تسببت في حوادث مرورية قاتلة.. مخفضات سرعة عشوائية تهدد مستعملي الطريق
مقالات الصباح
◄ رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بمرصد المرور لـ«الصباح»: مخفضات سرعة عشوائية تمثل تهديدا للحياة ولابد من تنظيم حملات لإزالتها
◄ 6 آلاف دينار كلفة تركيز مخفض سرعة واحد
◄ 30 بالمائة من المخفضات عشوائية وبعضها يُستغل في «البراكاجات»
تصنف مخفضات السرعة خاصة منها العشوائية كأكثر العوامل المتسببة في حوادث المرور بطرقاتنا باعتبار أن أغلبها منتشرة في عدة مناطق بكل جهات الجمهورية بشكل غير مطابق للمواصفات المعمول بها وفق قانون الطرقات. حيث يتم تركيزها من قبل مواطنين غالبا بالأماكن التي تشهد حركة مروية عالية أو أمام بعض المدارس والمعاهد أو بمداخل المناطق السكنية. حيث تتسبب هذه المخفضات العشوائية في حوادث مرور قاتلة باعتبار أنها لا تستجيب لقواعد قانونية وتفتقر لتركيز العلامات المروية عادة على بعد أمتار قليلة لتحذير السائق وتنبيهه الى وجود مخفض سرعة، الأمر الذي يتسبب غالبا في حوادث مرور مؤلمة وقاتلة.
وفي هذا السياق، ووفقا لوزارة التجهيز والإسكان، هناك 2880 مخفض سرعة حوالي 30 بالمائة منها عشوائية.
وأكد مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان علي بن محمد في تصريح إعلامي مؤخرا عن اتخاذ الوزارة جملة من الإجراءات، أهمها تنظيم حملات لإزالة المخفضات غير المرخص لها وغير القانونية، بالتوازي مع العمل على تركيز مخفضات مطابقة للمواصفات الفنية التي تنص عليها مجلة قانون الطرقات.
كما دعا مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، علي بن محمد، إلى ضرورة تسليط عقوبات ردعية ضد كل شخص يقوم بتركيز مخفض سرعة بطريقة عشوائية.
وفي نفس السياق، قال هيثم الشعباني، رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بمرصد المرور في تصريح لـ«الصباح»: «بالنسبة لمخفضات السرعة فان الأصل في الأمر أن يتم تركيزها للحد من سرعة العربات والسيارات في الطرقات الجهوية والوطنية وخارج وداخل مناطق العمران».
وأوضح محدثنا أن تركيز هذه المخفضات يتنزل في إطار حماية عملية «قطع الطريق» بالنسبة للمترجلين باعتبار أن هذه العملية تعد من الأصناف الأربعة الأولى في تسجيل القتلى في تونس وثاني أكثر ضحايا في تونس باعتبار أن المتوفين أغلبهم من المترجلين. لذلك يعتبر أن دور مخفض السرعة مهم ويجبر على تخفيض السرعة بالقرب من محيط المؤسسات التربوية والمنشآت الرياضية وبالتالي اغلب الأماكن التي تعد نقاط عبور بطرقات ذات حركية مرورية مرتفعة وبالتالي فان هذا المبدأ هو الأول.
وأفاد محدثنا أنه يجب عند تركيز المخفضات أن تتم عملية المعاينة من طرف اللجنة الفنية في كل ولاية تنبثق عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية وهذه اللجنة هي الوحيدة، وفقا للنص القانوني، المسؤولة عن عملية تركيز أو إزالة مخفض سرعة ويترأسها الوالي عموما في كل ولاية أو من ينوبه.
كما أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بمرصد المرور «أن هذه اللجنة المسؤولة عن المعاينة في عملية تركيز المخفضات تتولى مراقبة جميع الشروط الفنية لتركيز أو إزالة مخفض سرعة، وبالتالي فان كل مخفض سرعة يجب أن يكون خاضعا وفق محضر جلسة ومتماشيا مع جملة من المواصفات الفنية التي تضبطها النصوص القانونية ومنها ان يكون عرضها 4 متر و80 صنتمرا ويكون ارتفاعها في الوسط 10 صنتمترا كذلك فان درجة الميلان أيضا تخضع لضوابط قانونية كما انه يجب تركيز علامات تحذيرية واعتماد الألوان قبل حوالي 150 مترا وان تتضمن على الإنارة».
وبين محدثنا بان الهيكل المكلف بتركيز مخفضات السرعة او صيانتها هي الإدارة الجهوية للتجهيز بالطرقات المرقمة والبلديات في الطرقات غير المرقمة والطرقات الراجعة لها بالنظر.
كلفة تركيز مخفض سرعة واحد
في جانب آخر أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بمرصد المرور بان كلفة تركيز مخفض سرعة واحد مطابق للواصفات القانونية يكون في حدود 6 الاف دينار، وبين أنه يتم تركيز «المخفض الارتجاجي» من قبل وزارة التجهيز وبتكلفة ألف و500 دينار بارتفاع لا يتجاوز 3 صنتمتر وعرض 50 صنتمترا وهي مخفضات قانونية.
الوضع مغاير على أرض الواقع
أما على ارض الواقع فقد قال هيثم الشعباني رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بمرصد المرور ان مخفضات السرعة يتم تركيزها كآخر حل بعد الحل التوعوي لضمان السلامة.
كما أوضح بأن هناك بعض المواطنين الذين يتقدمون بطلب لتركيز مخفض سرعة وعندما لا تستجيب السلطة لطلبهم يلجؤون لتركيز مخفضات السرعة بصفة فردية وبالتالي فان اي مخفض يتم تركيزه في هذا السياق يعتبر مخفضا عشوائيا لا يخضع للمواصفات الفنية ويتم استعماله أحيانا من قبل بعض المنحرفين للقيام بعمليات «البراكاج» خاصة في ظل غياب الإنارة.
وتحدث رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي عن مخاطر المخفضات العشوائية وأكد أنها تتسبب في جملة من حوادث المرور باعتبار أنها تركّز في الأماكن الخطأ وتفتقد للعلامات المرورية ولا تستجيب للارتفاع القانوني كما تتسبب في الوقوع في كمائن الـ»براكاجات».
كما أكد هيثم الشعباني أن المخفضات العشوائية موجودة في جميع ولايات الجمهورية وتعمل الدولة ممثلة في وزارتي التجهيز والداخلية إلى دعوة اللجان الجهوية للسلامة المرورية الى ضرورة إزالتها وأن يتم العمل على تعويضها بمخفضات قانونية أو الاستغناء عنها تماما. وأكد أن هناك مراسلات رسمية في الغرض تطالب بإزالتها على اعتبار أنها تشكل تهديدا للحياة والسلامة الجسدية لمستعملي الطريق والمترجلين على حد السواء.
وشدد على أن الجهات المعنية تدعو لعدم تركيز مخفضات السرعة في الطرقات السيارة والوطنية والجهوية مهما كان السبب.
أميرة الدريدي
◄ رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بمرصد المرور لـ«الصباح»: مخفضات سرعة عشوائية تمثل تهديدا للحياة ولابد من تنظيم حملات لإزالتها
◄ 6 آلاف دينار كلفة تركيز مخفض سرعة واحد
◄ 30 بالمائة من المخفضات عشوائية وبعضها يُستغل في «البراكاجات»
تصنف مخفضات السرعة خاصة منها العشوائية كأكثر العوامل المتسببة في حوادث المرور بطرقاتنا باعتبار أن أغلبها منتشرة في عدة مناطق بكل جهات الجمهورية بشكل غير مطابق للمواصفات المعمول بها وفق قانون الطرقات. حيث يتم تركيزها من قبل مواطنين غالبا بالأماكن التي تشهد حركة مروية عالية أو أمام بعض المدارس والمعاهد أو بمداخل المناطق السكنية. حيث تتسبب هذه المخفضات العشوائية في حوادث مرور قاتلة باعتبار أنها لا تستجيب لقواعد قانونية وتفتقر لتركيز العلامات المروية عادة على بعد أمتار قليلة لتحذير السائق وتنبيهه الى وجود مخفض سرعة، الأمر الذي يتسبب غالبا في حوادث مرور مؤلمة وقاتلة.
وفي هذا السياق، ووفقا لوزارة التجهيز والإسكان، هناك 2880 مخفض سرعة حوالي 30 بالمائة منها عشوائية.
وأكد مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان علي بن محمد في تصريح إعلامي مؤخرا عن اتخاذ الوزارة جملة من الإجراءات، أهمها تنظيم حملات لإزالة المخفضات غير المرخص لها وغير القانونية، بالتوازي مع العمل على تركيز مخفضات مطابقة للمواصفات الفنية التي تنص عليها مجلة قانون الطرقات.
كما دعا مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، علي بن محمد، إلى ضرورة تسليط عقوبات ردعية ضد كل شخص يقوم بتركيز مخفض سرعة بطريقة عشوائية.
وفي نفس السياق، قال هيثم الشعباني، رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بمرصد المرور في تصريح لـ«الصباح»: «بالنسبة لمخفضات السرعة فان الأصل في الأمر أن يتم تركيزها للحد من سرعة العربات والسيارات في الطرقات الجهوية والوطنية وخارج وداخل مناطق العمران».
وأوضح محدثنا أن تركيز هذه المخفضات يتنزل في إطار حماية عملية «قطع الطريق» بالنسبة للمترجلين باعتبار أن هذه العملية تعد من الأصناف الأربعة الأولى في تسجيل القتلى في تونس وثاني أكثر ضحايا في تونس باعتبار أن المتوفين أغلبهم من المترجلين. لذلك يعتبر أن دور مخفض السرعة مهم ويجبر على تخفيض السرعة بالقرب من محيط المؤسسات التربوية والمنشآت الرياضية وبالتالي اغلب الأماكن التي تعد نقاط عبور بطرقات ذات حركية مرورية مرتفعة وبالتالي فان هذا المبدأ هو الأول.
وأفاد محدثنا أنه يجب عند تركيز المخفضات أن تتم عملية المعاينة من طرف اللجنة الفنية في كل ولاية تنبثق عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية وهذه اللجنة هي الوحيدة، وفقا للنص القانوني، المسؤولة عن عملية تركيز أو إزالة مخفض سرعة ويترأسها الوالي عموما في كل ولاية أو من ينوبه.
كما أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بمرصد المرور «أن هذه اللجنة المسؤولة عن المعاينة في عملية تركيز المخفضات تتولى مراقبة جميع الشروط الفنية لتركيز أو إزالة مخفض سرعة، وبالتالي فان كل مخفض سرعة يجب أن يكون خاضعا وفق محضر جلسة ومتماشيا مع جملة من المواصفات الفنية التي تضبطها النصوص القانونية ومنها ان يكون عرضها 4 متر و80 صنتمرا ويكون ارتفاعها في الوسط 10 صنتمترا كذلك فان درجة الميلان أيضا تخضع لضوابط قانونية كما انه يجب تركيز علامات تحذيرية واعتماد الألوان قبل حوالي 150 مترا وان تتضمن على الإنارة».
وبين محدثنا بان الهيكل المكلف بتركيز مخفضات السرعة او صيانتها هي الإدارة الجهوية للتجهيز بالطرقات المرقمة والبلديات في الطرقات غير المرقمة والطرقات الراجعة لها بالنظر.
كلفة تركيز مخفض سرعة واحد
في جانب آخر أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بمرصد المرور بان كلفة تركيز مخفض سرعة واحد مطابق للواصفات القانونية يكون في حدود 6 الاف دينار، وبين أنه يتم تركيز «المخفض الارتجاجي» من قبل وزارة التجهيز وبتكلفة ألف و500 دينار بارتفاع لا يتجاوز 3 صنتمتر وعرض 50 صنتمترا وهي مخفضات قانونية.
الوضع مغاير على أرض الواقع
أما على ارض الواقع فقد قال هيثم الشعباني رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بمرصد المرور ان مخفضات السرعة يتم تركيزها كآخر حل بعد الحل التوعوي لضمان السلامة.
كما أوضح بأن هناك بعض المواطنين الذين يتقدمون بطلب لتركيز مخفض سرعة وعندما لا تستجيب السلطة لطلبهم يلجؤون لتركيز مخفضات السرعة بصفة فردية وبالتالي فان اي مخفض يتم تركيزه في هذا السياق يعتبر مخفضا عشوائيا لا يخضع للمواصفات الفنية ويتم استعماله أحيانا من قبل بعض المنحرفين للقيام بعمليات «البراكاج» خاصة في ظل غياب الإنارة.
وتحدث رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي عن مخاطر المخفضات العشوائية وأكد أنها تتسبب في جملة من حوادث المرور باعتبار أنها تركّز في الأماكن الخطأ وتفتقد للعلامات المرورية ولا تستجيب للارتفاع القانوني كما تتسبب في الوقوع في كمائن الـ»براكاجات».
كما أكد هيثم الشعباني أن المخفضات العشوائية موجودة في جميع ولايات الجمهورية وتعمل الدولة ممثلة في وزارتي التجهيز والداخلية إلى دعوة اللجان الجهوية للسلامة المرورية الى ضرورة إزالتها وأن يتم العمل على تعويضها بمخفضات قانونية أو الاستغناء عنها تماما. وأكد أن هناك مراسلات رسمية في الغرض تطالب بإزالتها على اعتبار أنها تشكل تهديدا للحياة والسلامة الجسدية لمستعملي الطريق والمترجلين على حد السواء.
وشدد على أن الجهات المعنية تدعو لعدم تركيز مخفضات السرعة في الطرقات السيارة والوطنية والجهوية مهما كان السبب.
أميرة الدريدي
