مضيفا أن هذه العملية محل متابعة ميدانيا من قيادات كبرى من وزارة الداخلية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية. وقد انطلقت التحضيرات والاستعداد لها منذ أشهر، قائلا «إن مختلف مكونات وزارة الداخلية من أمن وحرس وحماية بكافة الاختصاصات تشرف على هذه العملية الميدانية لإزالة المخيمات وكل أشكال الفوضى».
مبينا أن عملية الإخلاء تتواصل بالتوازي مع عمليات التنظيف والتعقيم بمشاركة أعوان البلدية والجهة الصحية والحماية المدنية.
كما أوضح، الجبابلي، أن عمليات الإخلاء تتواصل في إطار قانوني وأمني وكذلك مع مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي، وأنه تم تغليب الجانب القيمي والاجتماعي على الجانب الأمني.
مشيرا إلى تسجيل قضايا عدلية ضد عدد من المهاجرين غير النظاميين تتعلق بالاعتداءات على المزارع الخاصة وحقول المواطنين.
ويؤكد، الجبابلي، على أن المهاجرين ضحايا عمليات اتجار بالأشخاص وأن هناك حالة من الهشاشة يعيشونها حيث يوجد البعض منهم في المستشفيات العمومية كما توجد طوابير من المهاجرين في مقرات الهلال الأحمر التونسي ومقرات المنظمة الدولية للهجرة، إضافة إلى تسخير مقرات أمنية لتسجيل الراغبين في العودة طوعيا أو مساعدتهم على التنقل أو للتواصل مع المنظمات التي تعنى بالمهاجرين. كما بين أن عددا من المهاجرين عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية والالتحاق بالمنظمات المعنية.
كما أضاف الجبابلي، أن هناك عملا مشتركا بين جيش البحر وحرس السواحل والحدود في ما يتعلق بعمليات إحباط الهجرة غير النظامية ومنع التسللات التي حققت أرقاما قياسية في تخفيض أرقام العابرين إلى أوروبا الذي يفسر بدوره عدم وجود دخول للمهاجرين من الحدود البرية.
وأوضح، الجبابلي، أن ملف الهجرة غير النظامية يكلف الدولة التونسية اعتمادات مالية كبيرة وخسائر مادية كبرى لا سيما في الدعم اللوجستي، مؤكدا في ذات السياق، أنه يتم متابعة مسألة الهجرة غير النظامية من قبل رئيس الجمهورية والتنسيق مع دول المصدر والعبور والاستقبال بخصوص مسألة العودة الطوعية وكذلك مع المنظمات الدولية.
عتيقة العامري
