لن يكتمل البناء المؤسساتي الجديد وفق دستور 2022 إلا بتنظيم الانتخابات البلدية في تجربة هي الثانية في تاريخ البلاد عقب الثورة، بعد تجربة الانتخابات البلدية في 2018، ولئن يتساءل كثيرون عن موعد هذه الانتخابات والتي قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في وقت سابق، أنها ستكون مع موفى السنة الجارية أو بداية السنة القادمة وأن الهيئة مستعدة لوجستيا لإجراء هذه الانتخابات إلا أن انجاز ذلك الاستحقاق الانتخابي لن يتمّ إلا بوضع مجلة جماعات محلية جديدة، وهو ما أكّده أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد على هامش إشرافه بروضة آل بورقيبة على إحياء الذكرى 25 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
أشار رئيس الجمهورية أنه لابدّ من تغيير مجلة الجماعات المحلية، معتبرا المجلة القديمة ملف فساد باعتبار أنه تم وضع النصّ الأول منها سنة 2015 والنص الثاني سنة 2017، وفق تعبيره. كما أكّد رئيس الجمهورية في ذات السياق أن الهدف من مجلة الجماعات المحلية القديمة هو «تقسيم البلاد التونسية إلى مجموعة من المقاطعات وتفجير الدولة التونسية عن طريق هذه الجماعات المحلية»، مضيفا إنه يجب وضع نظام اقتراع جديد حتى يكون الشخص المنتخب مسؤولا أمام ناخبيه ويمكنهم محاسبته وسحب الوكالة منه وفق الدستور.
وسحب الوكالة الذي سينسحب على المجالس المحلية كما هو الشأن بالنسبة لمجلس نواب الشعب، سيكون من أهم التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على مجلة الجماعات المحلية الجديدة بالإضافة إلى أن هذه المجلة ستحدّد أكثر مجال تدخّل السلط المحلية والجهوية في ما بينها خاصة بوجود المجلس الأعلى للجهات والأقاليم.
نقّح المرسوم عدد 8 لسنة 2023 القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وشمل هذا التنقيح إضافة بعض الفصول الجديدة مثل الفصل المتعلّق بتقديم الترشّح وكذلك إجراءات البتّ في الترشحات وإجراءات الطعن فيها وطريقة سحب الترشّحات ونظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بحلّ المجالس البلدية القديمة في مارس 2023 وتعهيد الكتّاب العامّين بمهمة تسيير البلديات تحت إشراف الولاة، بعد توجيهه لسلسة من الانتقادات لأعضاء المجالس المحلية واتهامهم بتعطيل حلحلة بعض الأزمات مثل أزمة النفايات في صفاقس.
كما قام رئيس الجمهورية لاحقا بحذف وزارة الشؤون المحلية في حكومة نجلاء بودن وإلحاق ملف الجماعات المحلية بوزارة الداخلية. والسؤال الذي قد يطرح نفسه اليوم هل سيبقى الملف ضمن صلاحيات وزارة الداخلية بعد انتخاب مجالس محلية جديدة أم أنه سيتم إعادة تركيز وزارة الشؤون المحلية؟
وإذا كانت مسألة صياغة مجلة جماعات محلية جديدة تتطلّب بعض الوقت على مستوى أعمال الصياغة أو النقاش البرلماني فإن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أكّد في أكثر من مناسبة إن الهيئة جاهزة لوجستيا لتنظيم انتخابات المجالس البلدية شريطة صدور قانون أساسي جديد للبلديات، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم انتخابات للمجالس البلدية التي مازالت شاغرة منذ حلّها كما ينص على ذلك الدستور لكن العملية مرتبطة بمسألة أولية وهي إما تنقيح مجلة الجماعات المحلية أو إصدار قانون أساسي جديد للبلديات وهي مسألة تعود إلى السلطة التشريعية، وفي علاقة بالتنقيح أو إصدار مجلة جديدة فقد حسم رئيس الدولة الجدل أول أمس عندما أكد على ضرورة صياغة مجلة جديدة للجماعات المحلية.
بدوره أشار الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أواخر فيفري وخلال يوم إعلامي نظمته الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد لفائدة النواب المحليين والجهويين أن مشروع القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم يعتبر خطوة هامة للهيئة لإجراء الانتخابات البلدية ولتحقيق النجاعة مشيرا إلى ضرورة توفر هذا النص القانوني بالإضافة إلى قانون أساسي للبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد، وفق تعبيره.
والانتخابات البلدية تكمن أهميتها في استكمال البناء المؤسساتي للدولة كما نصّ عليه دستور الاستفتاء. وهي تهدف إلى تجسيد فكرة الديمقراطية القاعدية التي يتبناها رئيس الجمهورية والتي لا تقتصر فقط على انتخاب ممثلين عن الشعب في مجلس نواب الشعب أو في المجالس المحلية والجهوية بل تتعدّى ذلك إلى الانتخابات البلدية التي ترتبط نتائجها بالتغيير الإيجابي في حياة المواطنين، وبحياتهم اليومية خاصة وأن غياب المجالس البلدية في الفترة الأخيرة أثّر على عدة ملفات ذات طابع بلدي مثل رفع النفايات وتنظيم الأسواق ومراقبة الخروقات والتجاوزات التي تكون البلديات مرجع نظر فيها، حيث أن تجربة الانتخابات البلدية السابقة ورغم بعض الخروقات وضعف الأداء أحيانا إلا أن عددا هاما في المجالس البلدية نجح في معالجة بعض المشاكل المحلية وإيجاد حلول ومن المؤكد أن المجالس البلدية القادمة ستؤثّر بشكل إيجابي في معالجة بعض المشاكل والملفات العالقة على مستوى البلديات.
منية العرفاوي
لن يكتمل البناء المؤسساتي الجديد وفق دستور 2022 إلا بتنظيم الانتخابات البلدية في تجربة هي الثانية في تاريخ البلاد عقب الثورة، بعد تجربة الانتخابات البلدية في 2018، ولئن يتساءل كثيرون عن موعد هذه الانتخابات والتي قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في وقت سابق، أنها ستكون مع موفى السنة الجارية أو بداية السنة القادمة وأن الهيئة مستعدة لوجستيا لإجراء هذه الانتخابات إلا أن انجاز ذلك الاستحقاق الانتخابي لن يتمّ إلا بوضع مجلة جماعات محلية جديدة، وهو ما أكّده أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد على هامش إشرافه بروضة آل بورقيبة على إحياء الذكرى 25 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
أشار رئيس الجمهورية أنه لابدّ من تغيير مجلة الجماعات المحلية، معتبرا المجلة القديمة ملف فساد باعتبار أنه تم وضع النصّ الأول منها سنة 2015 والنص الثاني سنة 2017، وفق تعبيره. كما أكّد رئيس الجمهورية في ذات السياق أن الهدف من مجلة الجماعات المحلية القديمة هو «تقسيم البلاد التونسية إلى مجموعة من المقاطعات وتفجير الدولة التونسية عن طريق هذه الجماعات المحلية»، مضيفا إنه يجب وضع نظام اقتراع جديد حتى يكون الشخص المنتخب مسؤولا أمام ناخبيه ويمكنهم محاسبته وسحب الوكالة منه وفق الدستور.
وسحب الوكالة الذي سينسحب على المجالس المحلية كما هو الشأن بالنسبة لمجلس نواب الشعب، سيكون من أهم التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على مجلة الجماعات المحلية الجديدة بالإضافة إلى أن هذه المجلة ستحدّد أكثر مجال تدخّل السلط المحلية والجهوية في ما بينها خاصة بوجود المجلس الأعلى للجهات والأقاليم.
نقّح المرسوم عدد 8 لسنة 2023 القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وشمل هذا التنقيح إضافة بعض الفصول الجديدة مثل الفصل المتعلّق بتقديم الترشّح وكذلك إجراءات البتّ في الترشحات وإجراءات الطعن فيها وطريقة سحب الترشّحات ونظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بحلّ المجالس البلدية القديمة في مارس 2023 وتعهيد الكتّاب العامّين بمهمة تسيير البلديات تحت إشراف الولاة، بعد توجيهه لسلسة من الانتقادات لأعضاء المجالس المحلية واتهامهم بتعطيل حلحلة بعض الأزمات مثل أزمة النفايات في صفاقس.
كما قام رئيس الجمهورية لاحقا بحذف وزارة الشؤون المحلية في حكومة نجلاء بودن وإلحاق ملف الجماعات المحلية بوزارة الداخلية. والسؤال الذي قد يطرح نفسه اليوم هل سيبقى الملف ضمن صلاحيات وزارة الداخلية بعد انتخاب مجالس محلية جديدة أم أنه سيتم إعادة تركيز وزارة الشؤون المحلية؟
وإذا كانت مسألة صياغة مجلة جماعات محلية جديدة تتطلّب بعض الوقت على مستوى أعمال الصياغة أو النقاش البرلماني فإن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أكّد في أكثر من مناسبة إن الهيئة جاهزة لوجستيا لتنظيم انتخابات المجالس البلدية شريطة صدور قانون أساسي جديد للبلديات، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم انتخابات للمجالس البلدية التي مازالت شاغرة منذ حلّها كما ينص على ذلك الدستور لكن العملية مرتبطة بمسألة أولية وهي إما تنقيح مجلة الجماعات المحلية أو إصدار قانون أساسي جديد للبلديات وهي مسألة تعود إلى السلطة التشريعية، وفي علاقة بالتنقيح أو إصدار مجلة جديدة فقد حسم رئيس الدولة الجدل أول أمس عندما أكد على ضرورة صياغة مجلة جديدة للجماعات المحلية.
بدوره أشار الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أواخر فيفري وخلال يوم إعلامي نظمته الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد لفائدة النواب المحليين والجهويين أن مشروع القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم يعتبر خطوة هامة للهيئة لإجراء الانتخابات البلدية ولتحقيق النجاعة مشيرا إلى ضرورة توفر هذا النص القانوني بالإضافة إلى قانون أساسي للبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد، وفق تعبيره.
والانتخابات البلدية تكمن أهميتها في استكمال البناء المؤسساتي للدولة كما نصّ عليه دستور الاستفتاء. وهي تهدف إلى تجسيد فكرة الديمقراطية القاعدية التي يتبناها رئيس الجمهورية والتي لا تقتصر فقط على انتخاب ممثلين عن الشعب في مجلس نواب الشعب أو في المجالس المحلية والجهوية بل تتعدّى ذلك إلى الانتخابات البلدية التي ترتبط نتائجها بالتغيير الإيجابي في حياة المواطنين، وبحياتهم اليومية خاصة وأن غياب المجالس البلدية في الفترة الأخيرة أثّر على عدة ملفات ذات طابع بلدي مثل رفع النفايات وتنظيم الأسواق ومراقبة الخروقات والتجاوزات التي تكون البلديات مرجع نظر فيها، حيث أن تجربة الانتخابات البلدية السابقة ورغم بعض الخروقات وضعف الأداء أحيانا إلا أن عددا هاما في المجالس البلدية نجح في معالجة بعض المشاكل المحلية وإيجاد حلول ومن المؤكد أن المجالس البلدية القادمة ستؤثّر بشكل إيجابي في معالجة بعض المشاكل والملفات العالقة على مستوى البلديات.
