طالب أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أثناء الجلسات التي جمعتهم طيلة الثلاثي الأول من السنة الجارية بعدد من الوزراء في إطار الجلسات العامة الرقابية والتشريعية والحوارية، بالتسريع في مراجعة مجلات المياه والاستثمار والتهيئة الترابية والتعمير والبيئة والغابات والصرف وغيرها من القوانين، وفي ردودهم على مداخلات النواب، قدم أعضاء الحكومة معطيات حول أبرز الإصلاحات التشريعية المنتظرة، وهناك منهم من أكدوا وجود مشاريع قوانين شبه جاهزة في انتظار المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء لإحالتها إثر ذلك إلى مجلس نواب الشعب.
فقبل يوم واحد من تعيينها رئيسة للحكومة، قالت سارة الزعفراني خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انعقدت يوم الأربعاء 19 مارس 2025 خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لوزيرة للتجهيز والإسكان، إنه سيتم عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير على مجلس نواب الشعب للتداول فيه. وذكرت أنه في إطار هذا المشروع سيتم إحداث الوكالة الوطنية للتهيئة الترابية والتعمير التي أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد ببعثها، وسيتم منح هذه الوكالة مهام عديدة تتمثل بالخصوص في إعداد ومراجعة الأمثلة التوجيهية المتعلقة بتهيئة التراب الوطني والأمثلة التوجيهية المتعلقة بالجهات والأقاليم والأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة والأمثلة التوجيهية لتهيئة الحواضر والمجموعات العمرانية الكبرى، وإعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وإعداد وتطوير منظومة الرصد الترابي والعمراني بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية وبالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية ذات العلاقة إلى جانب إبداء الرأي في المشاريع العمرانية الكبرى والتجهيزات والبنية التحتية المهيكلة والمبرمجة في إطار مخططات التنمية. وذكرت أن ضبط مهام الوكالة الوطنية للتهيئة الترابية والتعمير وتنظيمها الإداري والمالي يتم بمقتضى أمر. وفي علاقة بمدى التقدم في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير، أشارت إلى أن وزارة التجهيز والإسكان أعدت هذا المشروع وعرضته على جميع الهياكل العمومية لتتولى دراسته وأنه يجري التنسيق مع هذه الهياكل لاستكمال إجراءات المصادقة عليه.
مشروع مجلة المياه
أما عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فقد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع مجلة المياه الجديدة وذلك بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة مع مختلف الوزارات المعنية وجميع الأطراف المتدخلة. وأضاف أنه تم عرض مشروع هذه المجلة على مجلس وزاري مضيق يوم 25 فيفري 2025 حيث تمت دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتنسيق مع مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة لتعديل مشروع مجلة المياه على ضوء الملاحظات المثارة خلال المجلس الوزاري المذكور مع التأكيد على ضرورة الإسراع في وضع صيغة نهائية قصد عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
وأكد بن الشيخ للنواب أنه بمجرد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه من قبل مجلس الوزراء بعد الموافقة على التعديلات، سيحال هذا المشروع على مجلس نواب الشعب للتداول حوله والمصادقة عليه. وتتعلق أهم محاور مشروع مجلة المياه الجديدة حسب قوله بما يلي: اعتبار الموارد المائية ثروة يجب المحافظة عليها وعلى ديمومتها والتصرف فيها وفق مناهج الحوكمة الرشيدة، تكريس الحق في الماء الصالح للشرب وللصرف الصحي طبقا لمقتضيات دستور جويلية 2022، ضمان السلامة الصحية وتحقيق القيمة الاقتصادية والبيئية للموارد المائية، وتحقيق مبدأ التضامن الوطني والعدالة في توزيع المياه، دعم اللامركزية في التصرف في الملك العمومي للمياه عبر إرساء مندمج لتهيئة الموارد المائية واستعمالها على مستوى إقليم كامل، إحداث لجان جهوية للمياه، إحكام تنظيم جمعيات المستعملين للماء، وجوبية نشر المعلومة المتعلقة بالمياه وضمان الحق في النفاذ إليها، دعم آليات التصرف في الطلب والتحكم في تحديد الأولويات، اعتماد مقاربة جديدة تعتمد على تثمين المياه غير التقليدية والتصرف المندمج فيها، تشريك القطاع الخاص بإخضاع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه إلى آلية الترخيص أو اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إضافة إجراءات للتصرف في الحالات القصوى كالفيضانات والجفاف ومجابهة التغيرات المناخية باعتبار تواتر فترات عالية للجفاف والفيضانات مع ضرورة وضع منهجية للربط بينهما والتصرف المحكم في المياه بإشراف الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه، تدعيم الجانب الزجري بخصوص المعتدين على الملك العمومي للمياه، الترفيع في الخطايا المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي للمياه بما يتلاءم مع خطورة الجريمة المرتكبة، تدعيم الإطار المؤسساتي للتصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها بإحداث الهياكل التالية: اللجان الجهوية للمياه، والوكالة الوطنية لحماية واستغلال الملك العمومي للمياه وتقوم هذه الوكالة خاصة بمراقبة الملك العمومي للمياه وحمايته، وبالإجراءات المتعلقة بجرد الملك العمومي للمياه وتحديده، ودراسة الملفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه، واستخلاص المعاليم الموظفة عليه.
ويتضمن مشروع مجلة المياه سبعة عناوين وهي الآتي ذكرها:
ـ العنوان الأول: المبادئ التوجيهية والأحكام العامة،
ـ العنوان الثاني: تحديد مكونات الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه،
ـ العنوان الثالث: حوكمة الملك العمومي للمياه،
ـ العنوان الرابع: طرق استعمال موارد الملك العمومي للمياه واستغلالها،
ـ العنوان الخامس: إحكام توفير خدمات المياه لمختلف الاستعمالات،
ـ العنوان السادس: إدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية منها،
ـ العنوان السابع: إجراءات الحماية الجزائية للملك العمومي للمياه وهو يتضمن بابا أول يتعلق بمعاينة الجرائم وتتبعها وبابا آخر يتعلق بالعقوبات وتم من خلاله تشديد العقوبات الزجرية على الاعتداءات على الملك العمومي للمياه.
مجلة الغابات
وفي جلسة عامة حوارية مع أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم انعقدت موفى جانفي الماضي بمقر المجلس تحدث وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى جانب مشروع مجلة المياه عن مشروع قانون آخر لا يقل أهمية، وبين في هذا الصدد أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الغابات وتم إرساله إلى جميع الوزارات، وتلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ملاحظات هذه الوزارات حول مشروع المجلة، وأكد أنه المنتظر أن يقع عرض هذا المشروع في الأشهر المقبلة على مجلس نواب الشعب. أما في علاقة بقطاع الصيد البحري فبين الوزير خلال الجلسة التي جمعته بأعضاء الغرفة النيابية الثانية أنه تم إقرار جملة من الإصلاحات والإجراءات لفائدة هذا القطاع وهي تتمثل بالخصوص في مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع، وأشار إلى أنه ستتم مراجعة مجلة الموانئ البحرية.
التكوين المهني
وطالب العديد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة حوارية مع وزير التشغيل والتكوين المهني تم تنظيمها يوم 7 فيفري 2025 حول دور الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل بمراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالتكوين المهني والتشغيل وخاصة المتعلقة بالشركات الأهلية في اتجاه تغيير شروط إحداث هذا الصنف من الشركات وأهمها الشرط المتعلق بالعدد المطلوب من الأشخاص الطبيعيين لتكوين الشركة والشرط المتصل برأس المال. وأشار رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال تلك الجلسة إلى مراجعة المنظومة التشريعية للتكوين المهني في إطار رؤية شاملة وسياسة موحدة للمنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية، كما أكد على ضرورة القيام بثورة تشريعية تقطع مع البيروقراطية وترتكز على التجديد والإدماج والاستدامة.
مشروع جاهز
وتطرق حبيب عبيد وزير البيئة خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب يوم 5 مارس 2025 بقصر باردو إلى مشروع مجلة البيئة. وأكد أن هذا المشروع جاهز وأنه يتضمن 353 فصلا تتوزع على 12 قسما وأنه يمكن تقديمه للمجلس النيابي في أي وقت، وأوضح في المقابل، أنه يجب أولا اتخاذ القرار المناسب فإما أن يتم سن مجلة جديدة للبيئة أو أن تقع مراجعة القوانين القديمة وتعديلها. ولدى حديثه عن الإصلاحات التشريعية التي تشتغل عليها وزارة البيئة بهدف تلافي تشتّت النصوص القانونية وتحيينها ومراجعتها وسدّ الفراغات التشريعية المتعلّقة بمختلف المجالات المتصلة بالبيئة وحماية المحيط وملاءمة النصوص القانونية مع دستور 2022 ومع المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادقت عليها تونس، بين عبيد أن الوزارة عملت على مراجعة القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط في اتجاه تبسيط الإجراءات والتراخيص المسلمة من قبل الوزارة. وأشار إلى أن القانون المذكور لم يقع تنقيحه منذ 20 سنة وأكد أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون جديد في الغرض وسيقع عرضه على مجلس وزاري.
قانون أفقي للاستثمار
ومن مشاريع القوانين الأخرى التي ينتظرها نواب الشعب منذ سنة 2023، مشروع مجلة الاستثمار وفي علاقة بهذا المشروع، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب يوم 4 فيفري 2025 وانتهت بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 90 مليون أورو أي ما يعادل 303 فاصل 3 مليون دينار للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، أكد أن الحكومة تعمل على بلورة عديد مشاريع قوانين سيكون لها الأثر الكبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومنها على سبيل الذكر مشروع قانون أفقي للاستثمار، ومشروع قانون مجلة الصرف، ومشرع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل.
ويذكر أنه إثر هذه الجلسة، أحالت رئاسة الجمهورية يوم 14 مارس 2025 إلى مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وفي إطاره تم إلغاء بعض أحكام مجلة الشغل وتعويضها بأحكام جديدة كما تمت إضافة أحكام جديدة لهذه المجلة وتم إلغاء بعض أحكام القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، وقد شرعت لجنة الصحة شؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة مؤخرا في دراسته ومن المنتظر أن تواصل الأسبوع الجاري نقاشه وستعقد يوم الجمعة 11 أفريل 2025 جلسة استماع بشأنه إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وستعقد الأسبوع القادم وتحديدا يوم الاثنين 14 أفريل جلسة استماع إلى رأي ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في مشروع القانون المذكور ، أما بقية اللجان فمازالت تنتظر ورود مشروع مجلة الاستثمار ومشروع مجلة الصرف اللذين تحدث عنهما وزير الاقتصاد والتخطيط.
وفي علاقة بمشروع مجلة الاستثمار يذكر أن أميرة الكلاعي المكلفة بالإشراف على الإدارة العامة للاتفاقيات والنزاعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط استعرضت بمناسبة اليوم الدراسي المنتظم مؤخرا بالأكاديمية البرلمانية حول الاستثمار، ملامح مشروع مجلة الاستثمار الجديدة، وهي تتمثل في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية تونس للاستثمار وإرساء حوكمة ناجعة للمنظومة ودفع استثمار التونسيين بالخارج وتيسر النفاذ للعقارات المعدة للاستثمار ودفع التصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والقطع مع المنظومة التشريعية السابقة. وأكدت ممثلة الوزارة يومها أن هذا المشروع سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم ستقع إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
أملاك الدولة
وإضافة إلى مشروع مجلة الصرف ومشروع مجلة الاستثمار ينتظر النواب من الحكومة تقديم مشروع القانون المتعلق بمجلة أملاك الدولة، وكان وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية قد عبر خلال الجلسة العامة الرقابية لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 25 فيفري 2025 عن حرص وزارته على مراجعة المنظومة القانونية لأملاك الدولة، وقدّم أمام النواب بسطة حول ملامح مشروع المجلة الجديدة لأملاك الدولة، وقال إنه تضمن أحكاما ردعية، وفسر أن الغاية من مراجعة هذه المنظومة تتمثل في الارتقاء بأملاك الدولة للقيام بدورها في إنجاز مشاريع البنية التحتية وتنشيط الاستثمار العام والخاص من خلال الاحتكام إلى منظومة فعالة تضمن تتبع تلك الأملاك وحصرها وضبطها ومواكبة نسق تحرك وضعيتها المادية والقانونية ومراقبة التصرف فيها وصد الاعتداءات عليها، إضافة إلى الاستجابة لتحديات الوضع الاقتصادي الحالي ورهاناته التي تقتضي مواكبة قطاع أملاك الدولة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي عبر التسريع في انجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار الخاص وما يترتب عنه من بعث مواطن شغل إضافية، وتهدف المجلة الجديدة إلى إرساء نظام قانوني شامل ومتكامل ومتجانس للتصرف في أملاك الدولة العقارية والمنقولة. وستساهم المجلة حسب قوله في تنفيذ السياسة العامة للدولة في التشغيل والاستثمار بهدف الحد من البطالة من خلال إنتاج ثروة وطنية في مختلف القطاعات وذلك بتثمين دور العقار الدولي في استقطاب الاستثمار. ومن بين ما تضمنه المجلة، جملة من الأحكام الخاصة بملك الدولة الخاص غير الفلاحي، وذكر أنه تم تنويع صيغ التصرف في ملك الدولة الخاص لتطويعها لمختلف الأنماط والمتطلبات المستجدة والتي لم يقع تنظيمها صلب النصوص السابقة مثل اللزمة والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والإشغال الوقتي والوضع تحت التصرف والمعاوضة والمساهمة العينية بحق الانتفاع وإحالة التصرف. وأوضح أنه في ما يتعلق بملك الدولة الفلاحي، تمت المحافظة على أبرز الخيارات الواردة في القانون المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، و خاصة تحجير التفويت فيها وضمان استدامتها للأجيال القادمة وفي المقابل تم إقرار جملة من الخيارات الجديدة على غرار توسيع نطاق تسوية الأوضاع العقارية القديمة، وإقرار صيغ تصرف جديدة في العقارات الدولية الفلاحية، بما يخول انفتاح هذا الصنف من العقارات على الأنماط الجديدة والمستحدثة للاستثمار خارج مجال الإحياء الفلاحي على غرار اللزمة والشراكة بين القطاعين وحق الارتفاق والإشغال الوقتي وإحالة التصرف .. وأقر مشروع مجلة أملاك الدولة أحكاما ردعية للانتهاكات التي تتعرض لها أملاك الدولة وتتراوح المنظومة الردعية بين العقوبة المالية والعقوبة السالبة للحرية، مع تشديد عقوبة الاعتداء على ملك الدولة، وتم تحديد طبيعة الانتهاكات المجرمة وتوسيع مجال الأفعال المجرمة ليشمل التسبب في تعطيل نشاط المستغلين لها بصفة قانونية وتم إسناد اختصاص مبدئي للوزير المكلف أو للوالي بتفويض منه في إصدار قرارات إخلاء للعقارات الدولية وفي الإيقاف الفوري للاعتداءات المسلطة عليها وإقرار تجريم الرجوع للعقار بعد تنفيذ قرار إسقاط الحق أو الإخلاء أو تنفيذ حكم بالخروج.
الأراضي الاشتراكية
وإلى جانب مراجعة مجلة أملاك الدولة أشار وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال نفس الجلسة العامة البرلمانية إلى أنه سيتم تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية، وأكد أنه يجري العمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرف فيها، وبين أنه سيتم تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية وذكر أنه في إطار مجلس وزاري مضيق بتاريخ 12 فيفري 2025 تم عرض المشروع والتوصية بالتسريع في الانتهاء من صياغته في أقرب الآجال مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على مرونة التصرف وتحقيق النجاعة والاستئناس بالتجارب المقارنة في مجال المصادرة مع الحرص على تناسق الخيارات التشريعية مع النصوص القانونية النافذة.
وفي علاقة بنفس المشروع، يذكر أن سارّة الزعفراني رئيسة الحكومة أشرفت يوم الأربعاء 26 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص لمواصلة النّظر في الإجراءات المتعلّقة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها وذلك بحضور محمّد علي النّفطي وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج ومشكاة سلامة وزيرة الماليّة ووجدي الهذيلي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة ومحمّد بن عيّاد كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة استحثاث نسق أعمال اللّجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة المتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها مع ضمان حقّ الدّولة في استرجاع ممتلكاتها.. كما أشارت إلى أن متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وكلّ الوزارات والهياكل المعنيّة ستكون بصفة مستمرّة.
قانون المنافسة والأسعار
من جملة مشاريع القوانين الأخرى التي ينتظر مجلس نواب الشعب تمريرها قبل العطلة البرلمانية مشروع أعلن عنه سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة بقصر باردو يوم 26 مارس 2025. إذ أشار عبيد إلى أن وزارته بصدد مراجعة القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار، واستعرض برنامج الوزارة المتعلّق بالإصلاحات التشريعية الضرورية في المجالات ذات الصلة بأنشطتها وبمهامها وصلاحياتها.
سعيدة بوهلال
