جولة جديدة الأسبوع القادم .. الزيادة في أجور القطاع الخاص بين إكراهات الواقع وصعوبة التفاوض
مقالات الصباح
أعلن، أول أمس وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات يومي 6 و7 ماي الجاري بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأطراف الاجتماعية، وذلك حول الزيادة في أجور القطاع الخاصّ، بهدف تحسين ظروف العمل.
والأطراف الاجتماعية المعنية بهذه المفاوضات هي بالأساس الاتحاد العام التونسي للشغل كممثّل للعمّال واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كممثّل للأعراف والمؤسسات الاقتصادية..
وكان اتحاد الشغل بدوره أعلن انه تلقى مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية للإعلام بفتح مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص وأكّدت المنظمة الشغيلة ان ذلك يأتي استجابة لطلب وجهه الاتحاد مؤخرا الى وزير الشؤون الاجتماعية يدعوها الى فتح هذه المفاوضات والتي أكدت قيادات نقابية في تصريحات سابقة انه كان يفترض ان تنطلق منذ أشهر وتحديدا مع بداية السنة الجديدة رغم تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية وهو يعلن عن موعد المفاوضات الاجتماعية أن الحوار الاجتماعي لم ينقطع ولم يتوقّف أبدا. الوزير أشار أيضا انه تم فض 99 بالمائة من نزاعات العمل صلب المؤسسات وأنه تم التوصّل لحلول ترضي طرفي النزاع وذلك على هامش احتفال وزارة الشؤون الاجتماعية باليوم العالمي للشغل.
جولة جديدة من المفاوضات
ورغم أن مسألة الزيادة في الأجور في القطاع الخاص كانت دائما محلّ تفاوض مستمر بين الحكومة من جهة والأطراف الاجتماعية والنقابية إلا أن تلك الأجور كانت دائما محلّ انتقاد خاصة مع ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار مقابل الانهيار المتواصل للمقدرة الشرائية بحكم عوامل اقتصادية مختلفة. وخلال كل اجتماعاته الماضية تمسّك مجمع القطاع الخاص في اجتماعاته بمفاوضات على المستوى الترتيبي والمالي في القطاع الخاص من أجل ضمان حق العمال في الزيادة في الأجور حيث يعتبر الاتحاد أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأجور بل يجب أن يشمل أيضا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيراته سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل وأن ضمان ذلك سينعكس إيجابيا على الاستقرار الاجتماعي حيث أن نجاح مفاوضات القطاع الخاص سيكون لها تأثيراتها على المناخ العام.
وفي هذه المفاوضات يتمسّك الاتحاد وفق تصريحات اغلب القيادات النقابية بتحسين أجور القطاع الخاص مع ضرورة تكريس شروط العمل اللائق مع تعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة واحترام ممارسة الحق النقابي، حيث انطلقت الاستعدادات للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لهذه السنة بالنسبة لاتحاد الشغل منذ ماي الماضي حيث أعلن مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عن استكمال الاستعدادات في سبتمبر الماضي وتم بعد ذلك توجيه مراسلات متتالية الى وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف وقد تفاعلت الوزارة مع أخر مراسلة وحدّدت موعدا لهذه المفاوضات في حين مازال المكتب التنفيذي للاتحاد ينتظر تفاعلا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لعقد جلسة حول المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، حيث أكد الأمين العام المساعد سامي الطاهري في تصريح سابق أن المنظمة وجّهت مراسلة في هذا السياق الى رئاسة الحكومة.
ستكون صعبة..
ويتوقّع البعض أن مفاوضات القطاع الخاص لهذه السنة ستكون صعبة على كل الأطراف خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث أن أغلب المؤسسات الاقتصادية تعيش صعوبات داخلية في المقابل فإن العمّال والطبقة الشغيلة تعاني من انهيار في المقدرة الشرائية بالنظر الى الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة وضعاف الحال، ولا يستبعد أن يلقي الجدل بين اتحاد الشغل والحكومة حول مشروع تنقيح مجلة الشغل بظلاله على مفاوضات القطاع الخاص التي يعوّل عليها آلاف العمّال لتدفع نحو تحسين الأجور وتنقية مناخات العمل داخل المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي مازالت بدورها تواجه صعوبات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المأمول بعد فترة الركود التي مرّت بها في جائحة كورنا ثم اليوم مع صعوبة الظرف الاقتصادي على الصعيد الوطني وحتى الصعيد الدولي حيث يشهد العالم اضطرابات كبيرة في العلاقات الاقتصادية الدولية.
منية العرفاوي
أعلن، أول أمس وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات يومي 6 و7 ماي الجاري بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأطراف الاجتماعية، وذلك حول الزيادة في أجور القطاع الخاصّ، بهدف تحسين ظروف العمل.
والأطراف الاجتماعية المعنية بهذه المفاوضات هي بالأساس الاتحاد العام التونسي للشغل كممثّل للعمّال واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كممثّل للأعراف والمؤسسات الاقتصادية..
وكان اتحاد الشغل بدوره أعلن انه تلقى مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية للإعلام بفتح مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص وأكّدت المنظمة الشغيلة ان ذلك يأتي استجابة لطلب وجهه الاتحاد مؤخرا الى وزير الشؤون الاجتماعية يدعوها الى فتح هذه المفاوضات والتي أكدت قيادات نقابية في تصريحات سابقة انه كان يفترض ان تنطلق منذ أشهر وتحديدا مع بداية السنة الجديدة رغم تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية وهو يعلن عن موعد المفاوضات الاجتماعية أن الحوار الاجتماعي لم ينقطع ولم يتوقّف أبدا. الوزير أشار أيضا انه تم فض 99 بالمائة من نزاعات العمل صلب المؤسسات وأنه تم التوصّل لحلول ترضي طرفي النزاع وذلك على هامش احتفال وزارة الشؤون الاجتماعية باليوم العالمي للشغل.
جولة جديدة من المفاوضات
ورغم أن مسألة الزيادة في الأجور في القطاع الخاص كانت دائما محلّ تفاوض مستمر بين الحكومة من جهة والأطراف الاجتماعية والنقابية إلا أن تلك الأجور كانت دائما محلّ انتقاد خاصة مع ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار مقابل الانهيار المتواصل للمقدرة الشرائية بحكم عوامل اقتصادية مختلفة. وخلال كل اجتماعاته الماضية تمسّك مجمع القطاع الخاص في اجتماعاته بمفاوضات على المستوى الترتيبي والمالي في القطاع الخاص من أجل ضمان حق العمال في الزيادة في الأجور حيث يعتبر الاتحاد أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأجور بل يجب أن يشمل أيضا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيراته سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل وأن ضمان ذلك سينعكس إيجابيا على الاستقرار الاجتماعي حيث أن نجاح مفاوضات القطاع الخاص سيكون لها تأثيراتها على المناخ العام.
وفي هذه المفاوضات يتمسّك الاتحاد وفق تصريحات اغلب القيادات النقابية بتحسين أجور القطاع الخاص مع ضرورة تكريس شروط العمل اللائق مع تعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة واحترام ممارسة الحق النقابي، حيث انطلقت الاستعدادات للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لهذه السنة بالنسبة لاتحاد الشغل منذ ماي الماضي حيث أعلن مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عن استكمال الاستعدادات في سبتمبر الماضي وتم بعد ذلك توجيه مراسلات متتالية الى وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف وقد تفاعلت الوزارة مع أخر مراسلة وحدّدت موعدا لهذه المفاوضات في حين مازال المكتب التنفيذي للاتحاد ينتظر تفاعلا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لعقد جلسة حول المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، حيث أكد الأمين العام المساعد سامي الطاهري في تصريح سابق أن المنظمة وجّهت مراسلة في هذا السياق الى رئاسة الحكومة.
ستكون صعبة..
ويتوقّع البعض أن مفاوضات القطاع الخاص لهذه السنة ستكون صعبة على كل الأطراف خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث أن أغلب المؤسسات الاقتصادية تعيش صعوبات داخلية في المقابل فإن العمّال والطبقة الشغيلة تعاني من انهيار في المقدرة الشرائية بالنظر الى الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة وضعاف الحال، ولا يستبعد أن يلقي الجدل بين اتحاد الشغل والحكومة حول مشروع تنقيح مجلة الشغل بظلاله على مفاوضات القطاع الخاص التي يعوّل عليها آلاف العمّال لتدفع نحو تحسين الأجور وتنقية مناخات العمل داخل المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي مازالت بدورها تواجه صعوبات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المأمول بعد فترة الركود التي مرّت بها في جائحة كورنا ثم اليوم مع صعوبة الظرف الاقتصادي على الصعيد الوطني وحتى الصعيد الدولي حيث يشهد العالم اضطرابات كبيرة في العلاقات الاقتصادية الدولية.
منية العرفاوي
