بفضل جهودها في ضبط المالية العامة تونس تسدد 46 % من ديونها الخارجية بعنوان 2025
مقالات الصباح
تشير المعطيات المالية للبنكالمركزي التونسي ولوزارة المالية تمكن تونس من تسديد حوالي 46 % من أقساط ديونها الخارجية للسنة الحالية وهو قرابة نصف دينها الخارجي للعام الجاري، ونجحت تونس في تسديد ديونها دون اللجوء الى مؤسسات المالية الدولية.
وتحتاج تونس خلال 2025 إلى تمويلات بقيمة 28.3 مليار دينار لتمويل حاجيات الموازنة والإيفاء بالتزاماتها في توفير نفقات التصرف والأجور وسداد أقساط الديون الداخلية والخارجية.
وكانت الحكومة طلبت من البنك المركزي التونسي تسهيلات مباشرة للخزينة بقيمة 7 مليارات دينار، أي ما يعادل 2.3 مليار دولار، من دون فوائد، تُسدد على عشر سنوات، مع مدة إمهال بثلاث سنوات، وذلك بصفة استثنائية لمرة واحدة، بهدف سداد عجز الخزانة المقدر بأكثر من 10 مليارات دينار.
وبلغت خدمة الدين الخارجي لتونس 5112 مليون دينار، الى غاية 10 مارس 2025، مقارنة بـ5160 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعني تسجيل تراجع نسبته 0.9 % وذلك وفق المؤشرات المالية والنقدية المنشورة نهاية الأسبوع الفارط على موقع البنك المركزي التونسي.
وسددت تونس في 30 جانفي 2025، قسطا من أصل قرض بقيمة مليار دولار على السوق المالية الدولية، أي ما يعادل 3365 مليون دينار أصلا وفوائد. وتم في نفس السياق في فيفري 2024، تسديد قرض بقيمة 850 مليون يورو على السوق المالية الدولية، أي ما يعادل قيمة 3021 مليون دينار تم إرجاعها أصلا وفوائد.
وتقدر حصة الاستحقاقات المسددة من الدولة بعنوان خدمة الدين العام الخارجي في 18 مارس 2025 بنحو 3932 مليون دينار، مقسمة بين مليار دولار على السوق المالية الدولية، و384 مليون دينار لصندوق النقد الدولي، و159 مليون دينار للمملكة العربية السعودية، ومؤخرا 201 مليون دينار (65 مليون دولار) تم سدادها للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.
وحسب ما جاء في ميزانية الدولة لسنة 2025، فان أقساط الدين الخارجي المستوجب خلاصها بعنوان العام الحالي تقدر بنحو 8469 مليون دينار. وقد سددت الدولة على الأقل حوالي 46 % من دينها العام الخارجي لعام 2025.
تراجع حصة الديون الخارجية
وسجلت حصة الديون الخارجية من إجمالي الدين العمومي لتونس تراجعا من 70 % في 2019 الى 50 % في 2025 وهو ما يعني تسجيلها لانخفاض نسبته
20 %، وذلك وفقا لتقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية.
وتوقع التقرير، في نفس السياق، أن ينخفض قائم الدين العمومي لتونس إلى 80.5 % من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025 مقابل 82.2 % حاليا وهو ما يعكس جهود ضبط أوضاع المالية العامة على أكثر من صعيد.
كما توقع البنك أن يظل الدين العام مرتفعا عند 82،2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع إمكانية تراجعه إلى مستوى 80،5 % سنة 2025، بفضل جهود الدولة التونسية في ضبط المالية العامة.
وأشار تقرير المؤسسة المالية الأوروبية الى تراجع الدين الخارجي ليشكل حوالي نصف إجمالي الدين مقابل 70 % سنة 2019.
تسديد الديون وتحسن التصنيف الائتماني
ولاحظ التقرير أن الوضع الخارجي لتونس تحسن، لكنه لا يزال معرضا للصدمات الكبرى.
وسبق أن أكد المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر في تصريح صحفي، إن سنة 2024 تعتبر قياسية في سداد الديون الخارجية مقارنة بالسنوات الفارطة، مبينا أن تونس قد سددت خلال سنتي 2023 و2024 ديونا خارجية لدى الأسواق المالية بقيمة 2.4 مليار دولار.
وأوضح النيفر، أنه تم في شهر جانفي 2025 سداد مبلغ قرض كبير قدره 1 مليار دولار ، تم اقتناؤه سنة 2015، مشيرا الى أن قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية جعل وكالة التصنيف الائتماني «موديز» ترفع في تصنيف تونس الائتماني إلى «س أ أ 1» مع نظرة مستقبلية مستقرة».
وقال إن «تصنيف تونس كان منذ سنتين منخفضا وكانت هناك تساؤلات تطرح، هل ستكون تونس قادرة على خلاص ديونها أم لا ؟»، معتبرا أنه رغم هذا التحسن إلا أن المخاطر لا تزال عالية، فيما تشير «الآفاق المستقرة» إلى أن حظوظ تونس كبيرة بخصوص زيادة تحسن الترقيم السيادي.
وأضاف أن خدمة الدين الخارجي ستنخفض ابتداء من السنة الجارية بصفة ملحوظة، ويمكن القول إن سنة 2027 ستشهد انفراجا حقيقيا، وفق تقديره.
وأعلن المحلل المالي والاقتصادي، أن آخر موعد لتسديد مبلغ كبير من الديون الخارجية لتونس سيكون في جويلية 2026، حيث تقدر قيمته بــ700 مليون أورو، متوقعا أنه بعد سداد هذا المبلغ يمكن القول إن صفحة التداين لدى الأسواق قد طويت.
وأكد أنه لن يتبقى من ديون تونس الخارجية سوى تلك التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الثنائي أو ديون مع مؤسسات مالية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
جهاد الكلبوسي
تشير المعطيات المالية للبنكالمركزي التونسي ولوزارة المالية تمكن تونس من تسديد حوالي 46 % من أقساط ديونها الخارجية للسنة الحالية وهو قرابة نصف دينها الخارجي للعام الجاري، ونجحت تونس في تسديد ديونها دون اللجوء الى مؤسسات المالية الدولية.
وتحتاج تونس خلال 2025 إلى تمويلات بقيمة 28.3 مليار دينار لتمويل حاجيات الموازنة والإيفاء بالتزاماتها في توفير نفقات التصرف والأجور وسداد أقساط الديون الداخلية والخارجية.
وكانت الحكومة طلبت من البنك المركزي التونسي تسهيلات مباشرة للخزينة بقيمة 7 مليارات دينار، أي ما يعادل 2.3 مليار دولار، من دون فوائد، تُسدد على عشر سنوات، مع مدة إمهال بثلاث سنوات، وذلك بصفة استثنائية لمرة واحدة، بهدف سداد عجز الخزانة المقدر بأكثر من 10 مليارات دينار.
وبلغت خدمة الدين الخارجي لتونس 5112 مليون دينار، الى غاية 10 مارس 2025، مقارنة بـ5160 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعني تسجيل تراجع نسبته 0.9 % وذلك وفق المؤشرات المالية والنقدية المنشورة نهاية الأسبوع الفارط على موقع البنك المركزي التونسي.
وسددت تونس في 30 جانفي 2025، قسطا من أصل قرض بقيمة مليار دولار على السوق المالية الدولية، أي ما يعادل 3365 مليون دينار أصلا وفوائد. وتم في نفس السياق في فيفري 2024، تسديد قرض بقيمة 850 مليون يورو على السوق المالية الدولية، أي ما يعادل قيمة 3021 مليون دينار تم إرجاعها أصلا وفوائد.
وتقدر حصة الاستحقاقات المسددة من الدولة بعنوان خدمة الدين العام الخارجي في 18 مارس 2025 بنحو 3932 مليون دينار، مقسمة بين مليار دولار على السوق المالية الدولية، و384 مليون دينار لصندوق النقد الدولي، و159 مليون دينار للمملكة العربية السعودية، ومؤخرا 201 مليون دينار (65 مليون دولار) تم سدادها للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.
وحسب ما جاء في ميزانية الدولة لسنة 2025، فان أقساط الدين الخارجي المستوجب خلاصها بعنوان العام الحالي تقدر بنحو 8469 مليون دينار. وقد سددت الدولة على الأقل حوالي 46 % من دينها العام الخارجي لعام 2025.
تراجع حصة الديون الخارجية
وسجلت حصة الديون الخارجية من إجمالي الدين العمومي لتونس تراجعا من 70 % في 2019 الى 50 % في 2025 وهو ما يعني تسجيلها لانخفاض نسبته
20 %، وذلك وفقا لتقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية.
وتوقع التقرير، في نفس السياق، أن ينخفض قائم الدين العمومي لتونس إلى 80.5 % من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025 مقابل 82.2 % حاليا وهو ما يعكس جهود ضبط أوضاع المالية العامة على أكثر من صعيد.
كما توقع البنك أن يظل الدين العام مرتفعا عند 82،2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع إمكانية تراجعه إلى مستوى 80،5 % سنة 2025، بفضل جهود الدولة التونسية في ضبط المالية العامة.
وأشار تقرير المؤسسة المالية الأوروبية الى تراجع الدين الخارجي ليشكل حوالي نصف إجمالي الدين مقابل 70 % سنة 2019.
تسديد الديون وتحسن التصنيف الائتماني
ولاحظ التقرير أن الوضع الخارجي لتونس تحسن، لكنه لا يزال معرضا للصدمات الكبرى.
وسبق أن أكد المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر في تصريح صحفي، إن سنة 2024 تعتبر قياسية في سداد الديون الخارجية مقارنة بالسنوات الفارطة، مبينا أن تونس قد سددت خلال سنتي 2023 و2024 ديونا خارجية لدى الأسواق المالية بقيمة 2.4 مليار دولار.
وأوضح النيفر، أنه تم في شهر جانفي 2025 سداد مبلغ قرض كبير قدره 1 مليار دولار ، تم اقتناؤه سنة 2015، مشيرا الى أن قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية جعل وكالة التصنيف الائتماني «موديز» ترفع في تصنيف تونس الائتماني إلى «س أ أ 1» مع نظرة مستقبلية مستقرة».
وقال إن «تصنيف تونس كان منذ سنتين منخفضا وكانت هناك تساؤلات تطرح، هل ستكون تونس قادرة على خلاص ديونها أم لا ؟»، معتبرا أنه رغم هذا التحسن إلا أن المخاطر لا تزال عالية، فيما تشير «الآفاق المستقرة» إلى أن حظوظ تونس كبيرة بخصوص زيادة تحسن الترقيم السيادي.
وأضاف أن خدمة الدين الخارجي ستنخفض ابتداء من السنة الجارية بصفة ملحوظة، ويمكن القول إن سنة 2027 ستشهد انفراجا حقيقيا، وفق تقديره.
وأعلن المحلل المالي والاقتصادي، أن آخر موعد لتسديد مبلغ كبير من الديون الخارجية لتونس سيكون في جويلية 2026، حيث تقدر قيمته بــ700 مليون أورو، متوقعا أنه بعد سداد هذا المبلغ يمكن القول إن صفحة التداين لدى الأسواق قد طويت.
وأكد أنه لن يتبقى من ديون تونس الخارجية سوى تلك التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الثنائي أو ديون مع مؤسسات مالية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
جهاد الكلبوسي
