- المندوب العام لحماية الطفولة لـ«الصباح»: الوضع على غاية من الخطورة والمضي لمعالجة انتشار الآفة وإيجاد الحلول هدفنا
أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مبادرة وطنية للوقاية من مخاطر المخدرات، سجلت مشاركة واسعة لفنانين وممثلين ورياضيين وإعلاميين ومؤثرين، تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. وأفاد منصف بن عبد الله، المندوب العام لحماية الطفولة، في تصريحه لـ»الصباح» أنها حملة تحسيسية توعوية بمشاركة وزارات التربية والداخلية والصحة والعدل، وهي غير محدودة في الزمن ومتواصلة وسيكون لها حضور في المهرجانات الصيفية والملاعب والقاعات الرياضية وداخل المؤسسات التربوية والجامعات وفي المساجد والجوامع.
ويشار إلى أن الانطلاق في إعداد هذه المبادرة التي تتنزل في إطار توجه عام للدولة للتصدي لآفة المخدرات، قد بدأ منذ أشهر، أين أطلقت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري اللجنة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات بتمثيلية واسعة لمختلف الوزارات والهياكل المتدخلة، بما في ذلك وزارات العدل والداخلية والصحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الشؤون الدينية ووزارة التربية والتشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها..، ومنطلق هذه المشاركة يأتي من قناعة بأن التعاطي مع هذه الظاهرة لا يمكن أن يكون أمنيا فقط أو عدليا، بل يجب أن يكون تعاطيا تشاركيا. وفي هذا السياق تم وضع المخطط الاتصالي الوطني الخاص بالتوعية حول مخاطر المخدرات.
وأفاد محدثنا في هذا السياق أن البداية كانت ببث ومضة تحسيسية خلال شهر رمضان حول مخاطر المخدرات على القناتين الوطنية الأولى والثانية، باعتبار أن كل الأسرة التونسية تكون مجتمعة خلال هذا الشهر، وبين أن الهدف من حملات التوعية والتحسيس هو حماية المجتمع وتحصين الأسرة من هذه الآفة ومخاطرها.
وبين المندوب العام لحماية الطفولة، أن الوقت قد حان لكسر حاجز الصمت فيما يهم ظاهرة استهلاك المواد المخدرة داخل الأسرة والمجتمع التونسي وتحسيس مختلف الفئات والأعمار بخطورة هذا السلوك والآثار المترتبة عنه.
وأوضح أنه وخلال هذه المبادرة سيكون لكل وزارة إستراتيجية تواصلية في مختلف الفضاءات والأطر موجهة للأسرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام وداخل المؤسسات التربوية وفي فضاءات الطفولة والمؤسسات الجامعية والمساجد والجوامع والمهرجانات..
وفي ما يتعلق بتشخيص الظاهرة ومستوى تفشيها وخطورتها، أوضح منصف بن عبد الله، أن الظاهرة موجودة في مجتمعنا وأرقام وزارة الصحة والعدل والداخلية تؤكد ذلك. لكن في ما يهم المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالمخدرات تبقى، وفق تقديره، مقاربات قطاعية، موضحا أن وزارة الصحة تمتلك إحصائيات خاصة بها طبقا للكشوفات الطبية في حين أن مقاربة وزارة الداخلية تنبني على الإيقافات والمحجوز، كذلك وزارة العدل والمؤسسات السجنية تبني مقارباتها على الأحكام والمتابعات.
وكشف أنه وطبقا لمختلف هذه المقاربات تم التوجه في إطار اللجنة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات، نحو توحيد النظرة لهذه الظاهرة وتخصيصها بدراسة إحصائية معمقة موحدة شاملة لمختلف الزوايا.
وأعلن بن عبدالله أن اللجنة قد انطلقت رسميا في العمل على هذه الدراسة العلمية وسيتم الإعلان عن نتائجها تباعا في القريب العاجل.
كما أقر المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله، بالضعف أو النقص المسجل فيما يهم مراكز معالجة الإدمان في بلادنا، وقال: «إنه في إطار أشغال اللجنة الوطنية، ستصدر عن مبادرتها التشاركية حلول في خصوص هذا المشكل أيضا».
وبلغة الأرقام، تظهر مختلف التقارير والدراسات والإحصائيات الصادرة عن مؤسسات الدولة التونسية أن تعاطي المخدرات ومسألة الإدمان وتجارة المخدرات تعد مشكلا مجتمعيا وظاهرة متفشية في الفضاء المدرسي والجامعي ويجب محاصرتها ومكافحتها وعلاجها من مختلف الجوانب.
وبينت نتائج المسح الوطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي الذي أعده المعهد الوطني للصحة، أنه تم تسجيل تطور هام لاستهلاك المواد المخدرة بالنسبة للتلاميذ من 13 إلى 17 سنة. وأشارت إلى أن على 1000 تلميذ هناك 69 استهلكوا ولو مرة واحدة مادة القنب الهندي (الزطلة) مع الإشارة إلى أن نسبة استهلاك الذكور أعلى من نسبة استهلاك الإناث.
أما بالنسبة للأقراص المهدئة أو المنومة والتي تمنح بوصفة طبية فقد اتضح أن نسبة استهلاكها قد ارتفعت بشكل واضح خلال سنة 2021، وبينت الدراسة أن من بين 1000 تلميذ هناك 38 استهلكوا ولو مرة واحدة هذه المادة وهو ما يمثل نسبة 8.3 %.
كما بينت أن أكثر من 16 % من التلاميذ المستجوبين يجدون سهولة في الحصول على مواد مخدرة، وبحسب نفس المسح تضاعف استهلاك التلاميذ للمخدرات خمس مرات خلال العقد الأخير، حيث قفز من 1.3 ٪ في 2013 إلى 8.9 ٪ في 2023.
وتظهر الأرقام التي أعلنتها شبكة الملاحظة للعدالة التونسية، وتضم كلا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة «محامون بلا حدود» و«الهيئة الوطنية للمحامين بتونس»، أن 28 % من نزلاء السجون هم من مستهلكي المخدرات. وتوصي بالتالي المشرع التونسي، أن يعتمد نهجا فعالا في هذا المجال، ويخلق توازنا بين الوقاية والعقاب، وأن يعمل في الآن نفسه على تقليص عدد المستهلكين والسجناء.
وتعتبر منظمات المجتمع التونسي، أن المشكل الأبرز الذي تعاني منه تونس في هذا الجانب يكمن في عدم توفر عديد المراكز لإعادة التأهيل، خاصة أن مركز علاج الإدمان بجبل الوسط بولاية زغوان الذي تم غلقه سنة 2011 وأعيد فتحه سنة 2019، لم يسترجع بعد طاقة استيعابه ليقدم خدمات محدودة خاصة أن تكلفة العلاج من الإدمان مكلفة وليست في متناول الجميع. لذلك يبقى نجاح السياسة الوقائية، العلاجية رهين توفر الإمكانيات المادية، وتضافر الجهود لتوفير التمويل اللازم، مع العلم أن الدراسة الميدانية حول المخدّرات والعود، تكشف أن نسبة العود بلغت 54 % وهناك من هو عائد لأكثر من مرتين. كما بلغت نسبة الذين لم يتلقوا أي علاج من أجل الإدمان 94.6 %. وفي العموم لا توجد أية آلية علاج للسجناء المدمنين.
ويقر القانون عدد 52 لسنة 1992، المعاقبة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية تتراوح من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار لكل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب. وترتفع العقوبة إلى عشر سنوات في حال كان مهربا أو تاجرا أو منتجا لتلك المواد، وتصل العقوبة إلى المؤبد في حال كان عنصرا داخل عصابة ترويج لهذه المواد.
أما بالنسبة لوزارة الصحة، فقد رفعت خلال شهر جويلية 2024، إلى رئاسة الحكومة مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات مرضا مزمنا يجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب. وهي مبادرة فرضها الوضع المتعلق باستهلاك المخدرات في تونس والذي ينذر بالخطر نظرا للتطور الملحوظ لاستهلاك هذا النوع من المواد، لمراجعة الإطار القانوني، حسب ما صرحت به ريم المنصوري حجري، المتفقدة العامة بالإدارة العامة للصيدلة والدواء خلال حضورها في ندوة نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
\ الذي يتوافق يوم 26 جوان من كل سنة.
وآخر ما أعلنته وزارة الداخلية في ما يهم الحجوزات الخاصة بالمواد المخدرة في بلادنا، جاء أمس على لسان وزير الداخلية خالد النوري أمام مجلس نواب الشعب. إذ أفاد أن عملية أمنية تم خلالها حجز أكثر من مليون قرص مخدر بإحدى معتمديات ولاية نابل. وقال الوزير إن المتورطين عصابات عالمية مدربة استخدمت مجموعة من السيارات والدراجات النارية كبيرة الحجم وأطلقتها في وقت واحد بعد أن وضعت المواد المخدرة في سيارة واحدة، لافتا إلى أن ‹›مشهد متابعته للعملية شبيه بمشاهد أفلام هوليوود»، حسب وصفه. وتمكنت وحدات الحرس الوطني من تفكيك شبكة دولية لترويج المواد المخدرة وحجز أكثر من مليون قرص مخدر «إكستازي» بقيمة تتجاوز 40 مليارا، وهي أكبر عملية حجز في تاريخ تونس. وتعلن بلاغات الحرس الوطنية والأمن الوطني بشكل دوري عن حجوزات جديدة لمواد مخدرة من قنب هندي وكوكايين وأقراص..
ويقول تقرير المخدرات العالمي لعام 2024، أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات غير المشروعة ارتفع إلى 292 مليونا في عام 2022، أي بزيادة قدرها 20% على مدار عشر سنوات.
وأوضح أن أغلب المتعاطين في جميع أنحاء العالم يستهلكون القنب (228 مليون شخص)، بينما يستهلك 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم المواد «الأفيونية»، ويتعاطى 30 مليون شخص «الأمفيتامينات»، و23 مليونا الكوكايين، و20 مليونا يتعاطون «الإكستاسي».
ونبه كذلك إلى أن هناك زيادة في الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة في أعقاب ظهور مادة «النيتازينات»- وهي مجموعة من المواد «الأفيونية» الاصطناعية التي قد تكون أكثر خطورة من «الفنتانيل»- في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأثبت التقرير أن «القنب» ما زال من بين المواد المخدرة الأكثر استهلاكا تليه المواد «الافيونية» ثم «الأمفيتامينات» فـ»الكوكايين» و»الاكستاسي».
وتشير التقديرات إلى أن النساء يمثلن 24%من متعاطي القنب و16 % من متعاطي المواد «الأفيونية».
ريم سوودي
- المندوب العام لحماية الطفولة لـ«الصباح»: الوضع على غاية من الخطورة والمضي لمعالجة انتشار الآفة وإيجاد الحلول هدفنا
أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مبادرة وطنية للوقاية من مخاطر المخدرات، سجلت مشاركة واسعة لفنانين وممثلين ورياضيين وإعلاميين ومؤثرين، تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. وأفاد منصف بن عبد الله، المندوب العام لحماية الطفولة، في تصريحه لـ»الصباح» أنها حملة تحسيسية توعوية بمشاركة وزارات التربية والداخلية والصحة والعدل، وهي غير محدودة في الزمن ومتواصلة وسيكون لها حضور في المهرجانات الصيفية والملاعب والقاعات الرياضية وداخل المؤسسات التربوية والجامعات وفي المساجد والجوامع.
ويشار إلى أن الانطلاق في إعداد هذه المبادرة التي تتنزل في إطار توجه عام للدولة للتصدي لآفة المخدرات، قد بدأ منذ أشهر، أين أطلقت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري اللجنة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات بتمثيلية واسعة لمختلف الوزارات والهياكل المتدخلة، بما في ذلك وزارات العدل والداخلية والصحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الشؤون الدينية ووزارة التربية والتشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها..، ومنطلق هذه المشاركة يأتي من قناعة بأن التعاطي مع هذه الظاهرة لا يمكن أن يكون أمنيا فقط أو عدليا، بل يجب أن يكون تعاطيا تشاركيا. وفي هذا السياق تم وضع المخطط الاتصالي الوطني الخاص بالتوعية حول مخاطر المخدرات.
وأفاد محدثنا في هذا السياق أن البداية كانت ببث ومضة تحسيسية خلال شهر رمضان حول مخاطر المخدرات على القناتين الوطنية الأولى والثانية، باعتبار أن كل الأسرة التونسية تكون مجتمعة خلال هذا الشهر، وبين أن الهدف من حملات التوعية والتحسيس هو حماية المجتمع وتحصين الأسرة من هذه الآفة ومخاطرها.
وبين المندوب العام لحماية الطفولة، أن الوقت قد حان لكسر حاجز الصمت فيما يهم ظاهرة استهلاك المواد المخدرة داخل الأسرة والمجتمع التونسي وتحسيس مختلف الفئات والأعمار بخطورة هذا السلوك والآثار المترتبة عنه.
وأوضح أنه وخلال هذه المبادرة سيكون لكل وزارة إستراتيجية تواصلية في مختلف الفضاءات والأطر موجهة للأسرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام وداخل المؤسسات التربوية وفي فضاءات الطفولة والمؤسسات الجامعية والمساجد والجوامع والمهرجانات..
وفي ما يتعلق بتشخيص الظاهرة ومستوى تفشيها وخطورتها، أوضح منصف بن عبد الله، أن الظاهرة موجودة في مجتمعنا وأرقام وزارة الصحة والعدل والداخلية تؤكد ذلك. لكن في ما يهم المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالمخدرات تبقى، وفق تقديره، مقاربات قطاعية، موضحا أن وزارة الصحة تمتلك إحصائيات خاصة بها طبقا للكشوفات الطبية في حين أن مقاربة وزارة الداخلية تنبني على الإيقافات والمحجوز، كذلك وزارة العدل والمؤسسات السجنية تبني مقارباتها على الأحكام والمتابعات.
وكشف أنه وطبقا لمختلف هذه المقاربات تم التوجه في إطار اللجنة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات، نحو توحيد النظرة لهذه الظاهرة وتخصيصها بدراسة إحصائية معمقة موحدة شاملة لمختلف الزوايا.
وأعلن بن عبدالله أن اللجنة قد انطلقت رسميا في العمل على هذه الدراسة العلمية وسيتم الإعلان عن نتائجها تباعا في القريب العاجل.
كما أقر المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله، بالضعف أو النقص المسجل فيما يهم مراكز معالجة الإدمان في بلادنا، وقال: «إنه في إطار أشغال اللجنة الوطنية، ستصدر عن مبادرتها التشاركية حلول في خصوص هذا المشكل أيضا».
وبلغة الأرقام، تظهر مختلف التقارير والدراسات والإحصائيات الصادرة عن مؤسسات الدولة التونسية أن تعاطي المخدرات ومسألة الإدمان وتجارة المخدرات تعد مشكلا مجتمعيا وظاهرة متفشية في الفضاء المدرسي والجامعي ويجب محاصرتها ومكافحتها وعلاجها من مختلف الجوانب.
وبينت نتائج المسح الوطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي الذي أعده المعهد الوطني للصحة، أنه تم تسجيل تطور هام لاستهلاك المواد المخدرة بالنسبة للتلاميذ من 13 إلى 17 سنة. وأشارت إلى أن على 1000 تلميذ هناك 69 استهلكوا ولو مرة واحدة مادة القنب الهندي (الزطلة) مع الإشارة إلى أن نسبة استهلاك الذكور أعلى من نسبة استهلاك الإناث.
أما بالنسبة للأقراص المهدئة أو المنومة والتي تمنح بوصفة طبية فقد اتضح أن نسبة استهلاكها قد ارتفعت بشكل واضح خلال سنة 2021، وبينت الدراسة أن من بين 1000 تلميذ هناك 38 استهلكوا ولو مرة واحدة هذه المادة وهو ما يمثل نسبة 8.3 %.
كما بينت أن أكثر من 16 % من التلاميذ المستجوبين يجدون سهولة في الحصول على مواد مخدرة، وبحسب نفس المسح تضاعف استهلاك التلاميذ للمخدرات خمس مرات خلال العقد الأخير، حيث قفز من 1.3 ٪ في 2013 إلى 8.9 ٪ في 2023.
وتظهر الأرقام التي أعلنتها شبكة الملاحظة للعدالة التونسية، وتضم كلا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة «محامون بلا حدود» و«الهيئة الوطنية للمحامين بتونس»، أن 28 % من نزلاء السجون هم من مستهلكي المخدرات. وتوصي بالتالي المشرع التونسي، أن يعتمد نهجا فعالا في هذا المجال، ويخلق توازنا بين الوقاية والعقاب، وأن يعمل في الآن نفسه على تقليص عدد المستهلكين والسجناء.
وتعتبر منظمات المجتمع التونسي، أن المشكل الأبرز الذي تعاني منه تونس في هذا الجانب يكمن في عدم توفر عديد المراكز لإعادة التأهيل، خاصة أن مركز علاج الإدمان بجبل الوسط بولاية زغوان الذي تم غلقه سنة 2011 وأعيد فتحه سنة 2019، لم يسترجع بعد طاقة استيعابه ليقدم خدمات محدودة خاصة أن تكلفة العلاج من الإدمان مكلفة وليست في متناول الجميع. لذلك يبقى نجاح السياسة الوقائية، العلاجية رهين توفر الإمكانيات المادية، وتضافر الجهود لتوفير التمويل اللازم، مع العلم أن الدراسة الميدانية حول المخدّرات والعود، تكشف أن نسبة العود بلغت 54 % وهناك من هو عائد لأكثر من مرتين. كما بلغت نسبة الذين لم يتلقوا أي علاج من أجل الإدمان 94.6 %. وفي العموم لا توجد أية آلية علاج للسجناء المدمنين.
ويقر القانون عدد 52 لسنة 1992، المعاقبة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية تتراوح من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار لكل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب. وترتفع العقوبة إلى عشر سنوات في حال كان مهربا أو تاجرا أو منتجا لتلك المواد، وتصل العقوبة إلى المؤبد في حال كان عنصرا داخل عصابة ترويج لهذه المواد.
أما بالنسبة لوزارة الصحة، فقد رفعت خلال شهر جويلية 2024، إلى رئاسة الحكومة مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات مرضا مزمنا يجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب. وهي مبادرة فرضها الوضع المتعلق باستهلاك المخدرات في تونس والذي ينذر بالخطر نظرا للتطور الملحوظ لاستهلاك هذا النوع من المواد، لمراجعة الإطار القانوني، حسب ما صرحت به ريم المنصوري حجري، المتفقدة العامة بالإدارة العامة للصيدلة والدواء خلال حضورها في ندوة نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
\ الذي يتوافق يوم 26 جوان من كل سنة.
وآخر ما أعلنته وزارة الداخلية في ما يهم الحجوزات الخاصة بالمواد المخدرة في بلادنا، جاء أمس على لسان وزير الداخلية خالد النوري أمام مجلس نواب الشعب. إذ أفاد أن عملية أمنية تم خلالها حجز أكثر من مليون قرص مخدر بإحدى معتمديات ولاية نابل. وقال الوزير إن المتورطين عصابات عالمية مدربة استخدمت مجموعة من السيارات والدراجات النارية كبيرة الحجم وأطلقتها في وقت واحد بعد أن وضعت المواد المخدرة في سيارة واحدة، لافتا إلى أن ‹›مشهد متابعته للعملية شبيه بمشاهد أفلام هوليوود»، حسب وصفه. وتمكنت وحدات الحرس الوطني من تفكيك شبكة دولية لترويج المواد المخدرة وحجز أكثر من مليون قرص مخدر «إكستازي» بقيمة تتجاوز 40 مليارا، وهي أكبر عملية حجز في تاريخ تونس. وتعلن بلاغات الحرس الوطنية والأمن الوطني بشكل دوري عن حجوزات جديدة لمواد مخدرة من قنب هندي وكوكايين وأقراص..
ويقول تقرير المخدرات العالمي لعام 2024، أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات غير المشروعة ارتفع إلى 292 مليونا في عام 2022، أي بزيادة قدرها 20% على مدار عشر سنوات.
وأوضح أن أغلب المتعاطين في جميع أنحاء العالم يستهلكون القنب (228 مليون شخص)، بينما يستهلك 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم المواد «الأفيونية»، ويتعاطى 30 مليون شخص «الأمفيتامينات»، و23 مليونا الكوكايين، و20 مليونا يتعاطون «الإكستاسي».
ونبه كذلك إلى أن هناك زيادة في الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة في أعقاب ظهور مادة «النيتازينات»- وهي مجموعة من المواد «الأفيونية» الاصطناعية التي قد تكون أكثر خطورة من «الفنتانيل»- في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأثبت التقرير أن «القنب» ما زال من بين المواد المخدرة الأكثر استهلاكا تليه المواد «الافيونية» ثم «الأمفيتامينات» فـ»الكوكايين» و»الاكستاسي».
وتشير التقديرات إلى أن النساء يمثلن 24%من متعاطي القنب و16 % من متعاطي المواد «الأفيونية».
