حجم التبادل التجاري معها بلغ 166.6 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2025.. تونس تبحث عن موطئ قدم في الأسواق الاسكندنافية
مقالات الصباح
تعدّ الأسواق الاسكندنافية من بين الأسواق الواعدة على مستوى العالم، لتمتّعها باقتصاد قوي وناجع، وتقدّمها في العديد من المجالات، على غرار توليد الكهرباء بطاقة الرياح، والطاقة المتجددة، والطاقة الخضراء والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى قدرة شركاتها على تحقيق أرباح هامة.
وتسعى تونس إلى البحث عن موطئ قدم في دول شمال أوروبا كالدنمارك والنرويج والسويد مما يُمكّنها من تنويع وجهاتها التصديرية واقتحام أسواق جديدة ومزيد تعزيز الثقة في المنتوجات التونسية.
وحول حجم التبادل التجاري بين تونس والدول الاسكندنافية في الثلاثي الأول من العام الحالي 2025، تحصّلت «الصباح» على معطيات من مركز النهوض بالصادرات، كشفت أن حجم التبادل التجاري بلغ 166.6 مليون دينار.
تنوّع المنتوجات التونسية
وعرفت الصادرات التونسية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2025، تنوّعا من حيث المنتوج إذ تضمّنت مواد مصنعة وأخرى فلاحية، حيث تم تصدير تمور وزيت زيتون وتمور وأسلاك إلكترونية وملح وملابس جاهزة أغلبها سراويل وأجهزة ومواد إلكترونية.
وفي جانفي 2025، قال وزير التجارة سمير عبيد، لدى إشرافه على منتدى حول واقع قطاع الزيتون «التحدّيات الحاليّة والآفاق المستقبلية»، إن هناك توجّها نحو تعزيز مكانة تونس في الأسواق الأوروبية غير التقليدية، مثل سويسرا والمملكة المتحدة وهولندا والدول الاسكندنافية، لافتا إلى أنّ الإحصائيات تفيد بنمو الطلب على زيت الزيتون البكر الممتاز بنسبة 12 % في هذه الأسواق خلال العام الماضي.
ومن بين أكثر المنتوجات التي هيمنت على تركيبة الصادرات خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس 2025، باتجاه دول شمال أوروبا، نجد الصناعات الالكترونية بنسبة 38.1 بالمائة، ويعدّ قطاع الصناعات الإلكترونية من القطاعات المهمة التي تُعوّل عليها تونس في مجال التصدير إذ يُحقّق قيمة مضافة سنوية بنسبة 400 مليون دينار. ويأتي قطاع النسيج والملابس في المرتبة الثانية، حيث مثّلت صادرات تونس من هذه المنتوجات إلى البلدان الاسكندنافية نسبة 18.8 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة قطاع الفسفاط بنسبة 15.9 بالمائة، وفي المرتبة الرابعة قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 14.3 بالمائة، وفي المرتبة الخامسة صناعات تحويلية أخرى بنسبة 11.2 بالمائة.
وبالنسبة لسنة 2024، تُظهر المعطيات الواردة من مركز النهوض بالصادرات أن عائدات الصادرات التونسية بلغت 226,3 مليون دينار، بتراجع بـ2.6 على أساس سنوي.
تقلّص عجز الميزان التجاري مع الدول الاسكندنافية
وفي ما يتعلّق بحجم التبادل التجاري بين الطرفين فقد تراجع بنسبة 6.9 بالمائة سنة 2024، أي تقلّص من 815.8 مليون دينار سنة 2023 إلى 759.5 مليون عام 2024.
ورغم انخفاض حجم التبادل التجاري بين تونس والدول الاسكندنافية فإن عجز الميزان التجاري قد تحسّن بصفة لافتة بقيمة 44.3 مليون دينار سنة 2024، مقابل الفترة نفسها من سنة 2023، إذ بلغ سنة 2024، 306.8 مليون دينار.
وبيّنت معطيات مركز النهوض بالصادرات أن 76.6 بالمائة من عائدات التصدير إلى الدول الاسكندنافية تتأتى من بيع السلع المصنعة. ووفق توزيع هذه السلع حسب الفئات التكنولوجية تُبرز مؤشرات مركز النهوض بالصادرات، هيمنة السلع المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة بنسبة 58.6 بالمائة، على أن 72.3 بالمائة من عائدات التصدير تتم في ظل النظام البحري.
وحسب ذات المعطيات، فإن أداء الصادرات عام 2024 من حيث توزيع الدول عرف تباينا واضحا إذ تم تسجيل انخفاض نحو بعضها مثل السويد بنسبة 13.9 بالمائة والنرويج 8.2 بالمائة، بينما ارتفعت تجاه الدنمارك بنسبة 40.5 بالمائة دفعة واحدة. ولئن تقلّص عجز الميزان التجاري خلال سنة 2024، فإن الصادرات إلى الدول الاسكندنافية لا تزال تحتاج إلى مزيد من التعزيز والتطوير، خاصّة وأن التجارة بين تونس والدول الاسكندنافية قد مثّلت 0.5 بالمائة فقط من إجمالي التجارة الخارجية لتونس في 2024 ومع ذلك فإن تنوّع السلع إلى هذه الوجهات يُعدّ عامل قوّة لتونس وعنصر تحفيز.
وتُدرك تونس أهمية السوق الاسكندنافية لتمتع شعوبها بمستوى دخل مرتفع من شأنه الرفع من قيمة وحجم الصادرات التونسية، إلى جانب أن بلادنا لها القُدرة بأن تكون منصة تجارية تربط هذه الدول بالقارة الإفريقية، وتساهم بالتالي في تدفق أكبر للاستثمارات السويدية والنرويجية والدنماركية إلى تونس وإلى دول القارة السمراء من خلال اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف»، واتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا».
ولتجسيد خطوات تونس الحثيثة لتزويد الأسواق الاسكندنافية بالسلع التونسية، بادرت تونس إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا المجال، حيث يستعدّ مركز النهوض بالصادرات، إلى القيام بمهمة اقتصادية استراتيجية إلى أوسلو (النرويج) وستوكهولم (السويد)، تمتدّ من 25 إلى 29 ماي 2025، تهم قطاع زيت الزيتون والمنتجات المحلية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتأتي هذه المهمة، في إطار السماح للمؤسسات المشاركة بتثمين المنتجات التونسية وعرض خبراتها والالتقاء بالمشترين المؤهلين والاستفادة من اللقاءات الثنائية مع المهنيين من النرويج ومن السويد، فضلا عن استكشاف أسواق جديدة والتموقع في اقتصادات مستقرّة ومبتكرة ومنفتحة، وهي مهمة بالتعاون مع السفارتين التونسيتين في أوسلو وستوكهولم، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» ومشروع النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الغذائية والمحلية.
مجلس أعمال تونسي نرويجي
ومن الخطوات الأخرى، الإعلان في 18 سبتمبر 2024، عن إطلاق مجلس الأعمال التونسي النرويجي بحضور ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفاعلين اقتصاديين من كلا البلدين، وذلك على هامش الجولة الثانية من المحادثات الثنائية التونسية النرويجية برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، ونظيره النرويجي. ومن المشاريع النرويجية البارزة في تونس، مشاريع للطاقة الشمسية في ولايتي سيدي بوزيد وتوزر.
منتدى اقتصادي تونسي سويدي
كما تم بتاريخ 2 أفريل الجاري، تنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي السويدي بمشاركة 13 من الفاعلين الاقتصاديين التونسيين، وحوالي 50 من الفاعلين الاقتصاديين السويديين، في إطار الزيارة التي أداها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي الى السويد.
وأورد وزير الخارجية، آنذاك، أن التواصل مع الشركات السويدية المعروفة بخبرتها والرائدة عالميا في الابتكار والاستدامة، من شأنه أن يساهم في تسريع نموّ التعاون الثنائي بما يعود بالفائدة على البلدين، معتبرا أن السويد تُعدّ حليفا مثاليا لتطلعات تونس الاقتصادية والتنموية.
درصاف اللموشي
تعدّ الأسواق الاسكندنافية من بين الأسواق الواعدة على مستوى العالم، لتمتّعها باقتصاد قوي وناجع، وتقدّمها في العديد من المجالات، على غرار توليد الكهرباء بطاقة الرياح، والطاقة المتجددة، والطاقة الخضراء والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى قدرة شركاتها على تحقيق أرباح هامة.
وتسعى تونس إلى البحث عن موطئ قدم في دول شمال أوروبا كالدنمارك والنرويج والسويد مما يُمكّنها من تنويع وجهاتها التصديرية واقتحام أسواق جديدة ومزيد تعزيز الثقة في المنتوجات التونسية.
وحول حجم التبادل التجاري بين تونس والدول الاسكندنافية في الثلاثي الأول من العام الحالي 2025، تحصّلت «الصباح» على معطيات من مركز النهوض بالصادرات، كشفت أن حجم التبادل التجاري بلغ 166.6 مليون دينار.
تنوّع المنتوجات التونسية
وعرفت الصادرات التونسية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2025، تنوّعا من حيث المنتوج إذ تضمّنت مواد مصنعة وأخرى فلاحية، حيث تم تصدير تمور وزيت زيتون وتمور وأسلاك إلكترونية وملح وملابس جاهزة أغلبها سراويل وأجهزة ومواد إلكترونية.
وفي جانفي 2025، قال وزير التجارة سمير عبيد، لدى إشرافه على منتدى حول واقع قطاع الزيتون «التحدّيات الحاليّة والآفاق المستقبلية»، إن هناك توجّها نحو تعزيز مكانة تونس في الأسواق الأوروبية غير التقليدية، مثل سويسرا والمملكة المتحدة وهولندا والدول الاسكندنافية، لافتا إلى أنّ الإحصائيات تفيد بنمو الطلب على زيت الزيتون البكر الممتاز بنسبة 12 % في هذه الأسواق خلال العام الماضي.
ومن بين أكثر المنتوجات التي هيمنت على تركيبة الصادرات خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس 2025، باتجاه دول شمال أوروبا، نجد الصناعات الالكترونية بنسبة 38.1 بالمائة، ويعدّ قطاع الصناعات الإلكترونية من القطاعات المهمة التي تُعوّل عليها تونس في مجال التصدير إذ يُحقّق قيمة مضافة سنوية بنسبة 400 مليون دينار. ويأتي قطاع النسيج والملابس في المرتبة الثانية، حيث مثّلت صادرات تونس من هذه المنتوجات إلى البلدان الاسكندنافية نسبة 18.8 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة قطاع الفسفاط بنسبة 15.9 بالمائة، وفي المرتبة الرابعة قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 14.3 بالمائة، وفي المرتبة الخامسة صناعات تحويلية أخرى بنسبة 11.2 بالمائة.
وبالنسبة لسنة 2024، تُظهر المعطيات الواردة من مركز النهوض بالصادرات أن عائدات الصادرات التونسية بلغت 226,3 مليون دينار، بتراجع بـ2.6 على أساس سنوي.
تقلّص عجز الميزان التجاري مع الدول الاسكندنافية
وفي ما يتعلّق بحجم التبادل التجاري بين الطرفين فقد تراجع بنسبة 6.9 بالمائة سنة 2024، أي تقلّص من 815.8 مليون دينار سنة 2023 إلى 759.5 مليون عام 2024.
ورغم انخفاض حجم التبادل التجاري بين تونس والدول الاسكندنافية فإن عجز الميزان التجاري قد تحسّن بصفة لافتة بقيمة 44.3 مليون دينار سنة 2024، مقابل الفترة نفسها من سنة 2023، إذ بلغ سنة 2024، 306.8 مليون دينار.
وبيّنت معطيات مركز النهوض بالصادرات أن 76.6 بالمائة من عائدات التصدير إلى الدول الاسكندنافية تتأتى من بيع السلع المصنعة. ووفق توزيع هذه السلع حسب الفئات التكنولوجية تُبرز مؤشرات مركز النهوض بالصادرات، هيمنة السلع المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة بنسبة 58.6 بالمائة، على أن 72.3 بالمائة من عائدات التصدير تتم في ظل النظام البحري.
وحسب ذات المعطيات، فإن أداء الصادرات عام 2024 من حيث توزيع الدول عرف تباينا واضحا إذ تم تسجيل انخفاض نحو بعضها مثل السويد بنسبة 13.9 بالمائة والنرويج 8.2 بالمائة، بينما ارتفعت تجاه الدنمارك بنسبة 40.5 بالمائة دفعة واحدة. ولئن تقلّص عجز الميزان التجاري خلال سنة 2024، فإن الصادرات إلى الدول الاسكندنافية لا تزال تحتاج إلى مزيد من التعزيز والتطوير، خاصّة وأن التجارة بين تونس والدول الاسكندنافية قد مثّلت 0.5 بالمائة فقط من إجمالي التجارة الخارجية لتونس في 2024 ومع ذلك فإن تنوّع السلع إلى هذه الوجهات يُعدّ عامل قوّة لتونس وعنصر تحفيز.
وتُدرك تونس أهمية السوق الاسكندنافية لتمتع شعوبها بمستوى دخل مرتفع من شأنه الرفع من قيمة وحجم الصادرات التونسية، إلى جانب أن بلادنا لها القُدرة بأن تكون منصة تجارية تربط هذه الدول بالقارة الإفريقية، وتساهم بالتالي في تدفق أكبر للاستثمارات السويدية والنرويجية والدنماركية إلى تونس وإلى دول القارة السمراء من خلال اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف»، واتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا».
ولتجسيد خطوات تونس الحثيثة لتزويد الأسواق الاسكندنافية بالسلع التونسية، بادرت تونس إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا المجال، حيث يستعدّ مركز النهوض بالصادرات، إلى القيام بمهمة اقتصادية استراتيجية إلى أوسلو (النرويج) وستوكهولم (السويد)، تمتدّ من 25 إلى 29 ماي 2025، تهم قطاع زيت الزيتون والمنتجات المحلية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتأتي هذه المهمة، في إطار السماح للمؤسسات المشاركة بتثمين المنتجات التونسية وعرض خبراتها والالتقاء بالمشترين المؤهلين والاستفادة من اللقاءات الثنائية مع المهنيين من النرويج ومن السويد، فضلا عن استكشاف أسواق جديدة والتموقع في اقتصادات مستقرّة ومبتكرة ومنفتحة، وهي مهمة بالتعاون مع السفارتين التونسيتين في أوسلو وستوكهولم، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» ومشروع النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الغذائية والمحلية.
مجلس أعمال تونسي نرويجي
ومن الخطوات الأخرى، الإعلان في 18 سبتمبر 2024، عن إطلاق مجلس الأعمال التونسي النرويجي بحضور ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفاعلين اقتصاديين من كلا البلدين، وذلك على هامش الجولة الثانية من المحادثات الثنائية التونسية النرويجية برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، ونظيره النرويجي. ومن المشاريع النرويجية البارزة في تونس، مشاريع للطاقة الشمسية في ولايتي سيدي بوزيد وتوزر.
منتدى اقتصادي تونسي سويدي
كما تم بتاريخ 2 أفريل الجاري، تنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي السويدي بمشاركة 13 من الفاعلين الاقتصاديين التونسيين، وحوالي 50 من الفاعلين الاقتصاديين السويديين، في إطار الزيارة التي أداها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي الى السويد.
وأورد وزير الخارجية، آنذاك، أن التواصل مع الشركات السويدية المعروفة بخبرتها والرائدة عالميا في الابتكار والاستدامة، من شأنه أن يساهم في تسريع نموّ التعاون الثنائي بما يعود بالفائدة على البلدين، معتبرا أن السويد تُعدّ حليفا مثاليا لتطلعات تونس الاقتصادية والتنموية.
درصاف اللموشي
