بحث فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.. تعزيز الشراكات الاقتصادية بين تونس والإمارات
مقالات الصباح
شهدت العلاقات التجارية بين تونس والإمارات خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في عديد المجالات خاصة الاقتصادية منها وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لتونس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق أرقام رسمية بلغ حجم التجارة غير النفطية بين تونس ودولة الإمارات حوالي 350 مليون دولار، بمعدل نمو قدر بـ7.7 بالمائة مقارنة بعام 2023.
وقد مثل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين تونس والإمارات محور اللقاء الذي جمع الهيئة التونسية للاستثمار بوفد من غرفة تجارة دبي، بما يؤكد التزام تونس بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الهيئة التونسية للاستثمار، استقبلت في 21 أفريل الفارط، وفدا عن غرفة تجارة دبي وكان اللقاء مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في تونس، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والأنشطة الزراعية.
تسهيل الإجراءات الإدارية ودفع الاستثمار
كما مثل توطيد سياسات التعاون المشترك وتسهيل الاستثمار من خلال آليات دعم خاصة ترتكز بالأساس على تبسيط الإجراءات الإدارية والتعريف بالحوافز الاستثمارية علاوة على تثمين الرؤى القطاعية احد محاور اللقاء الى جانب التركيز على الفرص المتاحة للمستثمرين الإماراتيين في ظل اتباع نهج استباقي لتعزيز الشراكات من خلال الخدمات الاستشارية المتخصصة.
ولتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وثاني بن أحمد الزيودي ووزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات قد أعلنا أواخر مارس الفارط عن إطلاق المفاوضات بين البلدين الشقيقين نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.
وترمي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض المعاليم الديوانية والحواجز التجارية، إضافةً إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتهيئة مسارات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إطاراً استراتيجيا لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.
وسيباشر الجانبان قريبا التفاوض بشأن الفصول والأحكام المحددة التي تغطيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل. وفي حال إتمامها بنجاح، ستُتيح هذه الاتفاقية فرصًا استثمارية واعدة في البلاد، اعتمادا على مقومات الاقتصاد الوطني المتنوع ومحفظة الصادرات القوية التي تشمل قطاعات رئيسية، مثل الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة.
وبالنسبة للاستثمارات فان 43 مؤسسة إماراتية تنشط حاليا في تونس وتوفر قرابة 14.209 موطن شغل. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من بين البلدان العشر الأوائل من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس.
وأفاد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي بأهمية هذا الحدث في تجسيد الرغبة في تطوير الشراكات وعلاقات التعاون بين الطرفين وضرورة الاستفادة من نتائج المفاوضات حتى تؤسس لعلاقات اقتصادية متينة.
وكان تطوير المبادلات التجارية بين تونس والإمارات محور لقاء وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الاقتصاد الإماراتي في شهر فيفري الفارط وذلك على هامش مشاركته في الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب في دول آسيا الوسطى وأذربيجان، حيث التقى وزير التجارة و تنمية الصادرات سمير عبيد، عدد من رجال الأعمال التونسيين المقيمين بدولة الإمارات العربيّة المتحدة وأعضاء مجلس الأعمال التونسي وذلك بمقرّ سفارة الجمهورية التونسية بـأبو ظبي.
وكان اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول فرص جلب الاستثمارات وتطوير المبادلات التجاريّة مع دولة الإمارات العربيّة المتحدة حيث أكّد الوزير بهذه المناسبة على دورهم في التنمية خاصة من خلال التعريف بفرص الاستثمار في تونس ودعم تصدير المنتجات التونسية.
كما اجتمع سمير عبيد بوزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربيّة المتحدة عبد الله بن طوق المري، حيث تم استعراض فرص التعاون وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين خاصة في مجال المنتجات الفلاحية والخدمات. وتمّ الاتفاق على تبادل الزيارات وتطوير الإطار القانوني المنظّم للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
دفع الاستثمار في الصناعات الغذائية
وتعمل تونس والإمارات على تكثيف الجهود المشتركة لدفع الاستثمار في الصناعات الغذائية على غرار تصدير زيت الزيتون المعلب والتمور إضافة الى مكونات السيارات والطائرات والصناعات الصيدلانية.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، وسفيرة الإمارات العربية المتحدة بتونس، إيمان أحمد السلامي، اتفقا خلال لقاء جمعهما، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الاستثمار في هذه المجالات.
ولاحظت الوزيرة مستوى تطور الإمارات في مجال المناطق الحرة، مشيرة الى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة. واستعرضت في ذات الصدد، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035، مؤكدة حرص تونس على تسهيل الإجراءات لاستقطاب الاستثمار مختلف المجالات الواعدة.
وأكدت السفيرة الإماراتية، من جهتها استعداد بلدها لمساندة تونس في مسارها التنموي باعتبار أنها متطورة اقتصاديا وتزخر بالكفاءات والخبرات، داعية إلى الاستفادة من التجارب والخبرات والمعرفة خاصة في مجالات التكنولوجيات الحديثة من خلال القيام بزيارات ميدانية لوفود اقتصادية لكلا البلدين.
الاستثمار في القطاع الصحي التونسي
عبّر وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمان العويس في لقاء جمعه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني على هامش المنتدى العالمي للإنتاج المحلي الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية بأبو ظبي, عن استعداد بلاده للاستثمار في القطاع الصحي التونسي، مشيدا بكفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية. وأكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون الصحي بين البلدين.
وتم الاتفاق على المرور إلى مرحلة التنفيذ من خلال إعداد برامج مشتركة وتنظيم زيارات ميدانية، بما يضمن نتائج ملموسة تخدم المنظومتين الصحيتين في البلدين.
كما أشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية المتميزة بين تونس والإمارات، وعبّرا عن رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة في مجالات الصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والتكنولوجيا الصحية الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي.
جهاد الكلبوسي
شهدت العلاقات التجارية بين تونس والإمارات خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في عديد المجالات خاصة الاقتصادية منها وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لتونس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق أرقام رسمية بلغ حجم التجارة غير النفطية بين تونس ودولة الإمارات حوالي 350 مليون دولار، بمعدل نمو قدر بـ7.7 بالمائة مقارنة بعام 2023.
وقد مثل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين تونس والإمارات محور اللقاء الذي جمع الهيئة التونسية للاستثمار بوفد من غرفة تجارة دبي، بما يؤكد التزام تونس بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الهيئة التونسية للاستثمار، استقبلت في 21 أفريل الفارط، وفدا عن غرفة تجارة دبي وكان اللقاء مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في تونس، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والأنشطة الزراعية.
تسهيل الإجراءات الإدارية ودفع الاستثمار
كما مثل توطيد سياسات التعاون المشترك وتسهيل الاستثمار من خلال آليات دعم خاصة ترتكز بالأساس على تبسيط الإجراءات الإدارية والتعريف بالحوافز الاستثمارية علاوة على تثمين الرؤى القطاعية احد محاور اللقاء الى جانب التركيز على الفرص المتاحة للمستثمرين الإماراتيين في ظل اتباع نهج استباقي لتعزيز الشراكات من خلال الخدمات الاستشارية المتخصصة.
ولتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وثاني بن أحمد الزيودي ووزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات قد أعلنا أواخر مارس الفارط عن إطلاق المفاوضات بين البلدين الشقيقين نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.
وترمي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض المعاليم الديوانية والحواجز التجارية، إضافةً إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتهيئة مسارات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إطاراً استراتيجيا لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.
وسيباشر الجانبان قريبا التفاوض بشأن الفصول والأحكام المحددة التي تغطيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل. وفي حال إتمامها بنجاح، ستُتيح هذه الاتفاقية فرصًا استثمارية واعدة في البلاد، اعتمادا على مقومات الاقتصاد الوطني المتنوع ومحفظة الصادرات القوية التي تشمل قطاعات رئيسية، مثل الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة.
وبالنسبة للاستثمارات فان 43 مؤسسة إماراتية تنشط حاليا في تونس وتوفر قرابة 14.209 موطن شغل. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من بين البلدان العشر الأوائل من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس.
وأفاد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي بأهمية هذا الحدث في تجسيد الرغبة في تطوير الشراكات وعلاقات التعاون بين الطرفين وضرورة الاستفادة من نتائج المفاوضات حتى تؤسس لعلاقات اقتصادية متينة.
وكان تطوير المبادلات التجارية بين تونس والإمارات محور لقاء وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الاقتصاد الإماراتي في شهر فيفري الفارط وذلك على هامش مشاركته في الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب في دول آسيا الوسطى وأذربيجان، حيث التقى وزير التجارة و تنمية الصادرات سمير عبيد، عدد من رجال الأعمال التونسيين المقيمين بدولة الإمارات العربيّة المتحدة وأعضاء مجلس الأعمال التونسي وذلك بمقرّ سفارة الجمهورية التونسية بـأبو ظبي.
وكان اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول فرص جلب الاستثمارات وتطوير المبادلات التجاريّة مع دولة الإمارات العربيّة المتحدة حيث أكّد الوزير بهذه المناسبة على دورهم في التنمية خاصة من خلال التعريف بفرص الاستثمار في تونس ودعم تصدير المنتجات التونسية.
كما اجتمع سمير عبيد بوزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربيّة المتحدة عبد الله بن طوق المري، حيث تم استعراض فرص التعاون وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين خاصة في مجال المنتجات الفلاحية والخدمات. وتمّ الاتفاق على تبادل الزيارات وتطوير الإطار القانوني المنظّم للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
دفع الاستثمار في الصناعات الغذائية
وتعمل تونس والإمارات على تكثيف الجهود المشتركة لدفع الاستثمار في الصناعات الغذائية على غرار تصدير زيت الزيتون المعلب والتمور إضافة الى مكونات السيارات والطائرات والصناعات الصيدلانية.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، وسفيرة الإمارات العربية المتحدة بتونس، إيمان أحمد السلامي، اتفقا خلال لقاء جمعهما، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الاستثمار في هذه المجالات.
ولاحظت الوزيرة مستوى تطور الإمارات في مجال المناطق الحرة، مشيرة الى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة. واستعرضت في ذات الصدد، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035، مؤكدة حرص تونس على تسهيل الإجراءات لاستقطاب الاستثمار مختلف المجالات الواعدة.
وأكدت السفيرة الإماراتية، من جهتها استعداد بلدها لمساندة تونس في مسارها التنموي باعتبار أنها متطورة اقتصاديا وتزخر بالكفاءات والخبرات، داعية إلى الاستفادة من التجارب والخبرات والمعرفة خاصة في مجالات التكنولوجيات الحديثة من خلال القيام بزيارات ميدانية لوفود اقتصادية لكلا البلدين.
الاستثمار في القطاع الصحي التونسي
عبّر وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمان العويس في لقاء جمعه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني على هامش المنتدى العالمي للإنتاج المحلي الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية بأبو ظبي, عن استعداد بلاده للاستثمار في القطاع الصحي التونسي، مشيدا بكفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية. وأكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون الصحي بين البلدين.
وتم الاتفاق على المرور إلى مرحلة التنفيذ من خلال إعداد برامج مشتركة وتنظيم زيارات ميدانية، بما يضمن نتائج ملموسة تخدم المنظومتين الصحيتين في البلدين.
كما أشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية المتميزة بين تونس والإمارات، وعبّرا عن رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة في مجالات الصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والتكنولوجيا الصحية الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي.
جهاد الكلبوسي
