- سد الشغورات في البلديات والمعتمديات في أقرب الآجال
- إجراءات لدعم النظافة والحد من التلوث
تطرق وزير الداخلية خالد النوري أمس خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب إلى العديد من المسائل المتعلقة بوضعية البلديات وسد الشغورات وتقييم أداء المعتمدين، والهجرة غير النظامية، ورخص بنادق الصيد، والربط بالشبكات العمومية وغيرها..، وأكد على ضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية ومجلة التهيئة الترابية والتعمير.
وحلّ النوري بالبرلمان للإجابة عن أسئلة شفاهية طرحها عدد من النواب في إطار الدور الرقابي الذي خوله لهم الدستور والنظام الداخلي لمجلسهم.
الولاء للوطن
تعقيبا عن أسئلة النائب أحمد السعيداني حول الشغورات وحول المعايير المعتمدة لتقييم التعيينات في خطط سياسية، وكيف لمن كان يسبح بحمد راشد الغنوشي، وكيف لمن كان ولاءه لحافظ قائد السبسي أن يكون اليوم في خدمة مسار 25 جويلية، أقر الوزير بوجود شغورات وقال إنه على مدى تاريخ وزارة الداخلية لم يقع إطلاقا سد جميع الشغورات وبين أنه بالنسبة للكتاب العامين هناك ثلاثة شغورات الأول موجود في ولاية القيروان وهناك مساع لسده، والثاني في ولاية سيدي بوزيد والثالث في ولاية تونس، أما الشغورات على مستوى المعتمدين فعددها 10 من جملة 279 خطة وتهم هذه الشغورات معتمديات حمام الشط ومرناق من ولاية بن عروس، وقبلاط من ولاية باجة، ومكثر من ولاية سليانة، وتالة من ولاية القصرين، وبلخير من ولاية قفصة، وقابس المدينة من ولاية قابس، وعين جلولة من ولاية القيروان، وحمام سوسة من ولاية سوسة، وصواف من ولاية زغوان. وسيتم حسب قوله سد هذه الشغورات في أقرب الآجال. وأشار النوري إلى أن وزارة الداخلية تكلف المعتمد الموجود بمعتمدية مجاورة بالإنابة عن المعتمدية التي يوجد فيها شغور وبالتالي لا يوجد أي فراغ وهناك من يسير المعتمدية.
وبخصوص التجاوزات المرتكبة من قبل مسؤولين جهويين وتعقيبا على النائب أحمد السعيداني الذي أشار في مداخلته إلى أن وزارة الداخلية مخترقة، أكد الوزير أنه بعد الحركة الأخيرة لم ترد على الوزارة أية شكاية ضد أي مسؤول جهوي بالولايات، وأضاف أنه سيتم تقييم أدائهم حيث تعمل الوزارة على القيام بهذا التقييم لأنها تريد من المسؤول أن يكون قريبا من المواطن وقادرا على حل المشاكل وتقديم إضافة للجهة. وفي علاقة بالمعايير المتبعة لتقييم التعيينات في الوظيفة التنفيذية أوضح أنه يتم القيام بتقييم سنوي لأداء الإطارات العليا للإدارات الجهوية من ولاة وكتاب عامين ومعتمدين أول ومعتمدين يرتكز بالأساس على الولاء للوطن أي أن يكون المسؤول منسجما مع سياسة الدولة وسياسة رئيس الجمهورية وأن يحترم نواميس الدولة وعند ملاحظة عدم انسجام أي مسؤول جهوي مع سياسة الدولة فلا مكان له، وإضافة إلى معيار الولاء للوطن هناك حسب قوله معيار الكفاءة إذ لا يمكن تعيين مسؤول جهوي ليست لديه معارف علمية ومؤهلات. وفسر أنه عند القيام بمقابلات مع المترشحين لهذه الخطط وهي خطط سياسة بامتياز يتم التثبت من مدى استجابتهم للمعايير المطلوبة وذكر أن تقييم الكفاءة المهنية يتم من خلال متابعة قدرته على التسيير الإداري والمالي وقدرته على التواصل مع المواطنين والموظفين والمجتمع المدني والمصالح الأمنية والإدارات المحلية والجهوية إذ يجب أن تكون لديه الكفاءة الاتصالية وأن يكون ملما بحاجيات المواطنين وحاجيات الجهة ويستجيب لها إذا كانت هذه الحاجيات في إطار القانون.
وأشار إلى أن المعيار الموالي يتمثل في حسن السيرة والسلوك لأن المعتمد يمثل السلطة الجهوية ويمثل الوالي ويمثل رئيس الجمهورية وهو مطالب باحترام واجب التحفظ وبأن يكون قدوة في الجهة ومحل احترام المواطنين. وأوضح أن مصالح الوزارة ترد عليها عدة شكايات في علاقة بسلوك المعتمدين وغيرها وتتم إحالة تلك الشكاوى إلى المصالح الجهوية للتحري لأن الشكايات أحيانا تكون كيدية، وقال إن أهم مقياس هو أن يكون المسؤول الجهوي منسجما مع سياسة الدولة. وبخصوص تقييم أداء العمد وكيفية تعيينهم أشار الوزير خالد النوري إلى أن العمدة هو خط الدفاع الأول وهمزة الوصل بين المواطن والدولة. وذكر أنه تم وضع معايير للترشح لخطة عمدة وهي السن والولاء للدولة والوطن وليس للجهة التي تقترحه ويتم التحري حول المترشحين لأن العمدة يجب أن يكون محل ثقة ومحل احترام في جهته وعليه أن يعرف أسماء المواطنين وأن يعرف عندما يرى أحدهم يعود من السوق ماذا في قفته وماذا سيأكل في وجبة العشاء. ولدى حديثه عن مشروع الأمر المتعلق بالعمد أكد الوزير أنه تم استكمال إعداده وهو في المراحل الأخيرة للنشر.
وتعقيبا على وزير الداخلية قال النائب أحمد السعيداني إنه كان يتمنى لو أن الإعفاءات شملت المعتمدين المعينين من قبل «حركة النهضة» وبين أن هناك أناسا يجب اجتثاثهم.
وحدة حماية مدنية
وإجابة عن استفسار النائب يوسف طرشون حول تركيز وحدة الحماية المدنية برأس الجبل من ولاية بنزرت وتزويدها بالموارد البشرية، طمأن وزير الداخلية خالد النوري النائب أن مشروع تركيز هذه الوحدة سيرى النور في قادم الأيام. وأضاف أن رأس الجبل يتم تغطيتها من قبل فرقة الحماية المدنية بجرزونة التي تغطي كذلك العالية وغار الملح. وذكر أنه توجد دراسة تم القيام بها من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية ببنزرت حول إحداث هذه الوحدة وتم الإذن من قبل الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت بانجاز مثال الأشغال الخصوصية والمختلفة، وتم التنسيق مع ديوان الحبوب الذي أبدى موافقة مبدئية على تخصيص جزء من قطعة الأرض التي هي على ملكه لتركيز الوحدة المذكورة وهو ما يعني أن المشروع سيرى النور في الأيام القادمة.
التصدي للاخلالات
وردا على أسئلة النائب عصام البحري جابري حول معايير تعيين المسؤولين في قابس وحول المستشفى الجهوي بقابس، قال وزير الداخلية خالد النوري إن ناموس الدولة لا يتسع للجاهلين به وذكر أن هناك أحيانا ادعاءات بأن المسؤول تابع فلان أو علان لكن عمل وزارة الداخلية لا يقوم على أساس مزاج البعض فهي تؤكد على المسؤولين الجهويين لكي يقوموا بأعمالهم كرجال دولة وليس رجال جهة معينة وتطالبهم بأن يكون عملهم لفائدة مصلحة الدولة وليس خدمة لمصلحة شخص معين أو من أجل ترضية بعض الأشخاص. وطمأن النوري النائب بأن وزارة الداخلية عندما تتأكد من وجود اخلالات فإنها تتصدى لأي عبث من هذا النوع. أما بخصوص مستشفى قابس فبين أن الأشغال انطلقت وهناك اتجاه نحو حل المشكل، أما بالنسبة إلى النظافة في بلدية قابس وفي الجهة بشكل عام فقد تم تقييم الوضعية وإرسال فريق مركزي لتشخيص المشاكل وتم اقتراح حلول لها وهناك حلول على المستوى القريب العاجل وهناك حلول على المستوى البعيد ومنها توفير الإمكانيات لأن البلديات تعاني من قلة الإمكانيات ونقص العنصر البشري ولتجاوز هذا المشكل سيتم القيام بانتدابات والقيام بصفقة إطارية تجمع كل البلديات بهدف تمكينها من الآليات في أقرب الآجال وبهذه الكيفية يتم حل المشكل المطروح على مستوى النظافة.
حرية التنقل
وتعقيبا على أسئلة النائب محمود شلغاف المتعلقة بتقييد حرية التنقل إلى جزيرة قرقنة أكد وزير الداخلية أن حرية التنقل مضمونة بالدستور والقوانين الدولية والقوانين الوطنية، ولكن من بين اختصاصات وزارة الداخلية، مراقبة حركة جولان الأشخاص في حالات استثنائية. وذكر أنه إذا كانت هناك تداعيات خطيرة وعميقة وسلبية لظاهرة الهجرة غير النظامية فإن الوزارة تتخذ إجراءات استثنائية لمكافحة هذه الظاهرة أو بعض الظواهر الأخرى، وعليه فإن عملية منع المسافرين من التوجه إلى جزيرة قرقنة من قبل الوحدات الأمنية العاملة بولاية صفاقس، لا تمس بشكل عميق من هذا الحق الجوهري.
وأضاف النوري أنه يتم التثبت من أسباب دخول المسافر إلى جزيرة قرقنة لأن هناك من يدعي أنه سيذهب للسياحة وعند التحري يتبين أنه منخرط في عمليات هجرة غير نظامية بل هناك من تم مسكه سابقا في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية وحاول الدخول من جديد إلى قرقنة. وقال إن الوزارة تؤكد على الوحدات الأمنية لكي تعمل على مزيد التحري وتسهيل حركة المرور بين صفاقس وجزيرة قرقنة وعدم التضييق على حرية التنقل بشكل فيه نوع من التعسف. وذكر أنه لا بد من ضمان المعادلة بين حماية الأمن العام والتصدي للهجرة غير النظامية من جهة وبين المحافظة على حرية التنقل وحركة نقل الأشخاص من جهة أخرى.
آفة المخدرات
أجاب وزير الداخلية خالد النوري خلال الجلسة العامة البرلمانية عن استفسارات النائب ياسين مامي حول حصيلة حملات مكافحة المخدرات، وأسباب عدم تسوية وضعيات بعض المساكن بالحمامات من حيث الربط بالشبكات العمومية من ماء وكهرباء، ورخص بنادق الصيد، وتعزيز الأمن بياسمين الحمامات ومشروع تجهيز الشوارع الرئيسية ومفترق الحمامات بكاميرات المراقبة. ففي ما يتعلق بعدم الربط بالشبكات العمومية لمنازل وبنايات بمعتمدية الحمامات، بين وزير الداخلية أن هذه الوضعية لا تهم الحمامات فقط وذكر أنه تم إعطاء التعليمات للكتاب العامين وللمكلفين بتسيير شؤون البلديات لكي يفعّلوا منشور 22 ديسمبر 2023 ويسرعوا في إجراءات التسوية حالة بحالة فهناك ملفات قابلة للتسوية لكن هناك ملفات أخرى لا يمكن تسويتها لأن البناية أقيمت على ملك عمومي للمياه مثل واد أو سبخة أو على ملك عمومي للطرقات فلا يمكن تسوية وضعيته وأكد أن هذه المشاكل تفاقمت في العديد من الولايات وتراكمت معها الملفات التي تنتظر التسوية ومن أسباب هذه المشاكل عدم مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وفسر أن هناك أحياء كاملة أقيمت فوق أراض غير مشمولة بتاتا بمثال تهيئة عمرانية وحتى في صورة القيام اليوم بمثال تهيئة عمرانية فسيتطلب الأمر مراعاة الوضعية الواقعية وما هو موجود فوق العقارات وبالتالي أصبحنا لا نتحدث عن مثال تهيئة عمرانية وإنما عن عملية تهذيب عمراني. وذكر أن استحثاث النظر في هذه المطالب على قدم وساق وأن الوزارة دعت الولاة والكتاب العامين للبلديات لكي يتم إعطاء الأولوية لتسوية هذه الوضعيات.
أما في علاقة بمشروع تجهيز الشوارع الرئيسية بالحمامات والمفترقات بكاميرات مراقبة، بين النوري أنه تم تخصيص 500 ألف دينار لتركيز أكثر من 20 كاميرا وتم إبرام اتفاقية مع شركة الاتصالات تحت إشراف والية نابل.
وتعقيبا عن سؤال حول رخص بنادق الصيد قال الوزير توجد مطالب عديدة والرقم حسب وصفه ضخم للغاية وأوضح أن هناك معايير يتم اعتمدها عند دراسات الملفات ومنها الأقدمية. وطمأن هواة الصيد والناشطين في جمعيات الصيادين بأن الوزارة تتجه إلى حل العديد من الملفات خلال الأيام القادمة. وبين أنه في الفترة الممتدة من مطلع 2024 إلى 18 أفريل 2025 تم النظر في 13 ملفا بعدم الموافقة و14 ملفا بالحفظ و1616 ملفا تبعتها إجراءات مختلفة وبلغ عدد الرخص المسندة في الفترة المذكورة 462 رخصة وهناك اتجاه لتسوية عديد الوضعيات خاصة في علاقة بملفات التنازل للورثة، ويرى الوزير أنه حان الوقت لتنقيح قانون الأسلحة، ويقصد به القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
وحول مطلب النائب ياسين مامي المتمثل في تعزيز منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات بالعدد الكافي من الأعوان أكد أن الوزارة تحرص خلال الموسم السياحي في فصل الصيف وخلال التظاهرات الكبرى والأعياد الدينية على مجابهة الضغط الذي تشهده مدينة الحمامات لذلك يتم تعزيزها بعدد كاف من الأعوان لكي يقوم هؤلاء بدورهم في ضمان الأمن بالمنطقة. أما على مستوى التجهيزات والمعدات فتم تدعيم منطقة الأمن الوطني بالحمامات وياسين الحمامات بالعدد الكافي.
وبخصوص حملة مكافحة مروجي ومستهلكي المخدرات أشار النوري إلى المجهودات الجبارة التي تقوم بها المؤسسة الأمنية يوميا في هذا المجال وثمن المداهمة الأخيرة التي تمت حسب وصفه في إطار عملية استعلاماتية اتسمت بحرفية كبيرة وفي إطار التكتم الشديد حيث وقع استهداف عصابات تنشط على مستوى عالمي وعناصرها مدربون وقاموا باستعمال عدة سيارات ووضع المخدرات في سيارة وحيدة فالمشهد حسب وصفه مثل فيلم في هوليود، وعبر النوري عن تشجيعه للجهات الأمنية التي تصدت لهؤلاء المجرمين حماية للشباب التونسي من آفة المخدرات وأضاف أن هناك خططا أخرى في مجال مكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية وجميع الأشكال المخلة بالأمن العام.
وقال إن الهجرة غير النظامية أصبحت موضوع الساعة وهو موضوع مقلق لعديد الدول فليبيا مثلا تعاني منه وكذلك الجزائر ولاحظ أن عدد سكان القارة الإفريقية تجاوز المليار و540 مليون نسمة وهناك انفجار ديموغرافي كبير في العديد من الدول إذ يوجد في نيجيريا فقط 250 مليون نسمة وبما أن أكبر نسبة من سكان القارة تهم فئة شباب وبما أن ستين بالمائة من السكان إفريقيا تقل أعمارهم عن 25 سنة فهذا يعني أن هناك طاقة بشرية شبابية رهيبة موجودة في هذه القارة والكثير من الشباب يريدون الهجرة إلى الفضاء الأوروبي وهناك عدة مناطق عبور أهمها حسب رأيهم تونس لأن المناخ في تونس وسواحلها وبحرها الهادئ يسهل العبور و»الحرقة» ليس مثل الهجرة من الجزائر حيث يكون البحر مضطربا والمسافة أطول والمخاطر أكبر. وأكد أن وزارة الداخلية لديها خطة بمعية الوحدات العسكرية تهدف إلى مزيد تأمين الحدود البحرية والبرية. وقال إن تونس ليست حارسا لحدود أية دولة وأنها عندما تحمي حدودها فهذا ليس لأنها تريد أن تحمي الفضاء الأوروبي أو أن تكون أرضا لتوطين المهاجرين. وأشار إلى أنه سيتم التصدي لمن يخطط لتغير التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي.
رخص أكشاك
وإجابة عن أسئلة النائبة بسمة الهمامي حول رخص الأكشاك في سليانة وأمثلة التهيئة العمرانية لبلديات سليانة وبرقو وسيدي مرشد، ومساكن الشركة العقارية للبلاد التونسية في منطقة النهوض من عمادة القابل ومنطقة فرنة من معتمدية برقو بين وزير الداخلية أنه بالنسبة إلى رخص الأكشاك في سليانة المدينة، فالبلدية منذ قرار حل المجالس البلدية في8 مارس 2023 ملتزمة بإتباع كل الإجراءات القانونية في هذا الشأن مع جميع المتدخلين العموميين وبالتالي فإن التراخيص الممنوحة كانت في فترات سابقة. أما بخصوص أمثلة التهيئة العمرانية في بلدية سليانة فتم إعطاء الإذن الإداري لانطلاق الدراسة بتاريخ 17 جانفي 2025 وتبلغ آجال الدراسة 360 يوما. وذكر أنه بالنسبة إلى منطقة الخلصي فتم مد مكتب الدراسات بآراء المصالح بتاريخ 22 أكتوبر 2024 لإعداد الملف الخاص بحدود التوسعة المقترحة، أما بالنسبة إلى بلدية سيدي مرشد فإن هذه البلدية حسب قول الوزير أحالت إلى المصمم ملف آراء المصالح حول حدود التوسعة المقترحة بتاريخ 11 ديسمبر 2024 وهي بصدد انتظار التوصل بملف قرار التحديد. وأشار الوزير عند حديثه عن بلدية برقو إلى أنه يجري العمل حاليا على مناقشة الاعتراضات المقدمة بعد النشر والتي تليها مباشرة مرحلة المصادقة واعتماد المثال النهائي. وأضاف النوري إجابة عن سؤال النائبة بسمة الهمامي حول مساكن «السنيت» بمنطقة النهوض بعمادة القابل بمعتمدية سليانة الجنوبية أن التجمع السكني المذكور مقام على قطعة أرض غير مسجلة تمسح حوالي 8 هكتارات وتحتوي على 60 مسكنا. وبين أنه من خلال المعاينة التي أجرتها المصالح الجهوية والمحلية بالمكان صرح متساكنو المنطقة وعمدة المكان بأن جزءا من هذه القطعة يمسح حوالي 6 هكتارات يرجع في الأصل لملك أحد الخواص وتمت إحالة هذه القطعة إلى الدولة في إطار معاوضة مع ورثته لتركيز تجمع سكني بها مقابل تمكين المعنيين بالأمر من أرض تابعة للدولة كائنة بمنطقة تابعة لمعتمدية سليانة الشمالية لكن تعذر على المصالح الجهوية والمحلية التوصل إلى وجود وثائق بخصوص المعاوضة مما أدى إلى إحالة الملف إلى لجنة الاستقصاء والتحديد بولاية سليانة لإدراج هذا العقار ضمن جدول أعمالها وهذا الموضع حاليا في طور المتابعة والدرس. وبخصوص ديار «السنيت» بمنطقة فرنة بمعتمدية برقو بولاية سليانة التي تعود إلى المجلس الجهوي لولاية سليانة بين النوري أن الوالي اليوم هو المتصرف في الأملاك التي كانت تابعة للمجلس الجهوي وفسر أن التجمع السكني المقام على قطعة الأرض التي تمسح حوالي 5 هكتارات يحتوي على حوالي 45 مسكنا وذكر أنه بالتنسيق مع عمدة المكان وبناء على تصريح متساكني المنطقة فإن هذا العقار راجع بالملكية لأحد الخواص وتمت إحالته لفائدة المجلس الجهوي سابقا بولاية سليانة منذ الستينات عن طريق الهبة دون توفر وثيقة في الغرض وذلك لتركيز تجمع سكني بالمنطقة..
الشرطة البيئية
وتعقيبا على النائب أحمد بنور الذي تحدث عن النظافة والبيئة وحل جهاز الشرطة البيئية قال وزير الداخلية إنه بمقتضى المرسوم عدد 5 لسنة 2023 تم إلغاء جهاز الشرطة البيئية على اعتبار أن هذا الجهاز قد خلق عدة إشكاليات على مستوى التطبيق لكن في إطار استمرارية المرفق العام البيئي والصحي، تتولى البلديات حاليا في مجال التراتيب البلدية، التنسيق مع كل من إدارتي الشرطة البلدية والحرس البلدي للتصدي للمخالفات البيئية والصحية. وأضاف أنه تبعا لذلك تتم معاينة المخالفات المتعلقة بالتراتيب البلدية في مجال الصحة والبيئة والنظافة العامة، وتحرير محاضر عدلية في الغرض، والنظر في طلبات الإدارة حسب طبيعة الموضوع والجهة المعنية مع إحالة نسخة من المحاضر المحررة والتي تدخل في مجال الاختصاص البلدي إلى البلديات المعنية لاستكمال الإجراءات المستوجبة، كما يتم حسب قوله التنسيق مع المكلفين بتسييرها لتوفير التجهيزات والأعوان والوسائل حسب طبيعة المهام. وأكد النوري أنه لا وجود لفراغ على مستوى المراقبة في مجال المخالفات البيئية والصحية، إذ لم تتخل الشرطة البلدية والحرس البلدي عن دورها في القيام بالواجبات المناطة بعهدتها وهي تقوم يوميا برفع المخالفات الصحية وغيرها وردع السلوكيات المخلة بالراحة والصحة العامة، إلى جانب القيام بجلسات تنسيقية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لمزيد إحكام تدخلاتها في هذا المجال مع تأمين معاضدة المجهود الوطني في حملات النظافة. ولاحظ النوري أن المنظومة الحالية تتطلب مراجعة الإطار التشريعي مثل مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتماشى حسب تأكيده مع النظام القانوني الجديد وصولا إلى ضبط إستراتجية شاملة في هذا المجال. وبين أنه تم تنظيم مجلس وزاري في 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النظافة والعناية بالبيئة وتم خلاله إقرار جملة من الإجراءات التي تهم عديد الوزارات وفق روزنامة عمل تم ضبطها في الغرض على غرار تفعيل الخطايا الإدارية لردع المخالفات، وتفعيل مقتضيات المرسوم عدد 5 لسنة 2023 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة، وتكثيف الرقابة للحد من السلوكيات اللابيئية، والعمل على خوصصة عمليات رفع النفايات، ومتابعة ومراقبة العمل البلدي من خلال وضع مؤشرات للمتابعة وكذلك للمراقبة والتقييم، وإعادة تشغيل كافة المعدات المتوفرة لدى البلديات، إضافة إلى جرد النقاط السوداء وإعداد برنامج تدخل، وتنظيم عمليات بالتعاون مع كافة الأطراف، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية. وأشار إلى أنه على مستوى وزارة الداخلية تم إسداء التعليمات لتكثيف الجهود والعمل على حسن تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المذكور حول النظافة، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان بيئة نظيفة تعزز صورة تونس كوجهة سياحية جذابة. وقال إن الوزارة بصدد إعداد مشروع أمر يتعلق بضبط وتحديد الوسائل والأجهزة التي يمكن اعتمادها لمعاينة المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة وطرق استعمالها ومنها تركيز كاميرات مراقبة. ويرمي هذا المشروع إلى اعتماد طرق جديدة مثل المراقبة على مدار الساعة على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى مراقبة المخالفات المرورية أو ما يعبر عنه بالرقابة العقابية الآلية. كما تم حسب تأكيده الشروع في إرساء برنامج وطني للرقابة تتمثل عناصره في العمل في إطار فرق رقابة مشتركة للحد من السلوكيات اللابيئية والإلقاء العشوائي للفضلات المنزلية وفضلات الهدم والبناء ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم، وقد انطلق تنفيذ هذا البرنامج يوم 29 نوفمبر 2024 وشمل 15 بلدية موجودة بـ 15 ولاية وذلك بمشاركة الهياكل الرقابية للحرس والشرطة البلديين والوكالة الوطنية لحماية المحيط وبمواكبة من طرف إطارات من الوزارة والهياكل الجهوية وهذا البرنامج متواصل ليشمل بقية الولايات. وذكر أنه تم من جهة أخرى إعداد برنامج استثنائي لدعم البلديات لتغطية العجز على مستوى جمع النفايات المنزلية والمشابهة ونقلها وإقرار جملة من المساعدات مثل تخصيص مساعدات استثنائية لفائدة 78 بلدية موزعة على 22 ولاية تقدر بستة فاصل سبعة مليون دينار بعنوان إصلاح المعدات المعطبة وتعهد منظومة النظافة عن طريق القطاع الخاص، وتم تخصيص مساعدات استثنائية للولايات تقدر بحوالي ستة ملايين دينار لتأمين خدمات النظافة، وتخصيص إعتمادات تقدر بنحو 10 ملايين دينار لاستصلاح وتهيئة المصبات البلدية ذات الأولوية بالمناطق غير المنتفعة بمنشآت معالجة النفايات، وتم تكليف الولاة بإعداد خطط جهوية للنظافة والعناية بالبيئة وتتم متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتقييمه في إطار اللجان الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة وتمت دعوتها إلى إدراج الجانب التوعوي والتحسيسي في الخطط الجهوية والمحلية. وذكر الوزير أنه فضلا عن ذلك تم إرساء برنامج لمتابعة ومرافقة العمل البلدي من خلال تكوين فرق مركزية لمعاضدة المجهود البلدي ومتابعة الوضع البيئي بالمناطق البلدية تتولى التنسيق مع رؤساء دوائر الشؤون البلدية بمراكز الولايات والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات، وتم انجاز زيارات ميدانية لتشخيص الأوضاع الإدارية والبيئة إضافة إلى تنظيم جلسات عمل تقييمية دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والالتزامات المتعهد بها. وقال الوزير خالد النوري إن وزارة الداخلية تعمل حاليا على بلورة تصور استراتجي شامل متطور وقابل للتنفيذ ومن أهم خصائصه الاستشراف، الشمولية، التشاركية وحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين. وهو حسب قوله يتضمن أهدافا واضحة ومؤشرات كمية ونوعية قابلة للتقييم والقياس. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مزيد حوكمة النظافة والعناية بالمحيط وإرساء منظومة رقابية متكاملة للحد من الانفلات البيئي وهي حسب تقديره الإستراتيجية الأنجع والأنسب حيث تم اعتمادها من قبل الدول التي تعتبر ناجحة في مجال النظافة والالتزام بالتراتيب المنظمة لها.
وأكد وزير الداخلية أنه سيتم عرض مشروع تنقيح مجلة الجماعات المحلية على أنظار مجلس النواب في أقرب الآجال لمزيد الدراسة والنقاش وللتوصل إلى صيغة توافقية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات في مجال النظافة والعناية بالبيئة والمحيط لتذليل الصعوبات الراهنة التي ترافق العمل البلدي وذلك وفقا للتوجهات الكبرى لسياسة الدولة وفي إطار تكامل أدوار مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في إطار المسؤولية والنجاعة وفي إطار مواكبة مسار التجربة المحلية الجديدة.
كما أجاب وزير الداخلية خلال الجلسة العامة عن أسئلة أخرى طرحها النائب محمد علي فنيرة حول مشكل تراخيص الربط بالشبكة العمومية ورفض تطبيق المنشور الصادر في سنة 2023 في ولاية نابل، وبين أنه توجد في نابل 28 بلدية شهدت ارتفاعا في عدد المطالب بما جعل النظر في ملفات الربط بالشبكات العمومية والمصادقة عليها يعرف بعض التأخير. وذكر أنه في 18 فيفري 2025 تم عقد جلسة عمل أشرفت عليها والية نابل حول هذا الموضع والنظر في العديد من المطالب وأعطت الوالية تعليماتها بتسوية تلك الملفات. وبالنسبة إلى مطلب النائب المتمثل في تعزيز منطقة الحرس الوطني بقرنبالية بين النوري أنه سيتم تعزيز الوحدات الأمنية التابعة لهذه المنطقة بالموارد البشرية الضرورية حال توفر الإمكانية مشيرا إلى النقص الناجم عن عدم القيام بانتدابات صلب السلك وعن خروج أعوان للتقاعد.
وإجابة عن أسئلة النائب علي بوزوزية حول وضعية منشآت عمومية بدوار هيشر بالعاصمة وافتقار بلدية هذه المنطقة للمعدات وحول تزايد عدد المدمنين على المخدرات وعدم تفاعل السلط المحلية مع المطالب الاجتماعية لأبناء الجهة. وبين وزير الداخلية أنه تم إسداء تعليمات واضحة للولاة والمعتمدين لكي يقتربوا من المواطن ولا ينتظرون من المواطن أن يتوجه إليهم فالوالي يمثل الدولة وهو عندما يستمع إلى مواطن أو نائب شعب فهذا دوره. ووعد الوزير النائب بأنه سيتم التأكيد على مسألة حسن استقبال المواطن ومنح الأولوية لمشاغل المواطنين في دوار هيشر والاستماع إليهم باهتمام. وبخصوص تأمين المنشآت العمومية الموجودة بدوار هيشر سواء كانت مؤسسات تربوية أو غيرها فهناك نسيج أمني ودوريات تتنقل على عين المكان إلى المدارس وتعمل على تنفيذ زيارات إلى الفضاءات التي أصبحت وكرا للمخدرات وأكد أن الوزارة لا تركز على المقاربة الأمنية فقط بل تقوم بمتابعة الوضع الاجتماعي في حي التضامن والمنيهلة وأشار الوزير إلى أنه هو نفسه ابن حي شعبي وأنه يتوجه دائما إلى الوحدات الأمنية لدعوتها إلى معاضدة مجهودات أعوان المراقبة الاقتصادية للضغط على أسعار المواد الاستهلاكية ولمجابهة الاحتكار.
وتعقيبا عن السؤال الأخير الذي طرحه النائب سامي الرايس بين وزير الداخلية خالد النوري أن مثال التهيئة العمرانية في الأصل يسبق البناء لكن للأسف حصل عكس ذلك، إذ يتم البناء على أراض فلاحية ثم يأتي مثال التهيئة العمرانية وبهذه الكيفية لا يمكن تنزيل هذا المثال على الواقع وأحيانا تقام البنايات في مجاري أودية، وذكر أنه سيتم بمعية مصالح وزارة التجهيز مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير في اتجاه تكليف هذه الوزارة أو هيئة وطنية بالقيام بأمثلة التهيئة العمرانية للمدن وللمناطق البلدية، لأن ميزانيات البلديات لا تسمح لها بوضع أمثلة تهيئة عمرانية، وأشار إلى أن كلفة مثال التهيئة تفوق مائة مليار والحال أن ميزانية أغلب البلديات محدودة لذلك يوجد توجه إلى إحالة مهمة إعداد أمثلة التهيئة العمرانية وتنفيذه إلى هيئة مختصة، ويرى النوري أنه يجب تنقيح مجلة الجماعات المحلية ومجلة التهيئة الترابية والتعمير ولاحظ أن الوضع البلدي قبل حل المجالس البلدية ليس أفضل مما هو عليه الآن فقبل حلها كانت هناك صراعات حزبية وصراعات من أجل مصالح ضيقة لذلك كان يجب حل المجالس البلدية وقد يكون الوضع الحالي مريحا أكثر من السابق. وفسر أن المشاكل الموجودة ليست بسبب غياب المجالس البلدية بل بسبب عدم توفر العنصر البشري ونقص المعدات وغيرها ولتجاوز هذه الصعوبات يتم العمل على القيام بصفقة مجمعة تهم كل البلديات لتوفير المعدات. أما بالنسبة إلى النقص المسجل على مستوى الكتاب العامين للبلديات فبين أنه سيتم انتداب عدد محترم منهم لتغطية الشغورات كما سيتم تخصيص إعتمادات لانتداب مهندسين لفائدة البلديات. وطمأن الوزير النائب سامي الرايس بأن وزارة الداخلية تعمل على حل مشكل الشغورات.
وفي نهاية الجلسة العامة قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إن هذه الجلسة تتنزل في إطار اهتمام النواب بمشاغل المواطن. وأضاف أن النواب يؤكدون على حرصهم على المساهمة في الإصلاح والنهوض بجودة الخدمات بما يمكن من استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة.. وأكد على مواصلة الجهود لمعاضدة مؤسسات الدولة ومواصلة التفاعل الإيجابي مع المقترحات الرامية إلى تعميق النظر في مختلف القضايا الوطنية المطروحة بصفة تشاركية وفي الأطر الملائمة سواء بتطوير التشريعات أو من خلال ممارسة النواب لدورهم الرقابي وكذلك عبر الأنشطة التي يمكن برمجتها في إطار الأكاديمية البرلمانية ليبقى الهدف الجامع خدمة المصلحة العليا للوطن وتحقيق رقية وازدهاره. وأشاد رئيس المجلس خلال افتتاح الجلسة بالجهود المبذولة من قبل أعوان وزارة الداخلية وإطاراتها بمختلف الأسلاك.
سعيدة بوهلال
- سد الشغورات في البلديات والمعتمديات في أقرب الآجال
- إجراءات لدعم النظافة والحد من التلوث
تطرق وزير الداخلية خالد النوري أمس خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب إلى العديد من المسائل المتعلقة بوضعية البلديات وسد الشغورات وتقييم أداء المعتمدين، والهجرة غير النظامية، ورخص بنادق الصيد، والربط بالشبكات العمومية وغيرها..، وأكد على ضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية ومجلة التهيئة الترابية والتعمير.
وحلّ النوري بالبرلمان للإجابة عن أسئلة شفاهية طرحها عدد من النواب في إطار الدور الرقابي الذي خوله لهم الدستور والنظام الداخلي لمجلسهم.
الولاء للوطن
تعقيبا عن أسئلة النائب أحمد السعيداني حول الشغورات وحول المعايير المعتمدة لتقييم التعيينات في خطط سياسية، وكيف لمن كان يسبح بحمد راشد الغنوشي، وكيف لمن كان ولاءه لحافظ قائد السبسي أن يكون اليوم في خدمة مسار 25 جويلية، أقر الوزير بوجود شغورات وقال إنه على مدى تاريخ وزارة الداخلية لم يقع إطلاقا سد جميع الشغورات وبين أنه بالنسبة للكتاب العامين هناك ثلاثة شغورات الأول موجود في ولاية القيروان وهناك مساع لسده، والثاني في ولاية سيدي بوزيد والثالث في ولاية تونس، أما الشغورات على مستوى المعتمدين فعددها 10 من جملة 279 خطة وتهم هذه الشغورات معتمديات حمام الشط ومرناق من ولاية بن عروس، وقبلاط من ولاية باجة، ومكثر من ولاية سليانة، وتالة من ولاية القصرين، وبلخير من ولاية قفصة، وقابس المدينة من ولاية قابس، وعين جلولة من ولاية القيروان، وحمام سوسة من ولاية سوسة، وصواف من ولاية زغوان. وسيتم حسب قوله سد هذه الشغورات في أقرب الآجال. وأشار النوري إلى أن وزارة الداخلية تكلف المعتمد الموجود بمعتمدية مجاورة بالإنابة عن المعتمدية التي يوجد فيها شغور وبالتالي لا يوجد أي فراغ وهناك من يسير المعتمدية.
وبخصوص التجاوزات المرتكبة من قبل مسؤولين جهويين وتعقيبا على النائب أحمد السعيداني الذي أشار في مداخلته إلى أن وزارة الداخلية مخترقة، أكد الوزير أنه بعد الحركة الأخيرة لم ترد على الوزارة أية شكاية ضد أي مسؤول جهوي بالولايات، وأضاف أنه سيتم تقييم أدائهم حيث تعمل الوزارة على القيام بهذا التقييم لأنها تريد من المسؤول أن يكون قريبا من المواطن وقادرا على حل المشاكل وتقديم إضافة للجهة. وفي علاقة بالمعايير المتبعة لتقييم التعيينات في الوظيفة التنفيذية أوضح أنه يتم القيام بتقييم سنوي لأداء الإطارات العليا للإدارات الجهوية من ولاة وكتاب عامين ومعتمدين أول ومعتمدين يرتكز بالأساس على الولاء للوطن أي أن يكون المسؤول منسجما مع سياسة الدولة وسياسة رئيس الجمهورية وأن يحترم نواميس الدولة وعند ملاحظة عدم انسجام أي مسؤول جهوي مع سياسة الدولة فلا مكان له، وإضافة إلى معيار الولاء للوطن هناك حسب قوله معيار الكفاءة إذ لا يمكن تعيين مسؤول جهوي ليست لديه معارف علمية ومؤهلات. وفسر أنه عند القيام بمقابلات مع المترشحين لهذه الخطط وهي خطط سياسة بامتياز يتم التثبت من مدى استجابتهم للمعايير المطلوبة وذكر أن تقييم الكفاءة المهنية يتم من خلال متابعة قدرته على التسيير الإداري والمالي وقدرته على التواصل مع المواطنين والموظفين والمجتمع المدني والمصالح الأمنية والإدارات المحلية والجهوية إذ يجب أن تكون لديه الكفاءة الاتصالية وأن يكون ملما بحاجيات المواطنين وحاجيات الجهة ويستجيب لها إذا كانت هذه الحاجيات في إطار القانون.
وأشار إلى أن المعيار الموالي يتمثل في حسن السيرة والسلوك لأن المعتمد يمثل السلطة الجهوية ويمثل الوالي ويمثل رئيس الجمهورية وهو مطالب باحترام واجب التحفظ وبأن يكون قدوة في الجهة ومحل احترام المواطنين. وأوضح أن مصالح الوزارة ترد عليها عدة شكايات في علاقة بسلوك المعتمدين وغيرها وتتم إحالة تلك الشكاوى إلى المصالح الجهوية للتحري لأن الشكايات أحيانا تكون كيدية، وقال إن أهم مقياس هو أن يكون المسؤول الجهوي منسجما مع سياسة الدولة. وبخصوص تقييم أداء العمد وكيفية تعيينهم أشار الوزير خالد النوري إلى أن العمدة هو خط الدفاع الأول وهمزة الوصل بين المواطن والدولة. وذكر أنه تم وضع معايير للترشح لخطة عمدة وهي السن والولاء للدولة والوطن وليس للجهة التي تقترحه ويتم التحري حول المترشحين لأن العمدة يجب أن يكون محل ثقة ومحل احترام في جهته وعليه أن يعرف أسماء المواطنين وأن يعرف عندما يرى أحدهم يعود من السوق ماذا في قفته وماذا سيأكل في وجبة العشاء. ولدى حديثه عن مشروع الأمر المتعلق بالعمد أكد الوزير أنه تم استكمال إعداده وهو في المراحل الأخيرة للنشر.
وتعقيبا على وزير الداخلية قال النائب أحمد السعيداني إنه كان يتمنى لو أن الإعفاءات شملت المعتمدين المعينين من قبل «حركة النهضة» وبين أن هناك أناسا يجب اجتثاثهم.
وحدة حماية مدنية
وإجابة عن استفسار النائب يوسف طرشون حول تركيز وحدة الحماية المدنية برأس الجبل من ولاية بنزرت وتزويدها بالموارد البشرية، طمأن وزير الداخلية خالد النوري النائب أن مشروع تركيز هذه الوحدة سيرى النور في قادم الأيام. وأضاف أن رأس الجبل يتم تغطيتها من قبل فرقة الحماية المدنية بجرزونة التي تغطي كذلك العالية وغار الملح. وذكر أنه توجد دراسة تم القيام بها من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية ببنزرت حول إحداث هذه الوحدة وتم الإذن من قبل الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت بانجاز مثال الأشغال الخصوصية والمختلفة، وتم التنسيق مع ديوان الحبوب الذي أبدى موافقة مبدئية على تخصيص جزء من قطعة الأرض التي هي على ملكه لتركيز الوحدة المذكورة وهو ما يعني أن المشروع سيرى النور في الأيام القادمة.
التصدي للاخلالات
وردا على أسئلة النائب عصام البحري جابري حول معايير تعيين المسؤولين في قابس وحول المستشفى الجهوي بقابس، قال وزير الداخلية خالد النوري إن ناموس الدولة لا يتسع للجاهلين به وذكر أن هناك أحيانا ادعاءات بأن المسؤول تابع فلان أو علان لكن عمل وزارة الداخلية لا يقوم على أساس مزاج البعض فهي تؤكد على المسؤولين الجهويين لكي يقوموا بأعمالهم كرجال دولة وليس رجال جهة معينة وتطالبهم بأن يكون عملهم لفائدة مصلحة الدولة وليس خدمة لمصلحة شخص معين أو من أجل ترضية بعض الأشخاص. وطمأن النوري النائب بأن وزارة الداخلية عندما تتأكد من وجود اخلالات فإنها تتصدى لأي عبث من هذا النوع. أما بخصوص مستشفى قابس فبين أن الأشغال انطلقت وهناك اتجاه نحو حل المشكل، أما بالنسبة إلى النظافة في بلدية قابس وفي الجهة بشكل عام فقد تم تقييم الوضعية وإرسال فريق مركزي لتشخيص المشاكل وتم اقتراح حلول لها وهناك حلول على المستوى القريب العاجل وهناك حلول على المستوى البعيد ومنها توفير الإمكانيات لأن البلديات تعاني من قلة الإمكانيات ونقص العنصر البشري ولتجاوز هذا المشكل سيتم القيام بانتدابات والقيام بصفقة إطارية تجمع كل البلديات بهدف تمكينها من الآليات في أقرب الآجال وبهذه الكيفية يتم حل المشكل المطروح على مستوى النظافة.
حرية التنقل
وتعقيبا على أسئلة النائب محمود شلغاف المتعلقة بتقييد حرية التنقل إلى جزيرة قرقنة أكد وزير الداخلية أن حرية التنقل مضمونة بالدستور والقوانين الدولية والقوانين الوطنية، ولكن من بين اختصاصات وزارة الداخلية، مراقبة حركة جولان الأشخاص في حالات استثنائية. وذكر أنه إذا كانت هناك تداعيات خطيرة وعميقة وسلبية لظاهرة الهجرة غير النظامية فإن الوزارة تتخذ إجراءات استثنائية لمكافحة هذه الظاهرة أو بعض الظواهر الأخرى، وعليه فإن عملية منع المسافرين من التوجه إلى جزيرة قرقنة من قبل الوحدات الأمنية العاملة بولاية صفاقس، لا تمس بشكل عميق من هذا الحق الجوهري.
وأضاف النوري أنه يتم التثبت من أسباب دخول المسافر إلى جزيرة قرقنة لأن هناك من يدعي أنه سيذهب للسياحة وعند التحري يتبين أنه منخرط في عمليات هجرة غير نظامية بل هناك من تم مسكه سابقا في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية وحاول الدخول من جديد إلى قرقنة. وقال إن الوزارة تؤكد على الوحدات الأمنية لكي تعمل على مزيد التحري وتسهيل حركة المرور بين صفاقس وجزيرة قرقنة وعدم التضييق على حرية التنقل بشكل فيه نوع من التعسف. وذكر أنه لا بد من ضمان المعادلة بين حماية الأمن العام والتصدي للهجرة غير النظامية من جهة وبين المحافظة على حرية التنقل وحركة نقل الأشخاص من جهة أخرى.
آفة المخدرات
أجاب وزير الداخلية خالد النوري خلال الجلسة العامة البرلمانية عن استفسارات النائب ياسين مامي حول حصيلة حملات مكافحة المخدرات، وأسباب عدم تسوية وضعيات بعض المساكن بالحمامات من حيث الربط بالشبكات العمومية من ماء وكهرباء، ورخص بنادق الصيد، وتعزيز الأمن بياسمين الحمامات ومشروع تجهيز الشوارع الرئيسية ومفترق الحمامات بكاميرات المراقبة. ففي ما يتعلق بعدم الربط بالشبكات العمومية لمنازل وبنايات بمعتمدية الحمامات، بين وزير الداخلية أن هذه الوضعية لا تهم الحمامات فقط وذكر أنه تم إعطاء التعليمات للكتاب العامين وللمكلفين بتسيير شؤون البلديات لكي يفعّلوا منشور 22 ديسمبر 2023 ويسرعوا في إجراءات التسوية حالة بحالة فهناك ملفات قابلة للتسوية لكن هناك ملفات أخرى لا يمكن تسويتها لأن البناية أقيمت على ملك عمومي للمياه مثل واد أو سبخة أو على ملك عمومي للطرقات فلا يمكن تسوية وضعيته وأكد أن هذه المشاكل تفاقمت في العديد من الولايات وتراكمت معها الملفات التي تنتظر التسوية ومن أسباب هذه المشاكل عدم مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وفسر أن هناك أحياء كاملة أقيمت فوق أراض غير مشمولة بتاتا بمثال تهيئة عمرانية وحتى في صورة القيام اليوم بمثال تهيئة عمرانية فسيتطلب الأمر مراعاة الوضعية الواقعية وما هو موجود فوق العقارات وبالتالي أصبحنا لا نتحدث عن مثال تهيئة عمرانية وإنما عن عملية تهذيب عمراني. وذكر أن استحثاث النظر في هذه المطالب على قدم وساق وأن الوزارة دعت الولاة والكتاب العامين للبلديات لكي يتم إعطاء الأولوية لتسوية هذه الوضعيات.
أما في علاقة بمشروع تجهيز الشوارع الرئيسية بالحمامات والمفترقات بكاميرات مراقبة، بين النوري أنه تم تخصيص 500 ألف دينار لتركيز أكثر من 20 كاميرا وتم إبرام اتفاقية مع شركة الاتصالات تحت إشراف والية نابل.
وتعقيبا عن سؤال حول رخص بنادق الصيد قال الوزير توجد مطالب عديدة والرقم حسب وصفه ضخم للغاية وأوضح أن هناك معايير يتم اعتمدها عند دراسات الملفات ومنها الأقدمية. وطمأن هواة الصيد والناشطين في جمعيات الصيادين بأن الوزارة تتجه إلى حل العديد من الملفات خلال الأيام القادمة. وبين أنه في الفترة الممتدة من مطلع 2024 إلى 18 أفريل 2025 تم النظر في 13 ملفا بعدم الموافقة و14 ملفا بالحفظ و1616 ملفا تبعتها إجراءات مختلفة وبلغ عدد الرخص المسندة في الفترة المذكورة 462 رخصة وهناك اتجاه لتسوية عديد الوضعيات خاصة في علاقة بملفات التنازل للورثة، ويرى الوزير أنه حان الوقت لتنقيح قانون الأسلحة، ويقصد به القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
وحول مطلب النائب ياسين مامي المتمثل في تعزيز منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات بالعدد الكافي من الأعوان أكد أن الوزارة تحرص خلال الموسم السياحي في فصل الصيف وخلال التظاهرات الكبرى والأعياد الدينية على مجابهة الضغط الذي تشهده مدينة الحمامات لذلك يتم تعزيزها بعدد كاف من الأعوان لكي يقوم هؤلاء بدورهم في ضمان الأمن بالمنطقة. أما على مستوى التجهيزات والمعدات فتم تدعيم منطقة الأمن الوطني بالحمامات وياسين الحمامات بالعدد الكافي.
وبخصوص حملة مكافحة مروجي ومستهلكي المخدرات أشار النوري إلى المجهودات الجبارة التي تقوم بها المؤسسة الأمنية يوميا في هذا المجال وثمن المداهمة الأخيرة التي تمت حسب وصفه في إطار عملية استعلاماتية اتسمت بحرفية كبيرة وفي إطار التكتم الشديد حيث وقع استهداف عصابات تنشط على مستوى عالمي وعناصرها مدربون وقاموا باستعمال عدة سيارات ووضع المخدرات في سيارة وحيدة فالمشهد حسب وصفه مثل فيلم في هوليود، وعبر النوري عن تشجيعه للجهات الأمنية التي تصدت لهؤلاء المجرمين حماية للشباب التونسي من آفة المخدرات وأضاف أن هناك خططا أخرى في مجال مكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية وجميع الأشكال المخلة بالأمن العام.
وقال إن الهجرة غير النظامية أصبحت موضوع الساعة وهو موضوع مقلق لعديد الدول فليبيا مثلا تعاني منه وكذلك الجزائر ولاحظ أن عدد سكان القارة الإفريقية تجاوز المليار و540 مليون نسمة وهناك انفجار ديموغرافي كبير في العديد من الدول إذ يوجد في نيجيريا فقط 250 مليون نسمة وبما أن أكبر نسبة من سكان القارة تهم فئة شباب وبما أن ستين بالمائة من السكان إفريقيا تقل أعمارهم عن 25 سنة فهذا يعني أن هناك طاقة بشرية شبابية رهيبة موجودة في هذه القارة والكثير من الشباب يريدون الهجرة إلى الفضاء الأوروبي وهناك عدة مناطق عبور أهمها حسب رأيهم تونس لأن المناخ في تونس وسواحلها وبحرها الهادئ يسهل العبور و»الحرقة» ليس مثل الهجرة من الجزائر حيث يكون البحر مضطربا والمسافة أطول والمخاطر أكبر. وأكد أن وزارة الداخلية لديها خطة بمعية الوحدات العسكرية تهدف إلى مزيد تأمين الحدود البحرية والبرية. وقال إن تونس ليست حارسا لحدود أية دولة وأنها عندما تحمي حدودها فهذا ليس لأنها تريد أن تحمي الفضاء الأوروبي أو أن تكون أرضا لتوطين المهاجرين. وأشار إلى أنه سيتم التصدي لمن يخطط لتغير التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي.
رخص أكشاك
وإجابة عن أسئلة النائبة بسمة الهمامي حول رخص الأكشاك في سليانة وأمثلة التهيئة العمرانية لبلديات سليانة وبرقو وسيدي مرشد، ومساكن الشركة العقارية للبلاد التونسية في منطقة النهوض من عمادة القابل ومنطقة فرنة من معتمدية برقو بين وزير الداخلية أنه بالنسبة إلى رخص الأكشاك في سليانة المدينة، فالبلدية منذ قرار حل المجالس البلدية في8 مارس 2023 ملتزمة بإتباع كل الإجراءات القانونية في هذا الشأن مع جميع المتدخلين العموميين وبالتالي فإن التراخيص الممنوحة كانت في فترات سابقة. أما بخصوص أمثلة التهيئة العمرانية في بلدية سليانة فتم إعطاء الإذن الإداري لانطلاق الدراسة بتاريخ 17 جانفي 2025 وتبلغ آجال الدراسة 360 يوما. وذكر أنه بالنسبة إلى منطقة الخلصي فتم مد مكتب الدراسات بآراء المصالح بتاريخ 22 أكتوبر 2024 لإعداد الملف الخاص بحدود التوسعة المقترحة، أما بالنسبة إلى بلدية سيدي مرشد فإن هذه البلدية حسب قول الوزير أحالت إلى المصمم ملف آراء المصالح حول حدود التوسعة المقترحة بتاريخ 11 ديسمبر 2024 وهي بصدد انتظار التوصل بملف قرار التحديد. وأشار الوزير عند حديثه عن بلدية برقو إلى أنه يجري العمل حاليا على مناقشة الاعتراضات المقدمة بعد النشر والتي تليها مباشرة مرحلة المصادقة واعتماد المثال النهائي. وأضاف النوري إجابة عن سؤال النائبة بسمة الهمامي حول مساكن «السنيت» بمنطقة النهوض بعمادة القابل بمعتمدية سليانة الجنوبية أن التجمع السكني المذكور مقام على قطعة أرض غير مسجلة تمسح حوالي 8 هكتارات وتحتوي على 60 مسكنا. وبين أنه من خلال المعاينة التي أجرتها المصالح الجهوية والمحلية بالمكان صرح متساكنو المنطقة وعمدة المكان بأن جزءا من هذه القطعة يمسح حوالي 6 هكتارات يرجع في الأصل لملك أحد الخواص وتمت إحالة هذه القطعة إلى الدولة في إطار معاوضة مع ورثته لتركيز تجمع سكني بها مقابل تمكين المعنيين بالأمر من أرض تابعة للدولة كائنة بمنطقة تابعة لمعتمدية سليانة الشمالية لكن تعذر على المصالح الجهوية والمحلية التوصل إلى وجود وثائق بخصوص المعاوضة مما أدى إلى إحالة الملف إلى لجنة الاستقصاء والتحديد بولاية سليانة لإدراج هذا العقار ضمن جدول أعمالها وهذا الموضع حاليا في طور المتابعة والدرس. وبخصوص ديار «السنيت» بمنطقة فرنة بمعتمدية برقو بولاية سليانة التي تعود إلى المجلس الجهوي لولاية سليانة بين النوري أن الوالي اليوم هو المتصرف في الأملاك التي كانت تابعة للمجلس الجهوي وفسر أن التجمع السكني المقام على قطعة الأرض التي تمسح حوالي 5 هكتارات يحتوي على حوالي 45 مسكنا وذكر أنه بالتنسيق مع عمدة المكان وبناء على تصريح متساكني المنطقة فإن هذا العقار راجع بالملكية لأحد الخواص وتمت إحالته لفائدة المجلس الجهوي سابقا بولاية سليانة منذ الستينات عن طريق الهبة دون توفر وثيقة في الغرض وذلك لتركيز تجمع سكني بالمنطقة..
الشرطة البيئية
وتعقيبا على النائب أحمد بنور الذي تحدث عن النظافة والبيئة وحل جهاز الشرطة البيئية قال وزير الداخلية إنه بمقتضى المرسوم عدد 5 لسنة 2023 تم إلغاء جهاز الشرطة البيئية على اعتبار أن هذا الجهاز قد خلق عدة إشكاليات على مستوى التطبيق لكن في إطار استمرارية المرفق العام البيئي والصحي، تتولى البلديات حاليا في مجال التراتيب البلدية، التنسيق مع كل من إدارتي الشرطة البلدية والحرس البلدي للتصدي للمخالفات البيئية والصحية. وأضاف أنه تبعا لذلك تتم معاينة المخالفات المتعلقة بالتراتيب البلدية في مجال الصحة والبيئة والنظافة العامة، وتحرير محاضر عدلية في الغرض، والنظر في طلبات الإدارة حسب طبيعة الموضوع والجهة المعنية مع إحالة نسخة من المحاضر المحررة والتي تدخل في مجال الاختصاص البلدي إلى البلديات المعنية لاستكمال الإجراءات المستوجبة، كما يتم حسب قوله التنسيق مع المكلفين بتسييرها لتوفير التجهيزات والأعوان والوسائل حسب طبيعة المهام. وأكد النوري أنه لا وجود لفراغ على مستوى المراقبة في مجال المخالفات البيئية والصحية، إذ لم تتخل الشرطة البلدية والحرس البلدي عن دورها في القيام بالواجبات المناطة بعهدتها وهي تقوم يوميا برفع المخالفات الصحية وغيرها وردع السلوكيات المخلة بالراحة والصحة العامة، إلى جانب القيام بجلسات تنسيقية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لمزيد إحكام تدخلاتها في هذا المجال مع تأمين معاضدة المجهود الوطني في حملات النظافة. ولاحظ النوري أن المنظومة الحالية تتطلب مراجعة الإطار التشريعي مثل مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتماشى حسب تأكيده مع النظام القانوني الجديد وصولا إلى ضبط إستراتجية شاملة في هذا المجال. وبين أنه تم تنظيم مجلس وزاري في 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النظافة والعناية بالبيئة وتم خلاله إقرار جملة من الإجراءات التي تهم عديد الوزارات وفق روزنامة عمل تم ضبطها في الغرض على غرار تفعيل الخطايا الإدارية لردع المخالفات، وتفعيل مقتضيات المرسوم عدد 5 لسنة 2023 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة، وتكثيف الرقابة للحد من السلوكيات اللابيئية، والعمل على خوصصة عمليات رفع النفايات، ومتابعة ومراقبة العمل البلدي من خلال وضع مؤشرات للمتابعة وكذلك للمراقبة والتقييم، وإعادة تشغيل كافة المعدات المتوفرة لدى البلديات، إضافة إلى جرد النقاط السوداء وإعداد برنامج تدخل، وتنظيم عمليات بالتعاون مع كافة الأطراف، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية. وأشار إلى أنه على مستوى وزارة الداخلية تم إسداء التعليمات لتكثيف الجهود والعمل على حسن تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المذكور حول النظافة، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان بيئة نظيفة تعزز صورة تونس كوجهة سياحية جذابة. وقال إن الوزارة بصدد إعداد مشروع أمر يتعلق بضبط وتحديد الوسائل والأجهزة التي يمكن اعتمادها لمعاينة المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة وطرق استعمالها ومنها تركيز كاميرات مراقبة. ويرمي هذا المشروع إلى اعتماد طرق جديدة مثل المراقبة على مدار الساعة على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى مراقبة المخالفات المرورية أو ما يعبر عنه بالرقابة العقابية الآلية. كما تم حسب تأكيده الشروع في إرساء برنامج وطني للرقابة تتمثل عناصره في العمل في إطار فرق رقابة مشتركة للحد من السلوكيات اللابيئية والإلقاء العشوائي للفضلات المنزلية وفضلات الهدم والبناء ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم، وقد انطلق تنفيذ هذا البرنامج يوم 29 نوفمبر 2024 وشمل 15 بلدية موجودة بـ 15 ولاية وذلك بمشاركة الهياكل الرقابية للحرس والشرطة البلديين والوكالة الوطنية لحماية المحيط وبمواكبة من طرف إطارات من الوزارة والهياكل الجهوية وهذا البرنامج متواصل ليشمل بقية الولايات. وذكر أنه تم من جهة أخرى إعداد برنامج استثنائي لدعم البلديات لتغطية العجز على مستوى جمع النفايات المنزلية والمشابهة ونقلها وإقرار جملة من المساعدات مثل تخصيص مساعدات استثنائية لفائدة 78 بلدية موزعة على 22 ولاية تقدر بستة فاصل سبعة مليون دينار بعنوان إصلاح المعدات المعطبة وتعهد منظومة النظافة عن طريق القطاع الخاص، وتم تخصيص مساعدات استثنائية للولايات تقدر بحوالي ستة ملايين دينار لتأمين خدمات النظافة، وتخصيص إعتمادات تقدر بنحو 10 ملايين دينار لاستصلاح وتهيئة المصبات البلدية ذات الأولوية بالمناطق غير المنتفعة بمنشآت معالجة النفايات، وتم تكليف الولاة بإعداد خطط جهوية للنظافة والعناية بالبيئة وتتم متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتقييمه في إطار اللجان الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة وتمت دعوتها إلى إدراج الجانب التوعوي والتحسيسي في الخطط الجهوية والمحلية. وذكر الوزير أنه فضلا عن ذلك تم إرساء برنامج لمتابعة ومرافقة العمل البلدي من خلال تكوين فرق مركزية لمعاضدة المجهود البلدي ومتابعة الوضع البيئي بالمناطق البلدية تتولى التنسيق مع رؤساء دوائر الشؤون البلدية بمراكز الولايات والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات، وتم انجاز زيارات ميدانية لتشخيص الأوضاع الإدارية والبيئة إضافة إلى تنظيم جلسات عمل تقييمية دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والالتزامات المتعهد بها. وقال الوزير خالد النوري إن وزارة الداخلية تعمل حاليا على بلورة تصور استراتجي شامل متطور وقابل للتنفيذ ومن أهم خصائصه الاستشراف، الشمولية، التشاركية وحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين. وهو حسب قوله يتضمن أهدافا واضحة ومؤشرات كمية ونوعية قابلة للتقييم والقياس. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مزيد حوكمة النظافة والعناية بالمحيط وإرساء منظومة رقابية متكاملة للحد من الانفلات البيئي وهي حسب تقديره الإستراتيجية الأنجع والأنسب حيث تم اعتمادها من قبل الدول التي تعتبر ناجحة في مجال النظافة والالتزام بالتراتيب المنظمة لها.
وأكد وزير الداخلية أنه سيتم عرض مشروع تنقيح مجلة الجماعات المحلية على أنظار مجلس النواب في أقرب الآجال لمزيد الدراسة والنقاش وللتوصل إلى صيغة توافقية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات في مجال النظافة والعناية بالبيئة والمحيط لتذليل الصعوبات الراهنة التي ترافق العمل البلدي وذلك وفقا للتوجهات الكبرى لسياسة الدولة وفي إطار تكامل أدوار مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في إطار المسؤولية والنجاعة وفي إطار مواكبة مسار التجربة المحلية الجديدة.
كما أجاب وزير الداخلية خلال الجلسة العامة عن أسئلة أخرى طرحها النائب محمد علي فنيرة حول مشكل تراخيص الربط بالشبكة العمومية ورفض تطبيق المنشور الصادر في سنة 2023 في ولاية نابل، وبين أنه توجد في نابل 28 بلدية شهدت ارتفاعا في عدد المطالب بما جعل النظر في ملفات الربط بالشبكات العمومية والمصادقة عليها يعرف بعض التأخير. وذكر أنه في 18 فيفري 2025 تم عقد جلسة عمل أشرفت عليها والية نابل حول هذا الموضع والنظر في العديد من المطالب وأعطت الوالية تعليماتها بتسوية تلك الملفات. وبالنسبة إلى مطلب النائب المتمثل في تعزيز منطقة الحرس الوطني بقرنبالية بين النوري أنه سيتم تعزيز الوحدات الأمنية التابعة لهذه المنطقة بالموارد البشرية الضرورية حال توفر الإمكانية مشيرا إلى النقص الناجم عن عدم القيام بانتدابات صلب السلك وعن خروج أعوان للتقاعد.
وإجابة عن أسئلة النائب علي بوزوزية حول وضعية منشآت عمومية بدوار هيشر بالعاصمة وافتقار بلدية هذه المنطقة للمعدات وحول تزايد عدد المدمنين على المخدرات وعدم تفاعل السلط المحلية مع المطالب الاجتماعية لأبناء الجهة. وبين وزير الداخلية أنه تم إسداء تعليمات واضحة للولاة والمعتمدين لكي يقتربوا من المواطن ولا ينتظرون من المواطن أن يتوجه إليهم فالوالي يمثل الدولة وهو عندما يستمع إلى مواطن أو نائب شعب فهذا دوره. ووعد الوزير النائب بأنه سيتم التأكيد على مسألة حسن استقبال المواطن ومنح الأولوية لمشاغل المواطنين في دوار هيشر والاستماع إليهم باهتمام. وبخصوص تأمين المنشآت العمومية الموجودة بدوار هيشر سواء كانت مؤسسات تربوية أو غيرها فهناك نسيج أمني ودوريات تتنقل على عين المكان إلى المدارس وتعمل على تنفيذ زيارات إلى الفضاءات التي أصبحت وكرا للمخدرات وأكد أن الوزارة لا تركز على المقاربة الأمنية فقط بل تقوم بمتابعة الوضع الاجتماعي في حي التضامن والمنيهلة وأشار الوزير إلى أنه هو نفسه ابن حي شعبي وأنه يتوجه دائما إلى الوحدات الأمنية لدعوتها إلى معاضدة مجهودات أعوان المراقبة الاقتصادية للضغط على أسعار المواد الاستهلاكية ولمجابهة الاحتكار.
وتعقيبا عن السؤال الأخير الذي طرحه النائب سامي الرايس بين وزير الداخلية خالد النوري أن مثال التهيئة العمرانية في الأصل يسبق البناء لكن للأسف حصل عكس ذلك، إذ يتم البناء على أراض فلاحية ثم يأتي مثال التهيئة العمرانية وبهذه الكيفية لا يمكن تنزيل هذا المثال على الواقع وأحيانا تقام البنايات في مجاري أودية، وذكر أنه سيتم بمعية مصالح وزارة التجهيز مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير في اتجاه تكليف هذه الوزارة أو هيئة وطنية بالقيام بأمثلة التهيئة العمرانية للمدن وللمناطق البلدية، لأن ميزانيات البلديات لا تسمح لها بوضع أمثلة تهيئة عمرانية، وأشار إلى أن كلفة مثال التهيئة تفوق مائة مليار والحال أن ميزانية أغلب البلديات محدودة لذلك يوجد توجه إلى إحالة مهمة إعداد أمثلة التهيئة العمرانية وتنفيذه إلى هيئة مختصة، ويرى النوري أنه يجب تنقيح مجلة الجماعات المحلية ومجلة التهيئة الترابية والتعمير ولاحظ أن الوضع البلدي قبل حل المجالس البلدية ليس أفضل مما هو عليه الآن فقبل حلها كانت هناك صراعات حزبية وصراعات من أجل مصالح ضيقة لذلك كان يجب حل المجالس البلدية وقد يكون الوضع الحالي مريحا أكثر من السابق. وفسر أن المشاكل الموجودة ليست بسبب غياب المجالس البلدية بل بسبب عدم توفر العنصر البشري ونقص المعدات وغيرها ولتجاوز هذه الصعوبات يتم العمل على القيام بصفقة مجمعة تهم كل البلديات لتوفير المعدات. أما بالنسبة إلى النقص المسجل على مستوى الكتاب العامين للبلديات فبين أنه سيتم انتداب عدد محترم منهم لتغطية الشغورات كما سيتم تخصيص إعتمادات لانتداب مهندسين لفائدة البلديات. وطمأن الوزير النائب سامي الرايس بأن وزارة الداخلية تعمل على حل مشكل الشغورات.
وفي نهاية الجلسة العامة قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إن هذه الجلسة تتنزل في إطار اهتمام النواب بمشاغل المواطن. وأضاف أن النواب يؤكدون على حرصهم على المساهمة في الإصلاح والنهوض بجودة الخدمات بما يمكن من استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة.. وأكد على مواصلة الجهود لمعاضدة مؤسسات الدولة ومواصلة التفاعل الإيجابي مع المقترحات الرامية إلى تعميق النظر في مختلف القضايا الوطنية المطروحة بصفة تشاركية وفي الأطر الملائمة سواء بتطوير التشريعات أو من خلال ممارسة النواب لدورهم الرقابي وكذلك عبر الأنشطة التي يمكن برمجتها في إطار الأكاديمية البرلمانية ليبقى الهدف الجامع خدمة المصلحة العليا للوطن وتحقيق رقية وازدهاره. وأشاد رئيس المجلس خلال افتتاح الجلسة بالجهود المبذولة من قبل أعوان وزارة الداخلية وإطاراتها بمختلف الأسلاك.
