وزير الاقتصاد والتخطيط: هناك تشريعات وإجراءات تعيق الاستثمار في تونس
مقالات الصباح
أقر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بوجود إشكاليات على مستوى العديد من التشريعات والإجراءات، التي تعيق الاستثمار في تونس.
وأكّد عبد الحفيظ في تصريح إعلامي على هامش، الملتقى الإقليمي الأوّل لانطلاق، إعداد مخطط التنمية 2026 /2030 الخاص بالإقليم الثالث، الذّي انتُظم، أمس الأربعاء، بسبيطلة من ولاية القصرين، أن هذه العراقيل تُكبّل المستثمرين وتحدّ من نسق التنمية الاقتصادية. وقال وزير الاقتصاد والتخطيط «ننكب على معالجة هذه الإشكاليات، يوميّا، ونعمل بجدّ على تسريع الإجراءات وتحسين التشريعات، لأنّنا نؤمن بأن النهوض بالاستثمار سيساهم في تحقيق نموّ اقتصادي أعلى ومواطن شغل إضافية، ويدفع نحو تحقيق تنمية عادلة وشاملة».
وكشف أنه تمّ رسميًا إطلاق عملية إعداد مخطط التنمية 2026 /2030، بعد صدور المنشور الرئاسي بتاريخ 22 أفريل 2025، والذي حدّد الإطار العام لإعداد المخطط ومنهجية الإعداد وضبط روزنامة العمل، موضحا أن الانطلاقة كانت من الإقليم الثالث، الذي يضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، ويشمل 79 معتمدية و589 عمادة.
وبيّن أن هذه المرحلة ستتواصل عبر تنظيم ملتقيات تشمل كافة الأقاليم، لعرض الإطار العام للمخطط والمنهجية المعتمدة، مؤكدًا أنّ المجالس المنتخبة ستكون في صدارة عمليّة إعداد المخططات المحلية، التي ستُدمج لاحقًا ضمن المخططات الجهوية، ثم تُصاغ في شكل برامج تنموية إقليمية تُرفع إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي ستتولى بدورها التنسيق والمقاربة مع بقيّة الوزارات.
وأكّد أن المخطط التنموي 2026 /2030 سيشمل مشاريع استراتيجية في مجال البنية التحتية، نظرًا لدورها المحوري في تنشيط الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.
أقر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بوجود إشكاليات على مستوى العديد من التشريعات والإجراءات، التي تعيق الاستثمار في تونس.
وأكّد عبد الحفيظ في تصريح إعلامي على هامش، الملتقى الإقليمي الأوّل لانطلاق، إعداد مخطط التنمية 2026 /2030 الخاص بالإقليم الثالث، الذّي انتُظم، أمس الأربعاء، بسبيطلة من ولاية القصرين، أن هذه العراقيل تُكبّل المستثمرين وتحدّ من نسق التنمية الاقتصادية. وقال وزير الاقتصاد والتخطيط «ننكب على معالجة هذه الإشكاليات، يوميّا، ونعمل بجدّ على تسريع الإجراءات وتحسين التشريعات، لأنّنا نؤمن بأن النهوض بالاستثمار سيساهم في تحقيق نموّ اقتصادي أعلى ومواطن شغل إضافية، ويدفع نحو تحقيق تنمية عادلة وشاملة».
وكشف أنه تمّ رسميًا إطلاق عملية إعداد مخطط التنمية 2026 /2030، بعد صدور المنشور الرئاسي بتاريخ 22 أفريل 2025، والذي حدّد الإطار العام لإعداد المخطط ومنهجية الإعداد وضبط روزنامة العمل، موضحا أن الانطلاقة كانت من الإقليم الثالث، الذي يضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، ويشمل 79 معتمدية و589 عمادة.
وبيّن أن هذه المرحلة ستتواصل عبر تنظيم ملتقيات تشمل كافة الأقاليم، لعرض الإطار العام للمخطط والمنهجية المعتمدة، مؤكدًا أنّ المجالس المنتخبة ستكون في صدارة عمليّة إعداد المخططات المحلية، التي ستُدمج لاحقًا ضمن المخططات الجهوية، ثم تُصاغ في شكل برامج تنموية إقليمية تُرفع إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي ستتولى بدورها التنسيق والمقاربة مع بقيّة الوزارات.
وأكّد أن المخطط التنموي 2026 /2030 سيشمل مشاريع استراتيجية في مجال البنية التحتية، نظرًا لدورها المحوري في تنشيط الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.
