-رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار لـ«الصباح»: هناك تنظيم محكم وعقوبات صارمة للمخالفين
مع اقتراب موسم الحج تتالى التحذيرات من تورط جهات أو أفراد في تنظيم مناسك الحج خارج الأطر القانونية المعمول بها ودون الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة في المجال. وتأتي هذه التحذيرات على إثر كارثة موسم الحج للعام الماضي التي راح ضحيتها عدد من التونسيين جراء جهات خاصة منظمة للحج أوهمتهم بقدرتها على تنظيم الحج والنتيجة كانت تسجيل عشرات الوفيات.
حيث دعت وزارة الشؤون الدينية، في بلاغ أصدرته منذ يومين، كافة المواطنين إلى الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة في تنظيم موسم الحجّ، وإلى عدم التعامل مع أيّة جهة مشبوهة أو أفراد يدّعون القدرة على تسهيل الحجّ خارج الأطر الرسمية، وذلك في إطار الحرص على إنجاح موسم حـج 1446 هـ/2025 م، وحفاظا على سلامة الراغبين في أداء مناسك الحـج وضمانا لمصالحهم.
وأوضحت الوزارة، في البلاغ ذاته، أنّ أداء فريضة الحـج يجب أن يكون وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والتي تقتضي الحصول على «تأشيرة الحـج»، مؤكّدة أنّ المخالفين والمنظمين غير المرخّص لهم يعرّضون أنفسهم لعقوبات بدنية ومالية بالمملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه التحذيرات بعد الاخلالات التي شهدها موسم الحج خلال العام الماضي ما أسفر عن تسجيل وفيات.
وفاة 60 حاجا
حيث بلغت حصيلة الوفيات في صفوف الحجاج التونسيين 60 حالة خلال موسم الحج للعام الماضي، وفق ما ورد في قائمة تضمنت هويات المتوفين نشرتها القنصلية العامّة لتونس بجدّة.
وهم حُجاج تونسيون دخلوا إلى المملكة العربية السعودية عن طريق تأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة، وقاموا بأداء مناسك الحج دون الحصول على تأشيرة الحج.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، حينها قد قرر إقالة وزير الشؤون الدينية فور عودته من البقاع المقدسة على إثر الانتقادات التي طالته والمرافقين له ضمن البعثة الرسمية من قبل عدد من الحجيج النظاميين.
غلق منافذ الحج الموازي
وقد سعت سلطة الإشراف لغلق كل المنافذ أمام مسالك الحج الموازي والتحرك استباقيا تحسبا لوجود مؤشرات بشأن إمكانية تكرار مأساة موسم الحج الماضي. وبعد إصدار وزارة الشؤون الدينية لبلاغها الأخير. اتصلت «الصباح» بالياس بن عثمان، رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة الذي أفادنا أنه تابع عملية الحج الموازي العام الماضي منذ انطلاق التحضير لها من قبل «السماسرة» ما دفعه إلى الاتصال بوزير الشؤون الدينية في أكثر من مناسبة من أجل عقد جلسة قبل انطلاق موسم الحج لإشعاره بإمكانية حصول كارثة إلا أن الوزير السابق لم يستجب لذلك وحينها كانت رحلات الحج الموازي على أشدها حيث غادر الآلاف نحو السعودية بتأشيرات مختلفة.
وشدد مصدرنا بالقول أن ما حصل العام الماضي لا يمكنه أن يتكرر خلال الموسم الحالي خاصة في ظل القرارات الحاسمة والحازمة التي اتخذتها السلطات السعودية وأبرزها إيقاف كافة أنواع التأشيرات قصيرة الأجل، بما فيها تأشيرات الزيارة العائلية، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الأعمال، سواء للدخول المفرد أو المتعدد، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بإصدار أي تأشيرات جديدة للمواطنين القادمين من الدول المشمولة بهذا المنع.
وأردف مبينا أن آخر أجل لدخول المملكة حددته السلطات السعودية لحاملي التأشيرات الخاصة بالعمرة هو13 أفريل الحالي، شريطة مغادرة كل المعتمرين وأصحاب باقي التأشيرات للمملكة قبل تاريخ 29 أفريل الجاري لتجنب الحظر.
وبين أنه ومن بين الإجراءات أيضا تحجير السلطات السعودية منح التأشيرات بأنواعها لـ14 دولة من بينها تونس ومعظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا على غرار الأردن ومصر والمغرب واليمن والسودان وأثيوبيا والجزائر والعراق ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش والهند وإندونيسيا.
وكشف محمد إلياس بن عثمان لـ»الصباح» أنه كان في زيارة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الفارطة أين اطلع على الاستعدادات الأمنية واللوجستية المشددة لموسم الحج 1446هـ، كما أكد إطلاعه على التنظيم المحكم لدخول الزوار وضبط إجراءات التأشيرات الإلكترونية، وإجراءات أخرى لتفادي الازدحام وضمان تقديم الخدمات بالشكل الأمثل.
عقوبات صارمة
وشدد مصدرنا أن كل من مخالف للقرار والإجراءات المعلن عنها سيعرض نفسه لعقوبات صارمة وثقيلة حيث سيتم منع وكالات الأسفار من مزاولة نشاطها، أما الأفراد فسيمنعون من الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وأبرز أن العقوبات المسلطة قد تصل إلى السجن.
حنان قيراط
-رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار لـ«الصباح»: هناك تنظيم محكم وعقوبات صارمة للمخالفين
مع اقتراب موسم الحج تتالى التحذيرات من تورط جهات أو أفراد في تنظيم مناسك الحج خارج الأطر القانونية المعمول بها ودون الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة في المجال. وتأتي هذه التحذيرات على إثر كارثة موسم الحج للعام الماضي التي راح ضحيتها عدد من التونسيين جراء جهات خاصة منظمة للحج أوهمتهم بقدرتها على تنظيم الحج والنتيجة كانت تسجيل عشرات الوفيات.
حيث دعت وزارة الشؤون الدينية، في بلاغ أصدرته منذ يومين، كافة المواطنين إلى الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة في تنظيم موسم الحجّ، وإلى عدم التعامل مع أيّة جهة مشبوهة أو أفراد يدّعون القدرة على تسهيل الحجّ خارج الأطر الرسمية، وذلك في إطار الحرص على إنجاح موسم حـج 1446 هـ/2025 م، وحفاظا على سلامة الراغبين في أداء مناسك الحـج وضمانا لمصالحهم.
وأوضحت الوزارة، في البلاغ ذاته، أنّ أداء فريضة الحـج يجب أن يكون وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والتي تقتضي الحصول على «تأشيرة الحـج»، مؤكّدة أنّ المخالفين والمنظمين غير المرخّص لهم يعرّضون أنفسهم لعقوبات بدنية ومالية بالمملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه التحذيرات بعد الاخلالات التي شهدها موسم الحج خلال العام الماضي ما أسفر عن تسجيل وفيات.
وفاة 60 حاجا
حيث بلغت حصيلة الوفيات في صفوف الحجاج التونسيين 60 حالة خلال موسم الحج للعام الماضي، وفق ما ورد في قائمة تضمنت هويات المتوفين نشرتها القنصلية العامّة لتونس بجدّة.
وهم حُجاج تونسيون دخلوا إلى المملكة العربية السعودية عن طريق تأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة، وقاموا بأداء مناسك الحج دون الحصول على تأشيرة الحج.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، حينها قد قرر إقالة وزير الشؤون الدينية فور عودته من البقاع المقدسة على إثر الانتقادات التي طالته والمرافقين له ضمن البعثة الرسمية من قبل عدد من الحجيج النظاميين.
غلق منافذ الحج الموازي
وقد سعت سلطة الإشراف لغلق كل المنافذ أمام مسالك الحج الموازي والتحرك استباقيا تحسبا لوجود مؤشرات بشأن إمكانية تكرار مأساة موسم الحج الماضي. وبعد إصدار وزارة الشؤون الدينية لبلاغها الأخير. اتصلت «الصباح» بالياس بن عثمان، رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة الذي أفادنا أنه تابع عملية الحج الموازي العام الماضي منذ انطلاق التحضير لها من قبل «السماسرة» ما دفعه إلى الاتصال بوزير الشؤون الدينية في أكثر من مناسبة من أجل عقد جلسة قبل انطلاق موسم الحج لإشعاره بإمكانية حصول كارثة إلا أن الوزير السابق لم يستجب لذلك وحينها كانت رحلات الحج الموازي على أشدها حيث غادر الآلاف نحو السعودية بتأشيرات مختلفة.
وشدد مصدرنا بالقول أن ما حصل العام الماضي لا يمكنه أن يتكرر خلال الموسم الحالي خاصة في ظل القرارات الحاسمة والحازمة التي اتخذتها السلطات السعودية وأبرزها إيقاف كافة أنواع التأشيرات قصيرة الأجل، بما فيها تأشيرات الزيارة العائلية، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الأعمال، سواء للدخول المفرد أو المتعدد، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بإصدار أي تأشيرات جديدة للمواطنين القادمين من الدول المشمولة بهذا المنع.
وأردف مبينا أن آخر أجل لدخول المملكة حددته السلطات السعودية لحاملي التأشيرات الخاصة بالعمرة هو13 أفريل الحالي، شريطة مغادرة كل المعتمرين وأصحاب باقي التأشيرات للمملكة قبل تاريخ 29 أفريل الجاري لتجنب الحظر.
وبين أنه ومن بين الإجراءات أيضا تحجير السلطات السعودية منح التأشيرات بأنواعها لـ14 دولة من بينها تونس ومعظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا على غرار الأردن ومصر والمغرب واليمن والسودان وأثيوبيا والجزائر والعراق ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش والهند وإندونيسيا.
وكشف محمد إلياس بن عثمان لـ»الصباح» أنه كان في زيارة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الفارطة أين اطلع على الاستعدادات الأمنية واللوجستية المشددة لموسم الحج 1446هـ، كما أكد إطلاعه على التنظيم المحكم لدخول الزوار وضبط إجراءات التأشيرات الإلكترونية، وإجراءات أخرى لتفادي الازدحام وضمان تقديم الخدمات بالشكل الأمثل.
عقوبات صارمة
وشدد مصدرنا أن كل من مخالف للقرار والإجراءات المعلن عنها سيعرض نفسه لعقوبات صارمة وثقيلة حيث سيتم منع وكالات الأسفار من مزاولة نشاطها، أما الأفراد فسيمنعون من الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وأبرز أن العقوبات المسلطة قد تصل إلى السجن.
