- مؤشر لقدرة تونس على تسديد ديونها الخارجية وتحسين تصنيفاتها الائتمانية
تونس-الصباح ارتفعت قيمة موجودات رصيد الذهب في تونس بنسبة 30 بالمائة في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بذات الفترة من سنة 2023، مُسجّلة بذلك زيادة قدرها 267,2 مليون دينار، حيث قفزت قيمة مخزون البنك المركزي من الذهب من 843 مليون دينار إلى 1,1 مليار دينار، بحسب القائمات المالية التي أفصح عنها البنك المركزي مؤخرا. ووفق ذات المؤشرات بلغ مخزون الذهب6,8 طن من ضمنها 4,1 طن من السبائك مودعة في خزائن البنك و2,7 طن من السبائك مودعة في بنك انقلترا إلى جانب قطع أثرية، وهي ذات المؤشرات الخاصة بسنة 2023، مما يدل على استقرار مخزون الذهب من حيث الحجم بين سنتي 2023 و2024. ويمثل الذهب أداة احتياطية بالغة الأهمية لجميع البنوك المركزية ومقياسا هاما يعتمده المستثمرون لضخ الاستثمارات حيث يعتبر عنصر جذب في مناخ الأعمال. وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون البنكي والخبير الاقتصادي محمد النخيلي أن الزيادة في قيمة مخزونات البنك المركزي التونسي من الذهب بـ30 بالمائة تعتبر نسبة جيدة وهامة. وأرجع محمد النخيلي في حديثه لـ"الصباح" هذا الارتفاع بنسبة 30 بالمائة من حيث القيمة إلى تطور سعر الأوقية من الذهب الخالص وتطور سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار التونسي. وكان متوسط سعر المعدن الأصفر قد بلغ عالميا 2663 دولارا للأوقية وذلك خلال الربع الأخير من العام الفارط 2024، في حين سجّل متوسط السعر السنوي 2386 دولارا، ووصلت التداولات العالمية إلى مستويات عالية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتداولات في عام 2024، 382 مليار دولار.
تأثير ارتفاع أسعار الذهب عالميا وفي ذات السياق، أوضح أستاذ القانون البنكي والخبير الاقتصادي أن احتياطي تونس من الذهب حافظ على نفس حجم الكمية لكنه ارتفع من حيث القيمة، مما يفسّر أن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية كان لها الانعكاس الأبرز على الزيادة في قيمة الاحتياطي. وفسّر محدثنا أنه في السابق، كانت الدول تقوم بطباعة الأوراق النقدية بنفس حجم احتياطيها من الذهب، غير أنه في الوقت الحاضر، لم يعد معيار طباعة العملة مرتبطا باحتياطي الذهب، ومع ذلك بقي تأثير احتياطي قيمة الذهب مهما.
صمود أمام التحولات الاقتصادية والجيوسياسية
وأكد محمد النخيلي أنه في صورة ما كان احتياطي دولة ما من الذهب من حيث القيمة مرتفعا، فإن ذلك يمكّنها من أن يكون أداة فعالة لتنويع المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي ويساهم بدرجة أساسية في التقليل من التعرض لتقلبات أسعار الصرف والأزمات العالمية بما أنه يكون آمنا في مواجهة مختلف التغيرات، وبالتالي يتحول كخطوط دفاعية وائتمانية. وأشار أستاذ القانون البنكي والخبير الاقتصادي إلى أن الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل في صورة حدوث عدم استقرار اقتصادي وجيوسياسي على مستوى العالم، في حين تفقد في هذه الحالة العملات الورقية والأصول الأخرى قوتها الشرائية خاصة في صورة التضخم الحاد والأزمات البنكية، مُبيّنا أنه في حال كانت قيمة احتياطي الذهب لافتة وتأخذ منحا تصاعديا، فإنها تُوفّر الثقة والاستقرار النقدي. واعتبر محمد النخيلي أن من المؤشرات الطيبة والمطمئنة أن تونس تحتل المرتبة 12 عربيا و80 عالميا، من حيث احتياطي الذهب في البنوك المركزية وبالتالي فهي في منأى عن الأزمات التي تجعل سعر العملة ينهار وتنأى بنفسها عن الأزمات العالمية. ولأوّل مرّة منذ سنة 2022، هبط سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أقل من 3 دينارات، حيث بلغ سعر صرف الدينار التونسي منذ 15 أفريل 2.99 مقابل العملة الأمريكية. وتعزيز تونس لاحتياطاتها من الذهب من حيث القيمة من شأنه أن يكون أحد المؤشرات البارزة على قوّة عملتها الوطنية وقدرتها على تسديد ديونها الخارجية، وتحسين تصنيفاتها الائتمانية. ويعتبر الذهب واحدا من الأصول الأكثر طلبا في العالم، فوفق مجلس الذهب العالمي، بلغ حجم شراء المعدن الثمين من طرف البنوك المركزية 1000 طن سنة 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهم ما يعدّ رقما مرتفعا، إذ تحاول الدول الغنية مراكمة المزيد من الذهب. ومن المنتظر أن تساهم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وانخفاض سعر صرف الدولار في مزيد سعي العديد من الدول إلى تخزين الذهب بصفة أكبر في بنوكها المركزية، كما سينجم عن هذه التحولات، مزيد ارتفاع أسعار الذهب حيث قفز سعر الذهب الفوري الأربعاء 15 أفريل بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 3261.79 دولار للأوقية. درصاف اللموشي
- مؤشر لقدرة تونس على تسديد ديونها الخارجية وتحسين تصنيفاتها الائتمانية
تونس-الصباح ارتفعت قيمة موجودات رصيد الذهب في تونس بنسبة 30 بالمائة في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بذات الفترة من سنة 2023، مُسجّلة بذلك زيادة قدرها 267,2 مليون دينار، حيث قفزت قيمة مخزون البنك المركزي من الذهب من 843 مليون دينار إلى 1,1 مليار دينار، بحسب القائمات المالية التي أفصح عنها البنك المركزي مؤخرا. ووفق ذات المؤشرات بلغ مخزون الذهب6,8 طن من ضمنها 4,1 طن من السبائك مودعة في خزائن البنك و2,7 طن من السبائك مودعة في بنك انقلترا إلى جانب قطع أثرية، وهي ذات المؤشرات الخاصة بسنة 2023، مما يدل على استقرار مخزون الذهب من حيث الحجم بين سنتي 2023 و2024. ويمثل الذهب أداة احتياطية بالغة الأهمية لجميع البنوك المركزية ومقياسا هاما يعتمده المستثمرون لضخ الاستثمارات حيث يعتبر عنصر جذب في مناخ الأعمال. وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون البنكي والخبير الاقتصادي محمد النخيلي أن الزيادة في قيمة مخزونات البنك المركزي التونسي من الذهب بـ30 بالمائة تعتبر نسبة جيدة وهامة. وأرجع محمد النخيلي في حديثه لـ"الصباح" هذا الارتفاع بنسبة 30 بالمائة من حيث القيمة إلى تطور سعر الأوقية من الذهب الخالص وتطور سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار التونسي. وكان متوسط سعر المعدن الأصفر قد بلغ عالميا 2663 دولارا للأوقية وذلك خلال الربع الأخير من العام الفارط 2024، في حين سجّل متوسط السعر السنوي 2386 دولارا، ووصلت التداولات العالمية إلى مستويات عالية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتداولات في عام 2024، 382 مليار دولار.
تأثير ارتفاع أسعار الذهب عالميا وفي ذات السياق، أوضح أستاذ القانون البنكي والخبير الاقتصادي أن احتياطي تونس من الذهب حافظ على نفس حجم الكمية لكنه ارتفع من حيث القيمة، مما يفسّر أن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية كان لها الانعكاس الأبرز على الزيادة في قيمة الاحتياطي. وفسّر محدثنا أنه في السابق، كانت الدول تقوم بطباعة الأوراق النقدية بنفس حجم احتياطيها من الذهب، غير أنه في الوقت الحاضر، لم يعد معيار طباعة العملة مرتبطا باحتياطي الذهب، ومع ذلك بقي تأثير احتياطي قيمة الذهب مهما.
صمود أمام التحولات الاقتصادية والجيوسياسية
وأكد محمد النخيلي أنه في صورة ما كان احتياطي دولة ما من الذهب من حيث القيمة مرتفعا، فإن ذلك يمكّنها من أن يكون أداة فعالة لتنويع المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي ويساهم بدرجة أساسية في التقليل من التعرض لتقلبات أسعار الصرف والأزمات العالمية بما أنه يكون آمنا في مواجهة مختلف التغيرات، وبالتالي يتحول كخطوط دفاعية وائتمانية. وأشار أستاذ القانون البنكي والخبير الاقتصادي إلى أن الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل في صورة حدوث عدم استقرار اقتصادي وجيوسياسي على مستوى العالم، في حين تفقد في هذه الحالة العملات الورقية والأصول الأخرى قوتها الشرائية خاصة في صورة التضخم الحاد والأزمات البنكية، مُبيّنا أنه في حال كانت قيمة احتياطي الذهب لافتة وتأخذ منحا تصاعديا، فإنها تُوفّر الثقة والاستقرار النقدي. واعتبر محمد النخيلي أن من المؤشرات الطيبة والمطمئنة أن تونس تحتل المرتبة 12 عربيا و80 عالميا، من حيث احتياطي الذهب في البنوك المركزية وبالتالي فهي في منأى عن الأزمات التي تجعل سعر العملة ينهار وتنأى بنفسها عن الأزمات العالمية. ولأوّل مرّة منذ سنة 2022، هبط سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أقل من 3 دينارات، حيث بلغ سعر صرف الدينار التونسي منذ 15 أفريل 2.99 مقابل العملة الأمريكية. وتعزيز تونس لاحتياطاتها من الذهب من حيث القيمة من شأنه أن يكون أحد المؤشرات البارزة على قوّة عملتها الوطنية وقدرتها على تسديد ديونها الخارجية، وتحسين تصنيفاتها الائتمانية. ويعتبر الذهب واحدا من الأصول الأكثر طلبا في العالم، فوفق مجلس الذهب العالمي، بلغ حجم شراء المعدن الثمين من طرف البنوك المركزية 1000 طن سنة 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهم ما يعدّ رقما مرتفعا، إذ تحاول الدول الغنية مراكمة المزيد من الذهب. ومن المنتظر أن تساهم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وانخفاض سعر صرف الدولار في مزيد سعي العديد من الدول إلى تخزين الذهب بصفة أكبر في بنوكها المركزية، كما سينجم عن هذه التحولات، مزيد ارتفاع أسعار الذهب حيث قفز سعر الذهب الفوري الأربعاء 15 أفريل بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 3261.79 دولار للأوقية. درصاف اللموشي
