في انتظار عرضه على جلسة عامة برلمانية ..جدل حول مقترح العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد
مقالات الصباح
في انتظار عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أثارت الصيغة النهائية للمبادرة التشريعية المتعلقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد المصادق عليها مؤخرا من قبل لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت بشأنها الآراء بين مؤيدين ومعارضين، وذلك بعد أن كانت هذه المبادرة طيلة الأسابيع المنقضية محل خلاف تحت قبة البرلمان بين النواب.
مليك كمون مقرر لجنة التشريع العام، قال إنه من الطبيعي أن أي مقترح قانون لا يرضي الجميع. وأضاف في تصريح خاطف لـ «الصباح» ، أنه بمناسبة النظر في كل مقترحات القوانين كان هناك اختلاف في الآراء، وبين أنه بالنسبة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد فقد تمحور الخلاف أساسا حول نقطتين، تعلقت الأولى حسب قوله، بالتسقيف بمعنى هل يشمل مقترح القانون كل الشيكات أم أنه ينسحب فقط على الشيكات التي تقل مبالغها عن خمسة آلاف دينار. وذكر أن النقطة الخلافية الثانية كانت حول مدى ضمان حق المستفيد، وفي هذا السياق كان ممثلو وزارة العدل وممثلو نقابة القضاة التونسيين بمناسبة الاستماع إليهم صلب اللجنتين أكدوا بدورهم على ضرورة العمل على مزيد ضمان حق المستفيد.
وفسر مقرر اللجنة أنه لم يقع إدخال أي تعديل من شأنه أن يمس من حق المستفيد، وفي المقابل تم تقديم مقترح تعديل تعلق بحذف التسقيف المنصوص عليه بالفصل الأول من المبادرة التشريعية، وتم عرض هذا المقترح على التصويت وحظي بالعدد المطلوب من الأصوات وبالتالي تم إقراره.
وأشار كمون إلى أنه باستثناء هذا التعديل الذي شمل الفصل الأول لم يقع إدخال أي تغيير يذكر على بقية مضامين مقترح القانون المعروض على اللجنتين حيث تم تمرير الفصل الثاني في صيغته الأصلية وهو فصل يتعلق بحقوق المستفيد، كما تمت المصادقة أيضا على الفصل الثالث والأخير في صيغته الأصلية وهو فصل يتعلق بمجال تطبيق القانون.
وأكد مقرر لجنة التشريع العام أن التقرير النهائي حول مقترح القانون عدد 8 لسنة 2025 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد جاهز، وهو معروض حاليا على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب.
وأوضح أنه تمت المصادقة على هذا التقرير المشترك بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية في نفس الجلسة الأخيرة التي تم خلالها نقاش الفصول والتصويت عليها ثم المصادقة على مقترح القانون في صيغته المعدلة. وبين أن تلك الجلسة تواصلت إلى وقت متأخر من المساء، حيث تم الحرص على استكمال إعداد التقرير والمصادقة عليه لتقع إحالته على أنظار مكتب المجلس لأن مقترح القانون ورد فيه طلب استعجال نظر.
وأشار كمون إلى أن نواب اللجنتين ينتظرون من مكتب المجلس برمجة إدراج هذا التقرير في جدول أعمال الجلسة العامة. وفسر أن المجال مازال مفتوحا أمام أعضاء مجلس نواب الشعب لتقديم مقترحات تعديل لمقترح القانون المذكور أو مقترحات إدراج فصول إضافية وذلك إلى غاية الانتهاء من تلاوة التقرير سالف الذكر خلال الجلسة العامة المرتقبة. وذكر أن هذا التقرير تضمن حوصلة لمختلف النقاشات التي دارت خلال الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين حول المقترح ولجلسات الاستماع التي تم عقدها، حيث تم الاستماع إلى النواب الممثلين عن جهة المبادرة، وإلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين ثم ممثلين عن نقابة القضاة التونسيين وأخيرا ممثلين عن وزارة العدل، ثم تم إثرها عقد جلستين لنقاش المقترح بحضور جهة المبادرة.
خلاف جوهري
وبالإطلاع على محاضر وبلاغات لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية حول مقترح القانون عدد 8 لسنة 2025 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، يمكن الإشارة إلى أنه كان هناك اختلاف جوهري في مواقف الأطراف التي تم الاستماع إليها وحتى في مواقف النواب أنفسهم، وللتذكير في هذا السياق، فقد تم يوم الخميس 20 فيفري 2025 في جلسة مشتركة بين اللجنتين انعقدت بقصر باردو، الاستماع إلى ممثلين عن النواب أصحاب المبادرة وإلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين وإلى ممثلين عن نقابة القضاة التونسيين، وتم يوم 21 فيفري 2025 الاستماع إلى ممثلين عن وزارة العدل وذلك بهدف تعميق النظر في هذا المقترح، ثم تم يوم 25 فيفري 2025 تنظيم جلسة بحضور جهة المبادرة وتباينت خلالها مواقف النواب بشكل واضح وصريح، أما جهة المبادرة فأبدت انفتاحها على جميع مقترحات التعديل الرامية إلى تحسين المقترح وتجويده بما في ذلك التخلي عن تسقيف مبلغ الشيك في سبيل إرساء مصالحة اقتصادية.
ولكن في نهاية المطاف تم الحسم في تلك الخلافات عن طريق التصويت، حيث صادقت اللجنتان خلال اجتماعهما المشترك يوم الاثنين 24 مارس 2025 على الصيغة النهائية المعدلة لهذه المبادرة التي تم تقديمها من قبل 54 نائبا في مقدمتهم نزار الصديق يوم 11 فيفري 2025 وأحالها مكتب مجلس نواب الشعب على اللجنتين يوم 13 فيفري 2025 مع طلب استعجال نظر.
حيث تولت اللجنتان إدخال تعديلات على أهم فصول هذه المبادرة التشريعية وهو الفصل الأول الذي تضمّن تسقيفا في حدود خمسة آلاف دينار للشيكات المعنية بالعفو، وتمثل التنقيح الذي وقع إقراره عن طريق التصويت في حذف هذا التسقيف.
وقبل المرور إلى التصويت على فصول مقترح القانون المذكور، بيّن عدد من النواب أن هذا المقترح يرمي إلى تمتيع من قاموا بإصدار شيك دون رصيد يساوي أو يقل المبلغ الـمُضمّن به عن خمسة آلاف دينار بالعفو العام وذلك تماهيا وتناغما مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ولتلافي عديد الإشكاليات التي رافقت تطبيق هذا القانون وحالت دون تسوية عدد من الوضعيات. وأكدوا أن مقترح القانون يهدف بالأساس إلى إعادة إدماج مصدري الشيك دون رصيد في الدورة الاقتصادية مما يمكنهم من خلاص مبالغ الشيكات المتخلّدة بذمّتهم مع المحافظة على الحقوق المدنية للدائن المستفيد ليتولّى القيام بإجراءات الاستخلاص المتاحة له مدنيا حيث لا يتسلّط العفو العام إلا على الجانب الجزائي، وبيّنوا أن مقترح القانون سيساهم في خلق مناخ من الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وبالتالي تحسين مناخ الأعمال فضلا عن أثره الإيجابي في تخفيف العبء على المحاكم والتقليص من عدد القضايا المنشورة.
ومن جهة أخرى، اعتبر عدد من النواب أنه يمكن الاكتفاء بمقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح المجلة التجارية الذي تضمن عديد الإجراءات والآليات التي من شأنها تسوية وضعية من صدرت في حقهم أحكام قضائية أو من كانوا محل تتبعات دون الإضرار بالحقوق المالية للدائن المستفيد، في حين اعتبر بعض النواب أن هذا العفو من شأنه المساس بمبدأ المساواة بين المتقاضين، وأكدوا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن إصدار هذا العفو خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، والاعتماد على مقاربة شاملة وإحصائيات دقيقة.
وإثر ذلك انتقلت اللجنتان إلى مناقشة فصول مقترح القانون والتصويت عليها، وفي هذا السياق تم تقديم مقترح تعديل للفصل الأول يتمثل في تمتيع كل من أصدر شيكا دون رصيد بالعفو العام، دون تسقيف لمبلغ الشيك. وقد حظي هذا المقترح بالموافقة، مع احتفاظ عدد هام من الأعضاء الحاضرين ورفض عدد آخر منهم، فيما تم الإبقاء على الفصلين الثاني والثالث من مقترح القانون المعروض في صيغتهما الأصلية.
الصيغة المعدلة
وبهذه الكيفية، فإن مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد في صيغته المعدلة من قبل لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أصبح ينص في فصله الأول على أن يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكا أو قام بالاعتراض على خلاصة في غير الحالات المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 2 فيفري 2025. أما الفصل الثاني فتمت المحافظة على صيغته الأصلية وبمقتضاها فإن العفو العام لا يمس بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستقصاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها. وتبقى الحقوق المدنية للمستفيد قائمة لاستخلاص المبالغ المتعلقة بالشيك كاملة كما تمت المحافظة على الصيغة الأصلية للفصل الثالث وبموجبه تم تكليف وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي بتنفيذ أحكام هذا القانون حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
سعيدة بوهلال
في انتظار عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أثارت الصيغة النهائية للمبادرة التشريعية المتعلقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد المصادق عليها مؤخرا من قبل لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت بشأنها الآراء بين مؤيدين ومعارضين، وذلك بعد أن كانت هذه المبادرة طيلة الأسابيع المنقضية محل خلاف تحت قبة البرلمان بين النواب.
مليك كمون مقرر لجنة التشريع العام، قال إنه من الطبيعي أن أي مقترح قانون لا يرضي الجميع. وأضاف في تصريح خاطف لـ «الصباح» ، أنه بمناسبة النظر في كل مقترحات القوانين كان هناك اختلاف في الآراء، وبين أنه بالنسبة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد فقد تمحور الخلاف أساسا حول نقطتين، تعلقت الأولى حسب قوله، بالتسقيف بمعنى هل يشمل مقترح القانون كل الشيكات أم أنه ينسحب فقط على الشيكات التي تقل مبالغها عن خمسة آلاف دينار. وذكر أن النقطة الخلافية الثانية كانت حول مدى ضمان حق المستفيد، وفي هذا السياق كان ممثلو وزارة العدل وممثلو نقابة القضاة التونسيين بمناسبة الاستماع إليهم صلب اللجنتين أكدوا بدورهم على ضرورة العمل على مزيد ضمان حق المستفيد.
وفسر مقرر اللجنة أنه لم يقع إدخال أي تعديل من شأنه أن يمس من حق المستفيد، وفي المقابل تم تقديم مقترح تعديل تعلق بحذف التسقيف المنصوص عليه بالفصل الأول من المبادرة التشريعية، وتم عرض هذا المقترح على التصويت وحظي بالعدد المطلوب من الأصوات وبالتالي تم إقراره.
وأشار كمون إلى أنه باستثناء هذا التعديل الذي شمل الفصل الأول لم يقع إدخال أي تغيير يذكر على بقية مضامين مقترح القانون المعروض على اللجنتين حيث تم تمرير الفصل الثاني في صيغته الأصلية وهو فصل يتعلق بحقوق المستفيد، كما تمت المصادقة أيضا على الفصل الثالث والأخير في صيغته الأصلية وهو فصل يتعلق بمجال تطبيق القانون.
وأكد مقرر لجنة التشريع العام أن التقرير النهائي حول مقترح القانون عدد 8 لسنة 2025 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد جاهز، وهو معروض حاليا على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب.
وأوضح أنه تمت المصادقة على هذا التقرير المشترك بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية في نفس الجلسة الأخيرة التي تم خلالها نقاش الفصول والتصويت عليها ثم المصادقة على مقترح القانون في صيغته المعدلة. وبين أن تلك الجلسة تواصلت إلى وقت متأخر من المساء، حيث تم الحرص على استكمال إعداد التقرير والمصادقة عليه لتقع إحالته على أنظار مكتب المجلس لأن مقترح القانون ورد فيه طلب استعجال نظر.
وأشار كمون إلى أن نواب اللجنتين ينتظرون من مكتب المجلس برمجة إدراج هذا التقرير في جدول أعمال الجلسة العامة. وفسر أن المجال مازال مفتوحا أمام أعضاء مجلس نواب الشعب لتقديم مقترحات تعديل لمقترح القانون المذكور أو مقترحات إدراج فصول إضافية وذلك إلى غاية الانتهاء من تلاوة التقرير سالف الذكر خلال الجلسة العامة المرتقبة. وذكر أن هذا التقرير تضمن حوصلة لمختلف النقاشات التي دارت خلال الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين حول المقترح ولجلسات الاستماع التي تم عقدها، حيث تم الاستماع إلى النواب الممثلين عن جهة المبادرة، وإلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين ثم ممثلين عن نقابة القضاة التونسيين وأخيرا ممثلين عن وزارة العدل، ثم تم إثرها عقد جلستين لنقاش المقترح بحضور جهة المبادرة.
خلاف جوهري
وبالإطلاع على محاضر وبلاغات لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية حول مقترح القانون عدد 8 لسنة 2025 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، يمكن الإشارة إلى أنه كان هناك اختلاف جوهري في مواقف الأطراف التي تم الاستماع إليها وحتى في مواقف النواب أنفسهم، وللتذكير في هذا السياق، فقد تم يوم الخميس 20 فيفري 2025 في جلسة مشتركة بين اللجنتين انعقدت بقصر باردو، الاستماع إلى ممثلين عن النواب أصحاب المبادرة وإلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين وإلى ممثلين عن نقابة القضاة التونسيين، وتم يوم 21 فيفري 2025 الاستماع إلى ممثلين عن وزارة العدل وذلك بهدف تعميق النظر في هذا المقترح، ثم تم يوم 25 فيفري 2025 تنظيم جلسة بحضور جهة المبادرة وتباينت خلالها مواقف النواب بشكل واضح وصريح، أما جهة المبادرة فأبدت انفتاحها على جميع مقترحات التعديل الرامية إلى تحسين المقترح وتجويده بما في ذلك التخلي عن تسقيف مبلغ الشيك في سبيل إرساء مصالحة اقتصادية.
ولكن في نهاية المطاف تم الحسم في تلك الخلافات عن طريق التصويت، حيث صادقت اللجنتان خلال اجتماعهما المشترك يوم الاثنين 24 مارس 2025 على الصيغة النهائية المعدلة لهذه المبادرة التي تم تقديمها من قبل 54 نائبا في مقدمتهم نزار الصديق يوم 11 فيفري 2025 وأحالها مكتب مجلس نواب الشعب على اللجنتين يوم 13 فيفري 2025 مع طلب استعجال نظر.
حيث تولت اللجنتان إدخال تعديلات على أهم فصول هذه المبادرة التشريعية وهو الفصل الأول الذي تضمّن تسقيفا في حدود خمسة آلاف دينار للشيكات المعنية بالعفو، وتمثل التنقيح الذي وقع إقراره عن طريق التصويت في حذف هذا التسقيف.
وقبل المرور إلى التصويت على فصول مقترح القانون المذكور، بيّن عدد من النواب أن هذا المقترح يرمي إلى تمتيع من قاموا بإصدار شيك دون رصيد يساوي أو يقل المبلغ الـمُضمّن به عن خمسة آلاف دينار بالعفو العام وذلك تماهيا وتناغما مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ولتلافي عديد الإشكاليات التي رافقت تطبيق هذا القانون وحالت دون تسوية عدد من الوضعيات. وأكدوا أن مقترح القانون يهدف بالأساس إلى إعادة إدماج مصدري الشيك دون رصيد في الدورة الاقتصادية مما يمكنهم من خلاص مبالغ الشيكات المتخلّدة بذمّتهم مع المحافظة على الحقوق المدنية للدائن المستفيد ليتولّى القيام بإجراءات الاستخلاص المتاحة له مدنيا حيث لا يتسلّط العفو العام إلا على الجانب الجزائي، وبيّنوا أن مقترح القانون سيساهم في خلق مناخ من الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وبالتالي تحسين مناخ الأعمال فضلا عن أثره الإيجابي في تخفيف العبء على المحاكم والتقليص من عدد القضايا المنشورة.
ومن جهة أخرى، اعتبر عدد من النواب أنه يمكن الاكتفاء بمقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح المجلة التجارية الذي تضمن عديد الإجراءات والآليات التي من شأنها تسوية وضعية من صدرت في حقهم أحكام قضائية أو من كانوا محل تتبعات دون الإضرار بالحقوق المالية للدائن المستفيد، في حين اعتبر بعض النواب أن هذا العفو من شأنه المساس بمبدأ المساواة بين المتقاضين، وأكدوا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن إصدار هذا العفو خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، والاعتماد على مقاربة شاملة وإحصائيات دقيقة.
وإثر ذلك انتقلت اللجنتان إلى مناقشة فصول مقترح القانون والتصويت عليها، وفي هذا السياق تم تقديم مقترح تعديل للفصل الأول يتمثل في تمتيع كل من أصدر شيكا دون رصيد بالعفو العام، دون تسقيف لمبلغ الشيك. وقد حظي هذا المقترح بالموافقة، مع احتفاظ عدد هام من الأعضاء الحاضرين ورفض عدد آخر منهم، فيما تم الإبقاء على الفصلين الثاني والثالث من مقترح القانون المعروض في صيغتهما الأصلية.
الصيغة المعدلة
وبهذه الكيفية، فإن مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد في صيغته المعدلة من قبل لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أصبح ينص في فصله الأول على أن يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكا أو قام بالاعتراض على خلاصة في غير الحالات المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 2 فيفري 2025. أما الفصل الثاني فتمت المحافظة على صيغته الأصلية وبمقتضاها فإن العفو العام لا يمس بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستقصاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها. وتبقى الحقوق المدنية للمستفيد قائمة لاستخلاص المبالغ المتعلقة بالشيك كاملة كما تمت المحافظة على الصيغة الأصلية للفصل الثالث وبموجبه تم تكليف وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي بتنفيذ أحكام هذا القانون حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
سعيدة بوهلال
