البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار المواد الأولية.. تونس أمام فرصة تحقيق انتعاشة صناعية وفلاحية
مقالات الصباح
توقّع البنك الدولي، في تقرير، مؤخرا أن تصل أسعار المواد الأولية إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الـ21 بالقيمة الحقيقية.
وأوضح البنك الدولي في ذات التقرير، أنه يتوقّع أن تنخفض أسعار المواد الأولية العالمية 12 بالمائة في 2025، و5 بالمائة أخرى في 2026، وهو تراجع لمستويات ما قبل كورونا.
وتشمل المواد الأولية العديد من المواد المعدنية والنباتية والحيوانية، من ضمنها المواد الخام كالنفط والمواد الزراعية مثل الذرة والقمح والقطن والكتان وقصب السكر والبنجر، والمواد الحيوانية مثل الجلود والألبان واللحوم، والمواد المعدنية مثل الحديد والمنغنيز والفسفاط، إضافة إلى المواد الخام الصخرية التي يتم استخراجها من الصخور المختلفة مثل الرخام.
وتشير توقعات البنك الدولي حول النفط إلى بلوغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب.
وفي هذا الإطار، أفاد المستشار في العلاقات الاقتصادية الدولية وليد الكسراوي أن انخفاض أسعار النفط سيكون تأثيره ايجابيا وكبيرا على الاقتصاد التونسي، إذ أنه سيساهم في تقلّص العجز الطاقي.
خفض العجز الطاقي
وأبرز محدثنا أن الزيادة السنوية في العجز الطاقي تُقدّر بـ14 بالمائة، غير أن هذه النسبة ستنخفض تدريجيا مدفوعة بانخفاض أسعار النفط دوليا.
وفسّر وليد الكسراوي أن تونس ستقوم بتوريد النفط بأسعار أقلّ مقارنة بالعام الفارط، مُشيرا إلى أنه بغضّ النظر عن الإنتاج المحلي فإن حاجياتها تبقى كبيرة مما يستوجب التوريد.
ويمثل عجز الميزان الطاقي أحد أبرز العوامل التي أدت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، إذ قدّرت قيمة العجز التجاري بـ5050،5 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، أي أنه تفاقم بـ 66،8 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2024، علما وأن عجز الميزان التجاري للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، دون احتساب قطاع الطاقة، بلغ 2168,8 مليون دينار.
وبلغ عجز ميزان الطاقة خلال الثلاثي الأول من العالم الحالي، 2881,7 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 2943،3 مليون دينار في 2024.
وتبعا إلى نزول أسعار النفط العالمية دون ما برمجته الحكومة ماليا بخصوص ميزانية 2025، فإنه من الوارد أن تشهد ميزانية تونس انتعاشة ملحوظة، على أن الحكومة قد وضعت فرضية سعر 74 دولارا لبرميل النفط كسعر عالمي لبرميل النفط من السوق الدولية.
استفادة المؤسسات
وبخصوص مدى استفادة المؤسسات التونسية من تدني أسعار النفط على مستوى العالم، أوضح محدثنا أن الإنتاج الصناعي والفلاحي يرتكزان على آلات تعمل بالمحروقات، كما أن أسعار المواد الأولية تتأثر وجوبا بأسعار المحروقات، وهي المواد التي تتزوّد بها العديد من الشركات التونسية من الخارج لاعتمادها في التصنيع.
وسجّلت تونس عجزا في ميزان المواد الأوّليّة ونصف المصنعة بـ1616,2 مليون دينار، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.
وتبحث المؤسسات عن حلول تُمكّنها من توريد المواد الأولية بأسعار معقولة، ويعتبر انخفاض أسعار المواد الأولية من المؤشرات الجيدة التي من شأنها تقليص هذا العجز في ميزان المواد الأولية، والدفع نحو جودة أكبر للمنتوجات.
انخفاض أسعار السلع في الأسواق
وليست الشركات التونسية لوحدها التي ستستفيد من انخفاض أسعار المواد الأولية بل أيضا المواطن، إذ وفق وليد الكسراوي فإن الشركات سيكون بإمكانها تحقيق هامش ربح والرفع من رقم معاملاتها على خلفية أن كلفة الإنتاج ستصبح أقلّ، مما سيؤدي وجوبا إلى انخفاض أسعار مختلف المنتوجات ومن بينها المُصنّعة في مختلف الأسواق.
وفي ذات السياق، أوضح المستشار في العلاقات الاقتصادية الدولية أن الشركات الصغرى والمتوسطة خاصة التي تعاني من صعوبات مالية ستجد نفسها في وضعية مريحة تسمح لها برفع الإنتاجية بالنظر إلى أنها ستقتني المواد الأولية بأسعار غير عالية، إلى جانب أنها تتيح لها المحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل فيها، مع مواصلة نشاطها بطريقة ناجعة وفاعلة.
تأثير إيجابي على المواد الغذائية التونسية
وفي ما يتعلّق بالمواد الغذائية، أكد البنك الدولي في تقريره الأخير، أنه من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1 % إضافية في 2026، وفي هذا السياق، قال وليد الكسراوي أن الموسم الزراعي يُبشّر بالخير حيث أنه بسبب الأمطار الأخيرة ارتفع مُعدّل امتلاء السدود 38.32 بالمائة إلى حدود 28 أفريل 2028.
وبالتوازي مع العوامل المناخية، يرى وليد الكسراوي أن خفض أسعار المواد الأولية سيكون له دور في تحقيق موسم طيب حيث أن معدات الإنتاج تحتاج إلى الطاقة على غرار آلات الحرث والمعاصر، إلى جانب انعكاس ذلك على إنتاج المواد الغذائية التحويلية كالحبوب ومشتقاتها. وتُعدّ الفرينة ومشتقاتها من ضمن أهم المواد الغذائية التي يُقبل التونسي على استهلاكها بكثرة.
وحول الأسباب التي ستساهم بقوّة في تراجع أسعار المواد الأولية، قال المستشار في العلاقات الاقتصادية الدولية وليد الكسراوي إنها تتمثل في الصراع التجاري بين الصين وأمريكا، إذ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دفع إلى خفض أسعار النفط نكاية في الدول النفطية وهي روسيا وإيران وفنزويلا ودعما للإنتاج المحلي الأمريكي والمؤسسات الأمريكية.
درصاف اللموشي
توقّع البنك الدولي، في تقرير، مؤخرا أن تصل أسعار المواد الأولية إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الـ21 بالقيمة الحقيقية.
وأوضح البنك الدولي في ذات التقرير، أنه يتوقّع أن تنخفض أسعار المواد الأولية العالمية 12 بالمائة في 2025، و5 بالمائة أخرى في 2026، وهو تراجع لمستويات ما قبل كورونا.
وتشمل المواد الأولية العديد من المواد المعدنية والنباتية والحيوانية، من ضمنها المواد الخام كالنفط والمواد الزراعية مثل الذرة والقمح والقطن والكتان وقصب السكر والبنجر، والمواد الحيوانية مثل الجلود والألبان واللحوم، والمواد المعدنية مثل الحديد والمنغنيز والفسفاط، إضافة إلى المواد الخام الصخرية التي يتم استخراجها من الصخور المختلفة مثل الرخام.
وتشير توقعات البنك الدولي حول النفط إلى بلوغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب.
وفي هذا الإطار، أفاد المستشار في العلاقات الاقتصادية الدولية وليد الكسراوي أن انخفاض أسعار النفط سيكون تأثيره ايجابيا وكبيرا على الاقتصاد التونسي، إذ أنه سيساهم في تقلّص العجز الطاقي.
خفض العجز الطاقي
وأبرز محدثنا أن الزيادة السنوية في العجز الطاقي تُقدّر بـ14 بالمائة، غير أن هذه النسبة ستنخفض تدريجيا مدفوعة بانخفاض أسعار النفط دوليا.
وفسّر وليد الكسراوي أن تونس ستقوم بتوريد النفط بأسعار أقلّ مقارنة بالعام الفارط، مُشيرا إلى أنه بغضّ النظر عن الإنتاج المحلي فإن حاجياتها تبقى كبيرة مما يستوجب التوريد.
ويمثل عجز الميزان الطاقي أحد أبرز العوامل التي أدت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، إذ قدّرت قيمة العجز التجاري بـ5050،5 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، أي أنه تفاقم بـ 66،8 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2024، علما وأن عجز الميزان التجاري للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، دون احتساب قطاع الطاقة، بلغ 2168,8 مليون دينار.
وبلغ عجز ميزان الطاقة خلال الثلاثي الأول من العالم الحالي، 2881,7 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 2943،3 مليون دينار في 2024.
وتبعا إلى نزول أسعار النفط العالمية دون ما برمجته الحكومة ماليا بخصوص ميزانية 2025، فإنه من الوارد أن تشهد ميزانية تونس انتعاشة ملحوظة، على أن الحكومة قد وضعت فرضية سعر 74 دولارا لبرميل النفط كسعر عالمي لبرميل النفط من السوق الدولية.
استفادة المؤسسات
وبخصوص مدى استفادة المؤسسات التونسية من تدني أسعار النفط على مستوى العالم، أوضح محدثنا أن الإنتاج الصناعي والفلاحي يرتكزان على آلات تعمل بالمحروقات، كما أن أسعار المواد الأولية تتأثر وجوبا بأسعار المحروقات، وهي المواد التي تتزوّد بها العديد من الشركات التونسية من الخارج لاعتمادها في التصنيع.
وسجّلت تونس عجزا في ميزان المواد الأوّليّة ونصف المصنعة بـ1616,2 مليون دينار، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.
وتبحث المؤسسات عن حلول تُمكّنها من توريد المواد الأولية بأسعار معقولة، ويعتبر انخفاض أسعار المواد الأولية من المؤشرات الجيدة التي من شأنها تقليص هذا العجز في ميزان المواد الأولية، والدفع نحو جودة أكبر للمنتوجات.
انخفاض أسعار السلع في الأسواق
وليست الشركات التونسية لوحدها التي ستستفيد من انخفاض أسعار المواد الأولية بل أيضا المواطن، إذ وفق وليد الكسراوي فإن الشركات سيكون بإمكانها تحقيق هامش ربح والرفع من رقم معاملاتها على خلفية أن كلفة الإنتاج ستصبح أقلّ، مما سيؤدي وجوبا إلى انخفاض أسعار مختلف المنتوجات ومن بينها المُصنّعة في مختلف الأسواق.
وفي ذات السياق، أوضح المستشار في العلاقات الاقتصادية الدولية أن الشركات الصغرى والمتوسطة خاصة التي تعاني من صعوبات مالية ستجد نفسها في وضعية مريحة تسمح لها برفع الإنتاجية بالنظر إلى أنها ستقتني المواد الأولية بأسعار غير عالية، إلى جانب أنها تتيح لها المحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل فيها، مع مواصلة نشاطها بطريقة ناجعة وفاعلة.
تأثير إيجابي على المواد الغذائية التونسية
وفي ما يتعلّق بالمواد الغذائية، أكد البنك الدولي في تقريره الأخير، أنه من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1 % إضافية في 2026، وفي هذا السياق، قال وليد الكسراوي أن الموسم الزراعي يُبشّر بالخير حيث أنه بسبب الأمطار الأخيرة ارتفع مُعدّل امتلاء السدود 38.32 بالمائة إلى حدود 28 أفريل 2028.
وبالتوازي مع العوامل المناخية، يرى وليد الكسراوي أن خفض أسعار المواد الأولية سيكون له دور في تحقيق موسم طيب حيث أن معدات الإنتاج تحتاج إلى الطاقة على غرار آلات الحرث والمعاصر، إلى جانب انعكاس ذلك على إنتاج المواد الغذائية التحويلية كالحبوب ومشتقاتها. وتُعدّ الفرينة ومشتقاتها من ضمن أهم المواد الغذائية التي يُقبل التونسي على استهلاكها بكثرة.
وحول الأسباب التي ستساهم بقوّة في تراجع أسعار المواد الأولية، قال المستشار في العلاقات الاقتصادية الدولية وليد الكسراوي إنها تتمثل في الصراع التجاري بين الصين وأمريكا، إذ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دفع إلى خفض أسعار النفط نكاية في الدول النفطية وهي روسيا وإيران وفنزويلا ودعما للإنتاج المحلي الأمريكي والمؤسسات الأمريكية.
درصاف اللموشي
