اتفاقيات ترفع من أداء الشركات وتخلق مواطن شغل جديدة..تونس تتجه نحو الريادة إفريقيا في الصناعة الذكية للجيل الرابع
مقالات الصباح
لم يعد التحول الرقمي خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية. في هذا السياق، تتجه تونس بخطى ثابتة نحو تبني الصناعة الذكية 4.0، لتكون في طليعة الدول الإفريقية التي تسعى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة. وقد جاء توقيع اتفاقية الشراكة بين القطب التكنولوجي «نوفيشن سيتي» بسوسة والمركز الدولي لتحول الصناعة (INCIT) يوم 2 أفريل 2025، خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف الطموح.
الصناعة 4.0 هي نموذج صناعي يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنات الأشياء، والبيانات الضخمة، والتحليلات المتقدمة. هذا النظام يهدف إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتقليص التكاليف، وتعزيز الابتكار من خلال التحول الرقمي. وبالنسبة لتونس، فإن تبني هذا التوجه يمثل فرصة لتحديث البنية الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستثمار.
خطوة نحو الريادة الإفريقية
بموجب الاتفاقية الموقعة بين «نوفيشن سيتي» وINCIT، سيصبح القطب التنموي بسوسة أول مركز في إفريقيا مخول له تقديم شهادات تكوين واعتماد لخبراء في مجال الصناعة الذكية 4.0. هذا الإنجاز يعزز مكانة تونس كرائدة إقليمية في تبني مفاهيم التحول الرقمي ويضعها على خارطة الابتكار الصناعي العالمي.
الاتفاقية ستُمكّن القطب التنموي من الوصول إلى قاعدة بياناتINCIT، التي تضم معلومات عن كبرى الشركات العالمية. هذا سيتيح للشركات التونسية تقييم موقعها التكنولوجي والتنافسي مقارنة بنظيراتها في مختلف القطاعات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. كما ستساهم الاتفاقية في تمكين القطب من وضع خطط إستراتيجية لتحسين الرقمنة داخل الشركات التونسية، بما يضمن رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ومنذ إطلاقه سنة 2009، يركز القطب التكنولوجي «نوفيشن سيتي» على تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي ومجال البحث العلمي. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيواصل القطب دوره الريادي في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى دول إفريقية أخرى، مما يفتح آفاقًا جديدة للشركات التونسية والإفريقية على حد سواء.
الاتفاقية تأتي تتويجًا لجهود القطب خلال السنوات الماضية، حيث تم تأهيل وتحديد تموقع 20 شركة صناعية تونسية في قطاعات متنوعة. هذا العمل ساهم في بناء الثقة مع (INCIT) وأكد على جاهزية تونس لتبني مفاهيم الصناعة الذكية 4.0 على نطاق واسع.
من بين الأهداف الرئيسية للاتفاقية تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل خبراء في مجال الصناعة الذكية. وفي هذا الإطار، سيتم الأسبوع المقبل تنظيم دورة تدريبية لفائدة 5 مراكز متخصصة في هذا المجال. هذه الدورة تهدف إلى تمكين المشاركين من الحصول على شهادات اعتماد معترف بها دوليًا، ما يعزز من فرصهم في سوق العمل ويساهم في نشر المعرفة التكنولوجية على نطاق أوسع.
كما أن هذه الخطوة ستساعد على إرساء قاعدة من الخبراء المؤهلين لتوجيه الشركات التونسية نحو التحول الرقمي، مما يضمن استدامة عملية الابتكار الصناعي ويعزز من تنافسية الاقتصاد التونسي بشكل عام.
ويعد تبني الصناعة الذكية 4.0 في تونس، أمرا ايجابيا من شأنه أن يحقق مجموعة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، من بينها رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات التونسية، من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية، حيث أن تقنيات الصناعة الذكية تُمكّن الشركات التونسية من تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ومع تحول تونس إلى مركز إقليمي للصناعة الذكية 4.0، ستزداد قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التكنولوجيا والابتكار، وخلق فرص شغل جديدة للشباب التونسي لتطوير مهاراتهم والعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى ابتكار آلات صناعية جديدة للمصانع تمكنها من مضاعفة إنتاجها بما يرفع من حجم الصادرات التونسية نحو الأسواق الدولية.
نحو مستقبل رقمي واعد لتونس
وستساهم الاتفاقية مع (INCIT) في تعزيز التعاون بين تونس ودول أخرى، خاصة في إفريقيا، ما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ونقل التكنولوجيا، علما وأن الصناعة الذكية تعتمد بشكل كبير على البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة، مما يُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات إستراتيجية مدروسة. هذه القرارات تُساهم في تحسين الأداء الصناعي وزيادة الابتكار. ومن خلال هذه الاتفاقية، تسعى تونس إلى خلق بيئة صناعية تعتمد على الابتكار كركيزة أساسية للتطور. كما أن تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنات الأشياء سيساهم في تعزيز المرونة للشركات التونسية، ما يُمكّنها من التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق العالمية.
كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة نحو تحقيق رؤية تونس لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة الذكية في إفريقيا، حيث أن نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى دول إفريقية أخرى من شأنه أن يُعزز من مكانة تونس كدولة رائدة في هذا المجال، ويفتح الآفاق أمام شراكات اقتصادية جديدة.
إنعاش الاقتصاد
وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، أصبحت الصناعة 4.0 (أو الثورة الصناعية الرابعة) أحد العوامل الأساسية التي تُعيد تشكيل الأنظمة الاقتصادية والصناعية حول العالم. وتونس، التي تسعى إلى تعزيز موقعها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، تدرك جيدًا أهمية تبني هذا النموذج الصناعي الحديث كوسيلة لتعزيز تنافسيتها وإنعاش اقتصادها.
وتُتيح الصناعة 4.0 للشركات التونسية فرصة تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ذات جودة عالية تُنافس في الأسواق العالمية. من خلال التحول الرقمي واعتماد تقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات التونسية من تحسين جودة منتجاتها وخدماتها لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
ومن خلال تبني تونس الصناعة 4.0، فإنها بذلك تعمل على تنويع اقتصادها بعيدًا عن القطاعات التقليدية مثل الزراعة والسياحة، التي تُعتبر أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية. الصناعات الذكية تُوفر فرصًا للنمو في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعات الدقيقة. ومن خلال تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف، تُتيح الصناعة 4.0 للشركات التونسية فرصة التوسع في الأسواق الخارجية. هذا التوسع يُسهم في زيادة عائدات التصدير، مما يُدعم الاقتصاد المحلي ويُخفف من الاعتماد على الأسواق الداخلية.
جدير بالذكر، فإن التحول إلى الصناعة 4.0 ليس مجرد خيار لتونس، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة ودمجها في العمليات الصناعية، حيث يمكن لتونس تحسين الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات، يبدو أن تونس في طريقها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة الذكية في إفريقيا.
سفيان المهداوي
لم يعد التحول الرقمي خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية. في هذا السياق، تتجه تونس بخطى ثابتة نحو تبني الصناعة الذكية 4.0، لتكون في طليعة الدول الإفريقية التي تسعى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة. وقد جاء توقيع اتفاقية الشراكة بين القطب التكنولوجي «نوفيشن سيتي» بسوسة والمركز الدولي لتحول الصناعة (INCIT) يوم 2 أفريل 2025، خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف الطموح.
الصناعة 4.0 هي نموذج صناعي يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنات الأشياء، والبيانات الضخمة، والتحليلات المتقدمة. هذا النظام يهدف إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتقليص التكاليف، وتعزيز الابتكار من خلال التحول الرقمي. وبالنسبة لتونس، فإن تبني هذا التوجه يمثل فرصة لتحديث البنية الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستثمار.
خطوة نحو الريادة الإفريقية
بموجب الاتفاقية الموقعة بين «نوفيشن سيتي» وINCIT، سيصبح القطب التنموي بسوسة أول مركز في إفريقيا مخول له تقديم شهادات تكوين واعتماد لخبراء في مجال الصناعة الذكية 4.0. هذا الإنجاز يعزز مكانة تونس كرائدة إقليمية في تبني مفاهيم التحول الرقمي ويضعها على خارطة الابتكار الصناعي العالمي.
الاتفاقية ستُمكّن القطب التنموي من الوصول إلى قاعدة بياناتINCIT، التي تضم معلومات عن كبرى الشركات العالمية. هذا سيتيح للشركات التونسية تقييم موقعها التكنولوجي والتنافسي مقارنة بنظيراتها في مختلف القطاعات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. كما ستساهم الاتفاقية في تمكين القطب من وضع خطط إستراتيجية لتحسين الرقمنة داخل الشركات التونسية، بما يضمن رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ومنذ إطلاقه سنة 2009، يركز القطب التكنولوجي «نوفيشن سيتي» على تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي ومجال البحث العلمي. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيواصل القطب دوره الريادي في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى دول إفريقية أخرى، مما يفتح آفاقًا جديدة للشركات التونسية والإفريقية على حد سواء.
الاتفاقية تأتي تتويجًا لجهود القطب خلال السنوات الماضية، حيث تم تأهيل وتحديد تموقع 20 شركة صناعية تونسية في قطاعات متنوعة. هذا العمل ساهم في بناء الثقة مع (INCIT) وأكد على جاهزية تونس لتبني مفاهيم الصناعة الذكية 4.0 على نطاق واسع.
من بين الأهداف الرئيسية للاتفاقية تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل خبراء في مجال الصناعة الذكية. وفي هذا الإطار، سيتم الأسبوع المقبل تنظيم دورة تدريبية لفائدة 5 مراكز متخصصة في هذا المجال. هذه الدورة تهدف إلى تمكين المشاركين من الحصول على شهادات اعتماد معترف بها دوليًا، ما يعزز من فرصهم في سوق العمل ويساهم في نشر المعرفة التكنولوجية على نطاق أوسع.
كما أن هذه الخطوة ستساعد على إرساء قاعدة من الخبراء المؤهلين لتوجيه الشركات التونسية نحو التحول الرقمي، مما يضمن استدامة عملية الابتكار الصناعي ويعزز من تنافسية الاقتصاد التونسي بشكل عام.
ويعد تبني الصناعة الذكية 4.0 في تونس، أمرا ايجابيا من شأنه أن يحقق مجموعة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، من بينها رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات التونسية، من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية، حيث أن تقنيات الصناعة الذكية تُمكّن الشركات التونسية من تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ومع تحول تونس إلى مركز إقليمي للصناعة الذكية 4.0، ستزداد قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التكنولوجيا والابتكار، وخلق فرص شغل جديدة للشباب التونسي لتطوير مهاراتهم والعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى ابتكار آلات صناعية جديدة للمصانع تمكنها من مضاعفة إنتاجها بما يرفع من حجم الصادرات التونسية نحو الأسواق الدولية.
نحو مستقبل رقمي واعد لتونس
وستساهم الاتفاقية مع (INCIT) في تعزيز التعاون بين تونس ودول أخرى، خاصة في إفريقيا، ما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ونقل التكنولوجيا، علما وأن الصناعة الذكية تعتمد بشكل كبير على البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة، مما يُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات إستراتيجية مدروسة. هذه القرارات تُساهم في تحسين الأداء الصناعي وزيادة الابتكار. ومن خلال هذه الاتفاقية، تسعى تونس إلى خلق بيئة صناعية تعتمد على الابتكار كركيزة أساسية للتطور. كما أن تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنات الأشياء سيساهم في تعزيز المرونة للشركات التونسية، ما يُمكّنها من التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق العالمية.
كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة نحو تحقيق رؤية تونس لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة الذكية في إفريقيا، حيث أن نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى دول إفريقية أخرى من شأنه أن يُعزز من مكانة تونس كدولة رائدة في هذا المجال، ويفتح الآفاق أمام شراكات اقتصادية جديدة.
إنعاش الاقتصاد
وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، أصبحت الصناعة 4.0 (أو الثورة الصناعية الرابعة) أحد العوامل الأساسية التي تُعيد تشكيل الأنظمة الاقتصادية والصناعية حول العالم. وتونس، التي تسعى إلى تعزيز موقعها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، تدرك جيدًا أهمية تبني هذا النموذج الصناعي الحديث كوسيلة لتعزيز تنافسيتها وإنعاش اقتصادها.
وتُتيح الصناعة 4.0 للشركات التونسية فرصة تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ذات جودة عالية تُنافس في الأسواق العالمية. من خلال التحول الرقمي واعتماد تقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات التونسية من تحسين جودة منتجاتها وخدماتها لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
ومن خلال تبني تونس الصناعة 4.0، فإنها بذلك تعمل على تنويع اقتصادها بعيدًا عن القطاعات التقليدية مثل الزراعة والسياحة، التي تُعتبر أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية. الصناعات الذكية تُوفر فرصًا للنمو في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعات الدقيقة. ومن خلال تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف، تُتيح الصناعة 4.0 للشركات التونسية فرصة التوسع في الأسواق الخارجية. هذا التوسع يُسهم في زيادة عائدات التصدير، مما يُدعم الاقتصاد المحلي ويُخفف من الاعتماد على الأسواق الداخلية.
جدير بالذكر، فإن التحول إلى الصناعة 4.0 ليس مجرد خيار لتونس، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة ودمجها في العمليات الصناعية، حيث يمكن لتونس تحسين الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات، يبدو أن تونس في طريقها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة الذكية في إفريقيا.
سفيان المهداوي
