تعد المطارات والمعابر الحدودية البرية من أهم نقاط العبور التي يتخذها المهربون لتهريب الذهب من بلد الى آخر.. مهربون ينشطون ضمن شبكات دولية منظمة تستغل النساء كعناصر رئيسية للعبور بالمصوغ المهرب ليجدن أنفسهن عالقات في المطارات ويواجهن تهما ثقيلة وعقوبات أثقل.
شبكة جديدة تم الكشف عنها أمس الأول من قبل شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج حيث تم ضبط حوالي 1.805 كلغ من المعدن الأصفر (عدد 16 سوارا وقلادتين) يشتبه في أنها من مادة الذهب لدى مسافرتين تونسيتين تولتا إخفاءها تحت أكمام قميصيهما.
وتمت إحالتهما على المصالح الديوانية بالمطار والتي باستشارة النيابة العمومية في شأنهما أذنت بإحالة الطرفين على فرقة الأبحاث الديوانية للتعهد بالموضوع.
وفي إطار ملاحقة مهربي الذهب تمكّنت مصالح الديوانة بمطار المنستير بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالمطار، من إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب في شكل سبائك وقطع نقدية بقيمة جملية تُقدّر بـ 354 ألف دينار، حاولت مسافرة تحمل الجنسية التونسية تصديرها دون إعلام إلى خارج البلاد.
وأشارت الديوانة إلى أنّ فريق التفتيش الأمني بمطار المنستير تفطن إلى وجود أجسام غريبة داخل إحدى حقائب المسافرة المذكورة، وبتفتيش الحقيبة تمّ العثور على سبيكتين و72 قطعة نقدية مخفية داخلها، كما تمّ التأكّد إثر عرضها على أمين الصاغة كونها من معدن الذهب ومن أعيرة وأحجام مختلفة.
وتعود القطع النقدية إلى القرن التاسع عشر وتزن إجمالا 1300 غرام، ولا تملك المعنية في شأنها أيّة وثيقة قانونية لتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
فتم تحرير محضر حجز في الغرض لمخالفة المسافرة لمقتضيات التشريع الصرفي والديواني، كما أذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.
ونجحت في وقت سابق مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي برأس جدير إثر تفتيش سيارة خفيفة عند استعدادها لدخول البلاد التونسية، من ضبط كمية من المصوغ من مادتي الذهب والفضة مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيأ بالسيارة المذكورة..
وقد اتضح أن الكمية المحجوزة تزن إجمالا ما يناهز الـ34 كلغ (6.4 كلغ من الذهب و27.5 كلغ من الفضة).
وبعرض المحجوز على خبير مُختصّ، أفاد بأن كميّة الذهب تزن 6413 غراما وتقدر قيمتها بـ 1.17 مليون دينار (من عيار 18 و9) وأن كميّة الفضّة المحجوزة تزن إجمالا 27570 غراما بقيمة 110 آلاف دينار.
وفي وقت سابق وفي إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من إحباط محاولة تهريب 24300 غرام من الفضة في شكل سبائك ومصوغ تم ضبطها مخفية داخل سيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وقد كان على متنها مواطنين تونسيي الجنسية لم يستظهرا بما يثبت شرعية مسك هذه الكمية من المعدن الثمين ومصدرها والتي ناهزت قيمتها 70 ألف دينار
كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمدنين من ضبط كمية هامة من المصوغ المزيف مخفية بإحكام على متن شاحنة ثقيلة وذلك إثر إخضاعها إلى التفتيش الدقيق حيث تم العثور على مخبأ مهيأ داخل خزان الوقود يحتوي على أكياس بداخلها كمية المصوغ المزيف والتي تزن إجمالا 140 كلغ إضافة إلى كمية من المعسل تزن 79 كلغ.
تونس بلد عبور..
يستغل مهربو الذهب تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول آسيوية لتصنيعها وإعادتها الى دول الجوار.
وتعتبر الجزائر سوقا زاخرة بالنسبة لتركيا وايطاليا، فالجزائريون يشترون المصوغ من هذين البلدين، ويكون دخول البضاعة من ليبيا مرورا بتونس بطرق غير مشروعة.
وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب ، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8 طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طنا) وليبيا المرتبة 31 دوليا والرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طنا بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس )المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طنا.
تهريب الذهب من إفريقيا..
كشف تقرير نشرته منظمة التنمية السويسرية «سويس إيد» عن تزايد تهريب الذهب من إفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، على مدى العقد الماضي حيث تغادر القارة بشكل غير قانوني سنويا مئات الأطنان من الذهب بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ، وهناك 12 دولة في إفريقيا متورطة في تهريب 20 طنا أو أكثر من الذهب سنويا.
وقالت المنظمة إن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من إفريقيا واستقبلت 405 أطنان في عام 2022 ، وقبلت الإمارات أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب بقيمة إجمالية تزيد عن 115 مليار دولار . وذكرت وكالة «رويترز» أن التحليل الذي أجرته المنظمة، وجد أن إجمالي 435 طنا من الذهب، تم استخراج معظمها بواسطة عمليات تعدين صغيرة لا يتم التصريح عنها وتبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، تم تهريبها من إفريقيا في عام 2022.
ونقلت « رويترز» عن مسؤول بوزارة الاقتصاد الإماراتية قوله إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى .
وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي قد حذّر في أوقات سابقة من مغبّة استمرار عمليات تهريب الذهب الأفريقي، واستحواذ الإمارات على نصيب الأسد فيما يتعلق بتهريب الذهب من دول أفريقية.
مفيدة القيزاني
تعد المطارات والمعابر الحدودية البرية من أهم نقاط العبور التي يتخذها المهربون لتهريب الذهب من بلد الى آخر.. مهربون ينشطون ضمن شبكات دولية منظمة تستغل النساء كعناصر رئيسية للعبور بالمصوغ المهرب ليجدن أنفسهن عالقات في المطارات ويواجهن تهما ثقيلة وعقوبات أثقل.
شبكة جديدة تم الكشف عنها أمس الأول من قبل شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج حيث تم ضبط حوالي 1.805 كلغ من المعدن الأصفر (عدد 16 سوارا وقلادتين) يشتبه في أنها من مادة الذهب لدى مسافرتين تونسيتين تولتا إخفاءها تحت أكمام قميصيهما.
وتمت إحالتهما على المصالح الديوانية بالمطار والتي باستشارة النيابة العمومية في شأنهما أذنت بإحالة الطرفين على فرقة الأبحاث الديوانية للتعهد بالموضوع.
وفي إطار ملاحقة مهربي الذهب تمكّنت مصالح الديوانة بمطار المنستير بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالمطار، من إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب في شكل سبائك وقطع نقدية بقيمة جملية تُقدّر بـ 354 ألف دينار، حاولت مسافرة تحمل الجنسية التونسية تصديرها دون إعلام إلى خارج البلاد.
وأشارت الديوانة إلى أنّ فريق التفتيش الأمني بمطار المنستير تفطن إلى وجود أجسام غريبة داخل إحدى حقائب المسافرة المذكورة، وبتفتيش الحقيبة تمّ العثور على سبيكتين و72 قطعة نقدية مخفية داخلها، كما تمّ التأكّد إثر عرضها على أمين الصاغة كونها من معدن الذهب ومن أعيرة وأحجام مختلفة.
وتعود القطع النقدية إلى القرن التاسع عشر وتزن إجمالا 1300 غرام، ولا تملك المعنية في شأنها أيّة وثيقة قانونية لتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
فتم تحرير محضر حجز في الغرض لمخالفة المسافرة لمقتضيات التشريع الصرفي والديواني، كما أذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.
ونجحت في وقت سابق مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي برأس جدير إثر تفتيش سيارة خفيفة عند استعدادها لدخول البلاد التونسية، من ضبط كمية من المصوغ من مادتي الذهب والفضة مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيأ بالسيارة المذكورة..
وقد اتضح أن الكمية المحجوزة تزن إجمالا ما يناهز الـ34 كلغ (6.4 كلغ من الذهب و27.5 كلغ من الفضة).
وبعرض المحجوز على خبير مُختصّ، أفاد بأن كميّة الذهب تزن 6413 غراما وتقدر قيمتها بـ 1.17 مليون دينار (من عيار 18 و9) وأن كميّة الفضّة المحجوزة تزن إجمالا 27570 غراما بقيمة 110 آلاف دينار.
وفي وقت سابق وفي إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من إحباط محاولة تهريب 24300 غرام من الفضة في شكل سبائك ومصوغ تم ضبطها مخفية داخل سيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وقد كان على متنها مواطنين تونسيي الجنسية لم يستظهرا بما يثبت شرعية مسك هذه الكمية من المعدن الثمين ومصدرها والتي ناهزت قيمتها 70 ألف دينار
كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمدنين من ضبط كمية هامة من المصوغ المزيف مخفية بإحكام على متن شاحنة ثقيلة وذلك إثر إخضاعها إلى التفتيش الدقيق حيث تم العثور على مخبأ مهيأ داخل خزان الوقود يحتوي على أكياس بداخلها كمية المصوغ المزيف والتي تزن إجمالا 140 كلغ إضافة إلى كمية من المعسل تزن 79 كلغ.
تونس بلد عبور..
يستغل مهربو الذهب تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول آسيوية لتصنيعها وإعادتها الى دول الجوار.
وتعتبر الجزائر سوقا زاخرة بالنسبة لتركيا وايطاليا، فالجزائريون يشترون المصوغ من هذين البلدين، ويكون دخول البضاعة من ليبيا مرورا بتونس بطرق غير مشروعة.
وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب ، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8 طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طنا) وليبيا المرتبة 31 دوليا والرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طنا بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس )المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طنا.
تهريب الذهب من إفريقيا..
كشف تقرير نشرته منظمة التنمية السويسرية «سويس إيد» عن تزايد تهريب الذهب من إفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، على مدى العقد الماضي حيث تغادر القارة بشكل غير قانوني سنويا مئات الأطنان من الذهب بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ، وهناك 12 دولة في إفريقيا متورطة في تهريب 20 طنا أو أكثر من الذهب سنويا.
وقالت المنظمة إن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من إفريقيا واستقبلت 405 أطنان في عام 2022 ، وقبلت الإمارات أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب بقيمة إجمالية تزيد عن 115 مليار دولار . وذكرت وكالة «رويترز» أن التحليل الذي أجرته المنظمة، وجد أن إجمالي 435 طنا من الذهب، تم استخراج معظمها بواسطة عمليات تعدين صغيرة لا يتم التصريح عنها وتبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، تم تهريبها من إفريقيا في عام 2022.
ونقلت « رويترز» عن مسؤول بوزارة الاقتصاد الإماراتية قوله إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى .
وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي قد حذّر في أوقات سابقة من مغبّة استمرار عمليات تهريب الذهب الأفريقي، واستحواذ الإمارات على نصيب الأسد فيما يتعلق بتهريب الذهب من دول أفريقية.
