جدد العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسة عامة انعقدت بقصر باردو بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني الدعوة إلى تحقيق العدالة الصحية وتوفير العدد الكافي من الإطارات الطبية وشبه الطبية لفائدة مؤسسات الصحة العمومية بجهاتهم، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتقريبها منهم والعناية بالبنية التحتية للمستشفيات والمستوصفات وتوفير التجهيزات الضرورية والمعدات اللازمة لمختلف الأقسام وفتح بعض ملفات الفساد والقيام بتحقيق في المستشفيات العمومية حول سبب فقدان الأدوية وخفايا تعطل أجهزة التصوير بالأشعة والتصوير بالرنين المغنطيسي، وطالبوا بالتفكير في إيجاد حوافز جديدة من شأنها أن تساهم في الحد من هجرة الأطباء إلى الخارج وهناك من أشار إلى وجود 44 طبيبا تونسيا في مستشفى واحد بباريس.
كما استفسروا خلال هذه الجلسة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس عن بعض بنود الاتفاقية خاصة ما تعلق منها بالحصانة المسندة لموظفي المكتب التنسيقي وهناك من نبه إلى أن هذه الحصانة المطلقة تمثل خطرا على الأمن القومي، في حين هناك من حذر من إمكانية توظيف هذا المكتب من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني.
النائب أنور المرزوقي عن الكتلة الوطنية المستقلة قال إنه عندما يقرأ مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة ويرى أنه يتعلق بمكتب تنسيقي فإنه يتساءل عن مدى جاهزية تونس لتركيز هذا المكتب، ويرى أن بعث مثل هذا المكتب هو عبارة عن تجربة نموذجية تستحق التشجيع لكن لماذا لا يقع تعميمها على اختصاصات أخرى مثل الهندسة وغيرها. وسيساهم المكتب التنسيقي على حد اعتقاد النائب في تطوير قطاع الطب بشكل عام، وأضاف أنه يجب ألا ننسى التاريخ المشع للمدرسة التونسية على مستوى الطب وقال إنه بهذه التجربة ستجلب تونس أطباء أكفاء وسيصبح هؤلاء سفراء لتونس في بلدانهم ومنارات لتونس في تلك البلدان وهو ما سيساهم في تحسين صورة البلاد وإعلاء مكانتها. وحسب ما أشار إليه المرزوقي فإن المكتب المذكور سيمكن من دعم الانفتاح على تجارب بلدان أخرى.
وتطرق النائب إثر ذلك إلى مشاغل جهة نابل وبين أن نواب هذه الجهة بادروا بزيارة المؤسسات الصحية في مختلف معتمديات نابل ولعل ما تم الوقوف عليه من خلال تلك الزيارات هو أن الخارطة الصحية في هذه الولاية تؤكد أن الصحة مريضة حسب وصفه. واستحسن المرزوقي الجهود التي تم بذلها من قبل وزارة الصحة من أجل تركيز الوكالة الوطنية للدواء في وقت قياسي لكنه استدرك مؤكدا أن هناك العديد من المؤسسات الصحية في حاجة للدعم.
مراجعة التعيينات
النائب نجيب العكرمي، عن كتلة لينتصر الشعب، استحسن الزيارات التي قام بها وزير الصحة مؤخرا إلى عدة ولايات والتي اتخذ خلالها إجراءات لتطوير القطاع الصحي، وبين أنه يعتقد أن هذه المناطق لا يمكنها أن تتحسن على مستوى التنمية إلا بتوفير صحة عمومية لائقة بالمواطنين، لكن بقدر أهمية تلك الإجراءات فلا بد، حسب تأكيده من مراجعة التعيينات. وذكر أنه في جهة قفصة على سبيل المثال، هناك من المسؤولين من تجاوزت مدة إقامته بنفس الإدارة الجهوية أكثر من عشر سنوات ولكن رغم طول المدة فقد بقي الوضع الصحي كارثيا وحمل النائب المسيرين جزءا من مسؤولية تردي الوضع الصحي في جهته، وحسب رأيه الإجراء الذي يجب اتخاذه، هو مراجعة التعيينات قبل توفير التجهيزات لأنه لا يمكن القيام بإصلاح بنفس الأشخاص. وثمن العكرمي مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة والمتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس لكنه حذر من مخاطر التطبيع الأكاديمي في مثل هذه المؤسسات.
فتح تحقيق
النائبة سنياء بن مبروك عن كتلة الأمانة والعمل بينت أن تونس دولة رائدة في المجال الطبي إذ أنها كونت نخبة من الأطباء بفضل منظومة تكوينية لقيت صدى كبيرا في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا. وذكرت أن عدد الأطباء الذين يتم استقطابهم سنويا من قبل دول أوروبية وعربية دليل على رسوخ تقاليد في مجال التعليم الطبي في تونس ودليل كذلك على النجاحات التي حققها الأطباء التونسيون وعلى نجاح التجربة التونسية في هذا المجال. ويأتي مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي حسب رأيها في هذا الاتجاه فبمقتضاه ستكون تونس همزة وصل لتكوين أطباء في الدول العربية والإفريقية وستكون قطبا في مجال تكوين الأطباء على مستوى عال وهذا له تبعات على جميع الاختصاصات الطبية وشبه الطبية. وعبرت النائبة عن دعمها لمجالات التعاون الطبي كما نبهت الوزير إلى النقائص الفادحة التي تشكو منها المستشفيات في تونس والناجمة عن ظاهرة هجرة الإطارات الطبية.
واستحسنت بن مبروك الإجراءات التي اتخذها وزير الصحة مؤخرا، بمناسبة زيارته سيدي بوزيد، وأوصته بفتح تحقيق حول فقدان الأدوية في المستشفيات العمومية بالعديد من الجهات وحول الآلات الطبية المعطبة أو التي يتم تهشيمها عمدا مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالأشعة خدمة للوبيات المصحات الخاصة وطابت بالكشف عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا النزيف.
كما أثارت النائبة موضوعا آخر يتعلق بلقاح الورم الحليمي البشري المعروف بلقاح سرطان عنق الرحم وطالبت وزير الصحة بتقديم معطيات شافية للمواطنين حول هذا التلقيح، واستفسرت عن كيفية تعاطي المؤسسات الصحية التونسية مع المهاجرين الأفارقة وخاصة النساء الحوامل والأطفال وكيفية التوقي من الأمراض المعدية، وتحدثت النائبة في مداخلتها عن سور مركز الصحة الأساسية بالكرم الغربي الذي ينذر بالانهيار رغم خضوعه لعملية ترقيعية حسب وصفها وطالبت بإيجاد حل، وأضافت أن المستشفى الجهوي بخير الدين يشكو من نقص في عدد الإطارات الطبية خاصة طب الأسنان وطالبت بفتح تحقيق حول من يقف خلف إلقاء كمية كبيرة من الحقن على مقربة من المدرسة الدولية بقرطاج.
تقريب الخدمات
وقال النائب نبيل حامدي، عن كتلة صوت الجمهورية، إنه تلقى أمس خبرا موجعا يتمثل في وفاة مواطن بمعتمدية عين جلولة بجلطة وكان المستوصف مغلقا، وبين أنه حان الوقت لتمكين هذه المعتمدية من حقها في الصحة ودعا إلى إحداث مستشفى محلي، نظرا لبعد عين جلولة جغرافيا عن معتمدية الوسلاتية وعن مقر ولاية القيروان. وذكر أن كل تحرك احتجاجي أو شعبي في تونس عادة ما تليه إصلاحات لكنه يعتقد أن الإصلاحات يجب أن تكون نابعة من جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية وليست نابعة من التحركات الشعبية. وأضاف النائب أن ولاية القيروان وخاصة معتمدية عين جلولة ومعتمدية السبيخة ومعتمدية الوسلاتية تحتاج إلى إحداث مستوصفات جديدة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وذكر أن منطقة دار الجمعية سيسل شهدت العديد من الحوادث التي أسفرت عن وفاة شبان وكهول ويعود السبب إلى وجود مستوصف غير قادر على تقديم الخدمات الصحية، وطالب الحامدي ببعث مستشفى محلي بعمادة دار الجمعية والعويثة، ولدى حديثه عن نقص الإطارات الطبية لاحظ النائب أن الطبيب الواحد يجري بين 50 و70 ألف عيادة وتساءل هل حان الوقت لإيجاد حلول، وبين أنه توجد طبيبة في الوسلاتية مريضة ورغم ذلك فإنها لا تستطيع الحصول على نقلة إلى القيروان ودعا نبيل الحامدي وزير الصحة إلى تمكين الشبان الذين تابعوا تكوينا في التمريض من تشجيعات حقيقية لضمان بقائهم في تونس والحد من هجرتهم. وطالبه ببحث السبل الكفيلة بتمكين تلاميذ الاختصاصات الأخرى غير شعبة العلوم من دراسة اختصاصات طبية وشبه طبية.
أقسام الاستعجالي
أقرّ الطاهر بن منصور النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بتحسن الوضع الصحي بقبلي، وتطرق في المقابل إلى المشاكل الناجمة عن النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية ودعا وزير الصحة إلى تمكين المدير الجهوي للصحة بقبلي من ترخيص استثنائي لانتداب أطباء الاختصاص بما يمكن من تجاوز النقص المسجل في طب الاختصاص في منطقة سوق الأحد إضافة إلى النقص في عدد العملة بما يؤثر على أداء الإطار الطبي وشبه الطبي. وأشار النائب إلى تسجيل ضغط كبير على قسم الاستعجالي بمستشفى قبلي وإلى محدودية بنيته التحتية ونقص تجهيزاته، واقترح على وزارة الصحة العمل على دعم أقسام الاستعجالي بسوق الأحد ودوز والفوار ورجيم معتوق وطالبها بتطوير الخدمات المسداة في هذه الأقسام بما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على مستشفى قبلي. ونبه عضو مجلس نواب الشعب وزير الصحة إلى أحد المشاريع المعطلة وبين في هذا الصدد أن البناية المخصصة لقسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بسوق الأحد جاهزة لكن استغلالها متوقف على توفير مولد كهربائي، ودعا الوزارة إلى التعجيل بإتمام الأشغال اللازمة ليقع افتتاح هذا القسم كما لاحظ وجود نقص على مستوى سيارات الإسعاف في قبلي.
ملفات فساد
وبينت فاطمة المسدي النائبة غير المنتمية إلى كتل أن مشروع الاتفاقية المعروضة أمس على الجلسة العامة هامة جدا لكن الحديث عن اتفاقية مقر يجرها للحديث عن منظمات غير حكومية أو مكاتب تستقر في تونس بمقتضى قانون وفسرت أنه كان يوجد قانون أساسي صدر سنة 1993 وهو يتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية ولكن في سنة 2011 وقع إلغاء هذا القانون بمقتضى مرسوم الجمعيات الذي تم اتخاذه في عهد الراحل فؤاد البزع وبالتالي أصبحت اتفاقيات المقر تعطى لكل من هب ودب بطريقة غير منظمة وأحيانا مشبوهة. ولاحظت أن هناك بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية مقر الخاصة بالمفوضوية السامية لشؤون اللاجئين تم إمضاؤها بعد إلغاء قانون 1993. وترى المسدي أنه من المهم جدا إعادة النظر في هذا الموضوع. وتطرقت النائبة إلى القطاع الصحي وسألت وزير الصحة عن الطبيب الذي وقع سجنه من أجل تهمة موجهة له في علاقة بملف الأطفال الرضع وعبرت له عن رغبتها في أن يقع تعزيز خدمات الخط الأول بقطاع الصحة في صفاقس وطالبته ببعث مستشفى جهوي بصفاقس الجنوبية لتغطية حاجيات أكثر من خمسين ألف ساكن. كما تحدثت المسدي عما وصفته بملفات فساد في مستشفى الهادي شاكر ومستشفى الحبيب بوقيبة بصفاقس بما فيها ملف الأكسيجين وطالبت وزير الصحة بالتدخل.
دفع الاستثمار
بين يسري البواب، النائب عن كتلة الأحرار، أن سمعة تونس في المجال الصحي لا يمكن إنكارها. وذكر أنه في إطار الدبلوماسية البرلمانية شارك في مهمة بالبينين ولاحظ وجود مؤسسات صحية مهولة، وبين أنه تحدث مع بعض ممثلي الحكومة المؤثرين في هذا البلد وتبين له أنهم يريدون دعم التعاون بين البلدين لتوفير إطارات طبية وشبه طبية. وذكر أنه يوجد وفد من السينغال زار تونس من أجل التكوين وهو ما يؤكد أهمية التكوين وتساءل عن الفرص المتاحة لدعم تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية ودعا إلى تشجيع المستثمرين التونسيين على التوجه إلى البلدان الإفريقية والاستثمار في مجال تصنيع الأدوية والمواد الطبية وبحث إمكانيات فتح مصحات تونسية خاصة في تلك البلدان. وتطرق النائب إلى الزيارة الأخيرة التي أداها وزير الصحة إلى سيدي بوزيد لكن الوزارة حسب قوله غير مطالبة ببذل العناية وإنما بتحقيق نتيجة وهي المحافظة على صحة المواطن. وذكر أنه لا بد من رقمنة الخدمات الصحية لأنه لو كانت هناك رقمنة حقيقية لكان بالإمكان التفطن منذ سنوات للمعدات الطبية التي تم اقتناؤها لفائدة المستشفى الكائن بجهة سيدي بوزيد والتي لم يقع استغلالها. وعدد النائب في مداخلته النقائص التي تشكو منها المؤسسات الصحية بالمنستير وأشار في هذا الصدد إلى وجود أقسام وهمية وإلى المشاكل الموجودة في قسم طب القلب.
مستوصف بني دراج
وترى النائبة عن كتلة الأمانة والعمل زينة جيب الله أن الاتفاقية تفتح المجال لدعم التعاون الصحي، وثمنت التفاعل الإيجابي من قبل وزارة الصحة مع مطالبها لفائدة القطاع الصحي بزغوان وعددت في المقابل النقائص التي تشكو منها جهتها وذكرت أن هناك حاجة لتوفير 8 أطباء لقسم الاستعجالي و2 لقسم التخدير والإنعاش وأطباء في جميع اختصاصات الجراحة واختصاصات الأمراض الجلدية وأمراض السكري والغدد والأعصاب والبرد ودعت إلى تطوير قسم طب النساء والتوليد إلى قسم جامعي وتطوير أقسام الأطفال وأمراض العيون وأمراض القلب ونبهت إلى وجود قسم جامعي ينقصه طبيب وهذه الأقسام هي أقسام جراحة العظام والجراحة العامة والإنعاش الطبي وقسم التحاليل الجرثومية وطالبت ببعث قسم طب شغل وقسم طب نفسي واقتناء سيارة إسعاف صنف «أ» وحافلة لنقل المرضى الذين يقومون بتصفية الدم وتفعيل مشروع مستوصف صنف 2 ببني مار، وتطوير المركز الوسيط بالزريبة حمام وتحويله إلى مستشفى محلي مع إنشاء قسم استعجالي، وأوصت النائبة وزير الصحة بتطوير مستوصف بني دراج وتحويله إلى مركز وسيط، لأن عدد المنتفعين به يناهز 20 ألف ساكن، وذكرت أنه على مقربة من هذه المنطقة سبق أن تم تسجيل حادثة شبيهة بحادثة المزونة حيث سقط جدار مدرسة وهو ما أودى بحياة شهيد العلم التلميذ يحي السعيدي وأشارت إلى أن بني دراج تفتفر للتنمية وعبرت عن أملها في أن يقوم الوزير بمبادرة لفائدتها..
تحفظات
النائب محمد بن حسين غير منتمي إلى كتل، تحدث عن النقائص المسجلة بالقطاع الصحي بالمهدية وخاصة بمعتمدية البرادعة التي تنتظر منذ سنوات بعث المستشفى المحلي. وذكر أنه في إطار دوره الرقابي كان قد توجه منذ 27 فيفري بسؤال كتابي إلى وزير الصحة ومازال ينتظر الإجابة، وعبر عن رغبته في أن يقوم وزير الصحة بزيارة ميدانية إلى كل معتمديات المهدية، وذكر أنه بات من الضروري جدا الاهتمام بمستشفى الطاهر صفر لأن البناية آيلة للسقوط وهناك أربع قاعات في استعجالي المهدية تم تدشينها السنة الماضية لكنها آيلة للسقوط أما مطعم المستشفى ففيه كوارث وحسب وصف النائب فيه جرائم تتطلب من النيابة العمومية التحرك.
وفي علاقة بمشروع الاتفاقية المعروض على أنظار الجلسة العامة يرى بن حسين أنه مع ربط علاقات مع دول عربية لكن في المقابل لديه تحفظات عن بعض النقاط الواردة في هذه الاتفاقية ومنها منح حصانة قضائية للمكتب التنسيقي في علاقة بأنشطته الرسمية إذ لا يمكن القيام بأي إجراء تنفيذي ضد هذا المكتب وأملاكه، أما النقطة الثانية التي يتحفظ عليها فتتمثل في عدم إخضاع أرشيف المكتب المذكور مهما كان شكلها إلى أي رقابة أو تفتيش وهي مسألة خطيرة حسب وصفه. وذكر النائب أن النقطة الثالثة التي يتحفظ عليها تتعلق بإعفاء المكتب التنسيقي من أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك الشراءات من السوق التونسية وتساءل النائب محمد بن حسين عن المزايا الاقتصادية لهذه الاتفاقية موضوع مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس وعن الإعفاءات من الضريبة على المرتبات التي يتقاضاها أعضاء المكتب وكذلك الحصانة القضائية على الأعمال الرسمية المكلفين بانجازها بما في ذلك أقوالهم وأفعالهم وهي حسب رأيه مسألة خطيرة. واستفسر عن تأثير هذه الاتفاقية على الشهائد العلمية التونسية لأن من أهم المكاسب التي يتم التفاخر بها في تونس بين الأمم هي قيمة الشهادة العلمية التونسية في الداخل والخارج كما استفسر عن مدى قدرة المستشفات التونسية والجامعات التي ستشرف على التكوين وهل سيؤثر احتضان عدد إضافي من المتكونين في إطار الاتفاقية على جودة التأطير وعلى عدد المتكونين التونسيين ويرى بن حسين أن المسألة الأخطر تتعلق بالتطبيع ودعا إلى ضرورة الانتباه منها.
وفي علاقة بالامتيازات الممنوحة للمكتب التنسيقي موضوع الاتفاقية المعروضة على الجلسة العامة، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لهذا المكتب فتح حساب بنكي والتصرف فيه ويمكنه إبرام عقود وإبرام الصفقات في نطاق ممارسته لنشاطه ويتمتع المكتب على تراب الجمهورية التونسية بالحصانة وبجملة من الامتيازات المتمثلة في الحصانة القضائية في علاقة بأنشطته الرسمية، ولا يمكن القيام بأي إجراء تنفيذي ضد المكتب وأملاكه، ولا يخضع أرشيف المكتب وبصفة عامة كل الوثائق الموجودة في إطار ملكيته أو في حيازته أينما وجدت ومهما كان شكلها ومهما كان الماسك بها لأي مراقبة أو تفتيش. وتعد حرمة مباني المكتب مضمونة ولا تخضع لأي مراقبة أو تفتيش أو تدخل من قبل السلطات التونسية إلا بطلب صريح من المشرف العام على أعمال المكتب، وتتخذ السلطات التونسية المعنية الإجراءات اللازمة لضمان أمن المقر وللمحافظة على سلامته. ويمكن للمكتب التنسيقي فتح حساب مصرفي بالدينار التونسي القابل للتحويل ويعفى من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك بالنسبة إلى الشراءات من السوق المحلية.. ويعفى المكتب أيضا من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عند التوريد على كل المواد والمعدات المستوردة من قبله لاستعمالاته الرسمية بما في ذلك السيارات التي يحتاجها. كما يمكنه إعادة تصدير كل المقتنيات التي تم إدخالها إلى الخارج بما في ذلك السيارات. ويتمتع موظفو المكتب من غير التونسيين ومن غير المقيمين بصفة دائمة في تونس عند انتدابهم بالحصانة والإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من البنك وبالحصانة القضائية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم، والحصانة من أي إجراء تفتيش أو حجز لأمتعتهم الشخصية. وفي حالة وجود سبب جدي يستوجب التفتيش، فإن ذلك يتم حسب الأعراف الدبلوماسية. كما يتمتعون مع أزواجهم وأبنائهم القصر بالإعفاء من الأحكام المتعلقة بالهجرة وتسجيل الأجانب. ويستفيد موظفو المكتب من نفس الامتيازات بخصوص عمليات الصرف وفتح الحسابات البنكية الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية المعتمدة بتونس ويمكنهم استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية بما في ذلك سيارة لكل موظف ضمن نظام الإعفاء دون الخضوع لأي أداء باستثناء الضرائب مقابل إسداء خدمة كما يمكنهم اقتناء السيارات والأثاث والتجهيزات المنزلية محليا ودون الخضوع للضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الامتيازات الأخرى التي تم تعدادها في التقرير المشترك المعروض على الجلسة العامة..
تقرير مشترك
وقبل الشروع في النقاش العام لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس قدمت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تقريرا مشتركا حول هذا المشروع ومن بين ما جاء فيه أنه يتنزل في إطار تعزيز أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية من خلال فتح مكتب تنسيقي له بتونس قصد الاستفادة بصفة عملية من البرامج التي يقدمها ولتقريب الرؤى بين المنظومة الأكاديمية التونسية في تكوين الاختصاصات الصحية والمنظومة المهنية ذات المرجعية الأكاديمية المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية. كما يهدف إلى توسيع نطاق أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية في بلدان شمال إفريقيا الفرنكوفونية ليشمل الجمهورية التونسية وبقية دول المغرب العربي.
وحسب نفس التقرير الذي تم عرضه أمس على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب سيمكّن فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية من تحقيق الأهداف الآتي ذكرها والمتمثلة في تعزيز دور تونس ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس والاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها خلال التعريف بأهدافه وبرامجه، ونشر الرسائل والمواد التعريفية عنه وفق توجهات الأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى تنسيق التدريب بالمراكز المعتمدة وعقد امتحانات المجلس في الجمهورية التونسية كمركز امتحان لدول المغرب العربي وفق أنظمة المجلس، وكذلك نقل التجربة التونسية في الانخراط بهياكل المجلس وبرامجه إلى دول المغرب العربي.
كما تم التطرق صلب نفس التقرير إلى مهام المكتب التنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس والمتمثلة في التواصل والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالجمهورية التونسية لتوسيع التدريب تحت مظلة المجلس وتعزيز أعماله فيها، وتوفير البيانات والمعلومات الأكاديمية التي يطلبها المجلس حول التدريب والأمور المرتبطة به على مستوى الجمهورية التونسية، وتسهيل متابعة شؤون المتقدمين للتسجيل في برامج المجلس والمتدربين بالتواصل مع الأمانة العامة وفقا لأنظمة المجلس، ومساعدة مراكز التدريب على استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالمجلس ومعاييره، وتقديم الخدمات اللوجستية وتنسيق زيارات الفرق التي تقيّم الاعتماد وفق السياسات والنظم المعتمدة بالمجلس، والمساعدة على ترجمة أسئلة الامتحانات المعرفية الخاصة بالمجلس إلى اللغة الفرنسية، ومتابعة الجهات المعنية في تونس لتعزيز دعمها لأعمال المجلس بما في ذلك الإيفاء بالالتزامات المحددة للدول الأعضاء في نظامه الأساسي، وإبداء الملاحظات وتقديم المقترحات والمبادرات التي من شأنها تطوير أعمال المجلس بتونس وتعزيزها، ورفع تقارير دورية عن أعمال المكتب إلى الأمين العام للمجلس.
وتضمن التقرير المشترك بين لجنتي الصحة والتربية معطيات ضافية حول مختلف الامتيازات الممنوحة للمكتب التنسيقي المراد فتحه في تونس والذي هو عبارة عن هيئة تابعة إداريا وماليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية. ونص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس على فصل وحيد وهو: تتم الموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، الموقعة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16 فيفري 2024 والملحقة بهذا القانون الأساسي. وتواصل النقاش العام لهذا المشروع طيلة أمس في حصة صباحية وأخرى مسائية وأثار خلالها أغلب النواب مسائل تهم قطاع الصحة بجهاتهم وتقدموا في هذا السياق لوزير الصحة مصطفى الفرجاني بعشرات التوصيات والمطالب.
وخلال افتتاح الجلسة العامة الصباحية ترحم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على روح الراحل فؤاد المبزع، وبين أن تونس ودعت خلال الأسبوع المنقضي الأستاذ فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب السابق للفترة الممتدة بين 1997 و2011 والذي انتقل إلى جوار ربه بعد مشوار سياسي طويل وثري تولى خلاله العديد من المسؤوليات العليا في الدولة منها الرئاسة المؤقتة للبلاد سنة 2011 فضلا عن تقلده العديد من المسؤوليات وإشرافه على عدد من الوزارات منها الخارجية والشباب والرياضة والصحة وكانت حياته السياسة مسخّرة لخدمة البلاد في مختلف الفترات التي مرت بها وتحسب له بفضل ما تميز به من خصال وطنية ومن غيرة على المصلحة العليا للوطن، المساهمة الفاعلة في الحافظ على استمرارية الدولة في مرحلة دقيقة مرت بها البلاد عقب الثورة. وذكر بودربالة أن المجلس النيابي يعرب عن تلقيه لهذه الفاجعة الأليمة ببالغ الحزن والأسى ووجه نيابة عن جميع النواب تعازيه لأفراد عائلة المبزع وزملائه ورفاقه في كامل أطوار مسيرته الزاخرة بالبذل والعطاء..
مجلس النواب يوافق على فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس
صادق مجلس نواب الشعب، مساء أمس خلال جلسته العامة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 126 نعم و3 محتفظ و0 لا، وقبل المصادقة على المشروع قال مصطفى الفرجاني وزير الصحة، إن تونس انضمت للمجلس العربي المذكور منذ تأسيسه وهي ممثلة بعضوين في الهيئة العليا، أحدهما منتخب وهو الدكتور شكري حمودة الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، كما أنها ممثلة بـ77 عضوا في المجالس العلمية يتوزعون على 20 اختصاصا طبيا وصحيا، فهي حسب تأكيده مؤسسة علمية صحية بحتة وهي تسند شهائد علمية، وذكر أنه تم اعتماد كليات الطب الأربع بسوسة والمنستير وتونس وصفاقس كمؤسسات راعية للتدريب الطبي العربي منذ سبتمبر 2024، وهو ما يعد اعترافا إقليميا بكفاءة المنظومة الجامعية والطبية التونسية.
وأضاف وزير الصحة أن اختصاص التقني السامي في الاختصاصات الصحية غير موجود في أي دولة في العالم، لذلك يجب ألا تبقى تونس خارج المنظومة العالمية للشهائد العلمية، وبين أن فتح مكتب للمجلس العربي في تونس فرصة هامة أمام الأطباء من جميع الاختصاصات وكذلك أمام الإطارات شبه الطبية. ويرى الفرجاني أنه لا بد من مواكبة التطورات التي يشهدها الطب في مختلف بلدان العالم. وتعقيبا على استفسارات النواب حول الحصانات والامتيازات المسندة لأعضاء المكتب التنسيقي، طمأنهم الوزير أن هذه الامتيازات تخضع حصريا لمقتضيات العمل الرسمي للمكتب بما يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية الدولية، فهي حسب تأكيده منحصرة في الإطار المهني وذكر أن أي تجاوز محتمل يتم التعامل معه بصرامة، فهذا المكتب ملزم بالشفافية، فضلا عن وجود صلاحية رفع الحصانة إن اقتضى الأمر. وأوضح أن هذا المكتب يرأسه وزير الصحة التونسي. وعدد الفرجاني مزايا الاتفاقية المعروضة على الجلسة العامة وذكّر بمختلف اتفاقيات المقر التي تم إبرامها سابقا وخلص إلى أنه لا تنازل عن السيادة الوطنية وإلى أنه لا بد من التعويل على الذات.
وتعقيبا على أسئلة النواب المتعلقة بظاهرة هجرة الأطباء، بين الوزير مصطفى الفرجاني أن المنظومة التكوينية في تونس أصبحت تحظى بقيمة كبيرة على المستوى الدولي. وعبر عن أمله في أن يتم تنفيذ البرنامج الرامي إلى تحفيز الإطارات الطبية وشبه الطبية بما يساعد على تشجيعهم على البقاء في بلادهم مع العمل على تحسين ظروف عملهم من خلال توفير المعدات. ويرى الوزير أن النجاحات الطبية لا تتحقق بفضل الكفاءة فقط وإنما أيضا من خلال توفير المعدات. وأشار إلى أنه سيتم العمل على توفير المعدات والاهتمام بالاختصاصات الجديدة مثل جراحة القلب للأطفال وجراحة الأعصاب لدى الأطفال. وبين أنه منذ الاستقلال تم بعث مستشفى وحيد للأطفال وهو لا يكفي، وعبر عن أمله في أن يقع بعث مستشفى جديد للأطفال متعدد الاختصاصات بصنهاجة من ولاية منوبة بما من شأنه أن يعزز الخدمات الصحية المقدمة للأطفال.
وقال الفرجاني إن قطاع الصحة هو أساس التنمية والاقتصاد ويعد أحد أعمدة السيادة الوطنية لذلك فإن سياسة الدولة تقوم على إعادة بناء هذا القطاع على أسس صحيحة وبكيفية تساهم في إرجاع ثقة المواطن في المنظومة الصحية العمومية وتمكن من نفاذه حيثما كان إلى الخدمات الصحية وأقر بوجود تفاوت بين الجهات ناجمة عن تراكمات سنوات، وأضاف أن هاجس الجميع هو تحسين الخدمات الصحية وخاصة الطب الاستعجالي وأقسام الأمراض المزمنة وعبر عن تفهمه للحماس الذي أبداه النواب خلال الجلسة ولدعواتهم له بزيارة جهاتهم وقال إن تونس موحدة وإنه يجب العمل على ضمان العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وذكر أنه قبل القيام بزيارة ميدانية يجب الاستعداد لها لأن كل زيارة يجب أن تشفع بإنجازات بهدف إرجاع ثقة المواطن..
سعيدة بوهلال
جدد العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسة عامة انعقدت بقصر باردو بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني الدعوة إلى تحقيق العدالة الصحية وتوفير العدد الكافي من الإطارات الطبية وشبه الطبية لفائدة مؤسسات الصحة العمومية بجهاتهم، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتقريبها منهم والعناية بالبنية التحتية للمستشفيات والمستوصفات وتوفير التجهيزات الضرورية والمعدات اللازمة لمختلف الأقسام وفتح بعض ملفات الفساد والقيام بتحقيق في المستشفيات العمومية حول سبب فقدان الأدوية وخفايا تعطل أجهزة التصوير بالأشعة والتصوير بالرنين المغنطيسي، وطالبوا بالتفكير في إيجاد حوافز جديدة من شأنها أن تساهم في الحد من هجرة الأطباء إلى الخارج وهناك من أشار إلى وجود 44 طبيبا تونسيا في مستشفى واحد بباريس.
كما استفسروا خلال هذه الجلسة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس عن بعض بنود الاتفاقية خاصة ما تعلق منها بالحصانة المسندة لموظفي المكتب التنسيقي وهناك من نبه إلى أن هذه الحصانة المطلقة تمثل خطرا على الأمن القومي، في حين هناك من حذر من إمكانية توظيف هذا المكتب من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني.
النائب أنور المرزوقي عن الكتلة الوطنية المستقلة قال إنه عندما يقرأ مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة ويرى أنه يتعلق بمكتب تنسيقي فإنه يتساءل عن مدى جاهزية تونس لتركيز هذا المكتب، ويرى أن بعث مثل هذا المكتب هو عبارة عن تجربة نموذجية تستحق التشجيع لكن لماذا لا يقع تعميمها على اختصاصات أخرى مثل الهندسة وغيرها. وسيساهم المكتب التنسيقي على حد اعتقاد النائب في تطوير قطاع الطب بشكل عام، وأضاف أنه يجب ألا ننسى التاريخ المشع للمدرسة التونسية على مستوى الطب وقال إنه بهذه التجربة ستجلب تونس أطباء أكفاء وسيصبح هؤلاء سفراء لتونس في بلدانهم ومنارات لتونس في تلك البلدان وهو ما سيساهم في تحسين صورة البلاد وإعلاء مكانتها. وحسب ما أشار إليه المرزوقي فإن المكتب المذكور سيمكن من دعم الانفتاح على تجارب بلدان أخرى.
وتطرق النائب إثر ذلك إلى مشاغل جهة نابل وبين أن نواب هذه الجهة بادروا بزيارة المؤسسات الصحية في مختلف معتمديات نابل ولعل ما تم الوقوف عليه من خلال تلك الزيارات هو أن الخارطة الصحية في هذه الولاية تؤكد أن الصحة مريضة حسب وصفه. واستحسن المرزوقي الجهود التي تم بذلها من قبل وزارة الصحة من أجل تركيز الوكالة الوطنية للدواء في وقت قياسي لكنه استدرك مؤكدا أن هناك العديد من المؤسسات الصحية في حاجة للدعم.
مراجعة التعيينات
النائب نجيب العكرمي، عن كتلة لينتصر الشعب، استحسن الزيارات التي قام بها وزير الصحة مؤخرا إلى عدة ولايات والتي اتخذ خلالها إجراءات لتطوير القطاع الصحي، وبين أنه يعتقد أن هذه المناطق لا يمكنها أن تتحسن على مستوى التنمية إلا بتوفير صحة عمومية لائقة بالمواطنين، لكن بقدر أهمية تلك الإجراءات فلا بد، حسب تأكيده من مراجعة التعيينات. وذكر أنه في جهة قفصة على سبيل المثال، هناك من المسؤولين من تجاوزت مدة إقامته بنفس الإدارة الجهوية أكثر من عشر سنوات ولكن رغم طول المدة فقد بقي الوضع الصحي كارثيا وحمل النائب المسيرين جزءا من مسؤولية تردي الوضع الصحي في جهته، وحسب رأيه الإجراء الذي يجب اتخاذه، هو مراجعة التعيينات قبل توفير التجهيزات لأنه لا يمكن القيام بإصلاح بنفس الأشخاص. وثمن العكرمي مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة والمتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس لكنه حذر من مخاطر التطبيع الأكاديمي في مثل هذه المؤسسات.
فتح تحقيق
النائبة سنياء بن مبروك عن كتلة الأمانة والعمل بينت أن تونس دولة رائدة في المجال الطبي إذ أنها كونت نخبة من الأطباء بفضل منظومة تكوينية لقيت صدى كبيرا في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا. وذكرت أن عدد الأطباء الذين يتم استقطابهم سنويا من قبل دول أوروبية وعربية دليل على رسوخ تقاليد في مجال التعليم الطبي في تونس ودليل كذلك على النجاحات التي حققها الأطباء التونسيون وعلى نجاح التجربة التونسية في هذا المجال. ويأتي مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي حسب رأيها في هذا الاتجاه فبمقتضاه ستكون تونس همزة وصل لتكوين أطباء في الدول العربية والإفريقية وستكون قطبا في مجال تكوين الأطباء على مستوى عال وهذا له تبعات على جميع الاختصاصات الطبية وشبه الطبية. وعبرت النائبة عن دعمها لمجالات التعاون الطبي كما نبهت الوزير إلى النقائص الفادحة التي تشكو منها المستشفيات في تونس والناجمة عن ظاهرة هجرة الإطارات الطبية.
واستحسنت بن مبروك الإجراءات التي اتخذها وزير الصحة مؤخرا، بمناسبة زيارته سيدي بوزيد، وأوصته بفتح تحقيق حول فقدان الأدوية في المستشفيات العمومية بالعديد من الجهات وحول الآلات الطبية المعطبة أو التي يتم تهشيمها عمدا مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالأشعة خدمة للوبيات المصحات الخاصة وطابت بالكشف عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا النزيف.
كما أثارت النائبة موضوعا آخر يتعلق بلقاح الورم الحليمي البشري المعروف بلقاح سرطان عنق الرحم وطالبت وزير الصحة بتقديم معطيات شافية للمواطنين حول هذا التلقيح، واستفسرت عن كيفية تعاطي المؤسسات الصحية التونسية مع المهاجرين الأفارقة وخاصة النساء الحوامل والأطفال وكيفية التوقي من الأمراض المعدية، وتحدثت النائبة في مداخلتها عن سور مركز الصحة الأساسية بالكرم الغربي الذي ينذر بالانهيار رغم خضوعه لعملية ترقيعية حسب وصفها وطالبت بإيجاد حل، وأضافت أن المستشفى الجهوي بخير الدين يشكو من نقص في عدد الإطارات الطبية خاصة طب الأسنان وطالبت بفتح تحقيق حول من يقف خلف إلقاء كمية كبيرة من الحقن على مقربة من المدرسة الدولية بقرطاج.
تقريب الخدمات
وقال النائب نبيل حامدي، عن كتلة صوت الجمهورية، إنه تلقى أمس خبرا موجعا يتمثل في وفاة مواطن بمعتمدية عين جلولة بجلطة وكان المستوصف مغلقا، وبين أنه حان الوقت لتمكين هذه المعتمدية من حقها في الصحة ودعا إلى إحداث مستشفى محلي، نظرا لبعد عين جلولة جغرافيا عن معتمدية الوسلاتية وعن مقر ولاية القيروان. وذكر أن كل تحرك احتجاجي أو شعبي في تونس عادة ما تليه إصلاحات لكنه يعتقد أن الإصلاحات يجب أن تكون نابعة من جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية وليست نابعة من التحركات الشعبية. وأضاف النائب أن ولاية القيروان وخاصة معتمدية عين جلولة ومعتمدية السبيخة ومعتمدية الوسلاتية تحتاج إلى إحداث مستوصفات جديدة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وذكر أن منطقة دار الجمعية سيسل شهدت العديد من الحوادث التي أسفرت عن وفاة شبان وكهول ويعود السبب إلى وجود مستوصف غير قادر على تقديم الخدمات الصحية، وطالب الحامدي ببعث مستشفى محلي بعمادة دار الجمعية والعويثة، ولدى حديثه عن نقص الإطارات الطبية لاحظ النائب أن الطبيب الواحد يجري بين 50 و70 ألف عيادة وتساءل هل حان الوقت لإيجاد حلول، وبين أنه توجد طبيبة في الوسلاتية مريضة ورغم ذلك فإنها لا تستطيع الحصول على نقلة إلى القيروان ودعا نبيل الحامدي وزير الصحة إلى تمكين الشبان الذين تابعوا تكوينا في التمريض من تشجيعات حقيقية لضمان بقائهم في تونس والحد من هجرتهم. وطالبه ببحث السبل الكفيلة بتمكين تلاميذ الاختصاصات الأخرى غير شعبة العلوم من دراسة اختصاصات طبية وشبه طبية.
أقسام الاستعجالي
أقرّ الطاهر بن منصور النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بتحسن الوضع الصحي بقبلي، وتطرق في المقابل إلى المشاكل الناجمة عن النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية ودعا وزير الصحة إلى تمكين المدير الجهوي للصحة بقبلي من ترخيص استثنائي لانتداب أطباء الاختصاص بما يمكن من تجاوز النقص المسجل في طب الاختصاص في منطقة سوق الأحد إضافة إلى النقص في عدد العملة بما يؤثر على أداء الإطار الطبي وشبه الطبي. وأشار النائب إلى تسجيل ضغط كبير على قسم الاستعجالي بمستشفى قبلي وإلى محدودية بنيته التحتية ونقص تجهيزاته، واقترح على وزارة الصحة العمل على دعم أقسام الاستعجالي بسوق الأحد ودوز والفوار ورجيم معتوق وطالبها بتطوير الخدمات المسداة في هذه الأقسام بما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على مستشفى قبلي. ونبه عضو مجلس نواب الشعب وزير الصحة إلى أحد المشاريع المعطلة وبين في هذا الصدد أن البناية المخصصة لقسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بسوق الأحد جاهزة لكن استغلالها متوقف على توفير مولد كهربائي، ودعا الوزارة إلى التعجيل بإتمام الأشغال اللازمة ليقع افتتاح هذا القسم كما لاحظ وجود نقص على مستوى سيارات الإسعاف في قبلي.
ملفات فساد
وبينت فاطمة المسدي النائبة غير المنتمية إلى كتل أن مشروع الاتفاقية المعروضة أمس على الجلسة العامة هامة جدا لكن الحديث عن اتفاقية مقر يجرها للحديث عن منظمات غير حكومية أو مكاتب تستقر في تونس بمقتضى قانون وفسرت أنه كان يوجد قانون أساسي صدر سنة 1993 وهو يتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية ولكن في سنة 2011 وقع إلغاء هذا القانون بمقتضى مرسوم الجمعيات الذي تم اتخاذه في عهد الراحل فؤاد البزع وبالتالي أصبحت اتفاقيات المقر تعطى لكل من هب ودب بطريقة غير منظمة وأحيانا مشبوهة. ولاحظت أن هناك بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية مقر الخاصة بالمفوضوية السامية لشؤون اللاجئين تم إمضاؤها بعد إلغاء قانون 1993. وترى المسدي أنه من المهم جدا إعادة النظر في هذا الموضوع. وتطرقت النائبة إلى القطاع الصحي وسألت وزير الصحة عن الطبيب الذي وقع سجنه من أجل تهمة موجهة له في علاقة بملف الأطفال الرضع وعبرت له عن رغبتها في أن يقع تعزيز خدمات الخط الأول بقطاع الصحة في صفاقس وطالبته ببعث مستشفى جهوي بصفاقس الجنوبية لتغطية حاجيات أكثر من خمسين ألف ساكن. كما تحدثت المسدي عما وصفته بملفات فساد في مستشفى الهادي شاكر ومستشفى الحبيب بوقيبة بصفاقس بما فيها ملف الأكسيجين وطالبت وزير الصحة بالتدخل.
دفع الاستثمار
بين يسري البواب، النائب عن كتلة الأحرار، أن سمعة تونس في المجال الصحي لا يمكن إنكارها. وذكر أنه في إطار الدبلوماسية البرلمانية شارك في مهمة بالبينين ولاحظ وجود مؤسسات صحية مهولة، وبين أنه تحدث مع بعض ممثلي الحكومة المؤثرين في هذا البلد وتبين له أنهم يريدون دعم التعاون بين البلدين لتوفير إطارات طبية وشبه طبية. وذكر أنه يوجد وفد من السينغال زار تونس من أجل التكوين وهو ما يؤكد أهمية التكوين وتساءل عن الفرص المتاحة لدعم تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية ودعا إلى تشجيع المستثمرين التونسيين على التوجه إلى البلدان الإفريقية والاستثمار في مجال تصنيع الأدوية والمواد الطبية وبحث إمكانيات فتح مصحات تونسية خاصة في تلك البلدان. وتطرق النائب إلى الزيارة الأخيرة التي أداها وزير الصحة إلى سيدي بوزيد لكن الوزارة حسب قوله غير مطالبة ببذل العناية وإنما بتحقيق نتيجة وهي المحافظة على صحة المواطن. وذكر أنه لا بد من رقمنة الخدمات الصحية لأنه لو كانت هناك رقمنة حقيقية لكان بالإمكان التفطن منذ سنوات للمعدات الطبية التي تم اقتناؤها لفائدة المستشفى الكائن بجهة سيدي بوزيد والتي لم يقع استغلالها. وعدد النائب في مداخلته النقائص التي تشكو منها المؤسسات الصحية بالمنستير وأشار في هذا الصدد إلى وجود أقسام وهمية وإلى المشاكل الموجودة في قسم طب القلب.
مستوصف بني دراج
وترى النائبة عن كتلة الأمانة والعمل زينة جيب الله أن الاتفاقية تفتح المجال لدعم التعاون الصحي، وثمنت التفاعل الإيجابي من قبل وزارة الصحة مع مطالبها لفائدة القطاع الصحي بزغوان وعددت في المقابل النقائص التي تشكو منها جهتها وذكرت أن هناك حاجة لتوفير 8 أطباء لقسم الاستعجالي و2 لقسم التخدير والإنعاش وأطباء في جميع اختصاصات الجراحة واختصاصات الأمراض الجلدية وأمراض السكري والغدد والأعصاب والبرد ودعت إلى تطوير قسم طب النساء والتوليد إلى قسم جامعي وتطوير أقسام الأطفال وأمراض العيون وأمراض القلب ونبهت إلى وجود قسم جامعي ينقصه طبيب وهذه الأقسام هي أقسام جراحة العظام والجراحة العامة والإنعاش الطبي وقسم التحاليل الجرثومية وطالبت ببعث قسم طب شغل وقسم طب نفسي واقتناء سيارة إسعاف صنف «أ» وحافلة لنقل المرضى الذين يقومون بتصفية الدم وتفعيل مشروع مستوصف صنف 2 ببني مار، وتطوير المركز الوسيط بالزريبة حمام وتحويله إلى مستشفى محلي مع إنشاء قسم استعجالي، وأوصت النائبة وزير الصحة بتطوير مستوصف بني دراج وتحويله إلى مركز وسيط، لأن عدد المنتفعين به يناهز 20 ألف ساكن، وذكرت أنه على مقربة من هذه المنطقة سبق أن تم تسجيل حادثة شبيهة بحادثة المزونة حيث سقط جدار مدرسة وهو ما أودى بحياة شهيد العلم التلميذ يحي السعيدي وأشارت إلى أن بني دراج تفتفر للتنمية وعبرت عن أملها في أن يقوم الوزير بمبادرة لفائدتها..
تحفظات
النائب محمد بن حسين غير منتمي إلى كتل، تحدث عن النقائص المسجلة بالقطاع الصحي بالمهدية وخاصة بمعتمدية البرادعة التي تنتظر منذ سنوات بعث المستشفى المحلي. وذكر أنه في إطار دوره الرقابي كان قد توجه منذ 27 فيفري بسؤال كتابي إلى وزير الصحة ومازال ينتظر الإجابة، وعبر عن رغبته في أن يقوم وزير الصحة بزيارة ميدانية إلى كل معتمديات المهدية، وذكر أنه بات من الضروري جدا الاهتمام بمستشفى الطاهر صفر لأن البناية آيلة للسقوط وهناك أربع قاعات في استعجالي المهدية تم تدشينها السنة الماضية لكنها آيلة للسقوط أما مطعم المستشفى ففيه كوارث وحسب وصف النائب فيه جرائم تتطلب من النيابة العمومية التحرك.
وفي علاقة بمشروع الاتفاقية المعروض على أنظار الجلسة العامة يرى بن حسين أنه مع ربط علاقات مع دول عربية لكن في المقابل لديه تحفظات عن بعض النقاط الواردة في هذه الاتفاقية ومنها منح حصانة قضائية للمكتب التنسيقي في علاقة بأنشطته الرسمية إذ لا يمكن القيام بأي إجراء تنفيذي ضد هذا المكتب وأملاكه، أما النقطة الثانية التي يتحفظ عليها فتتمثل في عدم إخضاع أرشيف المكتب المذكور مهما كان شكلها إلى أي رقابة أو تفتيش وهي مسألة خطيرة حسب وصفه. وذكر النائب أن النقطة الثالثة التي يتحفظ عليها تتعلق بإعفاء المكتب التنسيقي من أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك الشراءات من السوق التونسية وتساءل النائب محمد بن حسين عن المزايا الاقتصادية لهذه الاتفاقية موضوع مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس وعن الإعفاءات من الضريبة على المرتبات التي يتقاضاها أعضاء المكتب وكذلك الحصانة القضائية على الأعمال الرسمية المكلفين بانجازها بما في ذلك أقوالهم وأفعالهم وهي حسب رأيه مسألة خطيرة. واستفسر عن تأثير هذه الاتفاقية على الشهائد العلمية التونسية لأن من أهم المكاسب التي يتم التفاخر بها في تونس بين الأمم هي قيمة الشهادة العلمية التونسية في الداخل والخارج كما استفسر عن مدى قدرة المستشفات التونسية والجامعات التي ستشرف على التكوين وهل سيؤثر احتضان عدد إضافي من المتكونين في إطار الاتفاقية على جودة التأطير وعلى عدد المتكونين التونسيين ويرى بن حسين أن المسألة الأخطر تتعلق بالتطبيع ودعا إلى ضرورة الانتباه منها.
وفي علاقة بالامتيازات الممنوحة للمكتب التنسيقي موضوع الاتفاقية المعروضة على الجلسة العامة، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لهذا المكتب فتح حساب بنكي والتصرف فيه ويمكنه إبرام عقود وإبرام الصفقات في نطاق ممارسته لنشاطه ويتمتع المكتب على تراب الجمهورية التونسية بالحصانة وبجملة من الامتيازات المتمثلة في الحصانة القضائية في علاقة بأنشطته الرسمية، ولا يمكن القيام بأي إجراء تنفيذي ضد المكتب وأملاكه، ولا يخضع أرشيف المكتب وبصفة عامة كل الوثائق الموجودة في إطار ملكيته أو في حيازته أينما وجدت ومهما كان شكلها ومهما كان الماسك بها لأي مراقبة أو تفتيش. وتعد حرمة مباني المكتب مضمونة ولا تخضع لأي مراقبة أو تفتيش أو تدخل من قبل السلطات التونسية إلا بطلب صريح من المشرف العام على أعمال المكتب، وتتخذ السلطات التونسية المعنية الإجراءات اللازمة لضمان أمن المقر وللمحافظة على سلامته. ويمكن للمكتب التنسيقي فتح حساب مصرفي بالدينار التونسي القابل للتحويل ويعفى من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك بالنسبة إلى الشراءات من السوق المحلية.. ويعفى المكتب أيضا من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عند التوريد على كل المواد والمعدات المستوردة من قبله لاستعمالاته الرسمية بما في ذلك السيارات التي يحتاجها. كما يمكنه إعادة تصدير كل المقتنيات التي تم إدخالها إلى الخارج بما في ذلك السيارات. ويتمتع موظفو المكتب من غير التونسيين ومن غير المقيمين بصفة دائمة في تونس عند انتدابهم بالحصانة والإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من البنك وبالحصانة القضائية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم، والحصانة من أي إجراء تفتيش أو حجز لأمتعتهم الشخصية. وفي حالة وجود سبب جدي يستوجب التفتيش، فإن ذلك يتم حسب الأعراف الدبلوماسية. كما يتمتعون مع أزواجهم وأبنائهم القصر بالإعفاء من الأحكام المتعلقة بالهجرة وتسجيل الأجانب. ويستفيد موظفو المكتب من نفس الامتيازات بخصوص عمليات الصرف وفتح الحسابات البنكية الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية المعتمدة بتونس ويمكنهم استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية بما في ذلك سيارة لكل موظف ضمن نظام الإعفاء دون الخضوع لأي أداء باستثناء الضرائب مقابل إسداء خدمة كما يمكنهم اقتناء السيارات والأثاث والتجهيزات المنزلية محليا ودون الخضوع للضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الامتيازات الأخرى التي تم تعدادها في التقرير المشترك المعروض على الجلسة العامة..
تقرير مشترك
وقبل الشروع في النقاش العام لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس قدمت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تقريرا مشتركا حول هذا المشروع ومن بين ما جاء فيه أنه يتنزل في إطار تعزيز أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية من خلال فتح مكتب تنسيقي له بتونس قصد الاستفادة بصفة عملية من البرامج التي يقدمها ولتقريب الرؤى بين المنظومة الأكاديمية التونسية في تكوين الاختصاصات الصحية والمنظومة المهنية ذات المرجعية الأكاديمية المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية. كما يهدف إلى توسيع نطاق أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية في بلدان شمال إفريقيا الفرنكوفونية ليشمل الجمهورية التونسية وبقية دول المغرب العربي.
وحسب نفس التقرير الذي تم عرضه أمس على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب سيمكّن فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية من تحقيق الأهداف الآتي ذكرها والمتمثلة في تعزيز دور تونس ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس والاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها خلال التعريف بأهدافه وبرامجه، ونشر الرسائل والمواد التعريفية عنه وفق توجهات الأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى تنسيق التدريب بالمراكز المعتمدة وعقد امتحانات المجلس في الجمهورية التونسية كمركز امتحان لدول المغرب العربي وفق أنظمة المجلس، وكذلك نقل التجربة التونسية في الانخراط بهياكل المجلس وبرامجه إلى دول المغرب العربي.
كما تم التطرق صلب نفس التقرير إلى مهام المكتب التنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس والمتمثلة في التواصل والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالجمهورية التونسية لتوسيع التدريب تحت مظلة المجلس وتعزيز أعماله فيها، وتوفير البيانات والمعلومات الأكاديمية التي يطلبها المجلس حول التدريب والأمور المرتبطة به على مستوى الجمهورية التونسية، وتسهيل متابعة شؤون المتقدمين للتسجيل في برامج المجلس والمتدربين بالتواصل مع الأمانة العامة وفقا لأنظمة المجلس، ومساعدة مراكز التدريب على استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالمجلس ومعاييره، وتقديم الخدمات اللوجستية وتنسيق زيارات الفرق التي تقيّم الاعتماد وفق السياسات والنظم المعتمدة بالمجلس، والمساعدة على ترجمة أسئلة الامتحانات المعرفية الخاصة بالمجلس إلى اللغة الفرنسية، ومتابعة الجهات المعنية في تونس لتعزيز دعمها لأعمال المجلس بما في ذلك الإيفاء بالالتزامات المحددة للدول الأعضاء في نظامه الأساسي، وإبداء الملاحظات وتقديم المقترحات والمبادرات التي من شأنها تطوير أعمال المجلس بتونس وتعزيزها، ورفع تقارير دورية عن أعمال المكتب إلى الأمين العام للمجلس.
وتضمن التقرير المشترك بين لجنتي الصحة والتربية معطيات ضافية حول مختلف الامتيازات الممنوحة للمكتب التنسيقي المراد فتحه في تونس والذي هو عبارة عن هيئة تابعة إداريا وماليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية. ونص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس على فصل وحيد وهو: تتم الموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، الموقعة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16 فيفري 2024 والملحقة بهذا القانون الأساسي. وتواصل النقاش العام لهذا المشروع طيلة أمس في حصة صباحية وأخرى مسائية وأثار خلالها أغلب النواب مسائل تهم قطاع الصحة بجهاتهم وتقدموا في هذا السياق لوزير الصحة مصطفى الفرجاني بعشرات التوصيات والمطالب.
وخلال افتتاح الجلسة العامة الصباحية ترحم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على روح الراحل فؤاد المبزع، وبين أن تونس ودعت خلال الأسبوع المنقضي الأستاذ فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب السابق للفترة الممتدة بين 1997 و2011 والذي انتقل إلى جوار ربه بعد مشوار سياسي طويل وثري تولى خلاله العديد من المسؤوليات العليا في الدولة منها الرئاسة المؤقتة للبلاد سنة 2011 فضلا عن تقلده العديد من المسؤوليات وإشرافه على عدد من الوزارات منها الخارجية والشباب والرياضة والصحة وكانت حياته السياسة مسخّرة لخدمة البلاد في مختلف الفترات التي مرت بها وتحسب له بفضل ما تميز به من خصال وطنية ومن غيرة على المصلحة العليا للوطن، المساهمة الفاعلة في الحافظ على استمرارية الدولة في مرحلة دقيقة مرت بها البلاد عقب الثورة. وذكر بودربالة أن المجلس النيابي يعرب عن تلقيه لهذه الفاجعة الأليمة ببالغ الحزن والأسى ووجه نيابة عن جميع النواب تعازيه لأفراد عائلة المبزع وزملائه ورفاقه في كامل أطوار مسيرته الزاخرة بالبذل والعطاء..
مجلس النواب يوافق على فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بتونس
صادق مجلس نواب الشعب، مساء أمس خلال جلسته العامة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 126 نعم و3 محتفظ و0 لا، وقبل المصادقة على المشروع قال مصطفى الفرجاني وزير الصحة، إن تونس انضمت للمجلس العربي المذكور منذ تأسيسه وهي ممثلة بعضوين في الهيئة العليا، أحدهما منتخب وهو الدكتور شكري حمودة الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، كما أنها ممثلة بـ77 عضوا في المجالس العلمية يتوزعون على 20 اختصاصا طبيا وصحيا، فهي حسب تأكيده مؤسسة علمية صحية بحتة وهي تسند شهائد علمية، وذكر أنه تم اعتماد كليات الطب الأربع بسوسة والمنستير وتونس وصفاقس كمؤسسات راعية للتدريب الطبي العربي منذ سبتمبر 2024، وهو ما يعد اعترافا إقليميا بكفاءة المنظومة الجامعية والطبية التونسية.
وأضاف وزير الصحة أن اختصاص التقني السامي في الاختصاصات الصحية غير موجود في أي دولة في العالم، لذلك يجب ألا تبقى تونس خارج المنظومة العالمية للشهائد العلمية، وبين أن فتح مكتب للمجلس العربي في تونس فرصة هامة أمام الأطباء من جميع الاختصاصات وكذلك أمام الإطارات شبه الطبية. ويرى الفرجاني أنه لا بد من مواكبة التطورات التي يشهدها الطب في مختلف بلدان العالم. وتعقيبا على استفسارات النواب حول الحصانات والامتيازات المسندة لأعضاء المكتب التنسيقي، طمأنهم الوزير أن هذه الامتيازات تخضع حصريا لمقتضيات العمل الرسمي للمكتب بما يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية الدولية، فهي حسب تأكيده منحصرة في الإطار المهني وذكر أن أي تجاوز محتمل يتم التعامل معه بصرامة، فهذا المكتب ملزم بالشفافية، فضلا عن وجود صلاحية رفع الحصانة إن اقتضى الأمر. وأوضح أن هذا المكتب يرأسه وزير الصحة التونسي. وعدد الفرجاني مزايا الاتفاقية المعروضة على الجلسة العامة وذكّر بمختلف اتفاقيات المقر التي تم إبرامها سابقا وخلص إلى أنه لا تنازل عن السيادة الوطنية وإلى أنه لا بد من التعويل على الذات.
وتعقيبا على أسئلة النواب المتعلقة بظاهرة هجرة الأطباء، بين الوزير مصطفى الفرجاني أن المنظومة التكوينية في تونس أصبحت تحظى بقيمة كبيرة على المستوى الدولي. وعبر عن أمله في أن يتم تنفيذ البرنامج الرامي إلى تحفيز الإطارات الطبية وشبه الطبية بما يساعد على تشجيعهم على البقاء في بلادهم مع العمل على تحسين ظروف عملهم من خلال توفير المعدات. ويرى الوزير أن النجاحات الطبية لا تتحقق بفضل الكفاءة فقط وإنما أيضا من خلال توفير المعدات. وأشار إلى أنه سيتم العمل على توفير المعدات والاهتمام بالاختصاصات الجديدة مثل جراحة القلب للأطفال وجراحة الأعصاب لدى الأطفال. وبين أنه منذ الاستقلال تم بعث مستشفى وحيد للأطفال وهو لا يكفي، وعبر عن أمله في أن يقع بعث مستشفى جديد للأطفال متعدد الاختصاصات بصنهاجة من ولاية منوبة بما من شأنه أن يعزز الخدمات الصحية المقدمة للأطفال.
وقال الفرجاني إن قطاع الصحة هو أساس التنمية والاقتصاد ويعد أحد أعمدة السيادة الوطنية لذلك فإن سياسة الدولة تقوم على إعادة بناء هذا القطاع على أسس صحيحة وبكيفية تساهم في إرجاع ثقة المواطن في المنظومة الصحية العمومية وتمكن من نفاذه حيثما كان إلى الخدمات الصحية وأقر بوجود تفاوت بين الجهات ناجمة عن تراكمات سنوات، وأضاف أن هاجس الجميع هو تحسين الخدمات الصحية وخاصة الطب الاستعجالي وأقسام الأمراض المزمنة وعبر عن تفهمه للحماس الذي أبداه النواب خلال الجلسة ولدعواتهم له بزيارة جهاتهم وقال إن تونس موحدة وإنه يجب العمل على ضمان العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وذكر أنه قبل القيام بزيارة ميدانية يجب الاستعداد لها لأن كل زيارة يجب أن تشفع بإنجازات بهدف إرجاع ثقة المواطن..
