للقطع مع أساليب الماضي.. تونس تمضي نحو بناء الدولة الاجتماعية
مقالات الصباح
مرة أخرى يؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيد «على ضرورة وضع مشاريع النصوص بشكل يقطع نهائيا مع الماضي»، كان ذلك خلال لقائه الأخير برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وهي المسألة التي يتقاطع فيها رئيس الجمهورية مع مطلب ودعوة عدد كبير من التونسيين ممن ينتصرون لمشروع الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة.
إن مراجعة وإصلاح وتجديد الآليات القانونية والتشريعية المعتمدة في سير عمل منظومة الدولة، والمضي إلى أخرى خارجة من رحم الواقع والوضع والإمكانيات والأهداف والتحديات الخاصة بالدولة التونسية، تعد من أوكد الخطوات الناجعة لبناء الجمهورية الجديدة لتكون خطوة في مسار تحقيق السيادة الوطنية على نحو يكون القطع فيها مع مدخلات الفساد والمحسوبية ومظاهر وضع القوانين وسن التشريعات «تحت وحسب الطلب» التي سادت في السنوات الماضية، كانت من بين أسباب رفض الشارع التونسي لتلك المنظومات والأنظمة والقطع مع رموزها أو الجهات التي كانت طرفا فاعلا فيها.
ولئن شكل دستور 2022 أولى الخطوات في إطار القطع مع المنظومات السابقة قياسا لما تضمنه من خطوط عريضة وتحديد توجهات وخيارات للمسار الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية، فإن للوظيفة التشريعية في شكلها الحالي بغرفتين دور للحسم في مسار مراجعة وسن تشريعات تتماشى في شكلها وأهدافها وأبعادها مع متطلبات مسار بناء الجمهورية الجديدة مع مراعاة فلسفة تكريس الدولة الاجتماعية بما تعنيه من استعادة المواطن التونسي لدولته وترجمة هذه السياسة والقوانين والتشريعات في مشاريع وبرامج وخدمات لفائدة التونسيين على حد السواء في كامل جهات الجمهورية دون تمييز. وهو توجه يراهن في تفاصيله وأبعاده على القطع مع المركزية والقضاء على مظاهر التهميش والتفاوت بين المناطق والجهات والمواطنين.
ولعل في تشديد رئيس الجمهورية أن «التحدّي لا يُقابل إلا برفعه مهما كان مصدره» في سياق تأكيده على حجم التحديات التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة، وتأكيد التمسك بمسار القطع مع أواصر المنظومات السابقة شكلا ومضمونا، دستوريا وقانونيا وتشريعيا، ما يبين أن مسار الإصلاح متواصل، لكن وفق آليات وأدوات لا تدعو للتشكيك فيها أو للطعن في مدى شرعيتها واستجابتها لتوفر الشروط القانونية.
وقد كان لإعلان مكتب مجلس نواب الشعب خلال الأيام الأخيرة عن إحالة دفعة من مشاريع القوانين وطرحها للدراسة والنقاش في مستوى اللجان المعنية، بما فيها من قوانين لطالما شكلت محور جدل ومحل مزايدات في عديد الأوساط خلال المرحلة الماضية، من أبرزها المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمبادرة التشريعية التي تتعلق بضبط القانون الأساسي للبنك المركزي وغيرها من مشاريع قوانين أخرى، وهو ما سيمثل إضافة نوعية في الدفع نحو تكريس الدولة الاجتماعية. لذلك لاقى قرار مكتب مجلس نواب الشعب الإعلان رسميا عن خروج دفعة هامة من مشاريع القوانين للتداول في صلب اللجان المختصة والاحتكام في ذلك إلى مواقف وآراء وتوجهات ممثلي الوزارات والهياكل المعنية إضافة إلى المختصين في تلك المجالات، ترحيبا واسعا في مختلف الأوساط على اعتبار أن ذلك سيساهم في تسريع مسار الإصلاح بما يهدف له من تكريس الدولة الاجتماعية.
ويرى متابعون لهذه المسألة أن رئيس الجمهورية طالما دعا إلى إصلاح الإدارة وتطوير الخدمات والمراهنة على الكفاءات التي تزخر بها بلادنا في سير وإدارة المرفق العمومي بما تمثله من نزعة للتغيير الجذري بعد أن تبين للجميع السير البطيء لـ«ماكينة» الدولة في السنوات الأخيرة رغم اتضاح بوصلة الإصلاح والبناء لتكريس الدولة الاجتماعية التي نص عليها الدستور الجديد في فصول عديدة، خاصة وأن رئيس الجمهورية أشار في لقائه الأخير برئيسة الحكومة، إلى دور أو محاولات ما وصفه بـ«فلول الردة» التي تقف ضد مسار الإصلاح وتعمل على تعطيله.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال نفس اللقاء، أن «العديد من أصحاب الشهائد العليا قادرون على تحمّل المسؤوليات حتى وإن لم تكن لهم الخبرة المطلوبة، فتونس في حاجة اليوم إلى من يخدمها بروح وطنية راسخة وثابتة، لا بمن يسعى إلى الامتيازات ويعتقد أن الدولة ومقدّراتها غنيمة»، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
كما أشار رئيس الجمهورية في لقائه مع وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر منذ يومين أيضا إلى مسألة القطع «مع التشريعات السابقة ومشاريع التنقيح السابقة لضمان حقوق العمال إمّا لأسباب اقتصادية أو أخرى فنية أو كما هو الشأن في عدد من القوانين المقارنة نتيجة للتغيّرات التكنولوجية»، وذلك بعد تناول مشروع النص المتعلق بتحديد المنحة إثر التسريح لأسباب اقتصادية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الدولة ماضية في سياستها الاجتماعية لأن الاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى للتنمية العادلة والمنصفة.
وتجدر الإشارة إلى جملة الإجراءات والقرارات «الاجتماعية» التي تم اتخاذها في هذا السياق لعل من أبرزها القطع مع المناولة وآليات التشغيل الهش ومراجعة مجلة الشغل وتسوية ملفات الآلاف من العاملين وفق تلك الآليات «الهشة» من مختلف المجالات والقطاعات والمستويات.
وكانت رئاسة الجمهورية قد دعت منذ أشهر قليلة إلى المضي قدما في مسار تسوية ملف خمسة آلاف من الدكاترة والباحثين المعطلين عن العمل، وانطلاق بعض الجهات المتداخلة في الموضوع في وضع برامج موجهة في سياق إيجاد حلول تشغيلية لهذه الفئة من النخب والكفاءات الوطنية، بعد تحديد احتياجات مؤسسات الدولة وهياكلها وقطاعاتها لذلك وفق ما تمليه وتتطلبه الحاجيات ومجالات التخصص.
ويراهن رئيس الجمهورية في هذا المجال على الإيمان بمشروع بناء الدولة الجديدة والتعلق بالوطنية التي تعد من أهم آليات الفرز في هذه العملية، على نحو يقطع مع آليات وسبل الانتداب والتشغيل السابقة التي تقوم على آليات المحسوبية والولاءات الحزبية والشخصية والرشوة والفساد دون مبالاة بأهمية عوامل الكفاءة وإرادة التطور والتطوير والنزعة لتقديم الإضافة والتميز والولاء للدولة.
يأتي ذلك بعد تأكيد عديد الجهات على وجود بوادر تعافي للدولة ما انفكت تلوح مظاهرها ونتائجها للعيان خلال الأشهر الأخيرة سواء في مستوى خدمات النقل أو الصحة بعد أن عادت «الحياة» لبعض المستشفيات والمؤسسات الصحية في عدد من جهات الجمهورية بفضل السياسة التي تم انتهاجها في الغرض لتعميم الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين في كامل جهات الجمهورية في الوقت الذي تردت فيه الخدمات في أغلب المستشفيات والمؤسسات الصحية على مدى العشرية الماضية.
كما ساهمت جملة التشريعات والإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في مجالات مختلفة شملت الفلاحة بجميع قطاعاتها ومجالاتها والتجارة والصناعة والاستثمار والصحة والنقل والإدارة والبيئة وغيرها من المجالات الأخرى، في إضفاء نفس جديد في سياسة الدولة داخليا وخارجيا، من شأنه أن يعود بالفائدة على التونسيين، خاصة وأن مسألة السيادة الوطنية التي تحمل سلطة الإشراف شعارها في هذه المرحلة، تمر عبر تحقيق السيادة الأمنية والغذائية. وهو ما تعمل الغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمعية المجالس المحلية والجهوية على الدفع لتكريسه عبر برامج ومبادرات استثمار محلية وجهوية ووطنية تراهن على الخصوصية المحلية والجهوية.
فبعد أن توفرت ملامح الظروف والشروط التشريعية والقانونية لتتحد مع الإرادة الرسمية للدولة بما يجعل هذه السنة منطلقا عمليا يؤشر لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في مسار الدولة ومقدراتها نحو الأفضل الذي ينتظره التونسيون بما يجعل بلادنا قادرة على مجاراة نسق التغييرات والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية، ومنطلقا حقيقيا لبناء الدولة الاجتماعية التي يتطلع لها كل التونسيين.
نزيهة الغضباني
مرة أخرى يؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيد «على ضرورة وضع مشاريع النصوص بشكل يقطع نهائيا مع الماضي»، كان ذلك خلال لقائه الأخير برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وهي المسألة التي يتقاطع فيها رئيس الجمهورية مع مطلب ودعوة عدد كبير من التونسيين ممن ينتصرون لمشروع الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة.
إن مراجعة وإصلاح وتجديد الآليات القانونية والتشريعية المعتمدة في سير عمل منظومة الدولة، والمضي إلى أخرى خارجة من رحم الواقع والوضع والإمكانيات والأهداف والتحديات الخاصة بالدولة التونسية، تعد من أوكد الخطوات الناجعة لبناء الجمهورية الجديدة لتكون خطوة في مسار تحقيق السيادة الوطنية على نحو يكون القطع فيها مع مدخلات الفساد والمحسوبية ومظاهر وضع القوانين وسن التشريعات «تحت وحسب الطلب» التي سادت في السنوات الماضية، كانت من بين أسباب رفض الشارع التونسي لتلك المنظومات والأنظمة والقطع مع رموزها أو الجهات التي كانت طرفا فاعلا فيها.
ولئن شكل دستور 2022 أولى الخطوات في إطار القطع مع المنظومات السابقة قياسا لما تضمنه من خطوط عريضة وتحديد توجهات وخيارات للمسار الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية، فإن للوظيفة التشريعية في شكلها الحالي بغرفتين دور للحسم في مسار مراجعة وسن تشريعات تتماشى في شكلها وأهدافها وأبعادها مع متطلبات مسار بناء الجمهورية الجديدة مع مراعاة فلسفة تكريس الدولة الاجتماعية بما تعنيه من استعادة المواطن التونسي لدولته وترجمة هذه السياسة والقوانين والتشريعات في مشاريع وبرامج وخدمات لفائدة التونسيين على حد السواء في كامل جهات الجمهورية دون تمييز. وهو توجه يراهن في تفاصيله وأبعاده على القطع مع المركزية والقضاء على مظاهر التهميش والتفاوت بين المناطق والجهات والمواطنين.
ولعل في تشديد رئيس الجمهورية أن «التحدّي لا يُقابل إلا برفعه مهما كان مصدره» في سياق تأكيده على حجم التحديات التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة، وتأكيد التمسك بمسار القطع مع أواصر المنظومات السابقة شكلا ومضمونا، دستوريا وقانونيا وتشريعيا، ما يبين أن مسار الإصلاح متواصل، لكن وفق آليات وأدوات لا تدعو للتشكيك فيها أو للطعن في مدى شرعيتها واستجابتها لتوفر الشروط القانونية.
وقد كان لإعلان مكتب مجلس نواب الشعب خلال الأيام الأخيرة عن إحالة دفعة من مشاريع القوانين وطرحها للدراسة والنقاش في مستوى اللجان المعنية، بما فيها من قوانين لطالما شكلت محور جدل ومحل مزايدات في عديد الأوساط خلال المرحلة الماضية، من أبرزها المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمبادرة التشريعية التي تتعلق بضبط القانون الأساسي للبنك المركزي وغيرها من مشاريع قوانين أخرى، وهو ما سيمثل إضافة نوعية في الدفع نحو تكريس الدولة الاجتماعية. لذلك لاقى قرار مكتب مجلس نواب الشعب الإعلان رسميا عن خروج دفعة هامة من مشاريع القوانين للتداول في صلب اللجان المختصة والاحتكام في ذلك إلى مواقف وآراء وتوجهات ممثلي الوزارات والهياكل المعنية إضافة إلى المختصين في تلك المجالات، ترحيبا واسعا في مختلف الأوساط على اعتبار أن ذلك سيساهم في تسريع مسار الإصلاح بما يهدف له من تكريس الدولة الاجتماعية.
ويرى متابعون لهذه المسألة أن رئيس الجمهورية طالما دعا إلى إصلاح الإدارة وتطوير الخدمات والمراهنة على الكفاءات التي تزخر بها بلادنا في سير وإدارة المرفق العمومي بما تمثله من نزعة للتغيير الجذري بعد أن تبين للجميع السير البطيء لـ«ماكينة» الدولة في السنوات الأخيرة رغم اتضاح بوصلة الإصلاح والبناء لتكريس الدولة الاجتماعية التي نص عليها الدستور الجديد في فصول عديدة، خاصة وأن رئيس الجمهورية أشار في لقائه الأخير برئيسة الحكومة، إلى دور أو محاولات ما وصفه بـ«فلول الردة» التي تقف ضد مسار الإصلاح وتعمل على تعطيله.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال نفس اللقاء، أن «العديد من أصحاب الشهائد العليا قادرون على تحمّل المسؤوليات حتى وإن لم تكن لهم الخبرة المطلوبة، فتونس في حاجة اليوم إلى من يخدمها بروح وطنية راسخة وثابتة، لا بمن يسعى إلى الامتيازات ويعتقد أن الدولة ومقدّراتها غنيمة»، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
كما أشار رئيس الجمهورية في لقائه مع وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر منذ يومين أيضا إلى مسألة القطع «مع التشريعات السابقة ومشاريع التنقيح السابقة لضمان حقوق العمال إمّا لأسباب اقتصادية أو أخرى فنية أو كما هو الشأن في عدد من القوانين المقارنة نتيجة للتغيّرات التكنولوجية»، وذلك بعد تناول مشروع النص المتعلق بتحديد المنحة إثر التسريح لأسباب اقتصادية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الدولة ماضية في سياستها الاجتماعية لأن الاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى للتنمية العادلة والمنصفة.
وتجدر الإشارة إلى جملة الإجراءات والقرارات «الاجتماعية» التي تم اتخاذها في هذا السياق لعل من أبرزها القطع مع المناولة وآليات التشغيل الهش ومراجعة مجلة الشغل وتسوية ملفات الآلاف من العاملين وفق تلك الآليات «الهشة» من مختلف المجالات والقطاعات والمستويات.
وكانت رئاسة الجمهورية قد دعت منذ أشهر قليلة إلى المضي قدما في مسار تسوية ملف خمسة آلاف من الدكاترة والباحثين المعطلين عن العمل، وانطلاق بعض الجهات المتداخلة في الموضوع في وضع برامج موجهة في سياق إيجاد حلول تشغيلية لهذه الفئة من النخب والكفاءات الوطنية، بعد تحديد احتياجات مؤسسات الدولة وهياكلها وقطاعاتها لذلك وفق ما تمليه وتتطلبه الحاجيات ومجالات التخصص.
ويراهن رئيس الجمهورية في هذا المجال على الإيمان بمشروع بناء الدولة الجديدة والتعلق بالوطنية التي تعد من أهم آليات الفرز في هذه العملية، على نحو يقطع مع آليات وسبل الانتداب والتشغيل السابقة التي تقوم على آليات المحسوبية والولاءات الحزبية والشخصية والرشوة والفساد دون مبالاة بأهمية عوامل الكفاءة وإرادة التطور والتطوير والنزعة لتقديم الإضافة والتميز والولاء للدولة.
يأتي ذلك بعد تأكيد عديد الجهات على وجود بوادر تعافي للدولة ما انفكت تلوح مظاهرها ونتائجها للعيان خلال الأشهر الأخيرة سواء في مستوى خدمات النقل أو الصحة بعد أن عادت «الحياة» لبعض المستشفيات والمؤسسات الصحية في عدد من جهات الجمهورية بفضل السياسة التي تم انتهاجها في الغرض لتعميم الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين في كامل جهات الجمهورية في الوقت الذي تردت فيه الخدمات في أغلب المستشفيات والمؤسسات الصحية على مدى العشرية الماضية.
كما ساهمت جملة التشريعات والإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في مجالات مختلفة شملت الفلاحة بجميع قطاعاتها ومجالاتها والتجارة والصناعة والاستثمار والصحة والنقل والإدارة والبيئة وغيرها من المجالات الأخرى، في إضفاء نفس جديد في سياسة الدولة داخليا وخارجيا، من شأنه أن يعود بالفائدة على التونسيين، خاصة وأن مسألة السيادة الوطنية التي تحمل سلطة الإشراف شعارها في هذه المرحلة، تمر عبر تحقيق السيادة الأمنية والغذائية. وهو ما تعمل الغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمعية المجالس المحلية والجهوية على الدفع لتكريسه عبر برامج ومبادرات استثمار محلية وجهوية ووطنية تراهن على الخصوصية المحلية والجهوية.
فبعد أن توفرت ملامح الظروف والشروط التشريعية والقانونية لتتحد مع الإرادة الرسمية للدولة بما يجعل هذه السنة منطلقا عمليا يؤشر لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في مسار الدولة ومقدراتها نحو الأفضل الذي ينتظره التونسيون بما يجعل بلادنا قادرة على مجاراة نسق التغييرات والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية، ومنطلقا حقيقيا لبناء الدولة الاجتماعية التي يتطلع لها كل التونسيين.
نزيهة الغضباني
