مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان لـ"الصباح": متمسكون بمقترح مشروع قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية
مقالات الصباح
◄ نحن حريصون على المساهمة في إحداث ثورة تشريعية حقيقية
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، مؤخرا، جلسة خصّصتها للاستماع إلى ممثلي وزارة المالية، حول مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بحضور لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الرأي حول هذا المقترح المعروض تبعا لتوصية مكتب المجلس. وقد أثار مشروع هذا القانون جدلا بعد أن اعتبر ممثلو وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات غياب تناسق في فصول هذا القانون بما يدعو ضرورة الى إعادة النظر فيه ومراجعته.
وللوقف على تفاصيل مشروع هذا القانون، تحدثت «الصباح» مع، مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بوبكر بن يحيى.
وقال بوبكر بن يحيى في حديثه لـ«الصباح»: «إن انعقاد الجلسة جاء في إطار مواصلة سلسة الاجتماعات للجهات المعنية في خصوص القانون عدد 42 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل لاجتماعي استمعت اللجنة الى ممثلي وزارة المالية».
وأوضح أن ممثلي وزارة المالية انطلقوا في مستهل اللقاء بالحديث عن النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة الالكترونية وخاصة منها القانون عدد 83 لسنة 2000 الخاص بالمبادرات التجارية والتجارة الالكترونية، معتبرين أن هذا القانون ساري المفعول، يختلف عن المقترح الجديد، وعلق مقرر اللجنة في هذا السياق بالتأكيد: «إننا نرفض التقليل من مجهوداتنا كأعضاء مجلس النواب في المساهمة في إحداث ثورة تشريعية عملية تأتي على كل المسائل الحيوية والمهمة للمواطن ورغبة منا في الرجوع الى القوانين سالفة الذكر قصد التنقيح والإضافة رغم اختلاف المواضيع المطروحة في القانون القديم والمقترح الحالي».
كما أضاف محدثنا، أنه من الجانب الفني، فإن ممثلي وزارة المالية يعتبرون أن إحداث وحدة مختصة في الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية لدى وزارة التجارة تكون ضمن المراقبة الاقتصادية مكلفة بنشاط مراقبة نشاط التسويق والترويج الالكتروني والتواصل الاجتماعي جاء في صيغة غير واضحة وغير دقيقة. لذلك أفاد أنه على الوزارات المعنية، تطبيق هذا القانون بعد المصادقة عليه مع مراعاة نجاعة التطبيق وملاءمته للنصوص القانونية والترتيبية السابقة.
وقال بوبكر بن يحيى: «إن أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يجرون جلسات استماع مع ممثلي الجهات المعنية من اجل تجويد النص واخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار، بما يخدم كل المتداخلين في هذا المجال ويضمن حقوقهم وواجباتهم في اطار المقترح المعروض لتقنين وتنظيم العملية نظرا الى أن الحكومات المتعاقبة لم تفكر في هذا الموضوع نهائيا، حسب رأيه.
كما أفاد بن يحيى بأن مقترح القانون يهدف الى وضع ضوابط جدية لحماية التاجر والمستهلك من عمليات التحيّل التي قد يتعرضان لها، أثناء إجراء المعاملات التجارية عن بعد. وهو أيضا يحدد ضوابط سليمة ودقيقة للمراقبة والمتابعة وتحميل المسؤولية لكل طرف في هذه العمليات، وهو أيضا لتنظيم قطاع موجود يمكن أن يساهم مساهمة كبيرة في الدورة الاقتصادية ودعم مداخيل وموارد الدولة.
وأكد محدثنا أن أعضاء اللجنة سيواصلون الاستماع الى مختلف الأطراف ذات الصلة، وذلك لمزيد تعميق النظر في المقترح، بما يخدم الصالح العام وذلك لقناعتهم بالعمل الجماعي التشاركي من طرف جميع المتدخلين وتنظيم أكثر جلسات استماع.
في سياق متصل أوضح نفس المتحدث أن عمل اللجنة يجري وفق استراتيجية محددة، تنبني على جعل عملية الاستماع لجميع الأطراف المتداخلة والمعنية بهذا القانون كالمنظمات وغرف التجارة وغيرها، كما أنهم كلجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد متمسكون بمقترح القانون وبعرضه على أنظار الجلسة العامة قريبا.
يذكر أن مجلس النواب أفاد، في بلاغ له، أن ممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطرّقوا إلى هذه المبادرة التشريعية ومدى تداخلها مع جملة النصوص القانونية الحالية المتعلّقة بالتجارة الإلكترونية، وخاصة منها القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات التجارية والتجارة الإلكترونية. وأشاروا أيضا إلى أنّ هذا المقترح يشترك تقريبا في نفس المحاور مع القانون المذكور ساري المفعول وما يمكن أن يطرحه ذلك من غياب التناسق مع المنظومة القانونية المنظّمة للمجال. وقدّموا جملة من ملاحظات تتعلّق بمضمون النص، وأشاروا إلى ما تضمّنه الفصل الرابع من القسم الأول من الباب الثاني الذي نصّ على إحداث وحدة مختصة وهي فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية لدى الوزارة المكلّفة بالتّجارة وضمن جهاز المراقبة الاقتصادية مكلفة بمراقبة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي والتي تتركب وفق أحكام الفصل 5 من ذات المقترح من أعوان منتمين إلى سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين إلى أسلاك فنية خصوصية. وأوضحوا أنّ إحداث هذه الفرقة جاء في صيغة غير واضحة وغير دقيقة في علاقة بالوضعية الإدارية والقانونية للمنتسبين إليها فضلا عن تمكينها من صلاحيات ومهام لا تتوافق مع المهام المعتادة المسندة للهياكل الرقابية.
كما تمت الإشارة، الى أن المقترح تضمّن فصولا غير متناسقة مع التشريع الجبائي الجاري به العمل على غرار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وذلك بفرض التزامات جديدة على الأطراف المعنية بالتجارة الالكترونية وهو ما يتعارض عموما مع توجّه الدولة في تبسيط الإجراءات وتقليصها لفائدة المتعاملين مع الإدارة.
واقترح ممثلو وزارة المالية مزيد تعريف وضبط بعض المصطلحات القانونية الواردة بهذه المبادرة وتضمينها جملة من الإحالات الى النصوص التطبيقية لتسهيل تفعيلها على أرض الواقع فضلا عن إضافة أحكام انتقالية.
وخلال النقاش، أفاد النواب أن هذا المقترح يهدف إلى وضع ضوابط صارمة لحماية التاجر والمستهلك على حد السواء من عمليات التحيل الالكتروني التي قد يتعرّضون لها أثناء إجراء معاملات تجارية عن بعد، إضافة إلى المساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية وضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلّق بها من إعلانات لأجل دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية. واستفسروا عن مدى وجود خطة لدى وزارة المالية للحد من تطوّر ظاهرة التهرّب الجبائي ومدى توفّر الإمكانيات البشرية واللوجستية لهياكل الرقابة بما يمكّنها من القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أتمّ وجه. وأكّدوا في هذا الإطار أهمية تطوير آليات رقابية بما يتماشى وطبيعة التجارة الالكترونية والأنشطة المرتبطة بها وبما يسهّل عملية مراقبتها.
كما تساءلوا عن بعض المؤشرات الإحصائية المتعلّقة بهذا النمط من التجارة التي تشمل مختلف المعاملات والعمليات التجارية والخدماتية اعتمادا على تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وخاصة عبر شبكة الإنترنات وفي ظل التطوّر المتنامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مُعبّرين عن استعدادهم للتفاعل الايجابي مع الملاحظات المقدّمة من الوظيفة التنفيذية في اتجاه مزيد تجويد هذه المبادرة التشريعية والوصول بها الى الغاية التي اقترحت من أجلها.
وفي تفاعلهم مع استفسارات النواب، أكّد ممثلو وزارة المالية ضرورة العمل على ضمان تَناغم هذه المبادرة مع المَنظومة القانونية المعمول بها حاليا في هذا القطاع وخاصة المنظومة القانونية الجبائية، مشيرين إلى وجود تنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة حول مزيد تنظيم مجال التجارة الالكترونية في بلادنا.
أميرة الدريدي
.jpg)
◄ نحن حريصون على المساهمة في إحداث ثورة تشريعية حقيقية
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، مؤخرا، جلسة خصّصتها للاستماع إلى ممثلي وزارة المالية، حول مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بحضور لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الرأي حول هذا المقترح المعروض تبعا لتوصية مكتب المجلس. وقد أثار مشروع هذا القانون جدلا بعد أن اعتبر ممثلو وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات غياب تناسق في فصول هذا القانون بما يدعو ضرورة الى إعادة النظر فيه ومراجعته.
وللوقف على تفاصيل مشروع هذا القانون، تحدثت «الصباح» مع، مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بوبكر بن يحيى.
وقال بوبكر بن يحيى في حديثه لـ«الصباح»: «إن انعقاد الجلسة جاء في إطار مواصلة سلسة الاجتماعات للجهات المعنية في خصوص القانون عدد 42 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل لاجتماعي استمعت اللجنة الى ممثلي وزارة المالية».
وأوضح أن ممثلي وزارة المالية انطلقوا في مستهل اللقاء بالحديث عن النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة الالكترونية وخاصة منها القانون عدد 83 لسنة 2000 الخاص بالمبادرات التجارية والتجارة الالكترونية، معتبرين أن هذا القانون ساري المفعول، يختلف عن المقترح الجديد، وعلق مقرر اللجنة في هذا السياق بالتأكيد: «إننا نرفض التقليل من مجهوداتنا كأعضاء مجلس النواب في المساهمة في إحداث ثورة تشريعية عملية تأتي على كل المسائل الحيوية والمهمة للمواطن ورغبة منا في الرجوع الى القوانين سالفة الذكر قصد التنقيح والإضافة رغم اختلاف المواضيع المطروحة في القانون القديم والمقترح الحالي».
كما أضاف محدثنا، أنه من الجانب الفني، فإن ممثلي وزارة المالية يعتبرون أن إحداث وحدة مختصة في الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية لدى وزارة التجارة تكون ضمن المراقبة الاقتصادية مكلفة بنشاط مراقبة نشاط التسويق والترويج الالكتروني والتواصل الاجتماعي جاء في صيغة غير واضحة وغير دقيقة. لذلك أفاد أنه على الوزارات المعنية، تطبيق هذا القانون بعد المصادقة عليه مع مراعاة نجاعة التطبيق وملاءمته للنصوص القانونية والترتيبية السابقة.
وقال بوبكر بن يحيى: «إن أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يجرون جلسات استماع مع ممثلي الجهات المعنية من اجل تجويد النص واخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار، بما يخدم كل المتداخلين في هذا المجال ويضمن حقوقهم وواجباتهم في اطار المقترح المعروض لتقنين وتنظيم العملية نظرا الى أن الحكومات المتعاقبة لم تفكر في هذا الموضوع نهائيا، حسب رأيه.
كما أفاد بن يحيى بأن مقترح القانون يهدف الى وضع ضوابط جدية لحماية التاجر والمستهلك من عمليات التحيّل التي قد يتعرضان لها، أثناء إجراء المعاملات التجارية عن بعد. وهو أيضا يحدد ضوابط سليمة ودقيقة للمراقبة والمتابعة وتحميل المسؤولية لكل طرف في هذه العمليات، وهو أيضا لتنظيم قطاع موجود يمكن أن يساهم مساهمة كبيرة في الدورة الاقتصادية ودعم مداخيل وموارد الدولة.
وأكد محدثنا أن أعضاء اللجنة سيواصلون الاستماع الى مختلف الأطراف ذات الصلة، وذلك لمزيد تعميق النظر في المقترح، بما يخدم الصالح العام وذلك لقناعتهم بالعمل الجماعي التشاركي من طرف جميع المتدخلين وتنظيم أكثر جلسات استماع.
في سياق متصل أوضح نفس المتحدث أن عمل اللجنة يجري وفق استراتيجية محددة، تنبني على جعل عملية الاستماع لجميع الأطراف المتداخلة والمعنية بهذا القانون كالمنظمات وغرف التجارة وغيرها، كما أنهم كلجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد متمسكون بمقترح القانون وبعرضه على أنظار الجلسة العامة قريبا.
يذكر أن مجلس النواب أفاد، في بلاغ له، أن ممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطرّقوا إلى هذه المبادرة التشريعية ومدى تداخلها مع جملة النصوص القانونية الحالية المتعلّقة بالتجارة الإلكترونية، وخاصة منها القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات التجارية والتجارة الإلكترونية. وأشاروا أيضا إلى أنّ هذا المقترح يشترك تقريبا في نفس المحاور مع القانون المذكور ساري المفعول وما يمكن أن يطرحه ذلك من غياب التناسق مع المنظومة القانونية المنظّمة للمجال. وقدّموا جملة من ملاحظات تتعلّق بمضمون النص، وأشاروا إلى ما تضمّنه الفصل الرابع من القسم الأول من الباب الثاني الذي نصّ على إحداث وحدة مختصة وهي فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية لدى الوزارة المكلّفة بالتّجارة وضمن جهاز المراقبة الاقتصادية مكلفة بمراقبة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي والتي تتركب وفق أحكام الفصل 5 من ذات المقترح من أعوان منتمين إلى سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين إلى أسلاك فنية خصوصية. وأوضحوا أنّ إحداث هذه الفرقة جاء في صيغة غير واضحة وغير دقيقة في علاقة بالوضعية الإدارية والقانونية للمنتسبين إليها فضلا عن تمكينها من صلاحيات ومهام لا تتوافق مع المهام المعتادة المسندة للهياكل الرقابية.
كما تمت الإشارة، الى أن المقترح تضمّن فصولا غير متناسقة مع التشريع الجبائي الجاري به العمل على غرار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وذلك بفرض التزامات جديدة على الأطراف المعنية بالتجارة الالكترونية وهو ما يتعارض عموما مع توجّه الدولة في تبسيط الإجراءات وتقليصها لفائدة المتعاملين مع الإدارة.
واقترح ممثلو وزارة المالية مزيد تعريف وضبط بعض المصطلحات القانونية الواردة بهذه المبادرة وتضمينها جملة من الإحالات الى النصوص التطبيقية لتسهيل تفعيلها على أرض الواقع فضلا عن إضافة أحكام انتقالية.
وخلال النقاش، أفاد النواب أن هذا المقترح يهدف إلى وضع ضوابط صارمة لحماية التاجر والمستهلك على حد السواء من عمليات التحيل الالكتروني التي قد يتعرّضون لها أثناء إجراء معاملات تجارية عن بعد، إضافة إلى المساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية وضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلّق بها من إعلانات لأجل دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية. واستفسروا عن مدى وجود خطة لدى وزارة المالية للحد من تطوّر ظاهرة التهرّب الجبائي ومدى توفّر الإمكانيات البشرية واللوجستية لهياكل الرقابة بما يمكّنها من القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أتمّ وجه. وأكّدوا في هذا الإطار أهمية تطوير آليات رقابية بما يتماشى وطبيعة التجارة الالكترونية والأنشطة المرتبطة بها وبما يسهّل عملية مراقبتها.
كما تساءلوا عن بعض المؤشرات الإحصائية المتعلّقة بهذا النمط من التجارة التي تشمل مختلف المعاملات والعمليات التجارية والخدماتية اعتمادا على تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وخاصة عبر شبكة الإنترنات وفي ظل التطوّر المتنامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مُعبّرين عن استعدادهم للتفاعل الايجابي مع الملاحظات المقدّمة من الوظيفة التنفيذية في اتجاه مزيد تجويد هذه المبادرة التشريعية والوصول بها الى الغاية التي اقترحت من أجلها.
وفي تفاعلهم مع استفسارات النواب، أكّد ممثلو وزارة المالية ضرورة العمل على ضمان تَناغم هذه المبادرة مع المَنظومة القانونية المعمول بها حاليا في هذا القطاع وخاصة المنظومة القانونية الجبائية، مشيرين إلى وجود تنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة حول مزيد تنظيم مجال التجارة الالكترونية في بلادنا.
أميرة الدريدي
