انطلاق العد التنازلي لإعداد المخطط التنموي 2026-2030.. دورات تكوينية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية
مقالات الصباح
شرعت العديد من الولايات في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجالس المحلية والجهوية حول كيفية إعداد مخطط التنمية 2026 - 2030 والمنهجية التي سيتم إتباعها في هذا المجال وهي منهجية تقوم على التصعيد من المحلي فالجهوي فالإقليمي، لتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط على مستوى وطني التأليف بينها على أن يتم استكمال جميع هذه المراحل خلال ثمانية أشهر. ومن المنتظر إثر ذلك أن يتم التداول حول مشروع القانون المتعلق بهذا المخطط صلب مجلس الوزراء وليحال بعد المصادقة عليه إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وضبط المنشور الذي وجهته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني مؤخرا إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة روزنامة إعداد المخطط الخماسي المرتقب، وتمت الإشارة فيه إلى أن إعداد هذا المخطط بما في ذلك إعداد مقترحات ومشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية والمخطط الوطني للتنمية 2026-2030 يتم خلال ثمانية أشهر ابتداء من يوم 22 أفريل 2025.
وبداية من تاريخ صدور المنشور انطلق العد التنازلي وحسب الروزنامة المذكورة سيتم إعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية في غضون شهرين، وإعداد مقترحات مشاريع المخططات الجهوية في غضون ثلاثة أشهر، وإعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية الإقليمية في غضون أربعة أشهر، أما على المستوى الوطني وخلال فترة الثمانية أشهر، تؤمن وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع كل الوزارات والهياكل العمومية المعنية مرافقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ومساندتها في أعمالها المتعلقة بإعداد مشاريع مخططات التنمية، وتعمل على التأليف والمقاربة بين مقترحات المجالس والأعمال على المستوى الوطني وثم تقوم بصياغة وثيقة المخطط الوطني للتنمية.
وأوصت رئيسة الحكومة وزارة الاقتصاد والتخطيط وكل الوزارات والهياكل العمومية المعنية بحسن مرافقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في مسار إعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية وبأن توفر لها المساندة الفنية والوسائل الضرورية لذلك وأن تسعى إلى توفير الآليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء هذه المجالس من ذوي الإعاقة.
أدلة توجيهية
وفي هذا السياق من المنتظر أن يتم تمكين المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم من أدلة حول منهجية إعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية ومراحل إعدادها، وستتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظيم برنامج تكويني موحد لفائدة هذه المجالس مع وضع الدراسات والتقارير والإحصائيات المتاحة على ذمتها.
وتتمثل هذه المراجع والوثائق والإحصائيات بالخصوص، في الاستشارات الوطنية القطاعية على غرار الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم، والاستشارة حول الخدمات العمومية، والاستراتيجيات القطاعية على غرار إستراتيجية الصناعة والتجديد 2035 والإستراتيجية المتعلقة بالمياه في غضون 2050 والإستراتجية المتعلقة بالرقمنة والإستراتيجية المتعلقة بالطاقات المتجددة والإستراتيجية المتعلقة بالتشغيل والمخطط الاستراتيجي التربوي والإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية إضافة إلى الاستراتيجيات التي تم وضعها على مستوى محلي أو جهوي أو إقليمي أو تلك التي تهم البلديات أو المدن.
كما سيتم وضع وثائق أخرى على ذمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم منها الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية والبحوث والتقارير والدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والإحصائيات الديمغرافية المتمثلة في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والإحصائيات المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، ويتمثل الهدف من تمكين هذه المجالس من الوثائق المذكورة حسب منشور رئيسة الحكومة، في التعمق في ضبط مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية وإثرائها وتأمين تناسقها.
ملتقيات جهوية
وفي إطار الاستعدادات للانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 ندوة تكوينية ثانية لفائدة عدد من إطارات الوزارات والهياكل العمومية المعنية بالمخطط، ونظمت الوزارة يوم الاثنين 21 أفريل الجاري ندوة تكوينية لفائدة المديرين الجهويين للتنمية وممثلي هياكل التنمية الجهوية بالأقاليم وذلك بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتولى افتتاحها سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، ونظم ديوان تنمية الشمال الغربي يوم الخميس 17 أفريل 2025 يوما تكوينيا حول التخطيط الترابي والآليات المعتمدة للغرض لفائدة أعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي بسليانة وذلك في إطار الإعداد لانطلاق أشغال المخطط التنموي، ثم نظم في اليوم الموالي ولنفس الغرض يوما تكوينيا جهويا بمقر ولاية الكاف، كما نظم عدد من الولاة في الفترة الأخيرة ملتقيات تكوينية لفائدة أعضاء المجالس المحلية والجهوية حول المفاهيم الأساسية للتخطيط الترابي ومراحل إعداد المخططات المحلية للتنمية وكيفية ضبط الحاجيات التنموية على المستوى المحلي وآليات التنسيق.
وقبل ذلك تم خلال مجلس وزاري مضيق انعقد يوم 14 أفريل الجاري تحت إشراف رئيسة الحكومة ضبط المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية.
وتقوم هذه المنهجية على التخطيط التصاعدي انطلاقا من المحلي إلى الجهوي ثم الإقليمي فالوطني بما يجسد الدور المحوري لهذه المجالس التي تتداول على التوالي في مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية مع العمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل بما يضمن التوازن بين الجهات والأقاليم في إطار وحدة الدولة. ويتم من خلالها توفير المرافقة لمسار التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبلورة السياسات والبرامج (محلي، جهوي، إقليمي، قطاعي، وطني) حسب الأولويات وقابلية الإنجاز كما يتم إعداد مخططات التنمية الإقليمية وفق التقسيم الترابي الجديد، واعتماد منظومة متكاملة للإعداد والمتابعة والتقييم، وتأمين تناسق المقاربات التنموية للمجالات المحورية الكلية والبين- قطاعية. وأوصى المجلس الوزاري يومها بضرورة اعتماد المنهجية التصاعدية والروزنامة المقترحة لأعمال مخطط التنمية 2026-2030 وبتعزيز مساهمة كلّ الهياكل العمومية المعنية في المرافقة الضرورية طيلة مسار إعداد المخطط وتقديم المشورة الفنية اللازمة. كما أوصى المجلس الوزاري بإعداد برنامج تكوين موحد يتم اعتماده من طرف الهياكل العمومية المعنية لفائدة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبمتابعة تقدم الإنجاز وتذليل كلّ الصعوبات، التي قد تعترض أعمال المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.
وبصدور منشور رئيسة الحكومة اتضحت منهجية إعداد المخطط التنموي أمام أعضاء المجالس المعنية بإعداده، فعلى المستوى المحلي تتداول المجالس المحلية في مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية وتعمل على التأليف بينها وتحيل تقاريرها التأليفية إلى المجلس الجهوي مرجع النظر، وعلى المستوى الجهوي تتداول المجالس الجهوية في مقترحات مشاريع مخططات التنمية الجهوية وتعمل على التأليف بينها وبين مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية وتحيل تقاريرها التأليفية إلى مجلس الإقليم مرجع النظر، وعلى مستوى الإقليم تتداول مجالس الأقاليم في مقترحات مشاريع مخططات التنمية الإقليمية وتعمل على التأليف بينها وبين مقترحات مخططات التنمية الجهوية وتحيل تقاريرها التأليفية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط لاعتمادها في بلورة مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط بلورة هذا المشروع وإحالته إلى الغرفتين النيابيتين بعد التداول في شأنه بمجلس الوزراء.
سعيدة بوهلال
شرعت العديد من الولايات في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجالس المحلية والجهوية حول كيفية إعداد مخطط التنمية 2026 - 2030 والمنهجية التي سيتم إتباعها في هذا المجال وهي منهجية تقوم على التصعيد من المحلي فالجهوي فالإقليمي، لتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط على مستوى وطني التأليف بينها على أن يتم استكمال جميع هذه المراحل خلال ثمانية أشهر. ومن المنتظر إثر ذلك أن يتم التداول حول مشروع القانون المتعلق بهذا المخطط صلب مجلس الوزراء وليحال بعد المصادقة عليه إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وضبط المنشور الذي وجهته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني مؤخرا إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة روزنامة إعداد المخطط الخماسي المرتقب، وتمت الإشارة فيه إلى أن إعداد هذا المخطط بما في ذلك إعداد مقترحات ومشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية والمخطط الوطني للتنمية 2026-2030 يتم خلال ثمانية أشهر ابتداء من يوم 22 أفريل 2025.
وبداية من تاريخ صدور المنشور انطلق العد التنازلي وحسب الروزنامة المذكورة سيتم إعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية في غضون شهرين، وإعداد مقترحات مشاريع المخططات الجهوية في غضون ثلاثة أشهر، وإعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية الإقليمية في غضون أربعة أشهر، أما على المستوى الوطني وخلال فترة الثمانية أشهر، تؤمن وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع كل الوزارات والهياكل العمومية المعنية مرافقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ومساندتها في أعمالها المتعلقة بإعداد مشاريع مخططات التنمية، وتعمل على التأليف والمقاربة بين مقترحات المجالس والأعمال على المستوى الوطني وثم تقوم بصياغة وثيقة المخطط الوطني للتنمية.
وأوصت رئيسة الحكومة وزارة الاقتصاد والتخطيط وكل الوزارات والهياكل العمومية المعنية بحسن مرافقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في مسار إعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية وبأن توفر لها المساندة الفنية والوسائل الضرورية لذلك وأن تسعى إلى توفير الآليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء هذه المجالس من ذوي الإعاقة.
أدلة توجيهية
وفي هذا السياق من المنتظر أن يتم تمكين المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم من أدلة حول منهجية إعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية ومراحل إعدادها، وستتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظيم برنامج تكويني موحد لفائدة هذه المجالس مع وضع الدراسات والتقارير والإحصائيات المتاحة على ذمتها.
وتتمثل هذه المراجع والوثائق والإحصائيات بالخصوص، في الاستشارات الوطنية القطاعية على غرار الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم، والاستشارة حول الخدمات العمومية، والاستراتيجيات القطاعية على غرار إستراتيجية الصناعة والتجديد 2035 والإستراتيجية المتعلقة بالمياه في غضون 2050 والإستراتجية المتعلقة بالرقمنة والإستراتيجية المتعلقة بالطاقات المتجددة والإستراتيجية المتعلقة بالتشغيل والمخطط الاستراتيجي التربوي والإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية إضافة إلى الاستراتيجيات التي تم وضعها على مستوى محلي أو جهوي أو إقليمي أو تلك التي تهم البلديات أو المدن.
كما سيتم وضع وثائق أخرى على ذمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم منها الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية والبحوث والتقارير والدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والإحصائيات الديمغرافية المتمثلة في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والإحصائيات المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، ويتمثل الهدف من تمكين هذه المجالس من الوثائق المذكورة حسب منشور رئيسة الحكومة، في التعمق في ضبط مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية وإثرائها وتأمين تناسقها.
ملتقيات جهوية
وفي إطار الاستعدادات للانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 ندوة تكوينية ثانية لفائدة عدد من إطارات الوزارات والهياكل العمومية المعنية بالمخطط، ونظمت الوزارة يوم الاثنين 21 أفريل الجاري ندوة تكوينية لفائدة المديرين الجهويين للتنمية وممثلي هياكل التنمية الجهوية بالأقاليم وذلك بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتولى افتتاحها سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، ونظم ديوان تنمية الشمال الغربي يوم الخميس 17 أفريل 2025 يوما تكوينيا حول التخطيط الترابي والآليات المعتمدة للغرض لفائدة أعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي بسليانة وذلك في إطار الإعداد لانطلاق أشغال المخطط التنموي، ثم نظم في اليوم الموالي ولنفس الغرض يوما تكوينيا جهويا بمقر ولاية الكاف، كما نظم عدد من الولاة في الفترة الأخيرة ملتقيات تكوينية لفائدة أعضاء المجالس المحلية والجهوية حول المفاهيم الأساسية للتخطيط الترابي ومراحل إعداد المخططات المحلية للتنمية وكيفية ضبط الحاجيات التنموية على المستوى المحلي وآليات التنسيق.
وقبل ذلك تم خلال مجلس وزاري مضيق انعقد يوم 14 أفريل الجاري تحت إشراف رئيسة الحكومة ضبط المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية.
وتقوم هذه المنهجية على التخطيط التصاعدي انطلاقا من المحلي إلى الجهوي ثم الإقليمي فالوطني بما يجسد الدور المحوري لهذه المجالس التي تتداول على التوالي في مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية مع العمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل بما يضمن التوازن بين الجهات والأقاليم في إطار وحدة الدولة. ويتم من خلالها توفير المرافقة لمسار التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبلورة السياسات والبرامج (محلي، جهوي، إقليمي، قطاعي، وطني) حسب الأولويات وقابلية الإنجاز كما يتم إعداد مخططات التنمية الإقليمية وفق التقسيم الترابي الجديد، واعتماد منظومة متكاملة للإعداد والمتابعة والتقييم، وتأمين تناسق المقاربات التنموية للمجالات المحورية الكلية والبين- قطاعية. وأوصى المجلس الوزاري يومها بضرورة اعتماد المنهجية التصاعدية والروزنامة المقترحة لأعمال مخطط التنمية 2026-2030 وبتعزيز مساهمة كلّ الهياكل العمومية المعنية في المرافقة الضرورية طيلة مسار إعداد المخطط وتقديم المشورة الفنية اللازمة. كما أوصى المجلس الوزاري بإعداد برنامج تكوين موحد يتم اعتماده من طرف الهياكل العمومية المعنية لفائدة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبمتابعة تقدم الإنجاز وتذليل كلّ الصعوبات، التي قد تعترض أعمال المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.
وبصدور منشور رئيسة الحكومة اتضحت منهجية إعداد المخطط التنموي أمام أعضاء المجالس المعنية بإعداده، فعلى المستوى المحلي تتداول المجالس المحلية في مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية وتعمل على التأليف بينها وتحيل تقاريرها التأليفية إلى المجلس الجهوي مرجع النظر، وعلى المستوى الجهوي تتداول المجالس الجهوية في مقترحات مشاريع مخططات التنمية الجهوية وتعمل على التأليف بينها وبين مقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية وتحيل تقاريرها التأليفية إلى مجلس الإقليم مرجع النظر، وعلى مستوى الإقليم تتداول مجالس الأقاليم في مقترحات مشاريع مخططات التنمية الإقليمية وتعمل على التأليف بينها وبين مقترحات مخططات التنمية الجهوية وتحيل تقاريرها التأليفية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط لاعتمادها في بلورة مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط بلورة هذا المشروع وإحالته إلى الغرفتين النيابيتين بعد التداول في شأنه بمجلس الوزراء.
سعيدة بوهلال
