من المنتظر أن يصدر قريبا مشروع الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، إلى جانب الأمر المتعلق بنظامه الداخلي، بعد أن تم التداول بشأنه مؤخرا في مجلس وزاري كما كان محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير التربية نور الدين النوري.
وتؤكد مصادر وزارة التربية أنه بالتوازي يتم العمل حاليا على استكمال اللمسات الأخيرة لمخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم حتى تكون عمادا يستند له المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تشخيص وإصلاح المنظومة التربوية.
ويكتسي موضوع المجلس الأعلى للتربية أهمية بالغة على اعتبار أنه مؤسسة ستؤسس لمستقبل البلاد لأجيال وسنوات قادمة ولن يكون مسموحا بالخطأ مرة أخرى في تقدير خيارات الإصلاح الأمثل.
اختيار النظام الأمثل
مؤخرا في افتتاح ورشة المخطط الاستراتيجي للتربية للفترة 2025 - 2035، أعلن وزير التربية نور الدين النوري التزام الوزارة بإصلاحات جوهرية تهدف إلى تجويد التعليم العمومي، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيكون العمود الفقري لهذه الجهود.
ويعتبر إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بصفته هيئة عليا مستقلة، مطلبا جماعيا وضرورة قصوى ملحة حيث ستوكل له مهمة رسم السياسات الكبرى والإشراف على تنفيذ البرامج الوطنية في مجالات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي.
والاهم التوصل إلى خيارات صائبة تأخذ بعين الاعتبار تركيز نظام التعليم الأنسب لتجاوز هنات المنظومة الحالية واشكالياتها واستشراف حاجيات وتوجهات البلاد المستقبلية.
الضغوطات السياسية
وهنا يؤكد كثيرون أن وصفة النجاح الرئيسية للمجلس الأعلى للتربية هي مدى قدرته على العمل بمعزل عن التدخلات والضغوط السياسية وحساباتها الضيقة التي فوتت في الماضي فرص إصلاح حقيقية تكون على قاعدة المصلحة العليا للوطن وتدوم في الزمن وتكون نتائجها لصالح أجيال المستقبل.
في لقائه الأخير بوزير التربية أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أنّ الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم «هو النأي بالأجيال القادمة عن حسابات السياسة فلا يبقى التلميذ أو الطالب رهين تغيّر هذا المسؤول أو ذاك بل يتلقى التعليم وفق برامج ومناهج توضع على أسس علمية تحافظ على هويّته خاصة في ظلّ انتشار وسائل التواصل الحديثة وتُتيح له المساهمة الفاعلة في التربية والتعليم على المستوى العالمي».
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، شدد رئيس الدّولة مجدّدا على «أهمية هذه المؤسسة الدستورية التي تمّ تنظيمها بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024 مُشيرا إلى أنّ قطاع التربية والتعليم الذي شهد على غرار غيره من القطاعات العمومية قصفا وتدميرا منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي أدّى إلى هذا الوضع. فعشرات الآلاف ذهبوا ضحيته وأحدثت شُعب لا أفق فيها أو آفاقها إن وُجدت محدودة جدّا».
كما أشار رئيس الجمهورية إلى «أنّ المناهج التي تمّ اعتمادها والبرامج التي تمّ الاختيار عليها لم تكن بريئة وتمّ تبريرها آنذاك بتجفيف المنابع فإذا العقول هي التي جُفّفت وإذا ملكة التفكير هي التي وُئدت».
تجدر الإشارة إلى أن إصلاح التعليم المرتقب الذي ستوكل مهمته للمجلس الأعلى للتربية سيكون الإصلاح الرابع على اعتبار ثلاث محاولات إصلاح كبرى عرفتها البلاد على امتداد دولة الاستقلال.
فقد انطلقت الإصلاحات في منظومة التعليم منذ سنة 1958 على يد محمود المسعدي وزير الدولة للتربية القومية والشباب والرياضة حينها.
وفي بداية التسعينات بتعيين محمد الشرفي على رأس وزارة التربية في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي اعتمد هذا الأخير منهجا تعليميا جديدا، وتصورا مختلفا للمؤسسة التربوية.
وخلال سنة 2002، أصدر وزير التربية حينها منصر الرويسي، «القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي»، وهو قانون يعتمد على نظام المقاربة بالكفايات، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة، ومحاولة الملاءمة بين نظام التكوين وسوق الشغل لكنه لم بكن الخيار الأمثل في تقدير الكثير من المختصين كما تعمقت إشكاليات منظومة التربية التعليم.
◗ م.ي
من المنتظر أن يصدر قريبا مشروع الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، إلى جانب الأمر المتعلق بنظامه الداخلي، بعد أن تم التداول بشأنه مؤخرا في مجلس وزاري كما كان محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير التربية نور الدين النوري.
وتؤكد مصادر وزارة التربية أنه بالتوازي يتم العمل حاليا على استكمال اللمسات الأخيرة لمخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم حتى تكون عمادا يستند له المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تشخيص وإصلاح المنظومة التربوية.
ويكتسي موضوع المجلس الأعلى للتربية أهمية بالغة على اعتبار أنه مؤسسة ستؤسس لمستقبل البلاد لأجيال وسنوات قادمة ولن يكون مسموحا بالخطأ مرة أخرى في تقدير خيارات الإصلاح الأمثل.
اختيار النظام الأمثل
مؤخرا في افتتاح ورشة المخطط الاستراتيجي للتربية للفترة 2025 - 2035، أعلن وزير التربية نور الدين النوري التزام الوزارة بإصلاحات جوهرية تهدف إلى تجويد التعليم العمومي، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيكون العمود الفقري لهذه الجهود.
ويعتبر إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بصفته هيئة عليا مستقلة، مطلبا جماعيا وضرورة قصوى ملحة حيث ستوكل له مهمة رسم السياسات الكبرى والإشراف على تنفيذ البرامج الوطنية في مجالات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي.
والاهم التوصل إلى خيارات صائبة تأخذ بعين الاعتبار تركيز نظام التعليم الأنسب لتجاوز هنات المنظومة الحالية واشكالياتها واستشراف حاجيات وتوجهات البلاد المستقبلية.
الضغوطات السياسية
وهنا يؤكد كثيرون أن وصفة النجاح الرئيسية للمجلس الأعلى للتربية هي مدى قدرته على العمل بمعزل عن التدخلات والضغوط السياسية وحساباتها الضيقة التي فوتت في الماضي فرص إصلاح حقيقية تكون على قاعدة المصلحة العليا للوطن وتدوم في الزمن وتكون نتائجها لصالح أجيال المستقبل.
في لقائه الأخير بوزير التربية أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أنّ الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم «هو النأي بالأجيال القادمة عن حسابات السياسة فلا يبقى التلميذ أو الطالب رهين تغيّر هذا المسؤول أو ذاك بل يتلقى التعليم وفق برامج ومناهج توضع على أسس علمية تحافظ على هويّته خاصة في ظلّ انتشار وسائل التواصل الحديثة وتُتيح له المساهمة الفاعلة في التربية والتعليم على المستوى العالمي».
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، شدد رئيس الدّولة مجدّدا على «أهمية هذه المؤسسة الدستورية التي تمّ تنظيمها بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024 مُشيرا إلى أنّ قطاع التربية والتعليم الذي شهد على غرار غيره من القطاعات العمومية قصفا وتدميرا منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي أدّى إلى هذا الوضع. فعشرات الآلاف ذهبوا ضحيته وأحدثت شُعب لا أفق فيها أو آفاقها إن وُجدت محدودة جدّا».
كما أشار رئيس الجمهورية إلى «أنّ المناهج التي تمّ اعتمادها والبرامج التي تمّ الاختيار عليها لم تكن بريئة وتمّ تبريرها آنذاك بتجفيف المنابع فإذا العقول هي التي جُفّفت وإذا ملكة التفكير هي التي وُئدت».
تجدر الإشارة إلى أن إصلاح التعليم المرتقب الذي ستوكل مهمته للمجلس الأعلى للتربية سيكون الإصلاح الرابع على اعتبار ثلاث محاولات إصلاح كبرى عرفتها البلاد على امتداد دولة الاستقلال.
فقد انطلقت الإصلاحات في منظومة التعليم منذ سنة 1958 على يد محمود المسعدي وزير الدولة للتربية القومية والشباب والرياضة حينها.
وفي بداية التسعينات بتعيين محمد الشرفي على رأس وزارة التربية في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي اعتمد هذا الأخير منهجا تعليميا جديدا، وتصورا مختلفا للمؤسسة التربوية.
وخلال سنة 2002، أصدر وزير التربية حينها منصر الرويسي، «القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي»، وهو قانون يعتمد على نظام المقاربة بالكفايات، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة، ومحاولة الملاءمة بين نظام التكوين وسوق الشغل لكنه لم بكن الخيار الأمثل في تقدير الكثير من المختصين كما تعمقت إشكاليات منظومة التربية التعليم.
