رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لـ"الصباح": متمسكون بتشريك البرلمان في إعداد مشروع ميزانية 2026
مقالات الصباح
◄ سنعيد طرح مقترح تمتيع العائلات التونسية بامتياز جبائي لتوريد سيارة
قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، إن اللجنة ستستمع في غضون الأيام القادمة إلى وزيرة المالية مشكاة سلامة، وسيتم تخصيص هذه الجلسة لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 من جهة، ومن جهة أخرى لوضع خطة عمل مشتركة بخصوص إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وأضاف في تصريح لـ»الصباح» أن اللجنة ستعيد طرح مقترح تمتيع الأسرة التونسية من امتياز جبائي لتوريد سيارة مرة في العمر الذي تم إسقاطه السنة الماضية.
وأوضح الهاني أنه سبق لوزارة المالية أن تعهدت أمام اللجنة بتشريك المجلس النيابي بصفة مسبقة في مرحلة إعداد مشروع الميزانية وفي وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة القادمة لتلافي السقوط في نفس الإشكاليات التي تم التعرض إليها بمناسبة النظر في مقترحات تعديل ومقترحات الفصول الإضافية بمشروع قانون المالية لسنة 2025، إذ وجد النواب أنفسهم بين كماشة الفصل 69 من دستور 2022 والفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية، وجوبهت أغلب المقترحات التي قدموها لإثراء المشروع المذكور برفض وزيرة المالية السابقة، وذلك بحجة أنها مخالفة لأحكام الفصلين 69 و49، وذكر أنه للأسف الشديد لا يوجد هامش كبير أمام نائب الشعب خلال الجلسة العامة لإضافة فصول جديدة أو تعديل فصول موجودة في المشروع لذلك تعتبر لجنة المالية والميزانية أنه من الضروري جدا اعتماد مقاربة تشاركية بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية أي في المراحل التي تسبق عرضة على أنظار الغرفتين النيابيتين، فهي متمسكة بمطلب تشريك المجلس النيابي في مرحلة الإعداد.
وأضاف عبد الجليل الهاني أنه بعد اللقاء الذي سيجمع لجنته بوزيرة المالية سيتم تكوين لجنة مشتركة بين المجلس النيابي ووزارة المالية وستعمل هذه اللجنة حسب قوله على متابعة مآل جميع القروض التي صادق عليها مجلس نواب الشعب الحالي وكيفية صرفها، لأن هذه القروض تهم العديد من القطاعات وترى لجنة المالية والميزانية أنه من الضروري تسليط الرقابة عليها.
وفي علاقة بالقروض، وتعقيبا على استفسار حول مصير مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024، بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي الذي تم إسقاطه مؤخرا لعدم مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب عليه، أشار رئيس لجنة المالية والميزانية إلى وجود إمكانية لإعادة عرضه على أنظار البرلمان، وأشار إلى أن الدولة التونسية حتى في حالة رفض المجلس النيابي المصادقة على هذا القرض فهي مطالبة بدفع عمولة تعهد، وتبلغ نسبة هذه العمولة صفر فاصل 25 بالمائة أي ما يقارب 1 فاصل 6 مليون أورو، وذكر أن هذه العمولة تم تحديدها منذ الإمضاء على اتفاقية التمويل، وأوضح أن هناك بعض الجهات المانحة تفرض مثل هذه العمولة وذلك لضمان جدية الطرف المقابل الذي يطلب التمويل.
وأشار الهاني إلى أن مبلغ القرض كان في حدود 80 مليون أورو كما أنه في إطار اتفاقية هذا القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية تم الحصول على هبة بمبلغ يناهز 9 ملايين أورو، وذكر أن هذا المشروع تمت دراسته في جلسات مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية والتخطيط الاستراتيجي، وتلبية لطلب تم تقديمه من قبل اللجنتين أرسلت وزارة الاقتصاد والتخطيط تقريرا مفصلا حول مختلف خطوط التمويل المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهي عديدة وتبين نواب اللجنتين أنه توجد خطوط تمويل سبق أن تم تخصيصها لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لكن لم يقع استهلاكها وذلك لأن شروط الانتفاع بها كانت عسيرة ولأن الإجراءات كانت معقدة، وهو ما أدى إلى حرمان الكثير من المؤسسات التي تحتاج فعلا إلى تمويل من الانتفاع بخطوط التمويل.
وأوضح رئيس اللجنة أنه بعد الإطلاع على تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط حول خطوط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عقدت اللجنتان جلسة استماع مشتركة ثانية إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي، وبعد نقاش طويل تم التصويت على المشروع وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك لاقتناعهم بأن القرض الجديد موجه فعلا للمؤسسات التي تعاني من صعوبات، لكن في نهاية الأمر يبقى القرار الأخير هو قرار الجلسة العامة وقد قررت الجلسة العامة عدم المصادقة على اتفاقية القرض. وأشار الهاني إلى أنه يدعو الحكومة إلى إعادة تقديم المشروع إلى المجلس النيابي ويوصيها هذه المرة بإرفاقه بوثيقة شرح أسباب تتضمن معطيات ضافية وتفاصيل دقيقة مع توخي الشفافية في علاقة بكيفية التعاطي مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبهذه الكيفية يمكن أن يقتنع النواب بالتصويت لفائدة القرض.
مشاريع أخرى
وتعقيبا على سؤال حول برنامج لجنة المالية والميزانية وأولوياتها التشريعية خلال الفترة المتبقية من الدورة النيابية الحالية، وخاصة موعد دراسة مشروع قرض تم تقديمه منذ شهر فيفري ويهم الحماية المدنية، أجاب رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني أنه فعلا يوجد أمام أنظار اللجنة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية ولم تقع برمجة جلسة للنظر فيه، ولكن سيتم قريبا عرضه على أنظار اللجنة.
وبين أن اللجنة تداولت حول بعض مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب، وفي هذا الإطار نظرت مؤخرا في مبادرتين تشريعيتين تهدفان إلى تنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وذلك لملاءمة هذا القانون مع ما جاء به دستور 2022 من حيث الجهة التي تقوم بتعيين محافظ البنك المركزي التونسي حيث تم اقتراح أن يكون التعيين من قبل رئيس الجمهورية عوضا عن رئيس الحكومة كما تم اقتراح تعديلات أخرى ترمي إلى معاضدة السياسة النقدية للسياسة المالية من خلال تمكين البنك المركزي من تقديم تمويلات مباشرة لفائدة الخزينة العامة للدولة وفق ضوابط وشروط محددة، مع اقتراح حلول إضافية للسيطرة على ارتفاع نسب التضخم، وذكر أن أصحاب المبادرتين أكدوا أن اقتراح منح إمكانية للحكومة لكي تقترض مباشرة من البنك المركزي لتمويل الميزانية ودون المرور بالبنوك التجارية معمول به في عدة دول لكن مع وضع شروط واضحة بكيفية تحول دون استسهال اللجوء إلى هذا الحل من قبل الحكومة. وقال إنه من خلال النقاشات التي دارت صلب اللجنة، تم تقديم مقترحات منها أن قيمة التمويل المباشر الذي يسنده البنك المركزي لخزينة الدولة يكون بين 2 و3 بالمائة من قيمة الدخل الخام أو بين 5 و10 بالمائة من قيمة الموارد الجبائية للدولة في السنة. وأضاف رئيس اللجنة أنه بالنظر إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير بين مضامين المبادرتين، وأمام تقارب وجهات النظر بين أصحاب مقترحي القانونين المذكورين خاصة فيما يتعلق بتسقيف التمويل، فقد طلبت اللجنة منهم سحب المبادرتين وإعداد نص موحّد وعرضه مجددا عليها للتداول في شأنه لتقرر ما تراه صالحا، وذلك بعد الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية وأهمها وزارة المالية ورئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي والمجلس البنكي والمالي.
جرايات التقاعد
أما المبادرة التشريعية الأخرى التي نظرت فيها لجنة المالية والميزانية فتتمثل حسب قول رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني، في مقترح القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 55 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، إذ تم الاستماع إلى أصحاب هذه المبادرة التي تهم العون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد والغاية منها إلغاء الخصم من منحته المتأتية من النشاط العمومي المستأنف بعنوان مساهمة في صندوق التقاعد، وبين الهاني أنه بالنظر إلى أن هذا المقترح يهم الصناديق الاجتماعية فقد قررت اللجنة بعد النقاش، عقد جلسات استماع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وكل الأطراف المتدخلة بما فيهم الخبراء في المجال لمزيد تعميق النظر فيه وفهم مدى تأثيره على الصناديق الاجتماعية.
وأشار عبد الجيل الهاني إلى أن اللجنة ستنظر عما قريب في مقترح القانون المتعلق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع، كما أنها ستستأنف النظر في مشروع قانون على غاية من الأهمية وهو مشروع تم تقديمه من قبل الحكومة منذ السنة الماضية ويتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، وقال إنه من المنتظر تنظيم جلسة استماع بشأنه إلى وزيرة المالية الحالية، وأكد أن اللجنة ستعيد طرح مطلبها المتمثل في التنصيص صلب هذا المشروع على إحداث البنك البريدي، كما ستطالب الوزيرة بإحداث خط تمويل أو توفير دعم مالي لإعادة إحياء جمعيات العمل التنموي المحدثة بالمعتمديات إذ من جملة 264 معتمدية هناك 24 جمعية فقط حافظت على نشاطها. ولاحظ أن هذه الجمعيات تم إحداثها قبل الثورة وللأسف وقع توظيفها سياسيا، وتم منحها قروضا للمساهمة في إحداث مواطن شغل أو موارد رزق مدرّة للدخل لكنها حادت عن هذا الهدف، حيث تم منح الأموال في شكل هدايا لأتباع النظام ولم يقع استرجاع تلك الأموال وهو ما انجر عنه تبخرها مما أدى إلى إفلاس الجمعيات.
وعبر رئيس لجنة المالية والميزانية حرص اللجنة على إرجاع هذه الجمعيات التنموية وإعادة هيكلتها وإصلاحها وتمكينها من خط تمويل جديد إما عن طريق صندوق التشغيل أو عن طريق البنك التونسي للتضامن. وذكر أن جميع هذه المواضيع سيتم طرحها خلال اللقاء الذي سيجمع اللجنة بممثلين عن وزارة المالية.
وإضافة إلى مشاريع القوانين والمبادرات سالفة الذكر، يشار إلى أن اللجنة أنهت النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة) وينتظر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، لتعقد اللجنة في اليوم الموالي جلسة تخصصها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجهيز والإسكان حول مشروع قانون ورد فيه طلب استعجال نظر وهو يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20بولاية قبلي.
توريد وسائل النقل
وبين عبد الجليل الهاني أن لجنة المالية والميزانية طلبت من وزارة المالية مدها بمعطيات حول الموارد الجبائية التي حققتها منذ 2020 إلى 2024 من خلال عمليات توريد وسائل النقل، وذلك لأنها تريد إعادة طرح المقترح المتعلق بمنح امتياز جبائي للعائلة التونسية مرة في العمر عند توريد سيارة، وذكر أن اللجنة تريد معرفة مدى تأثير هذا الإجراء على الموارد الجبائية وموارد الدولة بشكل عام، ويتم سنويا توريد بين 47 و48 ألف سيارة من قبل الوكلاء المعتمدين. وقال إنه ستقع دعوة وزارة المالية أيضا إلى التسريع في إحالة مشروع مجلة الصرف إلى مجلس نواب الشعب لأن الوزيرة أعلنت أنه سيق تقديمه للمجلس قبل نهاية السنة الجارية ولكن اللجنة تريد عرضه عليها قبل العطلة البرلمانية حتى لا يتزامن عرض هذا المشروع مع مشروع قانون المالية لسنة 2026 والذي تتطلب دراسته عملا مشتركا مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما سيكون هناك قبل نهاية السنة مشروع قانون آخر من الحجم الثقيل وهو مشروع المخطط التنموي، ولتوفير أفضل الظروف لدراسة مشروع مجلة الصرف ستتولى اللجنة توجيه مراسلة رسمية إلى وزيرة المالية لدعوتها إلى استعجال النظر في هذا المشروع وإحالته في أقرب الآجال إلى مجلس نواب الشعب.
سعيدة بوهلال
◄ سنعيد طرح مقترح تمتيع العائلات التونسية بامتياز جبائي لتوريد سيارة
قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، إن اللجنة ستستمع في غضون الأيام القادمة إلى وزيرة المالية مشكاة سلامة، وسيتم تخصيص هذه الجلسة لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 من جهة، ومن جهة أخرى لوضع خطة عمل مشتركة بخصوص إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وأضاف في تصريح لـ»الصباح» أن اللجنة ستعيد طرح مقترح تمتيع الأسرة التونسية من امتياز جبائي لتوريد سيارة مرة في العمر الذي تم إسقاطه السنة الماضية.
وأوضح الهاني أنه سبق لوزارة المالية أن تعهدت أمام اللجنة بتشريك المجلس النيابي بصفة مسبقة في مرحلة إعداد مشروع الميزانية وفي وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة القادمة لتلافي السقوط في نفس الإشكاليات التي تم التعرض إليها بمناسبة النظر في مقترحات تعديل ومقترحات الفصول الإضافية بمشروع قانون المالية لسنة 2025، إذ وجد النواب أنفسهم بين كماشة الفصل 69 من دستور 2022 والفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية، وجوبهت أغلب المقترحات التي قدموها لإثراء المشروع المذكور برفض وزيرة المالية السابقة، وذلك بحجة أنها مخالفة لأحكام الفصلين 69 و49، وذكر أنه للأسف الشديد لا يوجد هامش كبير أمام نائب الشعب خلال الجلسة العامة لإضافة فصول جديدة أو تعديل فصول موجودة في المشروع لذلك تعتبر لجنة المالية والميزانية أنه من الضروري جدا اعتماد مقاربة تشاركية بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية أي في المراحل التي تسبق عرضة على أنظار الغرفتين النيابيتين، فهي متمسكة بمطلب تشريك المجلس النيابي في مرحلة الإعداد.
وأضاف عبد الجليل الهاني أنه بعد اللقاء الذي سيجمع لجنته بوزيرة المالية سيتم تكوين لجنة مشتركة بين المجلس النيابي ووزارة المالية وستعمل هذه اللجنة حسب قوله على متابعة مآل جميع القروض التي صادق عليها مجلس نواب الشعب الحالي وكيفية صرفها، لأن هذه القروض تهم العديد من القطاعات وترى لجنة المالية والميزانية أنه من الضروري تسليط الرقابة عليها.
وفي علاقة بالقروض، وتعقيبا على استفسار حول مصير مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024، بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي الذي تم إسقاطه مؤخرا لعدم مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب عليه، أشار رئيس لجنة المالية والميزانية إلى وجود إمكانية لإعادة عرضه على أنظار البرلمان، وأشار إلى أن الدولة التونسية حتى في حالة رفض المجلس النيابي المصادقة على هذا القرض فهي مطالبة بدفع عمولة تعهد، وتبلغ نسبة هذه العمولة صفر فاصل 25 بالمائة أي ما يقارب 1 فاصل 6 مليون أورو، وذكر أن هذه العمولة تم تحديدها منذ الإمضاء على اتفاقية التمويل، وأوضح أن هناك بعض الجهات المانحة تفرض مثل هذه العمولة وذلك لضمان جدية الطرف المقابل الذي يطلب التمويل.
وأشار الهاني إلى أن مبلغ القرض كان في حدود 80 مليون أورو كما أنه في إطار اتفاقية هذا القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية تم الحصول على هبة بمبلغ يناهز 9 ملايين أورو، وذكر أن هذا المشروع تمت دراسته في جلسات مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية والتخطيط الاستراتيجي، وتلبية لطلب تم تقديمه من قبل اللجنتين أرسلت وزارة الاقتصاد والتخطيط تقريرا مفصلا حول مختلف خطوط التمويل المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهي عديدة وتبين نواب اللجنتين أنه توجد خطوط تمويل سبق أن تم تخصيصها لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لكن لم يقع استهلاكها وذلك لأن شروط الانتفاع بها كانت عسيرة ولأن الإجراءات كانت معقدة، وهو ما أدى إلى حرمان الكثير من المؤسسات التي تحتاج فعلا إلى تمويل من الانتفاع بخطوط التمويل.
وأوضح رئيس اللجنة أنه بعد الإطلاع على تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط حول خطوط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عقدت اللجنتان جلسة استماع مشتركة ثانية إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي، وبعد نقاش طويل تم التصويت على المشروع وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك لاقتناعهم بأن القرض الجديد موجه فعلا للمؤسسات التي تعاني من صعوبات، لكن في نهاية الأمر يبقى القرار الأخير هو قرار الجلسة العامة وقد قررت الجلسة العامة عدم المصادقة على اتفاقية القرض. وأشار الهاني إلى أنه يدعو الحكومة إلى إعادة تقديم المشروع إلى المجلس النيابي ويوصيها هذه المرة بإرفاقه بوثيقة شرح أسباب تتضمن معطيات ضافية وتفاصيل دقيقة مع توخي الشفافية في علاقة بكيفية التعاطي مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبهذه الكيفية يمكن أن يقتنع النواب بالتصويت لفائدة القرض.
مشاريع أخرى
وتعقيبا على سؤال حول برنامج لجنة المالية والميزانية وأولوياتها التشريعية خلال الفترة المتبقية من الدورة النيابية الحالية، وخاصة موعد دراسة مشروع قرض تم تقديمه منذ شهر فيفري ويهم الحماية المدنية، أجاب رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني أنه فعلا يوجد أمام أنظار اللجنة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية ولم تقع برمجة جلسة للنظر فيه، ولكن سيتم قريبا عرضه على أنظار اللجنة.
وبين أن اللجنة تداولت حول بعض مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب، وفي هذا الإطار نظرت مؤخرا في مبادرتين تشريعيتين تهدفان إلى تنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وذلك لملاءمة هذا القانون مع ما جاء به دستور 2022 من حيث الجهة التي تقوم بتعيين محافظ البنك المركزي التونسي حيث تم اقتراح أن يكون التعيين من قبل رئيس الجمهورية عوضا عن رئيس الحكومة كما تم اقتراح تعديلات أخرى ترمي إلى معاضدة السياسة النقدية للسياسة المالية من خلال تمكين البنك المركزي من تقديم تمويلات مباشرة لفائدة الخزينة العامة للدولة وفق ضوابط وشروط محددة، مع اقتراح حلول إضافية للسيطرة على ارتفاع نسب التضخم، وذكر أن أصحاب المبادرتين أكدوا أن اقتراح منح إمكانية للحكومة لكي تقترض مباشرة من البنك المركزي لتمويل الميزانية ودون المرور بالبنوك التجارية معمول به في عدة دول لكن مع وضع شروط واضحة بكيفية تحول دون استسهال اللجوء إلى هذا الحل من قبل الحكومة. وقال إنه من خلال النقاشات التي دارت صلب اللجنة، تم تقديم مقترحات منها أن قيمة التمويل المباشر الذي يسنده البنك المركزي لخزينة الدولة يكون بين 2 و3 بالمائة من قيمة الدخل الخام أو بين 5 و10 بالمائة من قيمة الموارد الجبائية للدولة في السنة. وأضاف رئيس اللجنة أنه بالنظر إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير بين مضامين المبادرتين، وأمام تقارب وجهات النظر بين أصحاب مقترحي القانونين المذكورين خاصة فيما يتعلق بتسقيف التمويل، فقد طلبت اللجنة منهم سحب المبادرتين وإعداد نص موحّد وعرضه مجددا عليها للتداول في شأنه لتقرر ما تراه صالحا، وذلك بعد الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية وأهمها وزارة المالية ورئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي والمجلس البنكي والمالي.
جرايات التقاعد
أما المبادرة التشريعية الأخرى التي نظرت فيها لجنة المالية والميزانية فتتمثل حسب قول رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني، في مقترح القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 55 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، إذ تم الاستماع إلى أصحاب هذه المبادرة التي تهم العون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد والغاية منها إلغاء الخصم من منحته المتأتية من النشاط العمومي المستأنف بعنوان مساهمة في صندوق التقاعد، وبين الهاني أنه بالنظر إلى أن هذا المقترح يهم الصناديق الاجتماعية فقد قررت اللجنة بعد النقاش، عقد جلسات استماع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وكل الأطراف المتدخلة بما فيهم الخبراء في المجال لمزيد تعميق النظر فيه وفهم مدى تأثيره على الصناديق الاجتماعية.
وأشار عبد الجيل الهاني إلى أن اللجنة ستنظر عما قريب في مقترح القانون المتعلق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع، كما أنها ستستأنف النظر في مشروع قانون على غاية من الأهمية وهو مشروع تم تقديمه من قبل الحكومة منذ السنة الماضية ويتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، وقال إنه من المنتظر تنظيم جلسة استماع بشأنه إلى وزيرة المالية الحالية، وأكد أن اللجنة ستعيد طرح مطلبها المتمثل في التنصيص صلب هذا المشروع على إحداث البنك البريدي، كما ستطالب الوزيرة بإحداث خط تمويل أو توفير دعم مالي لإعادة إحياء جمعيات العمل التنموي المحدثة بالمعتمديات إذ من جملة 264 معتمدية هناك 24 جمعية فقط حافظت على نشاطها. ولاحظ أن هذه الجمعيات تم إحداثها قبل الثورة وللأسف وقع توظيفها سياسيا، وتم منحها قروضا للمساهمة في إحداث مواطن شغل أو موارد رزق مدرّة للدخل لكنها حادت عن هذا الهدف، حيث تم منح الأموال في شكل هدايا لأتباع النظام ولم يقع استرجاع تلك الأموال وهو ما انجر عنه تبخرها مما أدى إلى إفلاس الجمعيات.
وعبر رئيس لجنة المالية والميزانية حرص اللجنة على إرجاع هذه الجمعيات التنموية وإعادة هيكلتها وإصلاحها وتمكينها من خط تمويل جديد إما عن طريق صندوق التشغيل أو عن طريق البنك التونسي للتضامن. وذكر أن جميع هذه المواضيع سيتم طرحها خلال اللقاء الذي سيجمع اللجنة بممثلين عن وزارة المالية.
وإضافة إلى مشاريع القوانين والمبادرات سالفة الذكر، يشار إلى أن اللجنة أنهت النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة) وينتظر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، لتعقد اللجنة في اليوم الموالي جلسة تخصصها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجهيز والإسكان حول مشروع قانون ورد فيه طلب استعجال نظر وهو يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20بولاية قبلي.
توريد وسائل النقل
وبين عبد الجليل الهاني أن لجنة المالية والميزانية طلبت من وزارة المالية مدها بمعطيات حول الموارد الجبائية التي حققتها منذ 2020 إلى 2024 من خلال عمليات توريد وسائل النقل، وذلك لأنها تريد إعادة طرح المقترح المتعلق بمنح امتياز جبائي للعائلة التونسية مرة في العمر عند توريد سيارة، وذكر أن اللجنة تريد معرفة مدى تأثير هذا الإجراء على الموارد الجبائية وموارد الدولة بشكل عام، ويتم سنويا توريد بين 47 و48 ألف سيارة من قبل الوكلاء المعتمدين. وقال إنه ستقع دعوة وزارة المالية أيضا إلى التسريع في إحالة مشروع مجلة الصرف إلى مجلس نواب الشعب لأن الوزيرة أعلنت أنه سيق تقديمه للمجلس قبل نهاية السنة الجارية ولكن اللجنة تريد عرضه عليها قبل العطلة البرلمانية حتى لا يتزامن عرض هذا المشروع مع مشروع قانون المالية لسنة 2026 والذي تتطلب دراسته عملا مشتركا مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما سيكون هناك قبل نهاية السنة مشروع قانون آخر من الحجم الثقيل وهو مشروع المخطط التنموي، ولتوفير أفضل الظروف لدراسة مشروع مجلة الصرف ستتولى اللجنة توجيه مراسلة رسمية إلى وزيرة المالية لدعوتها إلى استعجال النظر في هذا المشروع وإحالته في أقرب الآجال إلى مجلس نواب الشعب.
سعيدة بوهلال
