-رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب لـ «الصباح»:المرحلة تقتضي ثورة تشريعية تقوم على تشجيع الاستثمار
-رئيس لجنة التشريع العام لـ«الصباح»: هناك عدة مبادرات لإيجاد حل للمعطلين عن العمل
-رئيس لجنة العلاقات الخارجية لـ«الصباح»: العدالة الاجتماعية تمرّ عبر عدالة جبائية اقتصادية وشفافية في التصرف في المال العام
أهمية دور الغرفتين النيابيتين في الثورة التشريعية التي تحتاجها تونس في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب قيام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بأدوار هامة. وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي مؤكّدا على «أنّ الجبهات متعدّدة في معركة التحرير الوطني ودور الوظيفة التشريعية بمجلسيها دور محوري».
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ الاختلافات في المقاربات وفي المواقف أمر طبيعي ما دام المقصد واحدا والإرادة في العبور من أجل بناء وطني صلبة وثابتة لا رجوع بعدها أبدا إلى الوراء.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى عدد من الأولويات ومن بينها العدالة الاجتماعية واستنباط حلول جديدة وفق أفكار جديدة خاصة لمن كانوا ولا زالوا يُعانون البطالة والفاقة والحرمان.
العدالة الاجتماعية.. أولوية
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقادة المؤسسات التشريعية يراه الكثير من المتابعين للشأن العام بأنه تأكيد على أولوية العدالة الاجتماعية والدور المحوري للبرلمان ولمجلس الأقاليم والجهات على إنجاز الأولويات الوطنية وبلورة الرؤى العامة. كما يتفق كثيرون على أن هذا اللقاء يعتبر هاما بما أنه التأم في سياق عام تتصدر فيه عديد القضايا على غرار الإصلاحات الدستورية -من خلال مشاريع القوانين الجديدة -وأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب حوكمة الجهات عناوين النقاش العام، خاصة وأن التركيز على مبدأ «العدالة الاجتماعية» يلامس في جوهره مطالب شعبية ملحة.
ليعيد رئيس الجمهورية التأكيد على هامش هذا اللقاء على أن مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يشكّلان معا حجر الأساس للعمل التشريعي الجديد في تونس ما بعد دستور2022، والذي جاء ليكرّس نظاما سياسيا مغايرا، قوامه توزيع متوازن وعادل للسلطات فضلا عن تفعيل مبدأ التمثيلية القاعدية وخاصة أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية بمجلسيها في بلورة السياسات العامة للبلاد وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية الراهنة.
وفي السياق ذاته يعتبر البعض أن هذا اللقاء يمثل محطة أو دعوة غير مباشرة للمجلسين إلى الارتقاء بأدائهما وتسريع نسق عملهما خصوصا فيما يتعلّق بسنّ القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتي أصبحت اليوم حاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى بما يؤشر إلى مرحلة جديدة من الفعل التشريعي.
في هذا الخصوص جملة من الأسئلة الملحة تفرض نفسها من قبيل: ما هي طبيعة مشاريع القوانين التي من الضروري سنها اليوم حتى تكون متناغمة ومنسجمة مع تطلعات المرحلة؟
إجابة على السؤال السالف الذكر وتفاعلا مع لقاء رئيس الجمهورية بـرئيس مجلس نواب الشعب ورئيس مجلس الجهات والأقاليم خاصة فيما يتعلق بأبرز الاستحقاقات التشريعية في المرحلة الراهنة أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري في تصريح لـ«الصباح» وجود عديد التشريعات في مجالات متعددة، مشيرا في هذا السياق إلى أن أهم محور تشريعي في علاقة بالتوجهات العامة لرئيس الجمهورية هو القانون المتعلق بعقود المناولة والذي هو حاليا على طاولة لجنة الشؤون الاجتماعية صلب البرلمان.
وأورد رئيس لجنة التشريع العام أن هذا القانون الذي طرح منذ 6 مارس 2024 والذي يهدف إلى القطع مع المناولة وكل أشكال التشغيل الهش قد تمت إحالته على أنظار اللجنة وهي بصدد الاشتغال عليه. وأضاف محدثنا أنه ينضاف إلى مشروع القانون هذا جملة من التشريعات تهدف إلى إيجاد حل للمعطلين عن العمل، مؤكدا وجود عدة مبادرات في هذا الاتجاه، لكن الأمر يخضع للتوازنات وللإمكانيات المالية للدولة.
ثورة تشريعية
من جانب أخر أورد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب بالبرلمان كمال فراح في تصريح لـ«الصباح» أن لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برأسي الوظيفة التشريعية يعكس في جوهره التناغم بين الوظيفية التنفيذية والتشريعية.
وحول طبيعة التشريعات التي تقتضيها المرحلة أورد محدثنا أن المرحلة تقتضي ثورة تشريعية تقوم بالأساس على تشجيع الاستثمار من خلال سن قوانين مواكبة للعصر تقوم أساسا على تنقيح مجلتي الاستثمار والصرف مشيرا إلى أن تبني الخطوة من شأنه أن يكون له انعكاس إيجابي على الوضع الاجتماعي. كما أضاف محدثنا أن الدولة تلعب دورا كبيرا في تدعيم اقتصاد التضامن الاجتماعي من خلال تجربة الشركات الأهلية التي من شأنها أن تدمج فئات كانت على الهامش في الدورة الاقتصادية، مشددا في السياق ذاته على أن المرحلة الراهنة تقتضي ثورة تشريعية لاسيما على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى خلق العدالة الاجتماعية حتى لا تتعمق أكثر الفوارق الاجتماعية ولا تتسع الهوة أكثر بين مختلف الطبقات الاجتماعية.
وفي الاتجاه نفسه أورد رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس نواب الشعب أيمن البوغديري في تصريح لـ«الصباح» أن لقاء رئيس الجمهورية أول أمس مع رؤساء المؤسسات التشريعية أكد مرة أخرى أن العدالة الاجتماعية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة وطنية وتشريعية عاجلة. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى تشريعات قوية، واقعية، ومترابطة تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي تمر بها بلادنا.
مراجعة لقانون الجباية
وفسر البوغديري أنه أوّلًا من الضروري مراجعة قانون الجباية لإرساء عدالة جبائية حقيقية تقوم على توزيع عادل للعبء الجبائي، ومحاربة التهرب الضريبي، حتى لا تبقى الفئات الضعيفة وحدها من تتحمل التكاليف كما يجب تعديل قانون الدعم في اتجاه منظومة موجهة للفئات المستحقة، باستعمال آليات رقمية مثل البطاقات الذكية، عوضًا عن الدعم العام الذي ينتفع به الجميع دون تمييز.
ولاحظ محدثنا أننا بحاجة إلى قانون شامل لحماية الفئات الهشة، ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية في مجالات البطالة، والتغطية الصحية، والعيش الكريم إلى جانب تشجيع الاقتصاد التضامني والاجتماعي، خاصة في الجهات المهمشة، من خلال قانون يدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية أنه يجب أن نسرّع في تفعيل الصلح الجزائي عبر تعديل القانون، حتى تتحرك الملفات وتتقدم في إطار شفاف وعادل. وكذلك لابد من تعديل قانون الشيكات بناءً على تقييم علمي مع وزارة المالية والبنك المركزي، لضمان التوازن بين الحقوق والعقوبات، مضيفا أننا نحتاج أيضا إلى تعديل شامل لـقانون البنوك، وتحسين مجلة الصرف، مع التسريع في إصدار مجلة الاستثمار الجديدة، لخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار مع أهمية تنقيح مجلة الديوانة كضرورة مستعجلة لتسهيل التجارة، ومحاربة التهريب، وتحفيز الاقتصاد الحقيقي هذا بالتوازي مع تقديم مقترحات تشاركية في قانون المالية، تعكس تطلعات المواطنين وتضمن حسن توجيه الإنفاق العمومي مع أهمية فرض الرقمنة على الإدارة الذي لم يعد خيارًا بل أولوية وطنية، لما توفره من شفافية، سرعة، وتقليص للفساد.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية تمرّ عبر عدالة جبائية، واقتصادية، وشفافية في التصرف في المال العام، وهذا يفرض علينا كمؤسسات تشريعية أن نكون في مستوى اللحظة التاريخية.
وبالعودة إلى لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي فإن كثيرين يرون هذا اللقاء يكرس لمرحلة جديدة من الفعل التشريعي خاصة وأن اللقاء ثمن الدور المحوري للمؤسسات التشريعية في ترسيخ العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهنا تبرز الحاجة الملحة اليوم إلى سن منظومة تشريعية جديدة تكون قادرة على تلبية تطلعات التونسيين في العدالة الاجتماعية والكرامة، وهي جملة المبادئ التي لطالما أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطاباته ولقاءاته الرسمية، غير أن هذه المبادئ وحتى تتجسّد فعليا يرى أهل الاختصاص أنها تتطلب ترجمة قانونية واضحة من خلال مشاريع قوانين تمثل استجابة لتطلعات الشارع التونسي خاصة في ما يتعلّق بتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية المناطق المهمّشة.
منال حرزي
-رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب لـ «الصباح»:المرحلة تقتضي ثورة تشريعية تقوم على تشجيع الاستثمار
-رئيس لجنة التشريع العام لـ«الصباح»: هناك عدة مبادرات لإيجاد حل للمعطلين عن العمل
-رئيس لجنة العلاقات الخارجية لـ«الصباح»: العدالة الاجتماعية تمرّ عبر عدالة جبائية اقتصادية وشفافية في التصرف في المال العام
أهمية دور الغرفتين النيابيتين في الثورة التشريعية التي تحتاجها تونس في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب قيام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بأدوار هامة. وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي مؤكّدا على «أنّ الجبهات متعدّدة في معركة التحرير الوطني ودور الوظيفة التشريعية بمجلسيها دور محوري».
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ الاختلافات في المقاربات وفي المواقف أمر طبيعي ما دام المقصد واحدا والإرادة في العبور من أجل بناء وطني صلبة وثابتة لا رجوع بعدها أبدا إلى الوراء.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى عدد من الأولويات ومن بينها العدالة الاجتماعية واستنباط حلول جديدة وفق أفكار جديدة خاصة لمن كانوا ولا زالوا يُعانون البطالة والفاقة والحرمان.
العدالة الاجتماعية.. أولوية
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقادة المؤسسات التشريعية يراه الكثير من المتابعين للشأن العام بأنه تأكيد على أولوية العدالة الاجتماعية والدور المحوري للبرلمان ولمجلس الأقاليم والجهات على إنجاز الأولويات الوطنية وبلورة الرؤى العامة. كما يتفق كثيرون على أن هذا اللقاء يعتبر هاما بما أنه التأم في سياق عام تتصدر فيه عديد القضايا على غرار الإصلاحات الدستورية -من خلال مشاريع القوانين الجديدة -وأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب حوكمة الجهات عناوين النقاش العام، خاصة وأن التركيز على مبدأ «العدالة الاجتماعية» يلامس في جوهره مطالب شعبية ملحة.
ليعيد رئيس الجمهورية التأكيد على هامش هذا اللقاء على أن مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يشكّلان معا حجر الأساس للعمل التشريعي الجديد في تونس ما بعد دستور2022، والذي جاء ليكرّس نظاما سياسيا مغايرا، قوامه توزيع متوازن وعادل للسلطات فضلا عن تفعيل مبدأ التمثيلية القاعدية وخاصة أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية بمجلسيها في بلورة السياسات العامة للبلاد وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية الراهنة.
وفي السياق ذاته يعتبر البعض أن هذا اللقاء يمثل محطة أو دعوة غير مباشرة للمجلسين إلى الارتقاء بأدائهما وتسريع نسق عملهما خصوصا فيما يتعلّق بسنّ القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتي أصبحت اليوم حاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى بما يؤشر إلى مرحلة جديدة من الفعل التشريعي.
في هذا الخصوص جملة من الأسئلة الملحة تفرض نفسها من قبيل: ما هي طبيعة مشاريع القوانين التي من الضروري سنها اليوم حتى تكون متناغمة ومنسجمة مع تطلعات المرحلة؟
إجابة على السؤال السالف الذكر وتفاعلا مع لقاء رئيس الجمهورية بـرئيس مجلس نواب الشعب ورئيس مجلس الجهات والأقاليم خاصة فيما يتعلق بأبرز الاستحقاقات التشريعية في المرحلة الراهنة أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري في تصريح لـ«الصباح» وجود عديد التشريعات في مجالات متعددة، مشيرا في هذا السياق إلى أن أهم محور تشريعي في علاقة بالتوجهات العامة لرئيس الجمهورية هو القانون المتعلق بعقود المناولة والذي هو حاليا على طاولة لجنة الشؤون الاجتماعية صلب البرلمان.
وأورد رئيس لجنة التشريع العام أن هذا القانون الذي طرح منذ 6 مارس 2024 والذي يهدف إلى القطع مع المناولة وكل أشكال التشغيل الهش قد تمت إحالته على أنظار اللجنة وهي بصدد الاشتغال عليه. وأضاف محدثنا أنه ينضاف إلى مشروع القانون هذا جملة من التشريعات تهدف إلى إيجاد حل للمعطلين عن العمل، مؤكدا وجود عدة مبادرات في هذا الاتجاه، لكن الأمر يخضع للتوازنات وللإمكانيات المالية للدولة.
ثورة تشريعية
من جانب أخر أورد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب بالبرلمان كمال فراح في تصريح لـ«الصباح» أن لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برأسي الوظيفة التشريعية يعكس في جوهره التناغم بين الوظيفية التنفيذية والتشريعية.
وحول طبيعة التشريعات التي تقتضيها المرحلة أورد محدثنا أن المرحلة تقتضي ثورة تشريعية تقوم بالأساس على تشجيع الاستثمار من خلال سن قوانين مواكبة للعصر تقوم أساسا على تنقيح مجلتي الاستثمار والصرف مشيرا إلى أن تبني الخطوة من شأنه أن يكون له انعكاس إيجابي على الوضع الاجتماعي. كما أضاف محدثنا أن الدولة تلعب دورا كبيرا في تدعيم اقتصاد التضامن الاجتماعي من خلال تجربة الشركات الأهلية التي من شأنها أن تدمج فئات كانت على الهامش في الدورة الاقتصادية، مشددا في السياق ذاته على أن المرحلة الراهنة تقتضي ثورة تشريعية لاسيما على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى خلق العدالة الاجتماعية حتى لا تتعمق أكثر الفوارق الاجتماعية ولا تتسع الهوة أكثر بين مختلف الطبقات الاجتماعية.
وفي الاتجاه نفسه أورد رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس نواب الشعب أيمن البوغديري في تصريح لـ«الصباح» أن لقاء رئيس الجمهورية أول أمس مع رؤساء المؤسسات التشريعية أكد مرة أخرى أن العدالة الاجتماعية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة وطنية وتشريعية عاجلة. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى تشريعات قوية، واقعية، ومترابطة تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي تمر بها بلادنا.
مراجعة لقانون الجباية
وفسر البوغديري أنه أوّلًا من الضروري مراجعة قانون الجباية لإرساء عدالة جبائية حقيقية تقوم على توزيع عادل للعبء الجبائي، ومحاربة التهرب الضريبي، حتى لا تبقى الفئات الضعيفة وحدها من تتحمل التكاليف كما يجب تعديل قانون الدعم في اتجاه منظومة موجهة للفئات المستحقة، باستعمال آليات رقمية مثل البطاقات الذكية، عوضًا عن الدعم العام الذي ينتفع به الجميع دون تمييز.
ولاحظ محدثنا أننا بحاجة إلى قانون شامل لحماية الفئات الهشة، ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية في مجالات البطالة، والتغطية الصحية، والعيش الكريم إلى جانب تشجيع الاقتصاد التضامني والاجتماعي، خاصة في الجهات المهمشة، من خلال قانون يدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية أنه يجب أن نسرّع في تفعيل الصلح الجزائي عبر تعديل القانون، حتى تتحرك الملفات وتتقدم في إطار شفاف وعادل. وكذلك لابد من تعديل قانون الشيكات بناءً على تقييم علمي مع وزارة المالية والبنك المركزي، لضمان التوازن بين الحقوق والعقوبات، مضيفا أننا نحتاج أيضا إلى تعديل شامل لـقانون البنوك، وتحسين مجلة الصرف، مع التسريع في إصدار مجلة الاستثمار الجديدة، لخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار مع أهمية تنقيح مجلة الديوانة كضرورة مستعجلة لتسهيل التجارة، ومحاربة التهريب، وتحفيز الاقتصاد الحقيقي هذا بالتوازي مع تقديم مقترحات تشاركية في قانون المالية، تعكس تطلعات المواطنين وتضمن حسن توجيه الإنفاق العمومي مع أهمية فرض الرقمنة على الإدارة الذي لم يعد خيارًا بل أولوية وطنية، لما توفره من شفافية، سرعة، وتقليص للفساد.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية تمرّ عبر عدالة جبائية، واقتصادية، وشفافية في التصرف في المال العام، وهذا يفرض علينا كمؤسسات تشريعية أن نكون في مستوى اللحظة التاريخية.
وبالعودة إلى لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي فإن كثيرين يرون هذا اللقاء يكرس لمرحلة جديدة من الفعل التشريعي خاصة وأن اللقاء ثمن الدور المحوري للمؤسسات التشريعية في ترسيخ العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهنا تبرز الحاجة الملحة اليوم إلى سن منظومة تشريعية جديدة تكون قادرة على تلبية تطلعات التونسيين في العدالة الاجتماعية والكرامة، وهي جملة المبادئ التي لطالما أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطاباته ولقاءاته الرسمية، غير أن هذه المبادئ وحتى تتجسّد فعليا يرى أهل الاختصاص أنها تتطلب ترجمة قانونية واضحة من خلال مشاريع قوانين تمثل استجابة لتطلعات الشارع التونسي خاصة في ما يتعلّق بتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية المناطق المهمّشة.
