لضمان التزويد بأضاحي العيد.. قطع الطريق أمام "القشارة" للتحكم في الأسعار
مقالات الصباح
لا حديث في الآونة الأخيرة سوى عن أضاحي العيد وتحديدا الكميات المتوفرة والأسعار المنتظرة. وقد اختلفت الآراء حول هاتين النقطتين تحديدا، بين من ينفي توفر القطيع ومن يؤكد توفره بالكميات المطلوبة وبين من يقول إن الأسعار ستكون في المتناول ومن يؤكد أنها ستكون مشطة وتتجاوز أسعار السنة الفارطة بكثير وأيضا المقدرة الشرائية للمواطن. رغم ذلك فمن المؤكد أن السوق سيكون رهين مدى إحكام السلطات قبضتها على مسالك التوزيع وإغلاق كل المنافذ أمام «القشارة»، وفق تأكيد القائمين على القطاع الفلاحي.
قبل انطلاق إحداث نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، التي من المنتظر أن تشمل العديد من مناطق الجمهورية وخاصة المدن الكبرى، قامت «الصباح» بجولة في عدد من أسواق الدواب في كل من بوعرقوب بتاريخ الاربعاء 30 افريل والفحص بتاريخ 2 ماي 2025 ، حيث لاحظت توفر العرض بكميات هامة علما وأن عددا من المربين مازالوا يحافظون على الخرفان لمواصلة عملية التسمين على أن يقوموا ببيعها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
هذا وقد لاحظنا توفر «علوش العيد» بمختلف الأحجام من الصغير إلى المتوسط فكبير «البركوس». وفي سياق متصل وفي ما يتعلق بإقبال المستهلك على أسواق الدواب فقد وقفنا على أهمية الإقبال لكن ليس للشراء بل للإطلاع على تنوع العرض والأسعار.
ماذا عن الأسعار!!؟
أما بشأن الأسعار فقد لاحظنا أنها إجمالا في المتناول وحسب حجم الخروف. حيث يتراوح سعر الخروف المتوسط بين 900 و1100 دينار في حين أن سعر الأكبر حجما من 1200 الى 1300 ، أما سعر «البركوس» فهو من 1500 دينار فما فوق.
هذا وقد أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لـ»الصباح»، أن أضاحي العيد متوفرة بكميات هامة وأن الأسعار في متناول المستهلك.
وهو أيضا ما أفاد به رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان الذي أكد لـ»الصباح»، أن «علوش» العيد متوفر وأن الأسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب، مشيرا الى أنها ستكون في حدود أسعار العام الماضي.
وخلال الأعوام الماضية «عبث» الوسطاء والسماسرة أي «القشارة» بأسعار الأضاحي، حيث شهدت السوق عمليات مضاربة كبرى، من خلال قيام عديد «القشارة» بشراءات كبرى وفرض أسعار خيالية للكغ الحي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأضاحي التي تجاوزت بكثير المقدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا الصدد أكد رئيس وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري لـ»الصباح»، أنه من المهم أن تقف السلط المعنية بالمرصاد أمام «القشارة» الذين يسيطرون على السوق من خلال الاستحواذ على جزء كبير من الأضاحي قصد التحكم في الأسعار.
وحذر ذات المصدر من تعامل المنتج أو المستهلك مع هذه الفئة، وبيّن أنه على المستهلك وعند شراء «علوش العيد» التوجه إلى الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة من المنتج إلى المستهلك والتي عادة ما تكون مراقبة من قبل وزارة التجارة.
وأكد الصغيري لـ«الصباح» على أهمية تسهيل الجهات الأمنية تنقل المربين نحو نقاط البيع المنظمة من أجل تقريب المربي من المستهلك، وهو ما من شأنه قطع الطريق أمام «القشارة».
كما أكد على توفير التأمين اللازم وضمان شفافية المعاملات ونزاهتها بتواجد أعوان من جهاز المراقبة الاقتصادية الذين سيسهرون على التثبت من الوثائق اللازمة.
ويتحتم على المستهلك شراء الأضحية من أسواق الدواب ونقاط البيع المنظمة خاصة وأن أغلب المعتمديات والولايات تنظم أسواقا أسبوعية، أين يتوفّر العرض والطلب بالشكل المطلوب، وأين ينتصب المنتج مرفوقا بقطيعه.
الحلقة الوسيطة
ويستغل «القشارة» المنتج والمستهلك حيث يمثلون الحلقة الوسيطة بين الطرفين، ما يتسبب في تضرر مختلف الحلقات من «القشارة».
ويعد الفلاح متضررا في مثل هذه المناسبة نظرا الى أنه ينتج على مدار السنة ويبحث لقطيعه عن الأعلاف ويعتني به كما يعمل في الوقت نفسه كراع، أما تضرر المستهلك فيتمثل في كونه يشتري الأضحية من الوسيط بأسعار تفوق بكثير سعرها من الفلاح.
وفي ذات الصدد دعا معز بن زغدان رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ»الصباح» الى عدم اللهفة وعدم الانسياق وراء عمليات التشويش المفتعل والتهويل بشأن توفر العرض والأسعار لأن هذا يصب في مصلحة «القشارة» الذين يؤججون الأوضاع بهدف انفلات سعر الأضاحي.
وفي سياق متصل، من غير المستبعد أن يتم خلال الفترة المقبلة، تحديد سعر مرجعي للكغ الواحد من الأضحية عند البيع بالميزان مثل ما تم العمل به خلال الأعوام الماضية، علما وأن السنة الفارطة كان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان والصيد البحري أعلن عن اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة للأضاحي في حدود 21.900 دينارا للكلغ حيّ لكافة الأوزان.
حنان قيراط
.jpg)
لا حديث في الآونة الأخيرة سوى عن أضاحي العيد وتحديدا الكميات المتوفرة والأسعار المنتظرة. وقد اختلفت الآراء حول هاتين النقطتين تحديدا، بين من ينفي توفر القطيع ومن يؤكد توفره بالكميات المطلوبة وبين من يقول إن الأسعار ستكون في المتناول ومن يؤكد أنها ستكون مشطة وتتجاوز أسعار السنة الفارطة بكثير وأيضا المقدرة الشرائية للمواطن. رغم ذلك فمن المؤكد أن السوق سيكون رهين مدى إحكام السلطات قبضتها على مسالك التوزيع وإغلاق كل المنافذ أمام «القشارة»، وفق تأكيد القائمين على القطاع الفلاحي.
قبل انطلاق إحداث نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، التي من المنتظر أن تشمل العديد من مناطق الجمهورية وخاصة المدن الكبرى، قامت «الصباح» بجولة في عدد من أسواق الدواب في كل من بوعرقوب بتاريخ الاربعاء 30 افريل والفحص بتاريخ 2 ماي 2025 ، حيث لاحظت توفر العرض بكميات هامة علما وأن عددا من المربين مازالوا يحافظون على الخرفان لمواصلة عملية التسمين على أن يقوموا ببيعها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
هذا وقد لاحظنا توفر «علوش العيد» بمختلف الأحجام من الصغير إلى المتوسط فكبير «البركوس». وفي سياق متصل وفي ما يتعلق بإقبال المستهلك على أسواق الدواب فقد وقفنا على أهمية الإقبال لكن ليس للشراء بل للإطلاع على تنوع العرض والأسعار.
ماذا عن الأسعار!!؟
أما بشأن الأسعار فقد لاحظنا أنها إجمالا في المتناول وحسب حجم الخروف. حيث يتراوح سعر الخروف المتوسط بين 900 و1100 دينار في حين أن سعر الأكبر حجما من 1200 الى 1300 ، أما سعر «البركوس» فهو من 1500 دينار فما فوق.
هذا وقد أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لـ»الصباح»، أن أضاحي العيد متوفرة بكميات هامة وأن الأسعار في متناول المستهلك.
وهو أيضا ما أفاد به رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان الذي أكد لـ»الصباح»، أن «علوش» العيد متوفر وأن الأسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب، مشيرا الى أنها ستكون في حدود أسعار العام الماضي.
وخلال الأعوام الماضية «عبث» الوسطاء والسماسرة أي «القشارة» بأسعار الأضاحي، حيث شهدت السوق عمليات مضاربة كبرى، من خلال قيام عديد «القشارة» بشراءات كبرى وفرض أسعار خيالية للكغ الحي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأضاحي التي تجاوزت بكثير المقدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا الصدد أكد رئيس وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري لـ»الصباح»، أنه من المهم أن تقف السلط المعنية بالمرصاد أمام «القشارة» الذين يسيطرون على السوق من خلال الاستحواذ على جزء كبير من الأضاحي قصد التحكم في الأسعار.
وحذر ذات المصدر من تعامل المنتج أو المستهلك مع هذه الفئة، وبيّن أنه على المستهلك وعند شراء «علوش العيد» التوجه إلى الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة من المنتج إلى المستهلك والتي عادة ما تكون مراقبة من قبل وزارة التجارة.
وأكد الصغيري لـ«الصباح» على أهمية تسهيل الجهات الأمنية تنقل المربين نحو نقاط البيع المنظمة من أجل تقريب المربي من المستهلك، وهو ما من شأنه قطع الطريق أمام «القشارة».
كما أكد على توفير التأمين اللازم وضمان شفافية المعاملات ونزاهتها بتواجد أعوان من جهاز المراقبة الاقتصادية الذين سيسهرون على التثبت من الوثائق اللازمة.
ويتحتم على المستهلك شراء الأضحية من أسواق الدواب ونقاط البيع المنظمة خاصة وأن أغلب المعتمديات والولايات تنظم أسواقا أسبوعية، أين يتوفّر العرض والطلب بالشكل المطلوب، وأين ينتصب المنتج مرفوقا بقطيعه.
الحلقة الوسيطة
ويستغل «القشارة» المنتج والمستهلك حيث يمثلون الحلقة الوسيطة بين الطرفين، ما يتسبب في تضرر مختلف الحلقات من «القشارة».
ويعد الفلاح متضررا في مثل هذه المناسبة نظرا الى أنه ينتج على مدار السنة ويبحث لقطيعه عن الأعلاف ويعتني به كما يعمل في الوقت نفسه كراع، أما تضرر المستهلك فيتمثل في كونه يشتري الأضحية من الوسيط بأسعار تفوق بكثير سعرها من الفلاح.
وفي ذات الصدد دعا معز بن زغدان رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ»الصباح» الى عدم اللهفة وعدم الانسياق وراء عمليات التشويش المفتعل والتهويل بشأن توفر العرض والأسعار لأن هذا يصب في مصلحة «القشارة» الذين يؤججون الأوضاع بهدف انفلات سعر الأضاحي.
وفي سياق متصل، من غير المستبعد أن يتم خلال الفترة المقبلة، تحديد سعر مرجعي للكغ الواحد من الأضحية عند البيع بالميزان مثل ما تم العمل به خلال الأعوام الماضية، علما وأن السنة الفارطة كان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان والصيد البحري أعلن عن اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة للأضاحي في حدود 21.900 دينارا للكلغ حيّ لكافة الأوزان.
حنان قيراط
