انتظمت، أمس بالعاصمة، ورشة عمل تحت إشراف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، حول مشروع الإطار القانوني الجديد المنظم لممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج. وذلك بهدف حوكمة الوساطة الخاصة للتوظيف بالخارج.
وقال وزير التشغيل بهذه المناسبة، في تصريح لـ«الصباح»: «إن الإطار القانوني للتشغيل بالخارج موجود في تونس منذ سنة 2010. وفي إطار مراجعة قانون إحداث مكاتب التوظيف بالخارج وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، فإن هناك توجها رسميا لمراجعة مشروع الإطار القانوني الجديد للتوظيف بالخارج».
وأوضح رياض شود أن من بين المخرجات الأساسية التي سيعمل عليها المشاركون، في ورشة العمل هذه، هي تبسيط الإجراءات وتشديد المراقبة وتقييم عمل مكاتب التشغيل، مضيفا بأن وزارة التشغيل والتكوين المهني تثمن عملية التشغيل اللائق للتونسيين بالخارج أو حتى داخل تونس، مع العمل على حماية الشباب التونسي من عمليات التحيل.
كما أكد وزير التشغيل أنه خلال ماي المقبل سيكون مشروع القانون جاهزا لعرضه على مصالح رئاسة الحكومة للتداول حوله.
وفي هذا السياق، أعلن رياض شود أنه منذ سنة 2010 إلى غاية هذه المرحلة، تم احدث 82 مكتب توظيف بالخارج، منها التي غادرت القطاع، سواء لأسباب خاصة أو لعقوبات، واليوم تونس تضم 64 مكتب توظيف بالخارج تشتغل بصفة قانونية، تمكنت من توفير ما يقارب 17 ألف موطن شغل.
قضايا ضد مكاتب تشغيل غير قانونية
وواصل شود التوضيح بأن وزارة التشغيل لا تعارض إحداث مكاتب خاصة للتشغيل بالخارج على اعتبار أن ذلك يعد ضمن سياق التكامل بين القطاعين الخاص والعام، ولكن من الضروري أن يتم العمل على مزيد تشديد الرقابة، وفق تأكيده، «لأنها تتعلق بصفة مباشرة بالشباب من طالبي الشغل»، مؤكدا أنه تمت إحالة 71 قضية على أنظار القضاء تم رفعها ضد مكاتب تشغيل غير قانونية منتصبة، دون رقابة وتبتز طالبي الشغل، حسب تأكيد وزير التشغيل والتكوين المهني.
كما أوضح الوزير أن ورشة العمل هذه، ستختتم بمقترحات عملية ذكر من بينها تبسيط الإجراءات لإحداث مكاتب التشغيل، موضحا أن التوجه العام للدولة يسير في سياق إلغاء التراخيص بالتوازي مع تشديد الرقابة باعتبار أن حقوق الشباب الراغب في العمل خط أحمر.
دول وقطاعات معنية بالانتداب في الخارج
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول فرص التشغيل المتوفرة في الخارج حاليا وأكثر الاختصاصات المطلوبة، أفاد وزير التشغيل، أنه أجرى زيارة مؤخرا، إلى كل من ليبيا وقطر، حيث أعلن عن إمضاء مذكرة تفاهم مع ليبيا ستأخذ مسارها القانوني عن طريق المسالك الدبلوماسية، وفي ما يتعلق بدولة قطر، أكد أنه سيتم خلال شهر ماي المقبل إمضاء الاتفاقية بالتوازي مع اتفاقيات أخرى مع كل من فرنسا وإيطاليا خاصة لخريجي مراكز التكوين المهني، حيث أعلن أن هناك حوالي 2000 خريج في قطاع التكوين المهني سيتم توظيفهم بايطاليا في قطاعات البناء والأشغال العامة منهم 400 بعنوان سنة 2024 و800 سنة 2025 و800 آخرين خلال سنة 2026 بالتوازي مع 4000 آخرين، وبالتالي فإن عدة بلدان أوروبية منفتحة على تشغيل اليد العاملة التونسية، مبينا أن الوزارة في حوار متقدم مع كل من اسبانيا وألمانيا بهدف توظيف طالبي الشغل التونسيين وذلك بالتوازي مع البحث عن فرص التشغيل والتوظيف بالمؤسسات الوطنية. حيث أكد رياض شود، أن هناك جملة من المؤسسات الوطنية قدمت مطالب لانتداب 2500 طالب شغل وأخرى 600 طالب شغل، مؤكدا في هذا السياق أن وزارة التشغيل والتكوين المهني مستعدة لوضع كل الآليات لدعم المؤسسات الخاصة سواء كان بالتأطير أو التكوين.
ومن جهته كشف المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، في تصريح لـ»الصباح»، أن الإطار القانوني الجديد سيمكن الوزارة من وضع الآليات لردع مكاتب التشغيل والمؤسسات غير المتحصلة على الترخيص، مبينا أن القطاع يسجل وجود هياكل ومؤسسات تنشط في هذا المجال غير مرخص لها. وأفاد أنه تم رفع شكاية ضد 71 مكتب تشغيل غير قانوني، مستدركا بالقول: «للأسف هذه المكاتب غير القانونية تقوم بالعديد من عمليات التحيل وابتزاز طالبي الشغل بمبالغ مالية هامة لذلك تم رفع شكايات الى النيابة العمومية ضدها والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل التنبيه على مكاتب التشغيل بضرورة تسوية وضعياتها أو غلقها».
وقال أحمد المسعودي «أن هدفهم اليوم هو تنظيم الوساطة بين طالبي الشغل بالخارج وضمان سير العملية بعيدا عن عمليات التحيل».
أميرة الدريدي
انتظمت، أمس بالعاصمة، ورشة عمل تحت إشراف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، حول مشروع الإطار القانوني الجديد المنظم لممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج. وذلك بهدف حوكمة الوساطة الخاصة للتوظيف بالخارج.
وقال وزير التشغيل بهذه المناسبة، في تصريح لـ«الصباح»: «إن الإطار القانوني للتشغيل بالخارج موجود في تونس منذ سنة 2010. وفي إطار مراجعة قانون إحداث مكاتب التوظيف بالخارج وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، فإن هناك توجها رسميا لمراجعة مشروع الإطار القانوني الجديد للتوظيف بالخارج».
وأوضح رياض شود أن من بين المخرجات الأساسية التي سيعمل عليها المشاركون، في ورشة العمل هذه، هي تبسيط الإجراءات وتشديد المراقبة وتقييم عمل مكاتب التشغيل، مضيفا بأن وزارة التشغيل والتكوين المهني تثمن عملية التشغيل اللائق للتونسيين بالخارج أو حتى داخل تونس، مع العمل على حماية الشباب التونسي من عمليات التحيل.
كما أكد وزير التشغيل أنه خلال ماي المقبل سيكون مشروع القانون جاهزا لعرضه على مصالح رئاسة الحكومة للتداول حوله.
وفي هذا السياق، أعلن رياض شود أنه منذ سنة 2010 إلى غاية هذه المرحلة، تم احدث 82 مكتب توظيف بالخارج، منها التي غادرت القطاع، سواء لأسباب خاصة أو لعقوبات، واليوم تونس تضم 64 مكتب توظيف بالخارج تشتغل بصفة قانونية، تمكنت من توفير ما يقارب 17 ألف موطن شغل.
قضايا ضد مكاتب تشغيل غير قانونية
وواصل شود التوضيح بأن وزارة التشغيل لا تعارض إحداث مكاتب خاصة للتشغيل بالخارج على اعتبار أن ذلك يعد ضمن سياق التكامل بين القطاعين الخاص والعام، ولكن من الضروري أن يتم العمل على مزيد تشديد الرقابة، وفق تأكيده، «لأنها تتعلق بصفة مباشرة بالشباب من طالبي الشغل»، مؤكدا أنه تمت إحالة 71 قضية على أنظار القضاء تم رفعها ضد مكاتب تشغيل غير قانونية منتصبة، دون رقابة وتبتز طالبي الشغل، حسب تأكيد وزير التشغيل والتكوين المهني.
كما أوضح الوزير أن ورشة العمل هذه، ستختتم بمقترحات عملية ذكر من بينها تبسيط الإجراءات لإحداث مكاتب التشغيل، موضحا أن التوجه العام للدولة يسير في سياق إلغاء التراخيص بالتوازي مع تشديد الرقابة باعتبار أن حقوق الشباب الراغب في العمل خط أحمر.
دول وقطاعات معنية بالانتداب في الخارج
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول فرص التشغيل المتوفرة في الخارج حاليا وأكثر الاختصاصات المطلوبة، أفاد وزير التشغيل، أنه أجرى زيارة مؤخرا، إلى كل من ليبيا وقطر، حيث أعلن عن إمضاء مذكرة تفاهم مع ليبيا ستأخذ مسارها القانوني عن طريق المسالك الدبلوماسية، وفي ما يتعلق بدولة قطر، أكد أنه سيتم خلال شهر ماي المقبل إمضاء الاتفاقية بالتوازي مع اتفاقيات أخرى مع كل من فرنسا وإيطاليا خاصة لخريجي مراكز التكوين المهني، حيث أعلن أن هناك حوالي 2000 خريج في قطاع التكوين المهني سيتم توظيفهم بايطاليا في قطاعات البناء والأشغال العامة منهم 400 بعنوان سنة 2024 و800 سنة 2025 و800 آخرين خلال سنة 2026 بالتوازي مع 4000 آخرين، وبالتالي فإن عدة بلدان أوروبية منفتحة على تشغيل اليد العاملة التونسية، مبينا أن الوزارة في حوار متقدم مع كل من اسبانيا وألمانيا بهدف توظيف طالبي الشغل التونسيين وذلك بالتوازي مع البحث عن فرص التشغيل والتوظيف بالمؤسسات الوطنية. حيث أكد رياض شود، أن هناك جملة من المؤسسات الوطنية قدمت مطالب لانتداب 2500 طالب شغل وأخرى 600 طالب شغل، مؤكدا في هذا السياق أن وزارة التشغيل والتكوين المهني مستعدة لوضع كل الآليات لدعم المؤسسات الخاصة سواء كان بالتأطير أو التكوين.
ومن جهته كشف المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، في تصريح لـ»الصباح»، أن الإطار القانوني الجديد سيمكن الوزارة من وضع الآليات لردع مكاتب التشغيل والمؤسسات غير المتحصلة على الترخيص، مبينا أن القطاع يسجل وجود هياكل ومؤسسات تنشط في هذا المجال غير مرخص لها. وأفاد أنه تم رفع شكاية ضد 71 مكتب تشغيل غير قانوني، مستدركا بالقول: «للأسف هذه المكاتب غير القانونية تقوم بالعديد من عمليات التحيل وابتزاز طالبي الشغل بمبالغ مالية هامة لذلك تم رفع شكايات الى النيابة العمومية ضدها والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل التنبيه على مكاتب التشغيل بضرورة تسوية وضعياتها أو غلقها».
وقال أحمد المسعودي «أن هدفهم اليوم هو تنظيم الوساطة بين طالبي الشغل بالخارج وضمان سير العملية بعيدا عن عمليات التحيل».
