انطلقت أول أمس الثلاثاء 15 أفريل 2025، فعاليات المؤتمر الإقليمي لسلطات حماية البيانات الشخصية للبلدان الشركاء في برنامج الجنوب الخامس، والتي تُختتم اليوم الخميس 17 من نفس الشهر بورشة تدريب المدربين لبرنامج التدريب في مجال حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين.
وينظم هذه الفعاليات كلّ من مجلس أوروبا والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، في إطار البرنامج المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا «حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط» وشراكة الجوار لمجلس أوروبا مع تونس 2022 – 2025.
أكّد المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المهندس محمد بن عمر، في تصريح لـ«الصباح» أنّ «تونس، تاريخيا، كان لها تموقع ممتاز في المنطقة العربية في مجال حماية البيانات الشخصية. واليوم العديد من البلدان تأخذ تونس كمرجع في إعداد القوانين المتاحة أو اعتماد خبراء تونسيين في هذا المجال.
وقال بن عمر «لكن لا يجب أن نقف في هذه النقطة، لأنّ المسائل بصدد التطور، واليوم في ما يهمّ الذكاء الاصطناعي، ليس لدينا نص قانوني يحدّد تموقع تونس في هذا المجال الحيوي، الذي أصبح لديه تأثير على كل جوانب الحياة كالصحة، التعليم، التجارة، والحوكمة، أي كل هذه المواضيع». مؤكدا أنّه «لابدّ لتونس أن تكون لها استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وعندما نتحدث عن هذه المسألة فإننا سنتطرق بالضرورة الى موضوع حماية البيانات الشخصية باعتباره مبنيا على البيانات، وهي في جزء كبير منها، مبنية على البيانات الشخصية، وبالتالي هناك تموقع من الواجب القيام به في تونس».
وفسّر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات أنّ «كل تطوّر تكنولوجي يُفرز تحديات، والتحدي اليوم، وفي ظل التطور الكبير في استعمال البيانات في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي، هو كيفية حماية البيانات بصفة عامة لأنها مسألة مهمة جدّا وعنصر من عناصر حماية السيادة الرقمية وحماية البيانات الشخصية».
وأضاف بن عمر «نحن في الدول العربية قمنا بدراسة، جاء في نتائجها أنّ أكثر من نصف الدول العربية لا تعتمد نصوصا حامية للبيانات والبيانات الشخصية والنصف الآخر ليس لديها نصوص مُفعّلة لهذه القوانين الحامية لهذه المسائل، وبالتالي الكأس نصفها ممتلئ ونصفها الآخر فارغ».
مجهود إقليمي لتوحيد المفردات
وأوضح بن عمر أنّ «هنالك عملا كبيرا ينتظرنا جميعا لتعميم اعتماد النصوص القانونية الحامية للبيانات في المنطقة العربية، وثانيا تفعيل هذه البيانات، وهنالك أيضا مجهود إقليمي لتوحيد المفردات والألفاظ، لأن هناك العديد من الفوارق في استعمال المصطلحات في القوانين. فنحن نتحدث عن البيانات الشخصية، وعن المعطيات الشخصية، وعن الهيئات الحامية للبيانات الشخصية أو عن السلطات الحامية للبيانات الشخصية أو العديد من الألفاظ المستعملة من مختلف البلدان والتي تستوجب منا كإقليم توحيدها».
واستطرد قائلا: «بالتالي هناك عمل وتحديات كبيرة، وفي نفس الوقت هناك تسارع كبير في اعتماد التكنولوجيات وفي هذا التطور الذي نشاهده في مجال الذكاء الاصطناعي يضعنا أمام هذه المفارقات».
يأتي هذا التصريح على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي لسلطات حماية البيانات الشخصية للبلدان الشريكة في برنامج الجنوب الخامس والذي في يأتي سياق الوعي بأنّ «حماية البيانات الشخصية أصبحت أولوية عالمية، زاد من حدّتها التقدم التكنولوجي والتحوّل الرقمي. ومن شأن الإطار القوي لحماية البيانات أن يُساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام من خلال تيسير التجارة عبر الحدود وجذب الاستثمارات الأجنبية».
ووفق الإطار العام للورقة التوجيهية للمؤتمر الإقليمي، فإنّ «البلدان الشريكة في برنامج الجنوب الخامس»، ومن بينها تونس، «تواجه تحديات مشتركة في تنفيذ وتعزيز أطرها القانونية والمؤسسية لحماية البيانات الشخصية. ويُعد التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات بين سلطات حماية البيانات أمرا ضروريا لضمان التنفيذ الفعّال لحماية البيانات».
وفي كلمته، خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي، أكّد المهندس محمد بن عمر، أنّ «»عصر البيانات» هو المرحلة التي نعيشها اليوم، حيث أصبحت البيانات هي المورد الأهمّ والأكثر تأثيرا في مختلف مجالات الحياة».
«البيانات الضخمة» أصبحت أحد الموارد الاستراتيجية
وقال أيضا «يتميز هذا العصر بالكم الهائل من البيانات التي تنتج على مدار اليوم، من خلال استخدامنا للتكنولوجيا، بدءا من الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وصولا إلى انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وأصبحت كلّ تفاعلاتنا ضمن الفضاء الرقمي تنتج كما هائلا من البيانات وأضحت كلّ خطوة تخطوها تُسجّل وتُحوّل إلى بيانات قابلة للمعالجة والتحليل».
وأضاف «هذه البيانات التي تُعرف عادة بـ»البيانات الضخمة» أصبحت إحدى الموارد الاستراتيجية في العصر الحديث والمُحرّك الرئيسي للابتكار واتخاذ القرار، وشكّلت الأساس لتطوير السياسات، وتحسين الخدمات ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي. لكنها في الوقت نفسه طرحت تحديات جدية تتعلق بالخصوصية، الأمن، والحوكمة، ما يجعل إدارة البيانات وحمايتها أولوية قصوى في كلّ المجتمعات».
وأوضح بن عمر أنّ «الخصوصيّة وحماية المعطيات الشخصية ليست مجرد قضية تقنية أو قانونية، بل أصبحت حجر الأساس في بناء الثقة داخل المجتمعات الرقمية، فكلّ قرار نتخذه يجب أن يوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية. ومن هنا تبرز أهميّة اعتماد سياسات شاملة لحماية البيانات، تضمن الحقوق وتعزز السيادة الرقمية وتؤسس لمستقبل آمن وعادل».
الوضع الحالي لحماية البيانات في الدول العربية
في سياق متصل، كشف التقرير التمهيدي عن الوضع الحالي لحماية البيانات في الدول العربية - الذي قدّمه مدير إدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات سامي تريميش– أنّ «16 من مجموع 22 دولة عربية عضوا في جامعة الدول العربية اعتمدت قانون الحماية، أما على المستوى العالمي فقد أصدرت 142 دولة تشريعا في هذا الشأن، و26 دولة بصدد إعداد مشاريعها القانونية».
وفي الدراسة، التي أعدها الخبير الدولي في حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، تحت عنوان «دراسة مقارنة: الأطر القانونية والتنظيمية لحماية البيانات الشخصية في الدول العربية»، جاء أنّ «حماية البيانات هي حق من حقوق الإنسان تم تكريسه منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتمّ تبني النصوص الوطنية في دول شمال الموسط لاحقا، وخاصة قانون حماية البيانات في فرنسا عام 1978، والذي ألهم لاحقا اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لعام 1981».
وأضافت الدراسة أنّ «هذا النهج لم يتمّ اتخاذه في دول الجنوب إلاّ انطلاقا من دولة الرأس الأخضر في عام 2001 وتونس في عام 2004. وقد كرست تونس أحكاما تشريعية بشأن حماية البيانات في قانونها المتعلّق بالتجارة الإلكترونية في عام 2000».
وأكدت الدراسة على أنّه «يجب أن تؤخذ المقارنة في الاعتبار هذه الفجوة الزمنية بين الشمال والجنوب. وحتى في هذا الصدد لم تكرس فرنسا هذه الحماية دستوريا حتى الآن. في حين كانت تونس الدولة الثامنة والعشرين في العالم التي قامت بذلك».
ويُذكر أنّ المؤتمر الإقليمي لسلطات حماية البيانات، والذي يُعدّ التعاون الأول، يجمع 30 ممثلاً للسلطات الوطنية المختصة والخبراء الدوليين والجهات الفاعلة في القطاع الرقمي والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى في منطقة جنوب المتوسط.
ومن المنتظر أن يتناول المشاركون على مدى يومين، بدراسة حالة الشؤون القانونية في المنطقة، وتحديد التحديات المشتركة، ومناقشة سبل توحيد الأطر التشريعية الوطنية على أساس المعايير الدولية لمجلس أوروبا، بما في ذلك اتفاقية 108 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية.
إيمان عبد اللطيف
انطلقت أول أمس الثلاثاء 15 أفريل 2025، فعاليات المؤتمر الإقليمي لسلطات حماية البيانات الشخصية للبلدان الشركاء في برنامج الجنوب الخامس، والتي تُختتم اليوم الخميس 17 من نفس الشهر بورشة تدريب المدربين لبرنامج التدريب في مجال حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين.
وينظم هذه الفعاليات كلّ من مجلس أوروبا والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، في إطار البرنامج المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا «حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط» وشراكة الجوار لمجلس أوروبا مع تونس 2022 – 2025.
أكّد المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المهندس محمد بن عمر، في تصريح لـ«الصباح» أنّ «تونس، تاريخيا، كان لها تموقع ممتاز في المنطقة العربية في مجال حماية البيانات الشخصية. واليوم العديد من البلدان تأخذ تونس كمرجع في إعداد القوانين المتاحة أو اعتماد خبراء تونسيين في هذا المجال.
وقال بن عمر «لكن لا يجب أن نقف في هذه النقطة، لأنّ المسائل بصدد التطور، واليوم في ما يهمّ الذكاء الاصطناعي، ليس لدينا نص قانوني يحدّد تموقع تونس في هذا المجال الحيوي، الذي أصبح لديه تأثير على كل جوانب الحياة كالصحة، التعليم، التجارة، والحوكمة، أي كل هذه المواضيع». مؤكدا أنّه «لابدّ لتونس أن تكون لها استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وعندما نتحدث عن هذه المسألة فإننا سنتطرق بالضرورة الى موضوع حماية البيانات الشخصية باعتباره مبنيا على البيانات، وهي في جزء كبير منها، مبنية على البيانات الشخصية، وبالتالي هناك تموقع من الواجب القيام به في تونس».
وفسّر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات أنّ «كل تطوّر تكنولوجي يُفرز تحديات، والتحدي اليوم، وفي ظل التطور الكبير في استعمال البيانات في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي، هو كيفية حماية البيانات بصفة عامة لأنها مسألة مهمة جدّا وعنصر من عناصر حماية السيادة الرقمية وحماية البيانات الشخصية».
وأضاف بن عمر «نحن في الدول العربية قمنا بدراسة، جاء في نتائجها أنّ أكثر من نصف الدول العربية لا تعتمد نصوصا حامية للبيانات والبيانات الشخصية والنصف الآخر ليس لديها نصوص مُفعّلة لهذه القوانين الحامية لهذه المسائل، وبالتالي الكأس نصفها ممتلئ ونصفها الآخر فارغ».
مجهود إقليمي لتوحيد المفردات
وأوضح بن عمر أنّ «هنالك عملا كبيرا ينتظرنا جميعا لتعميم اعتماد النصوص القانونية الحامية للبيانات في المنطقة العربية، وثانيا تفعيل هذه البيانات، وهنالك أيضا مجهود إقليمي لتوحيد المفردات والألفاظ، لأن هناك العديد من الفوارق في استعمال المصطلحات في القوانين. فنحن نتحدث عن البيانات الشخصية، وعن المعطيات الشخصية، وعن الهيئات الحامية للبيانات الشخصية أو عن السلطات الحامية للبيانات الشخصية أو العديد من الألفاظ المستعملة من مختلف البلدان والتي تستوجب منا كإقليم توحيدها».
واستطرد قائلا: «بالتالي هناك عمل وتحديات كبيرة، وفي نفس الوقت هناك تسارع كبير في اعتماد التكنولوجيات وفي هذا التطور الذي نشاهده في مجال الذكاء الاصطناعي يضعنا أمام هذه المفارقات».
يأتي هذا التصريح على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي لسلطات حماية البيانات الشخصية للبلدان الشريكة في برنامج الجنوب الخامس والذي في يأتي سياق الوعي بأنّ «حماية البيانات الشخصية أصبحت أولوية عالمية، زاد من حدّتها التقدم التكنولوجي والتحوّل الرقمي. ومن شأن الإطار القوي لحماية البيانات أن يُساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام من خلال تيسير التجارة عبر الحدود وجذب الاستثمارات الأجنبية».
ووفق الإطار العام للورقة التوجيهية للمؤتمر الإقليمي، فإنّ «البلدان الشريكة في برنامج الجنوب الخامس»، ومن بينها تونس، «تواجه تحديات مشتركة في تنفيذ وتعزيز أطرها القانونية والمؤسسية لحماية البيانات الشخصية. ويُعد التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات بين سلطات حماية البيانات أمرا ضروريا لضمان التنفيذ الفعّال لحماية البيانات».
وفي كلمته، خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي، أكّد المهندس محمد بن عمر، أنّ «»عصر البيانات» هو المرحلة التي نعيشها اليوم، حيث أصبحت البيانات هي المورد الأهمّ والأكثر تأثيرا في مختلف مجالات الحياة».
«البيانات الضخمة» أصبحت أحد الموارد الاستراتيجية
وقال أيضا «يتميز هذا العصر بالكم الهائل من البيانات التي تنتج على مدار اليوم، من خلال استخدامنا للتكنولوجيا، بدءا من الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وصولا إلى انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وأصبحت كلّ تفاعلاتنا ضمن الفضاء الرقمي تنتج كما هائلا من البيانات وأضحت كلّ خطوة تخطوها تُسجّل وتُحوّل إلى بيانات قابلة للمعالجة والتحليل».
وأضاف «هذه البيانات التي تُعرف عادة بـ»البيانات الضخمة» أصبحت إحدى الموارد الاستراتيجية في العصر الحديث والمُحرّك الرئيسي للابتكار واتخاذ القرار، وشكّلت الأساس لتطوير السياسات، وتحسين الخدمات ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي. لكنها في الوقت نفسه طرحت تحديات جدية تتعلق بالخصوصية، الأمن، والحوكمة، ما يجعل إدارة البيانات وحمايتها أولوية قصوى في كلّ المجتمعات».
وأوضح بن عمر أنّ «الخصوصيّة وحماية المعطيات الشخصية ليست مجرد قضية تقنية أو قانونية، بل أصبحت حجر الأساس في بناء الثقة داخل المجتمعات الرقمية، فكلّ قرار نتخذه يجب أن يوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية. ومن هنا تبرز أهميّة اعتماد سياسات شاملة لحماية البيانات، تضمن الحقوق وتعزز السيادة الرقمية وتؤسس لمستقبل آمن وعادل».
الوضع الحالي لحماية البيانات في الدول العربية
في سياق متصل، كشف التقرير التمهيدي عن الوضع الحالي لحماية البيانات في الدول العربية - الذي قدّمه مدير إدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات سامي تريميش– أنّ «16 من مجموع 22 دولة عربية عضوا في جامعة الدول العربية اعتمدت قانون الحماية، أما على المستوى العالمي فقد أصدرت 142 دولة تشريعا في هذا الشأن، و26 دولة بصدد إعداد مشاريعها القانونية».
وفي الدراسة، التي أعدها الخبير الدولي في حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، تحت عنوان «دراسة مقارنة: الأطر القانونية والتنظيمية لحماية البيانات الشخصية في الدول العربية»، جاء أنّ «حماية البيانات هي حق من حقوق الإنسان تم تكريسه منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتمّ تبني النصوص الوطنية في دول شمال الموسط لاحقا، وخاصة قانون حماية البيانات في فرنسا عام 1978، والذي ألهم لاحقا اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لعام 1981».
وأضافت الدراسة أنّ «هذا النهج لم يتمّ اتخاذه في دول الجنوب إلاّ انطلاقا من دولة الرأس الأخضر في عام 2001 وتونس في عام 2004. وقد كرست تونس أحكاما تشريعية بشأن حماية البيانات في قانونها المتعلّق بالتجارة الإلكترونية في عام 2000».
وأكدت الدراسة على أنّه «يجب أن تؤخذ المقارنة في الاعتبار هذه الفجوة الزمنية بين الشمال والجنوب. وحتى في هذا الصدد لم تكرس فرنسا هذه الحماية دستوريا حتى الآن. في حين كانت تونس الدولة الثامنة والعشرين في العالم التي قامت بذلك».
ويُذكر أنّ المؤتمر الإقليمي لسلطات حماية البيانات، والذي يُعدّ التعاون الأول، يجمع 30 ممثلاً للسلطات الوطنية المختصة والخبراء الدوليين والجهات الفاعلة في القطاع الرقمي والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى في منطقة جنوب المتوسط.
ومن المنتظر أن يتناول المشاركون على مدى يومين، بدراسة حالة الشؤون القانونية في المنطقة، وتحديد التحديات المشتركة، ومناقشة سبل توحيد الأطر التشريعية الوطنية على أساس المعايير الدولية لمجلس أوروبا، بما في ذلك اتفاقية 108 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية.
