تحدثت ممثلة منظمة العمل الدولية بتونس، فردوس الورتاني، خلال مشاركتها بفعاليات ورشة العمل التي انتظمت أول أمس، تحت إشراف وزير التشغيل والتكوين رياض شوّد، عن مشروع الإطار القانوني الجديد المنظم لممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج.
وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية بتونس، فردوس الورتاني، في تصريح لـ»الصباح»، إن منظمة العمل الدولية، تسعى الى أن يكون الإطار القانوني لنشاط التوظيف بالخارج منظما ويستجيب للمعايير الدولية .
وأضافت محدثتنا بأن القانون يتضمن بعض النقائص، مثل غياب العقوبات الجزائية، الأمر الذي جعل بعض مؤسسات التوظيف بالخارج تنشط في إطار غير قانوني ببلادنا، أو أنها تسعى لابتزاز طالبي الشغل، عبر الحصول على أموال لبيع عقود العمل، في حين أن المنظمات الدولية والقانون الوطني والدولي تنص جميعها على أن طالب الشغل لا يمكنه دفع أي أموال للحصول على شغل، مضيفة بأن مؤسسات التوظيف في الخارج تتحصل على الأموال من المؤسسات التي تطلب اليد العاملة، ولكن بعض مكاتب التشغيل بالخارج تعول على عدم وعي بعض طالبي الشغل وتطلب منهم مقابلا ماليا.
كما تحدثت فردوس الورتاني، عن بعض المؤسسات التي تبيع الأوهام لطالبي الشغل، حيث يصل بها الأمر الى ارتكاب عمليات ابتزاز أو اتجار بالبشر أو افتعال عقود وهمية أو أنها أحيانا تطالب بخلاص «عمولة» لمدة سنة كاملة للوسيط الذي وفر لهم الشغل .
وقالت محدثتنا إن منظمة العمل الدولية تسعى الى دعم وزارة التكوين المهني والتشغيل، لتكييف القانون الجديد، وإدخال بعض التحويرات، لضمان المراقبة أولا، خاصة وأن أغلب مكاتب التشغيل تعمل ضمن المنصات الالكترونية والرقمية، وبالتالي المراقبة وثانيا الوعي من قبل طالبي الشغل، والأهم هو أن يتضمن الإطار القانوني الجديد المنظم لممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج، جملة من العقوبات التي يمكن أن تصل الى السجن والخطايا المالية من أجل ردع المخالفين والمتحيلين .
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول المشاكل والتجاوزات التي يتعرض لها طالبو الشغل التونسيون، قالت ممثلة منظمة العمل الدولية فردوس الورتاني إن من بين أبرز المشاكل بيع عقود عمل وظائف وهمية، ليجد طالب الشغل نفسه في عمل آخر غير العمل المطلوب، أو ضمن شبكات للاتجار بالبشر، أو أن الراتب لا يتماشى مع ما هو مدون بعقود العمل، أو أن الظروف لا تستجيب لمتطلبات العيش الكريم، وحفظ كرامة طالب الشغل .
وقالت محدثتنا إن منظمة العمل الدولية لا تمتلك الرقم الدقيق لمن تعرضوا إلى عمليات تحيل ولكن هناك 17 ألف تونسي توجهوا الى العمل بالخارج بعقود عمل قانونية .
وأضافت محدثتنا أنه لا وجود لأي أرقام رسمية تحدد أو تصنف الدول التي تكثر فيها مثل هذه التجاوزات ولكن عموما فإن أغلب الدول الممضية على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للتشغيل تستجيب للشروط القانونية للتشغيل في أطر قانونية .
كما أفادت محدثتنا بأن الأمر ليس مرتبطا ببلد المقصد بقدر ما هو مرتبط بالوسيط الذي يوفر عقود العمل بالخارج .
ووجهت محدثتنا في ختام تصريحها نداء الى طالبي الشغل بضرورة التحلي بالوعي والانتباه الى أن عروض الشغل يجب أن تكون مجانية وأن المؤسسة مطالبة قانونا بتعليق عقد الترخيص للعموم قائلة «اطلب من كل طالب شغل بالخارج وفي حال توجه الى أي مكتب تشغيل بالخارج ولم يجد عرضا مجانيا ولم يطلع على عقد الترخيص فيجب عليه عدم الانسياق وراء هذا الحلم الكاذب الذي يمكن أن يقود الى الهلاك».
أميرة الدريدي
- 17 ألف تونسي توجهوا للعمل بالخارج بصفة قانونية
تحدثت ممثلة منظمة العمل الدولية بتونس، فردوس الورتاني، خلال مشاركتها بفعاليات ورشة العمل التي انتظمت أول أمس، تحت إشراف وزير التشغيل والتكوين رياض شوّد، عن مشروع الإطار القانوني الجديد المنظم لممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج.
وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية بتونس، فردوس الورتاني، في تصريح لـ»الصباح»، إن منظمة العمل الدولية، تسعى الى أن يكون الإطار القانوني لنشاط التوظيف بالخارج منظما ويستجيب للمعايير الدولية .
وأضافت محدثتنا بأن القانون يتضمن بعض النقائص، مثل غياب العقوبات الجزائية، الأمر الذي جعل بعض مؤسسات التوظيف بالخارج تنشط في إطار غير قانوني ببلادنا، أو أنها تسعى لابتزاز طالبي الشغل، عبر الحصول على أموال لبيع عقود العمل، في حين أن المنظمات الدولية والقانون الوطني والدولي تنص جميعها على أن طالب الشغل لا يمكنه دفع أي أموال للحصول على شغل، مضيفة بأن مؤسسات التوظيف في الخارج تتحصل على الأموال من المؤسسات التي تطلب اليد العاملة، ولكن بعض مكاتب التشغيل بالخارج تعول على عدم وعي بعض طالبي الشغل وتطلب منهم مقابلا ماليا.
كما تحدثت فردوس الورتاني، عن بعض المؤسسات التي تبيع الأوهام لطالبي الشغل، حيث يصل بها الأمر الى ارتكاب عمليات ابتزاز أو اتجار بالبشر أو افتعال عقود وهمية أو أنها أحيانا تطالب بخلاص «عمولة» لمدة سنة كاملة للوسيط الذي وفر لهم الشغل .
وقالت محدثتنا إن منظمة العمل الدولية تسعى الى دعم وزارة التكوين المهني والتشغيل، لتكييف القانون الجديد، وإدخال بعض التحويرات، لضمان المراقبة أولا، خاصة وأن أغلب مكاتب التشغيل تعمل ضمن المنصات الالكترونية والرقمية، وبالتالي المراقبة وثانيا الوعي من قبل طالبي الشغل، والأهم هو أن يتضمن الإطار القانوني الجديد المنظم لممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج، جملة من العقوبات التي يمكن أن تصل الى السجن والخطايا المالية من أجل ردع المخالفين والمتحيلين .
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول المشاكل والتجاوزات التي يتعرض لها طالبو الشغل التونسيون، قالت ممثلة منظمة العمل الدولية فردوس الورتاني إن من بين أبرز المشاكل بيع عقود عمل وظائف وهمية، ليجد طالب الشغل نفسه في عمل آخر غير العمل المطلوب، أو ضمن شبكات للاتجار بالبشر، أو أن الراتب لا يتماشى مع ما هو مدون بعقود العمل، أو أن الظروف لا تستجيب لمتطلبات العيش الكريم، وحفظ كرامة طالب الشغل .
وقالت محدثتنا إن منظمة العمل الدولية لا تمتلك الرقم الدقيق لمن تعرضوا إلى عمليات تحيل ولكن هناك 17 ألف تونسي توجهوا الى العمل بالخارج بعقود عمل قانونية .
وأضافت محدثتنا أنه لا وجود لأي أرقام رسمية تحدد أو تصنف الدول التي تكثر فيها مثل هذه التجاوزات ولكن عموما فإن أغلب الدول الممضية على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للتشغيل تستجيب للشروط القانونية للتشغيل في أطر قانونية .
كما أفادت محدثتنا بأن الأمر ليس مرتبطا ببلد المقصد بقدر ما هو مرتبط بالوسيط الذي يوفر عقود العمل بالخارج .
ووجهت محدثتنا في ختام تصريحها نداء الى طالبي الشغل بضرورة التحلي بالوعي والانتباه الى أن عروض الشغل يجب أن تكون مجانية وأن المؤسسة مطالبة قانونا بتعليق عقد الترخيص للعموم قائلة «اطلب من كل طالب شغل بالخارج وفي حال توجه الى أي مكتب تشغيل بالخارج ولم يجد عرضا مجانيا ولم يطلع على عقد الترخيص فيجب عليه عدم الانسياق وراء هذا الحلم الكاذب الذي يمكن أن يقود الى الهلاك».
