يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة.. تسريع إنجاز مشروع «إلماد» للربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا
مقالات الصباح
يحظى مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED) أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تضعها تونس على رأس أولوياتها لتحقيق تحول طاقي شامل وتنويع مصادر الطاقة، بالأهمية القصوى خلال الفترة الأخيرة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون الطاقي بين تونس والاتحاد الأوروبي، وبات يتصدر اهتمام الحكومة التونسية والبرلمان الأوروبي باعتباره حجر الأساس لتعزيز الأمن الطاقي والاندماج في السوق الأوروبية للطاقة.
وفي الاجتماع الذي عُقد أول أمس الثلاثاء29 أفريل 2025 بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، والذي جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بعدد من الشخصيات الأوروبية البارزة، تم تسليط الضوء على التطورات الراهنة لمشروع (ELMED) وقد شارك في اللقاء عضوا البرلمان الأوروبي Giorgio) (Gori، المقرر الدائم المعني بتونس بلجنة الشؤون الخارجية، و(Ruggero Razza)، رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي، إلى جانب نائب سفير الاتحاد الأوروبي في تونس. كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين التونسيين، من بينهم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد فيصل طريفة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية المشروع كخطوة إستراتيجية لتعزيز أمن تونس الطاقي وضمان ربط شبكة الكهرباء التونسية بالشبكة الأوروبية. كما تم الاتفاق على ضرورة التسريع في إنجاز المشروع، الذي يُتوقع أن يغير خريطة الطاقة في تونس.
تفاصيل المشروع وأهدافه
مشروع (ELMED) يهدف إلى إنشاء «كابل» كهربائي بحري يمتد بين تونس وإيطاليا، بطول يقارب 200 كيلومتر، وبقدرة نقل تصل إلى 600 ميغاواط في مرحلته الأولى. سيمكن هذا الربط تونس من تصدير فائضها من الكهرباء النظيفة إلى أوروبا، وتوفير طاقة مستدامة ومتنوعة للسوق المحلية، ومن أهم الأهداف الرئيسية للمشروع، وفق ما كشف عنه مسؤولين من الحكومة لـQالصباح»، تعزيز الأمن الطاقي، حيث يتيح المشروع لتونس تأمين جزء كبير من احتياجاتها الطاقية عبر تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الكهرباء المستوردة من أوروبا عند الضرورة، فضلا عن تسريع التحول إلى الطاقات المتجددة، حيث يشجع المشروع تونس على الاستثمار أكثر في الطاقات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تقليص الانبعاثات الكربونية، حيث يدعم المشروع الجهود العالمية للحد من التغيرات المناخية من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما يفتح المشروع آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والطاقي بين تونس والاتحاد الأوروبي، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، علما وأن المشروع يمثل بيئة استثمارية ملائمة لجذب الشركات العالمية المهتمة بقطاع الطاقة المتجددة. وقد أكدت وزيرة الصناعة التونسية، خلال اللقاء الأخير بممثلي برلمان الاتحاد الأوروبي، على أن المشروع لا يمثل فقط خطوة لتعزيز الأمن الطاقي، بل أيضاً عامل جذب للاستثمارات الأجنبية وفرصة لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد عضوا البرلمان الأوروبي بأهمية مشروع (ELMED) في تحقيق التكامل الطاقي بين شمال إفريقيا وأوروبا، مؤكدين على ضرورة مواصلة التعاون لدعم التنمية المستدامة للطرفين.
آفاق المشروع وتأثيره
على الاقتصاد التونسي
وفقا لما كشف عنه بعض خبراء الطاقة لـQالصباح»، مؤخرا، فإنه من المتوقع أن يساهم المشروع في استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة. والشركات الدولية ستجد في تونس منصة مثالية لتطوير مشاريعها بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كما سيوفر المشروع آلاف الوظائف أثناء مراحل الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى وظائف مستدامة في قطاع الصيانة وإدارة الشبكة، إلى جانب زيادة الصادرات التونسية من الطاقة النظيفة بفضل الربط الكهربائي، حيث ستتمكن تونس من تصدير فائضها من الكهرباء إلى أوروبا، مما يعزز مداخيل للدولة من العملة الصعبة.
كما سيمكن المشروع تونس من تنويع مصادرها الطاقية وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد، والتشجيع على الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يدعم التزام تونس بالانتقال الطاقي إلى مصادر نظيفة. كما يمثل المشروع جزءاً من إستراتيجية تونس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
تسريع وتيرة إنجاز المشروع
وفقاً للمعطيات الحالية، من المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء مشروع (ELMED) وتشغيله بحلول عام 2027. وتسعى الحكومة التونسية إلى تسريع وتيرة الأعمال بالتعاون مع الجانب الإيطالي والاتحاد الأوروبي لضمان الانتهاء في الوقت المحدد، علما وأن المشروع يواجه بعض التحديات، من بينها التحديات التقنية، حيث يتطلب «الكابل» البحري تكنولوجيا متقدمة لضمان كفاءته واستدامته على المدى البعيد. كما يحتاج المشروع إلى استثمارات ضخمة، وهو ما يتطلب تنسيقاً بين الجهات المانحة والمؤسسات المالية الأوروبية، فضلا عن ملاءمة المشروع للقوانين التونسية مع نظيراتها الأوروبية لضمان سلاسة التنفيذ.
جدير بالذكر، فإن مشروع (ELMED) ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو رؤية إستراتيجية لمستقبل تونس. فهو يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة، ويوفر فرصاً اقتصادية جديدة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أنه يعكس التزام تونس بتعزيز شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يظل أحد أهم شركاء البلاد في مختلف المجالات، كما يمثل المشروع خطوة جريئة بين تونس وإيطاليا نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة وأماناً. ومع الدعم القوي من الاتحاد الأوروبي، والتزام الحكومة التونسية بتنفيذه، يجمع جل الخبراء، أنه يمكن لهذا المشروع أن يصبح نموذجاً يحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي. ومع اقتراب موعد تشغيله المتوقع في عام 2027، تبقى الآمال معقودة على أن يكون (ELMED) انطلاقة جديدة لتونس نحو مستقبل اقتصادي وطاقي مشرق.
سفيان المهداوي
يحظى مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED) أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تضعها تونس على رأس أولوياتها لتحقيق تحول طاقي شامل وتنويع مصادر الطاقة، بالأهمية القصوى خلال الفترة الأخيرة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون الطاقي بين تونس والاتحاد الأوروبي، وبات يتصدر اهتمام الحكومة التونسية والبرلمان الأوروبي باعتباره حجر الأساس لتعزيز الأمن الطاقي والاندماج في السوق الأوروبية للطاقة.
وفي الاجتماع الذي عُقد أول أمس الثلاثاء29 أفريل 2025 بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، والذي جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بعدد من الشخصيات الأوروبية البارزة، تم تسليط الضوء على التطورات الراهنة لمشروع (ELMED) وقد شارك في اللقاء عضوا البرلمان الأوروبي Giorgio) (Gori، المقرر الدائم المعني بتونس بلجنة الشؤون الخارجية، و(Ruggero Razza)، رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي، إلى جانب نائب سفير الاتحاد الأوروبي في تونس. كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين التونسيين، من بينهم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد فيصل طريفة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية المشروع كخطوة إستراتيجية لتعزيز أمن تونس الطاقي وضمان ربط شبكة الكهرباء التونسية بالشبكة الأوروبية. كما تم الاتفاق على ضرورة التسريع في إنجاز المشروع، الذي يُتوقع أن يغير خريطة الطاقة في تونس.
تفاصيل المشروع وأهدافه
مشروع (ELMED) يهدف إلى إنشاء «كابل» كهربائي بحري يمتد بين تونس وإيطاليا، بطول يقارب 200 كيلومتر، وبقدرة نقل تصل إلى 600 ميغاواط في مرحلته الأولى. سيمكن هذا الربط تونس من تصدير فائضها من الكهرباء النظيفة إلى أوروبا، وتوفير طاقة مستدامة ومتنوعة للسوق المحلية، ومن أهم الأهداف الرئيسية للمشروع، وفق ما كشف عنه مسؤولين من الحكومة لـQالصباح»، تعزيز الأمن الطاقي، حيث يتيح المشروع لتونس تأمين جزء كبير من احتياجاتها الطاقية عبر تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الكهرباء المستوردة من أوروبا عند الضرورة، فضلا عن تسريع التحول إلى الطاقات المتجددة، حيث يشجع المشروع تونس على الاستثمار أكثر في الطاقات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تقليص الانبعاثات الكربونية، حيث يدعم المشروع الجهود العالمية للحد من التغيرات المناخية من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما يفتح المشروع آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والطاقي بين تونس والاتحاد الأوروبي، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، علما وأن المشروع يمثل بيئة استثمارية ملائمة لجذب الشركات العالمية المهتمة بقطاع الطاقة المتجددة. وقد أكدت وزيرة الصناعة التونسية، خلال اللقاء الأخير بممثلي برلمان الاتحاد الأوروبي، على أن المشروع لا يمثل فقط خطوة لتعزيز الأمن الطاقي، بل أيضاً عامل جذب للاستثمارات الأجنبية وفرصة لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد عضوا البرلمان الأوروبي بأهمية مشروع (ELMED) في تحقيق التكامل الطاقي بين شمال إفريقيا وأوروبا، مؤكدين على ضرورة مواصلة التعاون لدعم التنمية المستدامة للطرفين.
آفاق المشروع وتأثيره
على الاقتصاد التونسي
وفقا لما كشف عنه بعض خبراء الطاقة لـQالصباح»، مؤخرا، فإنه من المتوقع أن يساهم المشروع في استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة. والشركات الدولية ستجد في تونس منصة مثالية لتطوير مشاريعها بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كما سيوفر المشروع آلاف الوظائف أثناء مراحل الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى وظائف مستدامة في قطاع الصيانة وإدارة الشبكة، إلى جانب زيادة الصادرات التونسية من الطاقة النظيفة بفضل الربط الكهربائي، حيث ستتمكن تونس من تصدير فائضها من الكهرباء إلى أوروبا، مما يعزز مداخيل للدولة من العملة الصعبة.
كما سيمكن المشروع تونس من تنويع مصادرها الطاقية وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد، والتشجيع على الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يدعم التزام تونس بالانتقال الطاقي إلى مصادر نظيفة. كما يمثل المشروع جزءاً من إستراتيجية تونس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
تسريع وتيرة إنجاز المشروع
وفقاً للمعطيات الحالية، من المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء مشروع (ELMED) وتشغيله بحلول عام 2027. وتسعى الحكومة التونسية إلى تسريع وتيرة الأعمال بالتعاون مع الجانب الإيطالي والاتحاد الأوروبي لضمان الانتهاء في الوقت المحدد، علما وأن المشروع يواجه بعض التحديات، من بينها التحديات التقنية، حيث يتطلب «الكابل» البحري تكنولوجيا متقدمة لضمان كفاءته واستدامته على المدى البعيد. كما يحتاج المشروع إلى استثمارات ضخمة، وهو ما يتطلب تنسيقاً بين الجهات المانحة والمؤسسات المالية الأوروبية، فضلا عن ملاءمة المشروع للقوانين التونسية مع نظيراتها الأوروبية لضمان سلاسة التنفيذ.
جدير بالذكر، فإن مشروع (ELMED) ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو رؤية إستراتيجية لمستقبل تونس. فهو يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة، ويوفر فرصاً اقتصادية جديدة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أنه يعكس التزام تونس بتعزيز شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يظل أحد أهم شركاء البلاد في مختلف المجالات، كما يمثل المشروع خطوة جريئة بين تونس وإيطاليا نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة وأماناً. ومع الدعم القوي من الاتحاد الأوروبي، والتزام الحكومة التونسية بتنفيذه، يجمع جل الخبراء، أنه يمكن لهذا المشروع أن يصبح نموذجاً يحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي. ومع اقتراب موعد تشغيله المتوقع في عام 2027، تبقى الآمال معقودة على أن يكون (ELMED) انطلاقة جديدة لتونس نحو مستقبل اقتصادي وطاقي مشرق.
سفيان المهداوي
