في خطوة ترمي إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، تم ظهر أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والأكاديمية الدبلوماسية التشيكية وذلك بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية التشيكي يان ليبافاسكي والوفد المرافق له الذي أدى أمس زيارة عمل إلى تونس- إلى جانب حضور مختلف ممثلي وسائل الإعلام المحلية والتشيكية.
مراسم التوقيع كانت مرفوقة بنقطة إعلامية التأمت عقب جلسة مباحثات موسعة بين الوزيرين شملت عديد الجوانب، ثمن من خلالها وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أهمية زيارة نظيره التشيكي التي وصفها بـ»المثمرة» و»الناجحة»و»الثرية» بما أنه تمخضت عنها توصيات جديدة.
واعتبر النفطي في البداية أن زيارة وزير الخارجية التشيكي لها رمزيتها بما أنها تندرج في إطار الاحتفال السنة المقبلة بسبعينية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي معرض تقديمه لحيثيات زيارة نظيره التشيكي أكد النفطي أنها استهلت بمنتدى اقتصادي استثماري له دلالته الهامة على اعتبار أن نظيره التشيكي كان مرفوقا لدى زيارته إلى تونس بوفد اقتصادي واستثماري وتجاري لاستكشاف مختلف الفرص المتاحة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وأيضا سبل إقامة تعاون أو مشاريع استثمارات مشتركة بين تونس وتشيكيا على قاعدة المنافع والمصالح المشتركة وهو ما يعكس الاهتمام الذي تعيره تشيكيا للسوق التونسية التي تفتح أبوابها الاستثمارية لكل من يقصدها بالنظر للحوافز التي يوفرها مناخ الاستثمار قي تونس، على قوله.
وأضاف النفطي أن المباحثات مع نظيره التشيكي أتت على أبرز المجالات التي يمكن التعاون فيها فضلا عن تكثيف قاعدة المبادرات التجارية واستكشاف فرص حقيقية في مختلف مجالات الشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أن الحديث شمل الإمكانيات المتاحة لتدعيم التعاون في المجال الأكاديمي والثقافي نظرا لكونهما يشكلان عمادة وصرحا وجسرا للصداقة التي تمتد إلى عقود .
وثمن النفطي في الاتجاه ذاته العلاقات التونسية التشيكية التي تقوم على الاحترام موضحا أن الجهود تنكب على مزيد تطويرها وتوسيع مصالحها.
وفي متابعته لأهم المجالات التي تم الخوض فيها مع نظيره التشيكي أورد النفطي أن المباحثات شملت قطاعا هاما وهو السياحة، ليشير وزير الخارجية في هذا الإطار إلى تطور التدفق السياحي التشيكي إلى تونس والذي وصل إلى حدود 140 ألف سائح زاروا تونس سنة 2024، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة من أجل أن تكون الوجهة التونسية قبلة للسياح التشيكيين كاشفا أن المباحثات مع نظيره التشيكي طالت أيضا مجالات أخرى هامة تتعلق أساسا بعلاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي التي تٌبنى أيضا على قاعدة التعاون المشترك والاحترام المتبادل والنديّة إلى جانب المحافظة على السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن تشيكيا تعتبر شريكا ثنائيا لتونس وكذلك شريكا في إطار التعاون التونسي الأوروبي الذي نحتفي هذه السنة أيضا رمزيا بمرور ثلاثة عقود على إبرام شراكة تونسية أوروبية يراد من خلالها أن تكون شراكة ثرية ومستجيبة لتطلعات شعبنا والشعوب الأوروبية.
وفي الإطار نفسه لفت النفطي إلى أن المباحثات مع نظيره التشيكي طالت أيضا مسألتي الأمن والسلم في العالم وتطلع تونس إلى أن يسود الأمن والسلم في كافة الربوع العالم لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف النفطي في معرض حديثه أن الجلسة شملت أيضا ملف الهجرة غير النظامية وكيفية معالجته في إطار احترام القانون الدولي والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية تجاه ضحاياها، داعيا الدول الأوربية الشريكة إلى معاضدة الجهود التونسية ومساعدة المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الهجرة حتى يتم إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم الأصلية، ومساعدتهم على إنشاء مشاريع تنموية تحفظ كرامتهم الإنسانية.
ليخلص النفطي إلى القول:»أعتقد أنه تم اليوم تدشين مرحلة جديدة لتطوير علاقاتنا مع بلد صديق نكن له كل الاحترام والتقدير ونعتزم أن نقيم معه شراكة تكون أكثر فاعلية وأكثر ثراء».
من جانب آخر وخلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة ثمن أيضا وزير الخارجية التشيكي يان ليبافاسكي أهمية هذا اللقاء، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال التشيكي- التونسي، الذي تم افتتاحه صباح أمس بين ممثلين من أصحاب الشركات مثل محطة لتعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات مؤكدا دعم بلاده للحوار الجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي لاسيما مع مجلس الشراكة.
وفي الإطار نفسه ثمن وزير الخارجية التشيكي الإمكانيات الكبيرة التي تحظى بها تونس في مجال تطوير البحوث والصناعة والطاقة داعيا إلى تدعيم التعاون بين البلدين في مجال الطيران. أما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية فقد اعتبر وزير الخارجية التشيكي أن دور تونس يعتبر أساسيا في إدارة ملف الهجرة غير النظامية وتحقيق الاستقرار في المنطقة معربا عن دعمه للجهود التي تبذلها بلادنا في التعاطي مع هذا الملف من خلال المنظمة الدولية للهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن النقطة الإعلامية سبقتها مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية محمد علي النفطي ونظيره التشيكي واكب الإعلاميون جزءا من فعالياتها، وقد استهلت الجلسة بعرض لشريط فيديو تعرض إلى واقع العلاقات التونسية- التشيكية والتي تعتبر ضاربة في القدم بما أنها تعود إلى سنة 1956، إلى جانب أبرز الزيارات والاتفاقيات المتبادلة بين البلدين.
منال حرزي
في خطوة ترمي إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، تم ظهر أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والأكاديمية الدبلوماسية التشيكية وذلك بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية التشيكي يان ليبافاسكي والوفد المرافق له الذي أدى أمس زيارة عمل إلى تونس- إلى جانب حضور مختلف ممثلي وسائل الإعلام المحلية والتشيكية.
مراسم التوقيع كانت مرفوقة بنقطة إعلامية التأمت عقب جلسة مباحثات موسعة بين الوزيرين شملت عديد الجوانب، ثمن من خلالها وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أهمية زيارة نظيره التشيكي التي وصفها بـ»المثمرة» و»الناجحة»و»الثرية» بما أنه تمخضت عنها توصيات جديدة.
واعتبر النفطي في البداية أن زيارة وزير الخارجية التشيكي لها رمزيتها بما أنها تندرج في إطار الاحتفال السنة المقبلة بسبعينية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي معرض تقديمه لحيثيات زيارة نظيره التشيكي أكد النفطي أنها استهلت بمنتدى اقتصادي استثماري له دلالته الهامة على اعتبار أن نظيره التشيكي كان مرفوقا لدى زيارته إلى تونس بوفد اقتصادي واستثماري وتجاري لاستكشاف مختلف الفرص المتاحة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وأيضا سبل إقامة تعاون أو مشاريع استثمارات مشتركة بين تونس وتشيكيا على قاعدة المنافع والمصالح المشتركة وهو ما يعكس الاهتمام الذي تعيره تشيكيا للسوق التونسية التي تفتح أبوابها الاستثمارية لكل من يقصدها بالنظر للحوافز التي يوفرها مناخ الاستثمار قي تونس، على قوله.
وأضاف النفطي أن المباحثات مع نظيره التشيكي أتت على أبرز المجالات التي يمكن التعاون فيها فضلا عن تكثيف قاعدة المبادرات التجارية واستكشاف فرص حقيقية في مختلف مجالات الشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أن الحديث شمل الإمكانيات المتاحة لتدعيم التعاون في المجال الأكاديمي والثقافي نظرا لكونهما يشكلان عمادة وصرحا وجسرا للصداقة التي تمتد إلى عقود .
وثمن النفطي في الاتجاه ذاته العلاقات التونسية التشيكية التي تقوم على الاحترام موضحا أن الجهود تنكب على مزيد تطويرها وتوسيع مصالحها.
وفي متابعته لأهم المجالات التي تم الخوض فيها مع نظيره التشيكي أورد النفطي أن المباحثات شملت قطاعا هاما وهو السياحة، ليشير وزير الخارجية في هذا الإطار إلى تطور التدفق السياحي التشيكي إلى تونس والذي وصل إلى حدود 140 ألف سائح زاروا تونس سنة 2024، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة من أجل أن تكون الوجهة التونسية قبلة للسياح التشيكيين كاشفا أن المباحثات مع نظيره التشيكي طالت أيضا مجالات أخرى هامة تتعلق أساسا بعلاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي التي تٌبنى أيضا على قاعدة التعاون المشترك والاحترام المتبادل والنديّة إلى جانب المحافظة على السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن تشيكيا تعتبر شريكا ثنائيا لتونس وكذلك شريكا في إطار التعاون التونسي الأوروبي الذي نحتفي هذه السنة أيضا رمزيا بمرور ثلاثة عقود على إبرام شراكة تونسية أوروبية يراد من خلالها أن تكون شراكة ثرية ومستجيبة لتطلعات شعبنا والشعوب الأوروبية.
وفي الإطار نفسه لفت النفطي إلى أن المباحثات مع نظيره التشيكي طالت أيضا مسألتي الأمن والسلم في العالم وتطلع تونس إلى أن يسود الأمن والسلم في كافة الربوع العالم لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف النفطي في معرض حديثه أن الجلسة شملت أيضا ملف الهجرة غير النظامية وكيفية معالجته في إطار احترام القانون الدولي والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية تجاه ضحاياها، داعيا الدول الأوربية الشريكة إلى معاضدة الجهود التونسية ومساعدة المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الهجرة حتى يتم إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم الأصلية، ومساعدتهم على إنشاء مشاريع تنموية تحفظ كرامتهم الإنسانية.
ليخلص النفطي إلى القول:»أعتقد أنه تم اليوم تدشين مرحلة جديدة لتطوير علاقاتنا مع بلد صديق نكن له كل الاحترام والتقدير ونعتزم أن نقيم معه شراكة تكون أكثر فاعلية وأكثر ثراء».
من جانب آخر وخلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة ثمن أيضا وزير الخارجية التشيكي يان ليبافاسكي أهمية هذا اللقاء، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال التشيكي- التونسي، الذي تم افتتاحه صباح أمس بين ممثلين من أصحاب الشركات مثل محطة لتعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات مؤكدا دعم بلاده للحوار الجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي لاسيما مع مجلس الشراكة.
وفي الإطار نفسه ثمن وزير الخارجية التشيكي الإمكانيات الكبيرة التي تحظى بها تونس في مجال تطوير البحوث والصناعة والطاقة داعيا إلى تدعيم التعاون بين البلدين في مجال الطيران. أما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية فقد اعتبر وزير الخارجية التشيكي أن دور تونس يعتبر أساسيا في إدارة ملف الهجرة غير النظامية وتحقيق الاستقرار في المنطقة معربا عن دعمه للجهود التي تبذلها بلادنا في التعاطي مع هذا الملف من خلال المنظمة الدولية للهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن النقطة الإعلامية سبقتها مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية محمد علي النفطي ونظيره التشيكي واكب الإعلاميون جزءا من فعالياتها، وقد استهلت الجلسة بعرض لشريط فيديو تعرض إلى واقع العلاقات التونسية- التشيكية والتي تعتبر ضاربة في القدم بما أنها تعود إلى سنة 1956، إلى جانب أبرز الزيارات والاتفاقيات المتبادلة بين البلدين.
