جريمة أخرى صادمة تهز الرأي العام، والضحية مرة أخرى هي الزوجة والقاتل زوجها.. الزوجة توفيت بطريقة فظيعة حيث أقدم زوجها على حرقها وهي حية وتركها في طريق الشبيكة من ولاية توزر ثم لاذ بالفرار.. لما تم العثور عليها والنيران تلتهم جسدها قام فريق إسعاف من الحماية المدنية بالجهة بنقل الضحية إلى المستشفى الجهوي بتوزر، أين فارقت الحياة متأثّرة بحروقها التي كانت من درجة ثانية وثالثة.
حيثيات هذه الجريمة الفظيعة تشير الى أن الزوجين تربطهما علاقة قرابة وهما أصيلا حامة الجريد، كانا على خلاف وتمت المصالحة بينهما في شهر رمضان الماضي، حتى أنه تنزه معها مرارا وتكرارا صحبة ابنهما الوحيد.
ويوم الحادثة حصل خلاف بينهما ليسارع الزوج برمي أدباش زوجته وابنه على قارعة الطريق، ثم صالحها وأخذها في نزهة بسيارته وعند وصوله إلى طريق الشبيكة أضرم النار في جسدها ولاذ بالفرار، ويذكر أنه هرب الى الجزائر.
هذه الجريمة هي رقم جديد ينضاف الى الجرائم التي ترتكب ضد النساء وقد تزامنت مع جريمة أخرى جدت مؤخرا بجهة القباعة من ولاية منوبة حيث أقدم زوج على طعن زوجته سبع طعنات أنهى بها حياتها كما حاول قتل ابنتها البالغة من العمر 17 عاما.
تسع جرائم قتل استهدفت النساء منذ بداية السنة الجارية، حيث تقدم خلال شهر مارس المنقضي زوج إلى أعوان مركز الأمن العمومي بطبربة للإعلام بأنه طعن زوجته بواسطة آلة حادة، وكانت هناك آثار دماء على يده ليتم إعلام النيابة العمومية، حيث تنقل ممثلها مرفوقا بقاضي التحقيق إلى منزل الزوجين ومعاينة جثة الزوجة وإجراء تحريات أولية أفضت إلى التوصل الى أن الزوجة تعرضت للطعن من طرف الزوج وذلك اثر خلاف بينها وبين والدته.
وفي جانفي 2025 أفاقت البلاد على وقع جريمة بشعة جدت بمعتمدية «زانوش» في ولاية قفصة ذهب ضحيتها طفل ووالدته.
وفي تفاصيل الحادثة المروعة، قام زوج بذبح زوجته وابنه البالغ من العمر أربع سنوات، باستعمال آلة حادة قبل أن يتحصن بالفرار وتمكن أعوان الحرس الوطني في وقت وجيز من القبض على المشتبه به في جريمة القتل، وهو زوج الهالكة، بإحدى المناطق المجاورة لمعتمدية زانوش.
في 2024 تم تسجيل 25 جريمة قتل ضد النساء و25 جريمة في 2023، بينما أشارت تقارير حقوقية وحكومية إلى أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف المسلط على النساء في تونس.
وقد بلغت نسبته 44.4 % تلتها نسبة العنف اللفظي بـ26.7 % ثم العنف الجنسي بـ15.6 % والعنف الاقتصادي بـ11.4 % ثم العنف الجسدي بـ5.3 %، وفق تقرير «الكريديف».
وكانت وزارة المرأة كشفت في تقرير لها أن 52.17 % من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات وأن عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018.
كما أنّ جلّ جرائم قتل النّساء، قد وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57 % سنة 2020 وأقصاها 93 % سنة 2021.
وأشارت الإحصائيات كذلك إلى أنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة التي تمتد من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020، بعد أن كانت تقع صباحا خلال سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء.
ووفقًا لآخر تقديرات الأمم المتحدة، تُقتل 50 ألف امرأة وفتاة كلّ عام حول العالم على أيدي شركائهنّ العاطفيين أو أفراد آخرين من الأسرة، أي أن 137 روحًا تُزهق كلّ يوم، ولا يشمل هذا الرّقم سوى حالات النساء اللواتي قُتلنَ على يد أحد أفراد الأسرة أو على يد الشّريك، ولا يشمل القتل الذي يستهدف النّساء والفتيات في سياق النّزاعات المسلّحة أو جرائم القتل المرتبطة بالمهر.
ويقول الخبراء إن هذا العدد لا يُبلّغ عنه بالقدر الكافي، لأن الكثير من الحكومات في العالم لا تبلغ عن قتل النّساء.
مفيدة القيزاني
جريمة أخرى صادمة تهز الرأي العام، والضحية مرة أخرى هي الزوجة والقاتل زوجها.. الزوجة توفيت بطريقة فظيعة حيث أقدم زوجها على حرقها وهي حية وتركها في طريق الشبيكة من ولاية توزر ثم لاذ بالفرار.. لما تم العثور عليها والنيران تلتهم جسدها قام فريق إسعاف من الحماية المدنية بالجهة بنقل الضحية إلى المستشفى الجهوي بتوزر، أين فارقت الحياة متأثّرة بحروقها التي كانت من درجة ثانية وثالثة.
حيثيات هذه الجريمة الفظيعة تشير الى أن الزوجين تربطهما علاقة قرابة وهما أصيلا حامة الجريد، كانا على خلاف وتمت المصالحة بينهما في شهر رمضان الماضي، حتى أنه تنزه معها مرارا وتكرارا صحبة ابنهما الوحيد.
ويوم الحادثة حصل خلاف بينهما ليسارع الزوج برمي أدباش زوجته وابنه على قارعة الطريق، ثم صالحها وأخذها في نزهة بسيارته وعند وصوله إلى طريق الشبيكة أضرم النار في جسدها ولاذ بالفرار، ويذكر أنه هرب الى الجزائر.
هذه الجريمة هي رقم جديد ينضاف الى الجرائم التي ترتكب ضد النساء وقد تزامنت مع جريمة أخرى جدت مؤخرا بجهة القباعة من ولاية منوبة حيث أقدم زوج على طعن زوجته سبع طعنات أنهى بها حياتها كما حاول قتل ابنتها البالغة من العمر 17 عاما.
تسع جرائم قتل استهدفت النساء منذ بداية السنة الجارية، حيث تقدم خلال شهر مارس المنقضي زوج إلى أعوان مركز الأمن العمومي بطبربة للإعلام بأنه طعن زوجته بواسطة آلة حادة، وكانت هناك آثار دماء على يده ليتم إعلام النيابة العمومية، حيث تنقل ممثلها مرفوقا بقاضي التحقيق إلى منزل الزوجين ومعاينة جثة الزوجة وإجراء تحريات أولية أفضت إلى التوصل الى أن الزوجة تعرضت للطعن من طرف الزوج وذلك اثر خلاف بينها وبين والدته.
وفي جانفي 2025 أفاقت البلاد على وقع جريمة بشعة جدت بمعتمدية «زانوش» في ولاية قفصة ذهب ضحيتها طفل ووالدته.
وفي تفاصيل الحادثة المروعة، قام زوج بذبح زوجته وابنه البالغ من العمر أربع سنوات، باستعمال آلة حادة قبل أن يتحصن بالفرار وتمكن أعوان الحرس الوطني في وقت وجيز من القبض على المشتبه به في جريمة القتل، وهو زوج الهالكة، بإحدى المناطق المجاورة لمعتمدية زانوش.
في 2024 تم تسجيل 25 جريمة قتل ضد النساء و25 جريمة في 2023، بينما أشارت تقارير حقوقية وحكومية إلى أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف المسلط على النساء في تونس.
وقد بلغت نسبته 44.4 % تلتها نسبة العنف اللفظي بـ26.7 % ثم العنف الجنسي بـ15.6 % والعنف الاقتصادي بـ11.4 % ثم العنف الجسدي بـ5.3 %، وفق تقرير «الكريديف».
وكانت وزارة المرأة كشفت في تقرير لها أن 52.17 % من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات وأن عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018.
كما أنّ جلّ جرائم قتل النّساء، قد وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57 % سنة 2020 وأقصاها 93 % سنة 2021.
وأشارت الإحصائيات كذلك إلى أنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة التي تمتد من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020، بعد أن كانت تقع صباحا خلال سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء.
ووفقًا لآخر تقديرات الأمم المتحدة، تُقتل 50 ألف امرأة وفتاة كلّ عام حول العالم على أيدي شركائهنّ العاطفيين أو أفراد آخرين من الأسرة، أي أن 137 روحًا تُزهق كلّ يوم، ولا يشمل هذا الرّقم سوى حالات النساء اللواتي قُتلنَ على يد أحد أفراد الأسرة أو على يد الشّريك، ولا يشمل القتل الذي يستهدف النّساء والفتيات في سياق النّزاعات المسلّحة أو جرائم القتل المرتبطة بالمهر.
ويقول الخبراء إن هذا العدد لا يُبلّغ عنه بالقدر الكافي، لأن الكثير من الحكومات في العالم لا تبلغ عن قتل النّساء.
