية مماثلة وذلك استجابة لمطالب الجالية التونسية بالخارج. وقال رئيس المجلس إبراهيم بودبالة إن الهدف من اليوم الدراسي هو فتح حوار مباشر مع ممثلي الوظيفة التنفيذية للاستفادة من خبراتهم، بهدف إثراء النقاش حول هذا المشروع المنتظر عرضه على الجلسة العامة، ولاستشراف إمكانية توسيع مجال هذه الاتفاقية لتشمل دولا أخرى.
أما صابر الجلاصي رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية المتعهدة بدراسة مشروع القانون فقال إن هذه الاتفاقية تعتبر قيمة مضافة للجالية التونسية في إيطاليا لإدماجها في سوق الشغل، وذكر أن التونسيين في شتى بلدان العالم في حاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات من أجل إدماجهم في بلدان الإقامة. وأضاف أن عدد التونسيين بالخارج تجاوز المليونين وهو ما يتطلب من الدولة التونسية مزيد البحث عن فرص أخرى لتوقيع اتفاقيات مماثلة خاصة مع فرنسا وكندا وألمانيا والدول العربية. وأكد الجلاصي أن العديد من التونسيين المقيمين بعدة بلدان أوروبية وعربية، اتصلوا باللجنة وطالبوها بالحرص على دعوة الحكومة إلى إبرام اتفاقيات مماثلة للاتفاقية المبرمة مع الجانب الإيطالي. ولاحظ رئيس اللجنة أن رخصة السياقة الدولية التي يتحصل عليها التونسي لا تخول لصاحبها تعاطي حرفة فهي تقتصر على تمكينه من سياقة السيارة، وذكر أنه عند نقاش مشروع الاتفاقية صلب اللجنة، تمت إثارة مسائل عديدة خاصة ما تعلق منها بالمعطيات الشخصية والتعامل الند بالند، وإضافة إلى ذلك تمت الدعوة إلى مزيد العمل على إبرام اتفاقيات أخرى خاصة مع فرنسا وألمانيا ودول الخليج. وخلص صابر الجلاصي إلى أن مثل هذه الاتفاقية سيكون لها الصدى الطيب لدى التونسيين بالخارج.
وأشار طارق البوعزيزي المدير العام للنقل البري بدوره إلى أهمية رخصة السياقة بالنسبة إلى التونسيين في الخارج وذكر أن هناك منهم من تعرضوا إلى إشكاليات في علاقة باستبدال رخص السياقة خاصة بالنسبة للشاحنات الثقيلة. وبين أن الجمهورية التونسية تسعى إلى إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وتيسير اندماجها والاستجابة لطلباتها خاصة طلبات العمل، وتلافي الإشكاليّات المحتملة عند استعمال التونسيين بالخارج لرخص السياقة أو عند رغبتهم في استبدالها. وأضاف أن هذه الاتّفاقيات تهدف بصفة عامة إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال، ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين (أ) و(ب) بين البلدين، وفي هذا الإطار يندرج مشروع القانون الأساسي المعروض على المجلس النيابي والمتعلق بالموافقة على اتفاق حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية الذي بادرت بإعداده وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وأشار البوعزيزي إلى أنه تطبيقا للتشريع النافذ، تعتمد السلطات التونسية على مبدأ المعاملة بالمثل القاضي بالسماح باستعمال رخص السياقة الأجنبية وتعويضها بأخرى تونسية إذا كانت هذه الرخص مسلّمة من قبل بلدان تسمح في ظروف مماثلة باستعمال رخص السياقة التونسية وتعويضها بأخرى مسلّمة من قبلها دون إخضاع أصحابها إلى إجراء امتحانات الحصول على الرخصة أي الاختبارات النظرية والتطبيقية. وفسر أن هذا التمشّي أسرع وأنجع ويتماشى مع خصوصيات بعض الدول ولا يقتضي توقيع أيّ اتّفاق من أي نوع كان ومن شأنه أيضا الاستجابة لطلبات الجالية التونسية.
وتم خلال اليوم الدراسي تقديم لمحة حول الاتّفاق الموقّع عليه بروما في 16 جانفي 2025، وفي هذا السياق أشار طارق البوعزيزي المدير العام للنقل البري إلى أن الجانب الإيطالي اقترح في جانفي 2024 مشروع اتفاق جديد بخصوص الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين يلغي ويعوّض الاتفاق المبرم بين البلدين في روما بتاريخ 7 ماي 2004 الذي يبقى ساري المفعول إلى حين دخول الاتّفاق الجديد حيز النفاذ، وفسر السبب بأنه يتنزل في إطار الإجراءات التي اعتمدتها السلطات الإيطالية لإجراء تعديلات على اتّفاقيات النقل البري الموقّعة مع عديد الدول على غرار مصر والجزائر والمغرب لملاءمتها مع التشريعات الأوروبية خاصة فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية وآجال تغيير رخص السياقة.
وذكر أنه نتيجة لذلك، تقرر مواصلة عمليات استبدال جميع أصناف رخص السياقة التونسية بأخرى إيطالية باستثناء بعض نماذج رخص السياقة التونسية المسلّمة منذ مارس 2023 فهناك نوع بطاقة ائتمان تحمل رمزا مشفّرا ويقتضي استبدالها حسب إجراءات السلطات الإيطالية حين دخول الاتّفاق الجديد حيز النفاذ.
وبين البوعزيزي أنه تمّ إعداد الملاحق الفنية ومختلف فصول هذا الاتّفاق والتفاوض بشأنها مع الجانب الإيطالي بغاية ضمان أفضل الضمانات القانونية للجالية التونسية بإيطاليا، في إطار المعاملة بالمثل. وتمّ التفاوض بشأنه والتوقيع عليه خلال الزيارة الرسمية التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي2025 وتحديدا بروما. وقال إن هذا الاتفاق نص على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها إلى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن وهذا مهم جدا، حسب تعبيره، فصاحب رخصة السياقة يستبدل رخصته دون القيام باختبار نظري أو تطبيقي.
وأضاف أن أحكام الاتفاق سالف الذكر تتناول بالأساس النقاط التالية: مدة صلوحية استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين، وإجراءات استبدال رخصة السياقة ومعادلتها، والجهات الرسميّة المعنيّة بتبادل المعلومات بخصوص التثبّت من صلاحية وصحّة رخص السياقة والجهات المكلّفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة لكل طرف، وإجراءات معالجة المعطيات الشخصية والملحق المتعلّق بنظام إحالة المعطيات الشخصية بين السلطات المختصّة. وتتضمن الملاحق الفنية لهذا الاتفاق، حسب قوله، جدول معادلة لاستبدال رخص السياقة المسلمة بتونس برخص إيطالية، وجدول معادلة لاستبدال رخص السياقة المسلمة بإيطاليا برخص تونسية، ونماذج رخص السياقة التونسية والإيطالية. ويتضمّن الاتفاق ملحقا يتعلّق بنظام إحالة المعطيات الشخصية بين السلطات المختصة لكلّ طرف.
حماية المعطيات الشخصية
وفسر طارق البوعزيزي المدير العام للنقل البري أن مصالح الوكالة الفنية للنقل البري وهي الجهة المعنية بتطبيق الاتفاق مطالبة بالتقيد بالأحكام الواردة بالملحق سالف الذكر. وأكد أنه تمّ الحرص على تكريس مبادئ حماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين بالخارج. وبين أن الأحكام المقترحة بمشروع القانون الأساسي، وردت في فصل وحيد وهي تتمثل في الموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، الموّقع بروما بتاريخ 16 جانفي 2025 والملحق بهذا القانون الأساسي. وذكر أن من أهمّ الأسباب الداعية لعرض مشروع القانون الأساسي على المجلس النيابي، استكمال الإجراءات الوطنية المستوجبة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ في أقرب الآجال الممكنة والتعجيل بدخول هذا الاتّفاق حيز النفاذ استجابة لطلبات أفراد الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا.
وقدم مدير عام النقل البري للنواب المشاركين في اليوم الدراسي قائمة الاتّفاقيات الثنائية المبرمة في مجال استعمال واستبدال رخص السياقة مع دول أخرى وهذه الدول هي إيطاليا وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب واليمن وإسبانيا وموناكو وتركيا وموريتانيا وصربيا.
تعميم الاتفاقية
وخلال النقاش أشار النائب المنصف معلول إلى أن الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال مهم، وتساءل إن كان هناك توجه لإبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى وخاصة فرنسا التي يوجد بها عدد كبير من المهاجرين التونسيين، وأضاف أن قانون الطرقات الأوروبي يعتمد النقاط ويتم بمقتضاه سحب رخصة السياقة في حالة فقدان صاحب رخصة السياقة جميع النقاط وتساءل هل سيتم تطبيق هذا الإجراء على التونسيين بإيطاليا.
وقالت النائبة أسماء الدرويش إن رخصة السياقة بالنسبة للتونسيين بايطاليا وثيقة مهمة لأنها أحيانا تمثل المصدر الوحيد للرزق، وثمنت النائبة مضامين الاتفاقية، واستحسنت التوجه نحو الرقمنة بما يمكن التونسي المقيم بالخارج من الحصول على الرخصة في وقت وجيز، وترى أنه لا بد من بحث فرص جديدة لإبرام اتفاقيات مماثلة خاصة مع دول الخليج، ودعت الدرويش إلى تحيين الاتفاقيات القديمة والحرص على إبرام اتفاقيات جديدة من أجل الاعتراف برخص السياقة التونسية في بلدان أخرى.
وأشار النائب ثامر مزهود إلى أنه سبق للجنة أن تناولت بالدرس مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال من جميع جوانبه وأوصت بالسعي إلى تعميم مثل هذه الاتفاقيات وإعطاء الأولوية للدول التي توجد فيها تشغيلية كبيرة للتونسيين من أجل إدماجهم وتمكينهم من إيجاد مواطن شغل. وذكر أن التونسيين بالخارج ثمنوا الاتفاقية لكنهم أثاروا مشكلة البطاقة المهنية فهناك أصناف مثل نقل المحروقات والنقل السياحي والنقل العمومي تستوجب منهم الحصول على البطاقة المهنية والحال أن إجراءات الحصول على هذه البطاقة صعبة جدا فضلا عن الكلفة العالية، ودعا النائب وزارة النقل إلى بحث إمكانية إبرام اتفاق يمكن التونسيين بالخارج من استعمال البطاقة المهنية التونسية.
وتساءل النائب كمال الكرعاني عن سبب التأخير في تمرير الاتفاقية في وقت يعيش فيه التونسيون بالخارج صعوبات كبيرة خاصة في إيطاليا فأهم مطلب للتونسيين بهذا البلد هو التسريع في المصادقة على الاتفاقية واستفسر لماذا لم تشمل الاتفاقية جميع الأصناف خاصة الشاحنات الكبيرة وعبر عن رغبته في تعميم الاتفاقية على البلدان الأوروبية ودول الخليج. وقال إنه يأمل في أن يتولى مجلس النواب الإيطالي المصادقة بدوره على الاتفاقية في أسرع الآجال.
ولاحظ النائب صابر الجلاصي أنه بعد مصادقة لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية على مشروع الاتفاقية وردت عليها عدة أسئلة حول تاريخ دخولها حيز النفاذ إذ تنص الاتفاقية على أجل قدره 60 يوما بعد استكمال الإجراءات وأكد رئيس اللجنة أن لجنته حرصت على دراسة المشروع في وقت قياسي وسيتم عرضه على جلسة عامة يوم 13 ماي الجاري، وبعد المصادقة عليه تبقى هناك إجراءات أخرى في علاقة بمصادقة الجانب الايطالي وهو ما يستدعي من وزارة الخارجية تقديم ملف المصادقة للجانب الإيطالي مباشرة بعد صدور القانون لأن التونسيين في إيطاليا ينتظرون هذه الاتفاقية على أحر من الجمر.
مسار شاق
وتعقيبا على مداخلات النواب، بين طارق البوعزيزي المدير العام للنقل البري أن المسار الذي رافق إعداد الاتفاقية لم يكن سهلا وتطلب منهم عملا طويلا وشاقا لأن هذه الاتفاقية فنية بامتياز وتتضمن تفاصيل دقيقة. وأكد أن تونس دولة رائدة على مستوى التكوين للحصول على رخص السياقة وكذلك على مستوى الفحص الفني، وبخصوص مطلب تعميم اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة على دول أخرى، ذكر أنه يجري التفاوض مع بعض البلدان الأخرى وأوضح أن هناك دولا مثل ألمانيا وبلجيكا أجابت بأنها ليست في حاجة إلى إبرام اتفاقية في الغرض.
مكاسب جديدة
وفسر الحبيب التومي الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري أن التأخير في إعداد الاتفاقية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، مرده رغبة تونس في التفاوض الند بالند، وبين أن جدول المعادلة بين رخص السياقة تشمل الشاحنات والحافلات.. وأضاف أنه في صورة رغبة التونسيين في إيطاليا استبدال رخص السياقة سيتم اعتماد الرقمنة على غرار ما هو معمول به مع اسبانيا، وذكر انه توجد اتفاقية فيانا التي وقعت عليها تونس والدول التي أمضت عليها تعترف باستبدال رخص سياقة الجالية الأجنبية ولكن رغم ذلك تريد تونس من خلال الاتفاقيات الثنائية إضافة مكاسب جديدة للتونسيين بالخارج وهي الاعتراف برخص السياقة التونسية، ولاحظ أنه بعد ستين يوما من مصادقة المجلس النيابي يوم الثلاثاء القادم على المشروع سيتم تمكين التونسيين بايطاليا من الانتفاع بالامتيازات الواردة بالاتفاقية.
وبخصوص سحب النقاط والمعاملة بالمثل أشار البوعزيزي إلى أن التونسي المقيم في ايطاليا إذا حصل على رخصة السياقة الإيطالية يطبق عليه القانون الإيطالي بنفس الكيفية التي يطبق فيها على المواطن الإيطالي، وفي علاقة بمطلب إبرام اتفاقيات تمكن من الاعتراف بالبطاقة المهنية أشار إلى أن البطاقة المهنية في تونس يتم إسنادها لممارسة نقل الأشخاص بشقيه المنتظم وغير المنتظم وهي منظمة بنص قانوني واضح يضبط شروط الحصول عليها ومن بين هذه الشروط قدرة السائق على ممارسة هذا النشاط، ولكن على حد قوله لا توجد اتفاقية ثنائية تنظم البطاقة المهنية.
استبدال الرخص
أما مجدي الزقناني مدير الجولان بالإدارة العامة للنقل البري ففسر أن الهدف من الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإيطالي حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة، هو الاستبدال، وأضاف أن التمشي المعتمد من قبل تونس في علاقة بالاعتراف برخص السياقة يتمثل في التوجه للدولة التي فيها جالية تونسية والتفاوض معها وفي صورة القبول بمبدإ التعامل بالمثل في علاقة باستعمال رخص السياقة واستبدالها فلا حاجة لإبرام اتفاقيات، وذكر أن هناك بعض الدول تجيب بأن تونس من الدول المصادقة على اتفاقية فيانا لسنة 68 وبالتالي لا حاجة لإبرام اتفاقية ثنائية معها، وأشار إلى أن الدول التي ترى أنه لا حاجة لإبرام اتفاقية ثنائية هي بلجيكا والبرتغال وبلغاريا والمجر وعمان والعراق.
وأضاف الزقناني أن مشروع الاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال هو من قبيل المعاهدات الدولية التي تقتضي الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب بقانون أساسي، ثم المصادقة عليها بأمر.
كما أوضح ممثلو وزارة النقل خلال اليوم الدراسي أن مشروع الاتفاقية المعروض على أنظار المجلس النيابي تضمن ملحقا ينص على أحكام تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية وفقا للائحة الاتحاد الأوربي بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وهو ما يعني أن الوكالة الفنية للنقل البري باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق الاتفاق مطالبة بالتقيد بأحكام اللائحة المذكورة، وبينوا أنه بمناسبة المفاوضات مع الجانب الإيطالي تم التأكيد على مسألة حماية المعطيات الشخصية.
سعيدة بوهلال
بحضور ممثلين عن وزارة النقل، وببادرة من الأكاديمية البرلمانية، نظم مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو يوما دراسيا حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، وخلال النقاش تم التأكيد على أهمية هذه الاتفاقية والدعوة إلى ضرورة التفاوض مع بلدان أخرى لإبرام اتفاقية مماثلة وذلك استجابة لمطالب الجالية التونسية بالخارج. وقال رئيس المجلس إبراهيم بودبالة إن الهدف من اليوم الدراسي هو فتح حوار مباشر مع ممثلي الوظيفة التنفيذية للاستفادة من خبراتهم، بهدف إثراء النقاش حول هذا المشروع المنتظر عرضه على الجلسة العامة، ولاستشراف إمكانية توسيع مجال هذه الاتفاقية لتشمل دولا أخرى.
أما صابر الجلاصي رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية المتعهدة بدراسة مشروع القانون فقال إن هذه الاتفاقية تعتبر قيمة مضافة للجالية التونسية في إيطاليا لإدماجها في سوق الشغل، وذكر أن التونسيين في شتى بلدان العالم في حاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات من أجل إدماجهم في بلدان الإقامة. وأضاف أن عدد التونسيين بالخارج تجاوز المليونين وهو ما يتطلب من الدولة التونسية مزيد البحث عن فرص أخرى لتوقيع اتفاقيات مماثلة خاصة مع فرنسا وكندا وألمانيا والدول العربية. وأكد الجلاصي أن العديد من التونسيين المقيمين بعدة بلدان أوروبية وعربية، اتصلوا باللجنة وطالبوها بالحرص على دعوة الحكومة إلى إبرام اتفاقيات مماثلة للاتفاقية المبرمة مع الجانب الإيطالي. ولاحظ رئيس اللجنة أن رخصة السياقة الدولية التي يتحصل عليها التونسي لا تخول لصاحبها تعاطي حرفة فهي تقتصر على تمكينه من سياقة السيارة، وذكر أنه عند نقاش مشروع الاتفاقية صلب اللجنة، تمت إثارة مسائل عديدة خاصة ما تعلق منها بالمعطيات الشخصية والتعامل الند بالند، وإضافة إلى ذلك تمت الدعوة إلى مزيد العمل على إبرام اتفاقيات أخرى خاصة مع فرنسا وألمانيا ودول الخليج. وخلص صابر الجلاصي إلى أن مثل هذه الاتفاقية سيكون لها الصدى الطيب لدى التونسيين بالخارج.
وأشار طارق البوعزيزي المدير العام للنقل البري بدوره إلى أهمية رخصة السياقة بالنسبة إلى التونسيين في الخارج وذكر أن هناك منهم من تعرضوا إلى إشكاليات في علاقة باستبدال رخص السياقة خاصة بالنسبة للشاحنات الثقيلة. وبين أن الجمهورية التونسية تسعى إلى إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وتيسير اندماجها والاستجابة لطلباتها خاصة طلبات العمل، وتلافي الإشكاليّات المحتملة عند استعمال التونسيين بالخارج لرخص السياقة أو عند رغبتهم في استبدالها. وأضاف أن هذه الاتّفاقيات تهدف بصفة عامة إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال، ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين (أ) و(ب) بين البلدين، وفي هذا الإطار يندرج مشروع القانون الأساسي المعروض على المجلس النيابي والمتعلق بالموافقة على اتفاق حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية الذي بادرت بإعداده وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وأشار البوعزيزي إلى أنه تطبيقا للتشريع النافذ، تعتمد السلطات التونسية على مبدأ المعاملة بالمثل القاضي بالسماح باستعمال رخص السياقة الأجنبية وتعويضها بأخرى تونسية إذا كانت هذه الرخص مسلّمة من قبل بلدان تسمح في ظروف مماثلة باستعمال رخص السياقة التونسية وتعويضها بأخرى مسلّمة من قبلها دون إخضاع أصحابها إلى إجراء امتحانات الحصول على الرخصة أي الاختبارات النظرية والتطبيقية. وفسر أن هذا التمشّي أسرع وأنجع ويتماشى مع خصوصيات بعض الدول ولا يقتضي توقيع أيّ اتّفاق من أي نوع كان ومن شأنه أيضا الاستجابة لطلبات الجالية التونسية.
وتم خلال اليوم الدراسي تقديم لمحة حول الاتّفاق الموقّع عليه بروما في 16 جانفي 2025، وفي هذا السياق أشار طارق البوعزيزي المدير العام للنقل البري إلى أن الجانب الإيطالي اقترح في جانفي 2024 مشروع اتفاق جديد بخصوص الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين يلغي ويعوّض الاتفاق المبرم بين البلدين في روما بتاريخ 7 ماي 2004 الذي يبقى ساري المفعول إلى حين دخول الاتّفاق الجديد حيز النفاذ، وفسر السبب بأنه يتنزل في إطار الإجراءات التي اعتمدتها السلطات الإيطالية لإجراء تعديلات على اتّفاقيات النقل البري الموقّعة مع عديد الدول على غرار مصر والجزائر والمغرب لملاءمتها مع التشريعات الأوروبية خاصة فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية وآجال تغيير رخص السياقة.
وذكر أنه نتيجة لذلك، تقرر مواصلة عمليات استبدال جميع أصناف رخص السياقة التونسية بأخرى إيطالية باستثناء بعض نماذج رخص السياقة التونسية المسلّمة منذ مارس 2023 فهناك نوع بطاقة ائتمان تحمل رمزا مشفّرا ويقتضي استبدالها حسب إجراءات السلطات الإيطالية حين دخول الاتّفاق الجديد حيز النفاذ.
وبين البوعزيزي أنه تمّ إعداد الملاحق الفنية ومختلف فصول هذا الاتّفاق والتفاوض بشأنها مع الجانب الإيطالي بغاية ضمان أفضل الضمانات القانونية للجالية التونسية بإيطاليا، في إطار المعاملة بالمثل. وتمّ التفاوض بشأنه والتوقيع عليه خلال الزيارة الرسمية التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي2025 وتحديدا بروما. وقال إن هذا الاتفاق نص على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها إلى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن وهذا مهم جدا، حسب تعبيره، فصاحب رخصة السياقة يستبدل رخصته دون القيام باختبار نظري أو تطبيقي.
وأضاف أن أحكام الاتفاق سالف الذكر تتناول بالأساس النقاط التالية: مدة صلوحية استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين، وإجراءات استبدال رخصة السياقة ومعادلتها، والجهات الرسميّة المعنيّة بتبادل المعلومات بخصوص التثبّت من صلاحية وصحّة رخص السياقة والجهات المكلّفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة لكل طرف، وإجراءات معالجة المعطيات الشخصية والملحق المتعلّق بنظام إحالة المعطيات الشخصية بين السلطات المختصّة. وتتضمن الملاحق الفنية لهذا الاتفاق، حسب قوله، جدول معادلة لاستبدال رخص السياقة المسلمة بتونس برخص إيطالية، وجدول معادلة لاستبدال رخص السياقة المسلمة بإيطاليا برخص تونسية، ونماذج رخص السياقة التونسية والإيطالية. ويتضمّن الاتفاق ملحقا يتعلّق بنظام إحالة المعطيات الشخصية بين السلطات المختصة لكلّ طرف.
حماية المعطيات الشخصية
وفسر طارق البوعزيزي المدير العام للنقل البري أن مصالح الوكالة الفنية للنقل البري وهي الجهة المعنية بتطبيق الاتفاق مطالبة بالتقيد بالأحكام الواردة بالملحق سالف الذكر. وأكد أنه تمّ الحرص على تكريس مبادئ حماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين بالخارج. وبين أن الأحكام المقترحة بمشروع القانون الأساسي، وردت في فصل وحيد وهي تتمثل في الموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، الموّقع بروما بتاريخ 16 جانفي 2025 والملحق بهذا القانون الأساسي. وذكر أن من أهمّ الأسباب الداعية لعرض مشروع القانون الأساسي على المجلس النيابي، استكمال الإجراءات الوطنية المستوجبة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ في أقرب الآجال الممكنة والتعجيل بدخول هذا الاتّفاق حيز النفاذ استجابة لطلبات أفراد الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا.
وقدم مدير عام النقل البري للنواب المشاركين في اليوم الدراسي قائمة الاتّفاقيات الثنائية المبرمة في مجال استعمال واستبدال رخص السياقة مع دول أخرى وهذه الدول هي إيطاليا وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب واليمن وإسبانيا وموناكو وتركيا وموريتانيا وصربيا.
تعميم الاتفاقية
وخلال النقاش أشار النائب المنصف معلول إلى أن الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال مهم، وتساءل إن كان هناك توجه لإبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى وخاصة فرنسا التي يوجد بها عدد كبير من المهاجرين التونسيين، وأضاف أن قانون الطرقات الأوروبي يعتمد النقاط ويتم بمقتضاه سحب رخصة السياقة في حالة فقدان صاحب رخصة السياقة جميع النقاط وتساءل هل سيتم تطبيق هذا الإجراء على التونسيين بإيطاليا.
وقالت النائبة أسماء الدرويش إن رخصة السياقة بالنسبة للتونسيين بايطاليا وثيقة مهمة لأنها أحيانا تمثل المصدر الوحيد للرزق، وثمنت النائبة مضامين الاتفاقية، واستحسنت التوجه نحو الرقمنة بما يمكن التونسي المقيم بالخارج من الحصول على الرخصة في وقت وجيز، وترى أنه لا بد من بحث فرص جديدة لإبرام اتفاقيات مماثلة خاصة مع دول الخليج، ودعت الدرويش إلى تحيين الاتفاقيات القديمة والحرص على إبرام اتفاقيات جديدة من أجل الاعتراف برخص السياقة التونسية في بلدان أخرى.
وأشار النائب ثامر مزهود إلى أنه سبق للجنة أن تناولت بالدرس مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال من جميع جوانبه وأوصت بالسعي إلى تعميم مثل هذه الاتفاقيات وإعطاء الأولوية للدول التي توجد فيها تشغيلية كبيرة للتونسيين من أجل إدماجهم وتمكينهم من إيجاد مواطن شغل. وذكر أن التونسيين بالخارج ثمنوا الاتفاقية لكنهم أثاروا مشكلة البطاقة المهنية فهناك أصناف مثل نقل المحروقات والنقل السياحي والنقل العمومي تستوجب منهم الحصول على البطاقة المهنية والحال أن إجراءات الحصول على هذه البطاقة صعبة جدا فضلا عن الكلفة العالية، ودعا النائب وزارة النقل إلى بحث إمكانية إبرام اتفاق يمكن التونسيين بالخارج من استعمال البطاقة المهنية التونسية.
وتساءل النائب كمال الكرعاني عن سبب التأخير في تمرير الاتفاقية في وقت يعيش فيه التونسيون بالخارج صعوبات كبيرة خاصة في إيطاليا فأهم مطلب للتونسيين بهذا البلد هو التسريع في المصادقة على الاتفاقية واستفسر لماذا لم تشمل الاتفاقية جميع الأصناف خاصة الشاحنات الكبيرة وعبر عن رغبته في تعميم الاتفاقية على البلدان الأوروبية ودول الخليج. وقال إنه يأمل في أن يتولى مجلس النواب الإيطالي المصادقة بدوره على الاتفاقية في أسرع الآجال.
ولاحظ النائب صابر الجلاصي أنه بعد مصادقة لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية على مشروع الاتفاقية وردت عليها عدة أسئلة حول تاريخ دخولها حيز النفاذ إذ تنص الاتفاقية على أجل قدره 60 يوما بعد استكمال الإجراءات وأكد رئيس اللجنة أن لجنته حرصت على دراسة المشروع في وقت قياسي وسيتم عرضه على جلسة عامة يوم 13 ماي الجاري، وبعد المصادقة عليه تبقى هناك إجراءات أخرى في علاقة بمصادقة الجانب الايطالي وهو ما يستدعي من وزارة الخارجية تقديم ملف المصادقة للجانب الإيطالي مباشرة بعد صدور القانون لأن التونسيين في إيطاليا ينتظرون هذه الاتفاقية على أحر من الجمر.
مسار شاق
وتعقيبا على مداخلات النواب، بين طارق البوعزيزي المدير العام للنقل البري أن المسار الذي رافق إعداد الاتفاقية لم يكن سهلا وتطلب منهم عملا طويلا وشاقا لأن هذه الاتفاقية فنية بامتياز وتتضمن تفاصيل دقيقة. وأكد أن تونس دولة رائدة على مستوى التكوين للحصول على رخص السياقة وكذلك على مستوى الفحص الفني، وبخصوص مطلب تعميم اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة على دول أخرى، ذكر أنه يجري التفاوض مع بعض البلدان الأخرى وأوضح أن هناك دولا مثل ألمانيا وبلجيكا أجابت بأنها ليست في حاجة إلى إبرام اتفاقية في الغرض.
مكاسب جديدة
وفسر الحبيب التومي الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري أن التأخير في إعداد الاتفاقية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، مرده رغبة تونس في التفاوض الند بالند، وبين أن جدول المعادلة بين رخص السياقة تشمل الشاحنات والحافلات.. وأضاف أنه في صورة رغبة التونسيين في إيطاليا استبدال رخص السياقة سيتم اعتماد الرقمنة على غرار ما هو معمول به مع اسبانيا، وذكر انه توجد اتفاقية فيانا التي وقعت عليها تونس والدول التي أمضت عليها تعترف باستبدال رخص سياقة الجالية الأجنبية ولكن رغم ذلك تريد تونس من خلال الاتفاقيات الثنائية إضافة مكاسب جديدة للتونسيين بالخارج وهي الاعتراف برخص السياقة التونسية، ولاحظ أنه بعد ستين يوما من مصادقة المجلس النيابي يوم الثلاثاء القادم على المشروع سيتم تمكين التونسيين بايطاليا من الانتفاع بالامتيازات الواردة بالاتفاقية.
وبخصوص سحب النقاط والمعاملة بالمثل أشار البوعزيزي إلى أن التونسي المقيم في ايطاليا إذا حصل على رخصة السياقة الإيطالية يطبق عليه القانون الإيطالي بنفس الكيفية التي يطبق فيها على المواطن الإيطالي، وفي علاقة بمطلب إبرام اتفاقيات تمكن من الاعتراف بالبطاقة المهنية أشار إلى أن البطاقة المهنية في تونس يتم إسنادها لممارسة نقل الأشخاص بشقيه المنتظم وغير المنتظم وهي منظمة بنص قانوني واضح يضبط شروط الحصول عليها ومن بين هذه الشروط قدرة السائق على ممارسة هذا النشاط، ولكن على حد قوله لا توجد اتفاقية ثنائية تنظم البطاقة المهنية.
استبدال الرخص
أما مجدي الزقناني مدير الجولان بالإدارة العامة للنقل البري ففسر أن الهدف من الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإيطالي حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة، هو الاستبدال، وأضاف أن التمشي المعتمد من قبل تونس في علاقة بالاعتراف برخص السياقة يتمثل في التوجه للدولة التي فيها جالية تونسية والتفاوض معها وفي صورة القبول بمبدإ التعامل بالمثل في علاقة باستعمال رخص السياقة واستبدالها فلا حاجة لإبرام اتفاقيات، وذكر أن هناك بعض الدول تجيب بأن تونس من الدول المصادقة على اتفاقية فيانا لسنة 68 وبالتالي لا حاجة لإبرام اتفاقية ثنائية معها، وأشار إلى أن الدول التي ترى أنه لا حاجة لإبرام اتفاقية ثنائية هي بلجيكا والبرتغال وبلغاريا والمجر وعمان والعراق.
وأضاف الزقناني أن مشروع الاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال هو من قبيل المعاهدات الدولية التي تقتضي الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب بقانون أساسي، ثم المصادقة عليها بأمر.
كما أوضح ممثلو وزارة النقل خلال اليوم الدراسي أن مشروع الاتفاقية المعروض على أنظار المجلس النيابي تضمن ملحقا ينص على أحكام تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية وفقا للائحة الاتحاد الأوربي بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وهو ما يعني أن الوكالة الفنية للنقل البري باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق الاتفاق مطالبة بالتقيد بأحكام اللائحة المذكورة، وبينوا أنه بمناسبة المفاوضات مع الجانب الإيطالي تم التأكيد على مسألة حماية المعطيات الشخصية.
سعيدة بوهلال
