شهدت العاصمة التونسية، أمس، اختتام فعاليات ورشة تدريب إقليمية نظمتها الأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف). وتعد هذه الورشة الأولى من نوعها التي تُعقد في تونس منذ انضمامها إلى الاتفاقية، وهو ما يمثل خطوة هامة في مسار تعزيز التعاون التجاري بين تونس والدول الإفريقية الأخرى.
الورشة، التي استضافتها الإدارة العامة للديوانة التونسية، شهدت حضور نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، من بينهم المدير العام للديوانة والمراقب العام بالإدارة العامة، ومديري الإدارات المركزية للديوانة، والناطق الرسمي للديوانة، وممثلين عن إدارات التعاون مع الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي. كما شارك في الفعالية ممثلون عن منظمة الجمارك العالمية إلى جانب ممثلين عن إدارات الجمارك من 12 دولة إفريقية تشمل الجزائر، ومصر، والمغرب، ونيجيريا، وغانا، وساحل العاج، وغينيا بيساو، وغيرها.
اتفاقية «زليكاف» نقلة نوعية للتجارة الإفريقية
وتعتبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) إحدى أهم المبادرات الاقتصادية في القارة الإفريقية، حيث تهدف إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، بواقع 54 دولة. الاتفاقية، التي انضمت إليها تونس مؤخرًا، تمثل منصة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وفتح الأسواق الإفريقية أمام المنتجات والصادرات التونسية.
وتسعى «زليكاف» إلى تجاوز العوائق الجمركية والحد من القيود التجارية، مما يتيح للدول الأعضاء فرصة أكبر لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما تهدف إلى دفع عجلة التجارة البينية بين دول القارة، التي لا تزال دون المستوى المطلوب مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم.
تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية
وأوضح العقيد قيس بن زايد، رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة التونسية، في تصريح لـ«الصباح»، أن الورشة الإقليمية نظمت بهدف تبادل التجارب والخبرات بين الدول الإفريقية الأعضاء في الاتفاقية. كما ركزت على التعريف بمنظومة «المتعامل الاقتصادي المعتمد»، التي تعتبر أداة رئيسية لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وأشار بن زايد إلى أن الورشة، ساهمت في وضع إجراءات تجارية مبسطة مع الدول الأعضاء، أبرزها تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، خاصة بالنسبة للمتعاملين التونسيين الراغبين في دخول الأسواق الإفريقية. وأكد أن الإدارة العامة للديوانة تعمل على اعتماد شهادة المنشأ التفاضلي، التي تمنح الدول الأعضاء امتيازات تصديرية بتعريفة جمركية أقل، مما يشجع المصدرين التونسيين على زيادة حجم صادراتهم نحو القارة الإفريقية.
تسهيلات للمتعاملين التونسيين
من جهته، صرح شوقي جاب الله، رئيس وحدة التكوين وتقوية القدرات في الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بأن الورشة تهدف إلى تكوين أعوان الديوانة من الدول الأعضاء على صيغة «المتعامل الاقتصادي المعتمد». وأوضح أن هذه الصيغة تمثل وسيلة فعالة لدعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء، حيث تمنح الشركات الحاصلة على هذه الشهادة تسهيلات جمركية وإجرائية كبيرة. وأكد جاب الله أن المؤسسات التونسية التي تحصل على شهادة المتعامل الاقتصادي المعتمد ستتمتع بامتيازات متعددة، من بينها تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية عند التصدير إلى الدول الإفريقية الأعضاء في «زليكاف». وتابع بالقول:»هذا من شأنه أن يعزز قدرة تونس على دخول أسواق جديدة في القارة الإفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري».
كما أشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توحيد التعامل بين أعوان الديوانة في الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات المعتمدة في عمليات التبادل التجاري، وهو ما يسهم في تسهيل حركة السلع والخدمات بين هذه الدول.
أهمية اتفاقية «زليكاف» للاقتصاد التونسي
وتمثل اتفاقية «زليكاف» فرصة ذهبية لتونس لتعزيز موقعها الاقتصادي والتجاري في القارة الإفريقية. فمن خلال هذه الاتفاقية، يمكن لتونس أن تستفيد من سوق إفريقية واسعة تضم حوالي 1.3 مليار مستهلك. كما تتيح الاتفاقية للشركات التونسية فرصة التوسع في أسواق جديدة وزيادة صادراتها، لاسيما في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية والزراعية.
وتعتبر إفريقيا، اليوم، سوقًا واعدًا للصادرات التونسية، حيث تمتلك العديد من الدول الإفريقية احتياجات متزايدة للمنتجات والخدمات التي يمكن لتونس توفيرها. ومن خلال التسهيلات الجمركية والإجرائية التي توفرها «زليكاف»، يمكن للمصدرين التونسيين تقليل تكاليف التصدير وزيادة تنافسيتهم في الأسواق الإفريقية. وأكد المشرفون على هذه التظاهرة، أنه مع اعتماد شهادة المنشأ التفاضلي، ستتمتع الصادرات التونسية بميزة تنافسية، مما يساعد الشركات التونسية على دخول الأسواق الإفريقية بسهولة أكبر وتحقيق نمو مستدام.
تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي
إلى جانب التجارة، تفتح «زليكاف» الباب أمام تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء. ويرى المشرفون أنه يمكن لتونس أن تستفيد من هذه الديناميكية من خلال جذب الاستثمارات الإفريقية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا.
كما تسهم الاتفاقية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين تونس والدول الإفريقية الأخرى، مما يدعم تطوير سلاسل القيمة الإقليمية ويعزز من مكانة تونس كمركز اقتصادي وتجاري في المنطقة.
وتتيح «زليكاف» لتونس، اليوم، فرصة لتعزيز تعاونها مع الدول الإفريقية في مجالات متعددة، من بينها النقل، اللوجستيات، والتكنولوجيا، فضلا عن المشاركة في مشاريع إقليمية مشتركة، كتطوير البنية التحتية، وتعزيز الربط بين الدول الإفريقية، مما يدعم التجارة والاستثمار.
وتشير التوقعات إلى أن انضمام تونس إلى اتفاقية «زليكاف» سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات التونسية نحو الأسواق الإفريقية، مما ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري للبلاد. كما ستسهم الاتفاقية في خلق فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، مثل الصناعات التحويلية، النقل، والخدمات اللوجستية.
إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز التعاون التجاري مع الدول الإفريقية يمكن أن يسهم في تنويع الشركاء التجاريين لتونس، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد التونسي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
ويمثل اختتام فعاليات الورشة الإقليمية في تونس، بداية جديدة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية «زليكاف». ومن خلال الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الاتفاقية، يمكن لتونس أن تلعب دورًا رياديًا في تعزيز التجارة البينية في القارة الإفريقية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومع استمرار الجهود لتبسيط الإجراءات الديوانية، وتعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء، أصبحت «زليكاف» فرصة إستراتيجية لتحقيق التكامل الإفريقي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في تونس والقارة الإفريقية ككل.
سفيان المهداوي
شهدت العاصمة التونسية، أمس، اختتام فعاليات ورشة تدريب إقليمية نظمتها الأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف). وتعد هذه الورشة الأولى من نوعها التي تُعقد في تونس منذ انضمامها إلى الاتفاقية، وهو ما يمثل خطوة هامة في مسار تعزيز التعاون التجاري بين تونس والدول الإفريقية الأخرى.
الورشة، التي استضافتها الإدارة العامة للديوانة التونسية، شهدت حضور نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، من بينهم المدير العام للديوانة والمراقب العام بالإدارة العامة، ومديري الإدارات المركزية للديوانة، والناطق الرسمي للديوانة، وممثلين عن إدارات التعاون مع الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي. كما شارك في الفعالية ممثلون عن منظمة الجمارك العالمية إلى جانب ممثلين عن إدارات الجمارك من 12 دولة إفريقية تشمل الجزائر، ومصر، والمغرب، ونيجيريا، وغانا، وساحل العاج، وغينيا بيساو، وغيرها.
اتفاقية «زليكاف» نقلة نوعية للتجارة الإفريقية
وتعتبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) إحدى أهم المبادرات الاقتصادية في القارة الإفريقية، حيث تهدف إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، بواقع 54 دولة. الاتفاقية، التي انضمت إليها تونس مؤخرًا، تمثل منصة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وفتح الأسواق الإفريقية أمام المنتجات والصادرات التونسية.
وتسعى «زليكاف» إلى تجاوز العوائق الجمركية والحد من القيود التجارية، مما يتيح للدول الأعضاء فرصة أكبر لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما تهدف إلى دفع عجلة التجارة البينية بين دول القارة، التي لا تزال دون المستوى المطلوب مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم.
تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية
وأوضح العقيد قيس بن زايد، رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة التونسية، في تصريح لـ«الصباح»، أن الورشة الإقليمية نظمت بهدف تبادل التجارب والخبرات بين الدول الإفريقية الأعضاء في الاتفاقية. كما ركزت على التعريف بمنظومة «المتعامل الاقتصادي المعتمد»، التي تعتبر أداة رئيسية لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وأشار بن زايد إلى أن الورشة، ساهمت في وضع إجراءات تجارية مبسطة مع الدول الأعضاء، أبرزها تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، خاصة بالنسبة للمتعاملين التونسيين الراغبين في دخول الأسواق الإفريقية. وأكد أن الإدارة العامة للديوانة تعمل على اعتماد شهادة المنشأ التفاضلي، التي تمنح الدول الأعضاء امتيازات تصديرية بتعريفة جمركية أقل، مما يشجع المصدرين التونسيين على زيادة حجم صادراتهم نحو القارة الإفريقية.
تسهيلات للمتعاملين التونسيين
من جهته، صرح شوقي جاب الله، رئيس وحدة التكوين وتقوية القدرات في الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بأن الورشة تهدف إلى تكوين أعوان الديوانة من الدول الأعضاء على صيغة «المتعامل الاقتصادي المعتمد». وأوضح أن هذه الصيغة تمثل وسيلة فعالة لدعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء، حيث تمنح الشركات الحاصلة على هذه الشهادة تسهيلات جمركية وإجرائية كبيرة. وأكد جاب الله أن المؤسسات التونسية التي تحصل على شهادة المتعامل الاقتصادي المعتمد ستتمتع بامتيازات متعددة، من بينها تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية عند التصدير إلى الدول الإفريقية الأعضاء في «زليكاف». وتابع بالقول:»هذا من شأنه أن يعزز قدرة تونس على دخول أسواق جديدة في القارة الإفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري».
كما أشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توحيد التعامل بين أعوان الديوانة في الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات المعتمدة في عمليات التبادل التجاري، وهو ما يسهم في تسهيل حركة السلع والخدمات بين هذه الدول.
أهمية اتفاقية «زليكاف» للاقتصاد التونسي
وتمثل اتفاقية «زليكاف» فرصة ذهبية لتونس لتعزيز موقعها الاقتصادي والتجاري في القارة الإفريقية. فمن خلال هذه الاتفاقية، يمكن لتونس أن تستفيد من سوق إفريقية واسعة تضم حوالي 1.3 مليار مستهلك. كما تتيح الاتفاقية للشركات التونسية فرصة التوسع في أسواق جديدة وزيادة صادراتها، لاسيما في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية والزراعية.
وتعتبر إفريقيا، اليوم، سوقًا واعدًا للصادرات التونسية، حيث تمتلك العديد من الدول الإفريقية احتياجات متزايدة للمنتجات والخدمات التي يمكن لتونس توفيرها. ومن خلال التسهيلات الجمركية والإجرائية التي توفرها «زليكاف»، يمكن للمصدرين التونسيين تقليل تكاليف التصدير وزيادة تنافسيتهم في الأسواق الإفريقية. وأكد المشرفون على هذه التظاهرة، أنه مع اعتماد شهادة المنشأ التفاضلي، ستتمتع الصادرات التونسية بميزة تنافسية، مما يساعد الشركات التونسية على دخول الأسواق الإفريقية بسهولة أكبر وتحقيق نمو مستدام.
تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي
إلى جانب التجارة، تفتح «زليكاف» الباب أمام تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء. ويرى المشرفون أنه يمكن لتونس أن تستفيد من هذه الديناميكية من خلال جذب الاستثمارات الإفريقية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا.
كما تسهم الاتفاقية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين تونس والدول الإفريقية الأخرى، مما يدعم تطوير سلاسل القيمة الإقليمية ويعزز من مكانة تونس كمركز اقتصادي وتجاري في المنطقة.
وتتيح «زليكاف» لتونس، اليوم، فرصة لتعزيز تعاونها مع الدول الإفريقية في مجالات متعددة، من بينها النقل، اللوجستيات، والتكنولوجيا، فضلا عن المشاركة في مشاريع إقليمية مشتركة، كتطوير البنية التحتية، وتعزيز الربط بين الدول الإفريقية، مما يدعم التجارة والاستثمار.
وتشير التوقعات إلى أن انضمام تونس إلى اتفاقية «زليكاف» سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات التونسية نحو الأسواق الإفريقية، مما ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري للبلاد. كما ستسهم الاتفاقية في خلق فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، مثل الصناعات التحويلية، النقل، والخدمات اللوجستية.
إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز التعاون التجاري مع الدول الإفريقية يمكن أن يسهم في تنويع الشركاء التجاريين لتونس، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد التونسي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
ويمثل اختتام فعاليات الورشة الإقليمية في تونس، بداية جديدة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية «زليكاف». ومن خلال الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الاتفاقية، يمكن لتونس أن تلعب دورًا رياديًا في تعزيز التجارة البينية في القارة الإفريقية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومع استمرار الجهود لتبسيط الإجراءات الديوانية، وتعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء، أصبحت «زليكاف» فرصة إستراتيجية لتحقيق التكامل الإفريقي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في تونس والقارة الإفريقية ككل.
