- رئيس مجلس المنافسة حسان القيزاني لـ"الصباح": نعمل على مراجعة بعض القوانين لتحقيق منافسة عادلة
نظمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أمس، ملتقى إقليميا لدعم قدرات أجهزة المنافسة، بالتعاون مع لجنة المنافسة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا). ويعد هذا الحدث جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المنافسة الاقتصادية، ويهدف إلى التصدي للممارسات الاحتكارية وتحقيق توازن في الأسواق الإفريقية، مع التركيز على ملاءمة التشريعات بين الدول الأعضاء لضمان منافسة عادلة ومنصفة.
وتمثل السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية في القارة، حيث تضم 23 دولة عضوا وتعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها. ويعتبر تنظيم تونس لهذا الملتقى مؤشرًا على التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التكامل في السوق الإفريقية. وأشار الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لـ«الكوميسا»، ويلارد مويمبا، في تصريح لـ«الصباح»، إلى أن تونس أظهرت التزامًا قويًا بمبادئ تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وأكد أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة الإفريقية تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك بين الدول الأعضاء. ودعا إلى تعزيز التعاون لتنظيم السوق الإفريقية بشكل عادل يضمن تحقيق الأهداف المشتركة.
ضرورة تحيين التشريعات
وتطرقت النقاشات خلال الملتقى إلى ضرورة تعديل التشريعات الوطنية لتتماشى مع المتطلبات الإقليمية، وهو ما أكده رئيس مجلس المنافسة التونسي، حسان القيزاني، في تصريح لـ«الصباح»، موضحا أن القانون التونسي عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار يحتاج إلى مراجعة جذرية ليتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. وأشار القيزاني إلى أن التشريعات الوطنية في العديد من دول «الكوميسا» تختلف فيما بينها، مما يؤدي أحيانًا إلى صعوبات في تحقيق التناغم التنظيمي. وأكد أن تعزيز التعاون بين تونس و«الكوميسا» من خلال مراجعة القوانين وتنسيق السياسات يمكن أن يسهم في إزالة العراقيل التي تواجه الأسواق الإفريقية.
ولفت القيزاني، إلى أن هذه الجهود ليست مجرد خطوات تقنية، بل هي مدخل أساسي لتحقيق اقتصاديات منفتحة وأكثر تنافسية. إذ أن التكيف مع التشريعات الإقليمية يعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
وشهد الملتقى مناقشات حول توقيع بروتوكول تعاون بين تونس و«الكوميسا»، وهو ما يؤكد رغبة الجانبين في تعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال تحسين الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم المنافسة. ووفقًا لمدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التويتي، لـ«الصباح»، فإن اتفاقية التعاون مع الكوميسا تؤسس لعمل مشترك يهدف إلى تنظيم المنافسة وحل الإشكاليات التي تواجهها الدول الأعضاء فيما يتعلق بالممارسات غير العادلة. وأكد التواتي أن هذه الاتفاقية ستمكن من إجراء تحقيقات مشتركة ورصد المخالفات، مما يسهم في تحقيق منافسة اقتصادية عادلة بين الدول الأعضاء، وخاصة تونس.
علاوة على ذلك، أعلن التويتي أن تونس ستستضيف اجتماع مجلس إدارة مفوضي لجنة المنافسة لـ«الكوميسا» بداية من غرة ماي، وهو أعلى سلطة اتخاذ قرار في مفوضية المنافسة. وتعكس استضافة تونس لهذا الاجتماع مكانتها كبلد رائد في مجال المنافسة سواء على مستوى التشريعات أو المؤسسات الداعمة لها.
وتعد ملاءمة التشريعات بين الدول الأعضاء في «الكوميسا» خطوة ضرورية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المنافسة العادلة. فالتفاوت في القوانين قد يؤدي إلى خلق بيئة تنافسية غير متكافئة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد الخبراء المشاركون في الملتقى على أن التشريعات يجب أن تكون مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. كما ينبغي أن توفر آليات فعالة لرصد الممارسات الاحتكارية والتصدي لها.
وتعتبر تونس، من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نموذجًا يحتذى به في هذا المجال. إذ أنها تعمل بجد على تحسين قوانينها بما يتماشى مع المعايير الإقليمية والدولية.
ويمثل انخراط تونس في السوق الإفريقية الحرة لـ«الكوميسا»، فرصة هامة لتعزيز مكانتها الاقتصادية في القارة. فالسوق الإفريقية الحرة توفر منصة واسعة للتبادل التجاري والاستثمار بين الدول الأعضاء.
وتسعى تونس من خلال هذا الانخراط إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا التكتل، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن تعزيز التعاون مع «الكوميسا» يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال في تونس، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. فالتكامل الاقتصادي مع دول «الكوميسا» يعزز من قدرة تونس على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.
التطلع إلى مستقبل اقتصادي مشترك
ويعكس تنظيم تونس لهذا الملتقى الإقليمي، وفق ما أكده عدد من المسؤولين، لـ«الصباح»، التزام بلادنا بدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز المنافسة العادلة في السوق الإفريقية. كما أنه يعكس التزامها بتطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المتطلبات الإقليمية والدولية. وتعد هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق رؤية اقتصادية مشتركة بين دول «الكوميسا»، وتحسين الظروف الاقتصادية في القارة الإفريقية.
وخلص المشاركون خلال الملتقى، إلى أن تعزيز التعاون بين تونس و«الكوميسا» لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى بناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال العمل المشترك، يمكن للدول الأعضاء في «الكوميسا» أن تخلق بيئة تنافسية عادلة تعود بالنفع على الجميع، وتحقق أهداف التكامل الاقتصادي الشامل.
سفيان المهداوي
- رئيس مجلس المنافسة حسان القيزاني لـ"الصباح": نعمل على مراجعة بعض القوانين لتحقيق منافسة عادلة
نظمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أمس، ملتقى إقليميا لدعم قدرات أجهزة المنافسة، بالتعاون مع لجنة المنافسة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا). ويعد هذا الحدث جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المنافسة الاقتصادية، ويهدف إلى التصدي للممارسات الاحتكارية وتحقيق توازن في الأسواق الإفريقية، مع التركيز على ملاءمة التشريعات بين الدول الأعضاء لضمان منافسة عادلة ومنصفة.
وتمثل السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية في القارة، حيث تضم 23 دولة عضوا وتعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها. ويعتبر تنظيم تونس لهذا الملتقى مؤشرًا على التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التكامل في السوق الإفريقية. وأشار الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لـ«الكوميسا»، ويلارد مويمبا، في تصريح لـ«الصباح»، إلى أن تونس أظهرت التزامًا قويًا بمبادئ تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وأكد أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة الإفريقية تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك بين الدول الأعضاء. ودعا إلى تعزيز التعاون لتنظيم السوق الإفريقية بشكل عادل يضمن تحقيق الأهداف المشتركة.
ضرورة تحيين التشريعات
وتطرقت النقاشات خلال الملتقى إلى ضرورة تعديل التشريعات الوطنية لتتماشى مع المتطلبات الإقليمية، وهو ما أكده رئيس مجلس المنافسة التونسي، حسان القيزاني، في تصريح لـ«الصباح»، موضحا أن القانون التونسي عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار يحتاج إلى مراجعة جذرية ليتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. وأشار القيزاني إلى أن التشريعات الوطنية في العديد من دول «الكوميسا» تختلف فيما بينها، مما يؤدي أحيانًا إلى صعوبات في تحقيق التناغم التنظيمي. وأكد أن تعزيز التعاون بين تونس و«الكوميسا» من خلال مراجعة القوانين وتنسيق السياسات يمكن أن يسهم في إزالة العراقيل التي تواجه الأسواق الإفريقية.
ولفت القيزاني، إلى أن هذه الجهود ليست مجرد خطوات تقنية، بل هي مدخل أساسي لتحقيق اقتصاديات منفتحة وأكثر تنافسية. إذ أن التكيف مع التشريعات الإقليمية يعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
وشهد الملتقى مناقشات حول توقيع بروتوكول تعاون بين تونس و«الكوميسا»، وهو ما يؤكد رغبة الجانبين في تعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال تحسين الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم المنافسة. ووفقًا لمدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التويتي، لـ«الصباح»، فإن اتفاقية التعاون مع الكوميسا تؤسس لعمل مشترك يهدف إلى تنظيم المنافسة وحل الإشكاليات التي تواجهها الدول الأعضاء فيما يتعلق بالممارسات غير العادلة. وأكد التواتي أن هذه الاتفاقية ستمكن من إجراء تحقيقات مشتركة ورصد المخالفات، مما يسهم في تحقيق منافسة اقتصادية عادلة بين الدول الأعضاء، وخاصة تونس.
علاوة على ذلك، أعلن التويتي أن تونس ستستضيف اجتماع مجلس إدارة مفوضي لجنة المنافسة لـ«الكوميسا» بداية من غرة ماي، وهو أعلى سلطة اتخاذ قرار في مفوضية المنافسة. وتعكس استضافة تونس لهذا الاجتماع مكانتها كبلد رائد في مجال المنافسة سواء على مستوى التشريعات أو المؤسسات الداعمة لها.
وتعد ملاءمة التشريعات بين الدول الأعضاء في «الكوميسا» خطوة ضرورية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المنافسة العادلة. فالتفاوت في القوانين قد يؤدي إلى خلق بيئة تنافسية غير متكافئة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد الخبراء المشاركون في الملتقى على أن التشريعات يجب أن تكون مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. كما ينبغي أن توفر آليات فعالة لرصد الممارسات الاحتكارية والتصدي لها.
وتعتبر تونس، من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نموذجًا يحتذى به في هذا المجال. إذ أنها تعمل بجد على تحسين قوانينها بما يتماشى مع المعايير الإقليمية والدولية.
ويمثل انخراط تونس في السوق الإفريقية الحرة لـ«الكوميسا»، فرصة هامة لتعزيز مكانتها الاقتصادية في القارة. فالسوق الإفريقية الحرة توفر منصة واسعة للتبادل التجاري والاستثمار بين الدول الأعضاء.
وتسعى تونس من خلال هذا الانخراط إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا التكتل، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن تعزيز التعاون مع «الكوميسا» يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال في تونس، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. فالتكامل الاقتصادي مع دول «الكوميسا» يعزز من قدرة تونس على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.
التطلع إلى مستقبل اقتصادي مشترك
ويعكس تنظيم تونس لهذا الملتقى الإقليمي، وفق ما أكده عدد من المسؤولين، لـ«الصباح»، التزام بلادنا بدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز المنافسة العادلة في السوق الإفريقية. كما أنه يعكس التزامها بتطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المتطلبات الإقليمية والدولية. وتعد هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق رؤية اقتصادية مشتركة بين دول «الكوميسا»، وتحسين الظروف الاقتصادية في القارة الإفريقية.
وخلص المشاركون خلال الملتقى، إلى أن تعزيز التعاون بين تونس و«الكوميسا» لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى بناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال العمل المشترك، يمكن للدول الأعضاء في «الكوميسا» أن تخلق بيئة تنافسية عادلة تعود بالنفع على الجميع، وتحقق أهداف التكامل الاقتصادي الشامل.
