صادقت أمس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة الترابية، على تقرير بخصوص مشروع اتّفاقية بين تونس وإيطاليا حول رخص السياقة وذلك في انتظار عرضها على أنظار الجلسة العامة .
وللوقوف على أكثر تفاصيل وشروط التمتع بهذه الاتفاقية من قبل الجالية التونسية بايطاليا وموعد دخولها حيز التنفيذ تحدث لـ«الصباح» رئيس اللجنة صابر الجلاصي، الذي أكد أن الاتفاقية جاءت في إطار الإحاطة بالجالية التونسية بإيطاليا وبمصالحها، مؤكدا أنه من الوارد تعميم مثل هذه الاتفاقيات في دول الخارج مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهي بلدان تضم عددا كبيرا من الجالية التونسية بها .
وأوضح محدثنا أن رخصة السياقة التونسية ستعادل رخص السياقة في ايطاليا في جميع الأصناف خاصة وأن عددا كبيرا من الجالية التونسية بالخارج يعمل بمهن السياقة وخاصة سياقة الشاحنات الثقيلة والحافلات وبالتالي فإن مثل هذه الاتفاقية ستساهم في تسهيل عملهم .
كما أفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة الترابية، أنه إثر المصادقة على الاتفاقية من قبل البرلمان التونسي يتم توجيهها إلى البرلمان الإيطالي للمصادقة على بنودها .
وأوضح محدثنا انه في غضون 3 أو 4 أشهر ستكون الاتفاقية جاهزة للاستغلال من الجانبين .
وأفاد أن الاتفاقية تتعلق باستبدال رخص السياقة بحيث أن رخصة السياقة التي يحملها المواطن التونسي المقيم بايطاليا يمكن استبدالها دون الخضوع إلى أي اختبار لا شفاهي أو كتابي بل انه يلتزم ببعض الإجراءات الإدارية .
وقال محدثنا أن الاتفاقية ستساهم في تسهيل عمل مئات التونسيين بايطاليا، موضحا بأن الاتفاقية تمنح لكل تونسي مقيم بالخارج بأن يستبدل رخصة السياقة الخاصة به في غضون 6 سنوات على أقصى تقدير، كما أن نفس الشروط تطبق على كل مواطن إيطالي مقيم في تونس .
كما تحدثت الجلاصي عن عملية تبادل للمعطيات الشخصية للتونسيين المقيمين بايطاليا كما أن مدة الصلوحية لاستعمال رخصة السياقة الأصلية التي تكون بحوزة التونسي عند زيارة ايطاليا يجب أن لا تتجاوز سنة على أقصى تقدير وبالتالي يمكنه استبدالها حينها.
تحدث كذلك لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة الترابية، عن جدول المعادلة بالنسبة للرخص التونسية بحيث تتم تطبيق نفس الأصناف بين البلدين .
أما فيما يتعلق بالجهة المخول لها استبدال رخص السياقة فإنها في تونس الوكالة الفنية للنقل البري وفي ايطاليا وهي وكالة النقل والمواصلات .
كما ذكر محدثنا باتفاقية قديمة ممضاة بين تونس وايطاليا تم إمضاؤها في 7 ماي 2004 حيث سيتم إلغاؤها وتطبيق الاتفاقية الجديدة بمجرد دخولها حيز التنفيذ .
يذكر أن السّفارة التونسيّة بروما أوضحت سابقا أنّه في إطار الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال بين تونس وإيطاليا والمبرم بتاريخ 16 جانفي 2025، أحيل إلى المؤسستين التشريعيتين التونسية والإيطالية للمصادقة عليه، وذلك في ردّها عن تساؤلات من الجالية التونسية بخصوص آجال دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
ولاحظت سفارة تونس بروما، في بلاغ لها، أنّ كلا المؤسستين التشريعيّتين تعملان وفق نظام داخلي مضبوط لضبط صيغ وآجال عرض مثل هذه الاتفاقيات على جلساتها العامة بهدف المصادقة عليها.
وذكّرت بأن اتفاق 2004 المبرم في الغرض ذاته بين تونس وإيطاليا لا يزال ساري المفعول ويشمل جميع أصناف رخص السياقة التي يعود تاريخ إصدارها إلى ما قبل أكتوبر 2023، مؤكّدة أنّها تتابع هذا الملف وسيتم إعلام الجالية التّونسية بإيطاليا بكل ما يستجد في هذا الموضوع في الإبان.
يذكر أيضا أنّ وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، محمد علي النّفطي، وقّع ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، يوم 16 جانفي 2025 بروما، على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، من بين اتفاقات أخرى، إثر جلسة عمل تباحث خلالها الطرفان واقع وآفاق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين، في ضوء الاستعداد للاحتفال العام المقبل بمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
أميرة الدريدي
صادقت أمس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة الترابية، على تقرير بخصوص مشروع اتّفاقية بين تونس وإيطاليا حول رخص السياقة وذلك في انتظار عرضها على أنظار الجلسة العامة .
وللوقوف على أكثر تفاصيل وشروط التمتع بهذه الاتفاقية من قبل الجالية التونسية بايطاليا وموعد دخولها حيز التنفيذ تحدث لـ«الصباح» رئيس اللجنة صابر الجلاصي، الذي أكد أن الاتفاقية جاءت في إطار الإحاطة بالجالية التونسية بإيطاليا وبمصالحها، مؤكدا أنه من الوارد تعميم مثل هذه الاتفاقيات في دول الخارج مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهي بلدان تضم عددا كبيرا من الجالية التونسية بها .
وأوضح محدثنا أن رخصة السياقة التونسية ستعادل رخص السياقة في ايطاليا في جميع الأصناف خاصة وأن عددا كبيرا من الجالية التونسية بالخارج يعمل بمهن السياقة وخاصة سياقة الشاحنات الثقيلة والحافلات وبالتالي فإن مثل هذه الاتفاقية ستساهم في تسهيل عملهم .
كما أفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة الترابية، أنه إثر المصادقة على الاتفاقية من قبل البرلمان التونسي يتم توجيهها إلى البرلمان الإيطالي للمصادقة على بنودها .
وأوضح محدثنا انه في غضون 3 أو 4 أشهر ستكون الاتفاقية جاهزة للاستغلال من الجانبين .
وأفاد أن الاتفاقية تتعلق باستبدال رخص السياقة بحيث أن رخصة السياقة التي يحملها المواطن التونسي المقيم بايطاليا يمكن استبدالها دون الخضوع إلى أي اختبار لا شفاهي أو كتابي بل انه يلتزم ببعض الإجراءات الإدارية .
وقال محدثنا أن الاتفاقية ستساهم في تسهيل عمل مئات التونسيين بايطاليا، موضحا بأن الاتفاقية تمنح لكل تونسي مقيم بالخارج بأن يستبدل رخصة السياقة الخاصة به في غضون 6 سنوات على أقصى تقدير، كما أن نفس الشروط تطبق على كل مواطن إيطالي مقيم في تونس .
كما تحدثت الجلاصي عن عملية تبادل للمعطيات الشخصية للتونسيين المقيمين بايطاليا كما أن مدة الصلوحية لاستعمال رخصة السياقة الأصلية التي تكون بحوزة التونسي عند زيارة ايطاليا يجب أن لا تتجاوز سنة على أقصى تقدير وبالتالي يمكنه استبدالها حينها.
تحدث كذلك لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة الترابية، عن جدول المعادلة بالنسبة للرخص التونسية بحيث تتم تطبيق نفس الأصناف بين البلدين .
أما فيما يتعلق بالجهة المخول لها استبدال رخص السياقة فإنها في تونس الوكالة الفنية للنقل البري وفي ايطاليا وهي وكالة النقل والمواصلات .
كما ذكر محدثنا باتفاقية قديمة ممضاة بين تونس وايطاليا تم إمضاؤها في 7 ماي 2004 حيث سيتم إلغاؤها وتطبيق الاتفاقية الجديدة بمجرد دخولها حيز التنفيذ .
يذكر أن السّفارة التونسيّة بروما أوضحت سابقا أنّه في إطار الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال بين تونس وإيطاليا والمبرم بتاريخ 16 جانفي 2025، أحيل إلى المؤسستين التشريعيتين التونسية والإيطالية للمصادقة عليه، وذلك في ردّها عن تساؤلات من الجالية التونسية بخصوص آجال دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
ولاحظت سفارة تونس بروما، في بلاغ لها، أنّ كلا المؤسستين التشريعيّتين تعملان وفق نظام داخلي مضبوط لضبط صيغ وآجال عرض مثل هذه الاتفاقيات على جلساتها العامة بهدف المصادقة عليها.
وذكّرت بأن اتفاق 2004 المبرم في الغرض ذاته بين تونس وإيطاليا لا يزال ساري المفعول ويشمل جميع أصناف رخص السياقة التي يعود تاريخ إصدارها إلى ما قبل أكتوبر 2023، مؤكّدة أنّها تتابع هذا الملف وسيتم إعلام الجالية التّونسية بإيطاليا بكل ما يستجد في هذا الموضوع في الإبان.
يذكر أيضا أنّ وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، محمد علي النّفطي، وقّع ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، يوم 16 جانفي 2025 بروما، على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، من بين اتفاقات أخرى، إثر جلسة عمل تباحث خلالها الطرفان واقع وآفاق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين، في ضوء الاستعداد للاحتفال العام المقبل بمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
