في البرلمان.. مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية عديدة في انتظار المصادقة
مقالات الصباح
بعد عطلة عيد الفطر، تستأنف هياكل مجلس نواب الشعب الأسبوع الجاري نشاطها، وتعقد كلّ من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها نبيه ثابت، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها كمال فراح، يوم الجمعة 4 أفريل 2025، بقصر باردو، جلسة استماع إلى وزير الصحة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، وهو مشروع تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية منذ 3 فيفري 2025.
وإضافة إلى هذا المشروع، يوجد على مكتب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة مشروع قانون آخر من الحجم الثقيل يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وكانت اللجنة قد انطلقت في دراسته خلال شهر رمضان، ويرغب أعضاؤها في استكمال النظر فيه وعرضه على جلسة عامة قبل عيد الشغل غرة ماي. وتم، إلى حد الآن، عقد جلسة استماع بشأنه إلى وزير الشؤون الاجتماعية، وكان ذلك يوم الثلاثاء 25 مارس 2025. وبالعودة إلى البلاغ الصادر عن اللجنة، يمكن الإشارة إلى تباين وجهات النظر بين النواب. إذ يرى البعض منهم أن مشروع القانون يعتبر نصًا ثوريًا يمكّن من تجاوز وضعيات قانونية وواقعية غير سليمة، وبالتالي ثمنوا ما جاءت به أحكامه في علاقة بالقطع نهائيًا مع أشكال التشغيل الهش، على غرار مناولة اليد العاملة التي تحولت إلى شكل من أشكال كراء خدمة الآدمي، وهي مظهر جديد لفكرة الاستعباد، لم يعد من المقبول أن تتواصل في تونس، البلد السباق على المستوى العالمي في إلغاء الرق، معتبرين أن هذا المشروع يتناغم مع رؤية رئيس الجمهورية في إرساء مقومات الدولة الاجتماعية.
وفي المقابل، اعتبر عدد آخر من النواب أن النص غلب الجانب الاجتماعي على حساب الجانب الاقتصادي، ملاحظين خلو وثيقة شرح الأسباب من المعطيات الإحصائية وعدم إرفاق مشروع القانون بدراسة جدوى من شأنها إنارة النواب وتمكينهم من تقييم المشروع بموضوعية، خاصة من حيث آثاره المحتملة على تنافسية المؤسسات في محيط اقتصادي وطني ودولي صعب.
واعتبر عدد من النواب أن العقود محددة المدة معمول بها في أغلب الدول المتقدمة، وأن المشكل لا يكمن في آلية المناولة في حد ذاتها، بل في وجود فراغ تشريعي وتذبذب فقهي وقضائي في مدى شرعية هذه المؤسسات، مما ترك المجال للتعسف في استعمالها. وبيّنوا أن الحلّ الأسلم يتمثل في تنظيم المناولة وتقنينها بدقة عوض المرور من الفراغ القانوني نحو التجريم مباشرة.
وجاء في نفس البلاغ أن الفصل 30 جديد من مجلة الشغل استأثر بحيز هام من النقاش، حيث اعتبر عدد من النواب أن صياغته غامضة، ويمكن أن تصبح بدورها مدخلًا للتحايل على أحكام منع المناولة المنصوص عليها بالفصلين 28 جديد و30 مكرر. وأكدوا على ضرورة توضيح المقصود بعبارات «خدمات» و»أشغال» بكل دقة. وتساءل بعض النواب عن كيفية تطبيق الفصل الثامن من المشروع بفقرتيه المتعلقتين بترسيم أعوان المناولة واحتساب الأقدمية في حال قدّم الأجير خدماته لأكثر من مؤسسة أو إدارة مستفيدة. ودعا النواب إلى إعادة صياغة بعض الفصول غير الواضحة على غرار الفصل التاسع المتعلق بالآثار الرجعية لمشروع القانون.
جلسات عامة
وفي انتظار برمجة جلسات استماع أخرى حول هذا المشروع، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الاثنين 7 أفريل 2025، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي. وهو مشروع تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وتولت اللجنتان، يوم 18 مارس 2025، عقد جلسة مشتركة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي حول المشروع، وذلك بعد توصلهما بوثائق تضمنت معطيات وبيانات إحصائية بخصوص خطوط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وكانت اللجنتان قد طالبتا يوم 20 فيفري 2025 بمدّها بمعطيات حول خطوط التمويل المذكورة لمعرفة كيفية صرف القروض التي تمت المصادقة عليها سابقًا والمتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ومدى نجاعتها في تحقيق النتائج المرجوة. وخلال النقاش، أكد النواب تواصل المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مر السنوات، رغم تمتعها بخطوط تمويل بواسطة القروض التي توفرها الدولة، وهو ما يستدعي مراجعة هذا الملف بصفة أعمق والقيام بالتشخيص اللازم حتى لا يتم إغراق الأجيال القادمة بالديون دون تحقيق المأمول منها اقتصاديًا واجتماعيًا.
واعتبروا أن عدد المؤسسات المستفيدة من خطوط التمويل ضعيف جدًا مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات التي تشكو صعوبات مالية. واستفسروا عن المنهجية المعتمدة في عملية منح التمويلات وعن مدى تمتع المناطق الداخلية أو بعض القطاعات بالأولوية في ذلك. وطالب عدد منهم بضرورة مراجعة سقف المبالغ التي يتم إقراضها إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو عجزًا هيكليًا، لأن التزاماتها وديونها تفوق بكثير ما تتيحه لها خطوط التمويل، مما لا يمكنها من حل مشاكلها، وهو ما تسبب في غلق العديد من المؤسسات ومزيد تفاقم العجز الهيكلي للكثير منها.
وشدد النواب على ضرورة تقليص الآجال والحد من التراخيص وتبسيط كراسات الشروط والحد من تشعب الإجراءات لتيسير الولوج إلى منظومة التمويل، بالإضافة إلى العمل على الارتقاء بالتشريعات ومراجعتها لتستجيب إلى مقتضيات المرحلة الراهنة. وأكدوا على ضرورة القيام بتشخيص موضوعي للوضع لإيجاد الحلول الهيكلية للمؤسسات وتكريس مبادئ الحوكمة في التصرف فيها، بما يؤسس لخلق نسيج اقتصادي متماسك ومرتكز على قروض استثمارية ذات مردودية اقتصادية واجتماعية عالية، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للدولة ووفق رؤية شاملة ومنوال تنمية جديد.
وينتظر الكثير من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على هذا المشروع، وذلك لأنه سيمكن مؤسساتهم من فرصة هامة لحلحلة مشاكلها.
مجلس الجهات والأقاليم
وإثر النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحًا، ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه. وتم تقديم هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية مع طلب استعجال نظر، وتولى مكتب المجلس إحالته إلى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وهو يهدف إلى تنزيل أحكام دستور 2022 الذي كرس نظام الغرفتين حيث نص الفصل 56 من الدستور على أن يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتم ضبط الأنظمة الخاصة المنطبقة على رئيس مجلس النواب وأعضائه في فترة كانت فيها غرفة تشريعية واحدة وذلك بمقتضى أحكام القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 في الفصلين 72 و73، وهي أحكام خاصة بالمنح النيابية المخولة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب، وكذلك بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بنظام تقاعد أعضاء مجلس النواب، والقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليًا، وذلك فيما لا يتعلق بإحالة الأعضاء والأعوان العموميين على عدم المباشرة الخاصة.
وتمت الإشارة في تقرير اللجنتين المعروض على أنظار الجلسة العامة حول مشروع القانون المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، إلى أنه بعد أن أصبح البرلمان التونسي يتكون من غرفتين تشريعيتين أصبح من الضروري ضبط الأنظمة الخاصة المنطبقة على رئيس وأعضاء الغرفة الثانية، والمتمثلة في المنح المخولة لهم، ونظام التقاعد المنطبق عليهم، وكذلك إحالة الأعوان العموميين منهم على عدم المباشرة وذلك بمقتضى قانون. ويهدف المشروع إلى تطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، وبما أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد انطلق بصفة رسمية في نشاطه بداية من 19 أفريل 2024 الموافق لجلسته الافتتاحية، فقد نص المشروع على تطبيق أحكامه بأثر رجعي بما يتوافق مع التاريخ المذكور. وتضمن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة أربعة فصول. ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس وختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي بمناسبة مرور عام على تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
مبادرات تشريعية
وإضافة إلى الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئيس الجمهورية، قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحًا، ويتضمن جدول أعمالها النظر في مقترح قانون تم تقديمه منذ سنة 2023 من قبل نواب كتلة الأحرار، وهو يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص. ونشر المجلس على موقعه تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول هذا المشروع. ويذكر أن هذه اللجنة لديها مبادرة تشريعية أخرى لم تنظر فيها بعد، وهي تتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، تم تقديمها من قبل النائب هشام حسني بمعية مجموعة من النواب.
أما بقية اللجان التشريعية فستنظر في عدد من المبادرات التشريعية وذلك في انتظار ورود مشاريع القوانين التي تنكب الحكومة على إعدادها، وستجد هذه اللجان نفسها في سباق مع الزمن من أجل استكمال النظر في مختلف مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المعروضة على أنظارها قصد عرضها على جلسة عامة قبل موعد العطلة البرلمانية. فبالنسبة إلى لجنة التشريع العام، فمن المنتظر أن تعقد هذه اللجنة بمعية لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية جلسة مشتركة للمصادقة على تقريرها حول مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد، وذلك بعد أن قررتا المصادقة عليه إثر عقد جلسات استماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة وعن وزارة العدل ونقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين. وهو مقترح يرمي إلى تمتيع من قاموا بإصدار شيك دون رصيد يساوي أو يقل المبلغ المُضمن به خمسة آلاف دينار بالعفو العام، وذلك تماهيًا وتناغمًا مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، ولتلافي العديد من الإشكاليات التي رافقت تطبيق هذا القانون وحالت دون تسوية عدد من الوضعيات.
وحسب ما ورد في بلاغ صادر عن اللجنتين، تتمثل الغاية من هذه المبادرة في إعادة إدماج مصدري الشيك دون رصيد في الدورة الاقتصادية، مما سيمكنهم من خلاص مبالغ الشيكات المتخلدة بذمتهم مع المحافظة على الحقوق المدنية للدائن المستفيد، ليتولى القيام بإجراءات الاستخلاص المتاحة له مدنيًا بحيث لا يتسلط العفو العام إلا على الجانب الجزائي. كما سيساهم في خلق مناخ من الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن أثره الإيجابي في تخفيف العبء على المحاكم والتقليص من عدد القضايا المنشورة. وخلال النقاش، أشار عدد من النواب إلى أنه يمكن الاكتفاء بمقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح المجلة التجارية، الذي تضمن العديد من الإجراءات والآليات التي من شأنها تسوية وضعية من صدرت في حقهم أحكام قضائية أو من كانوا محل تتبعات دون الإضرار بالحقوق المالية للدائن المستفيد، في حين اعتبر البعض الآخر أن هذا العفو من شأنه المساس بمبادئ المساواة بين المتقاضين، وطالبوا بالأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن إصدار هذا العفو، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، ودعوا إلى اعتماد مقاربة شاملة وإحصائيات دقيقة. وبعد نقاش المقترح، تم عرضه على التصويت فصلًا فصلًا، وتمت المصادقة عليه في صيغة معدلة وشمل التعديل الفصل الأول، وذلك في اتجاه تمتيع كل من أصدر شيكًا دون رصيد بالعفو العام دون تسقيف لمبلغ الشيك مثلما ورد في الصيغة الأصلية.
زيارات ميدانية
أما لجنة الحقوق والحريات، فليس أمامها سوى مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات الذي تم تقديمه منذ 10 أكتوبر 2023 وتمت إحالته على اللجنة من قبل مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 12 أكتوبر 2023. وقد قررت اللجنة بتركيبتها الجديدة في وقت سابق مواصلة النظر في هذه المبادرة والاستماع إلى الأطراف المعنية، كما قررت تنظيم زيارات ميدانية إلى مراكز الإيقاف وتنظيم زيارات إلى مصانع النسيج للاطلاع على وضعية المرأة العاملة فيها، وقررت الاهتمام بقطاع الإعلام.
ومن المقترحات الأخرى المعروضة حاليًا على اللجان مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وتعهدت بدراسته لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة مع طلب إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وهناك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، وهو مقدم من قبل رئاسة الجمهورية بتاريخ 3 فيفري 2025، وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. ويوجد على مكتبي اللجنتين مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرًا لصندوق «بادر» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلق بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية. وتم إيداع هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية منذ 23 جانفي 2025، وذلك إضافة إلى مقترح قانون تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب منذ 22 نوفمبر 2024، وهو يتعلق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع.
كما هناك مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. ويذكر في نفس السياق أن الحكومة بدورها بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون البنك المركزي. ويوجد أمام أنظار لجنة المالية والميزانية مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، وذلك مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة التشريع العام ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، إضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وقد أوصى مكتب المجلس لجنة المالية والميزانية بأن تطلب من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إبداء الرأي في هذا المقترح. ويوجد على مكتب اللجنة مقترح قانون يتعلق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 مع دعوة لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى إبداء الرأي فيه، وهناك مقترح قانون آخر يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات. ويوجد أمام لجنة المالية والميزانية مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، وستتولى اللجنة النظر فيه بمعية لجنة التخطيط
سعيدة بوهلال
بعد عطلة عيد الفطر، تستأنف هياكل مجلس نواب الشعب الأسبوع الجاري نشاطها، وتعقد كلّ من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها نبيه ثابت، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها كمال فراح، يوم الجمعة 4 أفريل 2025، بقصر باردو، جلسة استماع إلى وزير الصحة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، وهو مشروع تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية منذ 3 فيفري 2025.
وإضافة إلى هذا المشروع، يوجد على مكتب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة مشروع قانون آخر من الحجم الثقيل يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وكانت اللجنة قد انطلقت في دراسته خلال شهر رمضان، ويرغب أعضاؤها في استكمال النظر فيه وعرضه على جلسة عامة قبل عيد الشغل غرة ماي. وتم، إلى حد الآن، عقد جلسة استماع بشأنه إلى وزير الشؤون الاجتماعية، وكان ذلك يوم الثلاثاء 25 مارس 2025. وبالعودة إلى البلاغ الصادر عن اللجنة، يمكن الإشارة إلى تباين وجهات النظر بين النواب. إذ يرى البعض منهم أن مشروع القانون يعتبر نصًا ثوريًا يمكّن من تجاوز وضعيات قانونية وواقعية غير سليمة، وبالتالي ثمنوا ما جاءت به أحكامه في علاقة بالقطع نهائيًا مع أشكال التشغيل الهش، على غرار مناولة اليد العاملة التي تحولت إلى شكل من أشكال كراء خدمة الآدمي، وهي مظهر جديد لفكرة الاستعباد، لم يعد من المقبول أن تتواصل في تونس، البلد السباق على المستوى العالمي في إلغاء الرق، معتبرين أن هذا المشروع يتناغم مع رؤية رئيس الجمهورية في إرساء مقومات الدولة الاجتماعية.
وفي المقابل، اعتبر عدد آخر من النواب أن النص غلب الجانب الاجتماعي على حساب الجانب الاقتصادي، ملاحظين خلو وثيقة شرح الأسباب من المعطيات الإحصائية وعدم إرفاق مشروع القانون بدراسة جدوى من شأنها إنارة النواب وتمكينهم من تقييم المشروع بموضوعية، خاصة من حيث آثاره المحتملة على تنافسية المؤسسات في محيط اقتصادي وطني ودولي صعب.
واعتبر عدد من النواب أن العقود محددة المدة معمول بها في أغلب الدول المتقدمة، وأن المشكل لا يكمن في آلية المناولة في حد ذاتها، بل في وجود فراغ تشريعي وتذبذب فقهي وقضائي في مدى شرعية هذه المؤسسات، مما ترك المجال للتعسف في استعمالها. وبيّنوا أن الحلّ الأسلم يتمثل في تنظيم المناولة وتقنينها بدقة عوض المرور من الفراغ القانوني نحو التجريم مباشرة.
وجاء في نفس البلاغ أن الفصل 30 جديد من مجلة الشغل استأثر بحيز هام من النقاش، حيث اعتبر عدد من النواب أن صياغته غامضة، ويمكن أن تصبح بدورها مدخلًا للتحايل على أحكام منع المناولة المنصوص عليها بالفصلين 28 جديد و30 مكرر. وأكدوا على ضرورة توضيح المقصود بعبارات «خدمات» و»أشغال» بكل دقة. وتساءل بعض النواب عن كيفية تطبيق الفصل الثامن من المشروع بفقرتيه المتعلقتين بترسيم أعوان المناولة واحتساب الأقدمية في حال قدّم الأجير خدماته لأكثر من مؤسسة أو إدارة مستفيدة. ودعا النواب إلى إعادة صياغة بعض الفصول غير الواضحة على غرار الفصل التاسع المتعلق بالآثار الرجعية لمشروع القانون.
جلسات عامة
وفي انتظار برمجة جلسات استماع أخرى حول هذا المشروع، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الاثنين 7 أفريل 2025، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي. وهو مشروع تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وتولت اللجنتان، يوم 18 مارس 2025، عقد جلسة مشتركة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي حول المشروع، وذلك بعد توصلهما بوثائق تضمنت معطيات وبيانات إحصائية بخصوص خطوط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وكانت اللجنتان قد طالبتا يوم 20 فيفري 2025 بمدّها بمعطيات حول خطوط التمويل المذكورة لمعرفة كيفية صرف القروض التي تمت المصادقة عليها سابقًا والمتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ومدى نجاعتها في تحقيق النتائج المرجوة. وخلال النقاش، أكد النواب تواصل المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مر السنوات، رغم تمتعها بخطوط تمويل بواسطة القروض التي توفرها الدولة، وهو ما يستدعي مراجعة هذا الملف بصفة أعمق والقيام بالتشخيص اللازم حتى لا يتم إغراق الأجيال القادمة بالديون دون تحقيق المأمول منها اقتصاديًا واجتماعيًا.
واعتبروا أن عدد المؤسسات المستفيدة من خطوط التمويل ضعيف جدًا مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات التي تشكو صعوبات مالية. واستفسروا عن المنهجية المعتمدة في عملية منح التمويلات وعن مدى تمتع المناطق الداخلية أو بعض القطاعات بالأولوية في ذلك. وطالب عدد منهم بضرورة مراجعة سقف المبالغ التي يتم إقراضها إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو عجزًا هيكليًا، لأن التزاماتها وديونها تفوق بكثير ما تتيحه لها خطوط التمويل، مما لا يمكنها من حل مشاكلها، وهو ما تسبب في غلق العديد من المؤسسات ومزيد تفاقم العجز الهيكلي للكثير منها.
وشدد النواب على ضرورة تقليص الآجال والحد من التراخيص وتبسيط كراسات الشروط والحد من تشعب الإجراءات لتيسير الولوج إلى منظومة التمويل، بالإضافة إلى العمل على الارتقاء بالتشريعات ومراجعتها لتستجيب إلى مقتضيات المرحلة الراهنة. وأكدوا على ضرورة القيام بتشخيص موضوعي للوضع لإيجاد الحلول الهيكلية للمؤسسات وتكريس مبادئ الحوكمة في التصرف فيها، بما يؤسس لخلق نسيج اقتصادي متماسك ومرتكز على قروض استثمارية ذات مردودية اقتصادية واجتماعية عالية، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للدولة ووفق رؤية شاملة ومنوال تنمية جديد.
وينتظر الكثير من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على هذا المشروع، وذلك لأنه سيمكن مؤسساتهم من فرصة هامة لحلحلة مشاكلها.
مجلس الجهات والأقاليم
وإثر النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحًا، ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه. وتم تقديم هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية مع طلب استعجال نظر، وتولى مكتب المجلس إحالته إلى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وهو يهدف إلى تنزيل أحكام دستور 2022 الذي كرس نظام الغرفتين حيث نص الفصل 56 من الدستور على أن يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتم ضبط الأنظمة الخاصة المنطبقة على رئيس مجلس النواب وأعضائه في فترة كانت فيها غرفة تشريعية واحدة وذلك بمقتضى أحكام القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 في الفصلين 72 و73، وهي أحكام خاصة بالمنح النيابية المخولة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب، وكذلك بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بنظام تقاعد أعضاء مجلس النواب، والقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليًا، وذلك فيما لا يتعلق بإحالة الأعضاء والأعوان العموميين على عدم المباشرة الخاصة.
وتمت الإشارة في تقرير اللجنتين المعروض على أنظار الجلسة العامة حول مشروع القانون المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، إلى أنه بعد أن أصبح البرلمان التونسي يتكون من غرفتين تشريعيتين أصبح من الضروري ضبط الأنظمة الخاصة المنطبقة على رئيس وأعضاء الغرفة الثانية، والمتمثلة في المنح المخولة لهم، ونظام التقاعد المنطبق عليهم، وكذلك إحالة الأعوان العموميين منهم على عدم المباشرة وذلك بمقتضى قانون. ويهدف المشروع إلى تطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، وبما أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد انطلق بصفة رسمية في نشاطه بداية من 19 أفريل 2024 الموافق لجلسته الافتتاحية، فقد نص المشروع على تطبيق أحكامه بأثر رجعي بما يتوافق مع التاريخ المذكور. وتضمن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة أربعة فصول. ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس وختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي بمناسبة مرور عام على تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
مبادرات تشريعية
وإضافة إلى الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئيس الجمهورية، قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحًا، ويتضمن جدول أعمالها النظر في مقترح قانون تم تقديمه منذ سنة 2023 من قبل نواب كتلة الأحرار، وهو يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص. ونشر المجلس على موقعه تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول هذا المشروع. ويذكر أن هذه اللجنة لديها مبادرة تشريعية أخرى لم تنظر فيها بعد، وهي تتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، تم تقديمها من قبل النائب هشام حسني بمعية مجموعة من النواب.
أما بقية اللجان التشريعية فستنظر في عدد من المبادرات التشريعية وذلك في انتظار ورود مشاريع القوانين التي تنكب الحكومة على إعدادها، وستجد هذه اللجان نفسها في سباق مع الزمن من أجل استكمال النظر في مختلف مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المعروضة على أنظارها قصد عرضها على جلسة عامة قبل موعد العطلة البرلمانية. فبالنسبة إلى لجنة التشريع العام، فمن المنتظر أن تعقد هذه اللجنة بمعية لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية جلسة مشتركة للمصادقة على تقريرها حول مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد، وذلك بعد أن قررتا المصادقة عليه إثر عقد جلسات استماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة وعن وزارة العدل ونقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين. وهو مقترح يرمي إلى تمتيع من قاموا بإصدار شيك دون رصيد يساوي أو يقل المبلغ المُضمن به خمسة آلاف دينار بالعفو العام، وذلك تماهيًا وتناغمًا مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، ولتلافي العديد من الإشكاليات التي رافقت تطبيق هذا القانون وحالت دون تسوية عدد من الوضعيات.
وحسب ما ورد في بلاغ صادر عن اللجنتين، تتمثل الغاية من هذه المبادرة في إعادة إدماج مصدري الشيك دون رصيد في الدورة الاقتصادية، مما سيمكنهم من خلاص مبالغ الشيكات المتخلدة بذمتهم مع المحافظة على الحقوق المدنية للدائن المستفيد، ليتولى القيام بإجراءات الاستخلاص المتاحة له مدنيًا بحيث لا يتسلط العفو العام إلا على الجانب الجزائي. كما سيساهم في خلق مناخ من الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن أثره الإيجابي في تخفيف العبء على المحاكم والتقليص من عدد القضايا المنشورة. وخلال النقاش، أشار عدد من النواب إلى أنه يمكن الاكتفاء بمقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح المجلة التجارية، الذي تضمن العديد من الإجراءات والآليات التي من شأنها تسوية وضعية من صدرت في حقهم أحكام قضائية أو من كانوا محل تتبعات دون الإضرار بالحقوق المالية للدائن المستفيد، في حين اعتبر البعض الآخر أن هذا العفو من شأنه المساس بمبادئ المساواة بين المتقاضين، وطالبوا بالأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن إصدار هذا العفو، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، ودعوا إلى اعتماد مقاربة شاملة وإحصائيات دقيقة. وبعد نقاش المقترح، تم عرضه على التصويت فصلًا فصلًا، وتمت المصادقة عليه في صيغة معدلة وشمل التعديل الفصل الأول، وذلك في اتجاه تمتيع كل من أصدر شيكًا دون رصيد بالعفو العام دون تسقيف لمبلغ الشيك مثلما ورد في الصيغة الأصلية.
زيارات ميدانية
أما لجنة الحقوق والحريات، فليس أمامها سوى مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات الذي تم تقديمه منذ 10 أكتوبر 2023 وتمت إحالته على اللجنة من قبل مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 12 أكتوبر 2023. وقد قررت اللجنة بتركيبتها الجديدة في وقت سابق مواصلة النظر في هذه المبادرة والاستماع إلى الأطراف المعنية، كما قررت تنظيم زيارات ميدانية إلى مراكز الإيقاف وتنظيم زيارات إلى مصانع النسيج للاطلاع على وضعية المرأة العاملة فيها، وقررت الاهتمام بقطاع الإعلام.
ومن المقترحات الأخرى المعروضة حاليًا على اللجان مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وتعهدت بدراسته لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة مع طلب إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وهناك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، وهو مقدم من قبل رئاسة الجمهورية بتاريخ 3 فيفري 2025، وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. ويوجد على مكتبي اللجنتين مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرًا لصندوق «بادر» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلق بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية. وتم إيداع هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية منذ 23 جانفي 2025، وذلك إضافة إلى مقترح قانون تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب منذ 22 نوفمبر 2024، وهو يتعلق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع.
كما هناك مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. ويذكر في نفس السياق أن الحكومة بدورها بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون البنك المركزي. ويوجد أمام أنظار لجنة المالية والميزانية مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، وذلك مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة التشريع العام ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، إضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وقد أوصى مكتب المجلس لجنة المالية والميزانية بأن تطلب من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إبداء الرأي في هذا المقترح. ويوجد على مكتب اللجنة مقترح قانون يتعلق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 مع دعوة لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى إبداء الرأي فيه، وهناك مقترح قانون آخر يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات. ويوجد أمام لجنة المالية والميزانية مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، وستتولى اللجنة النظر فيه بمعية لجنة التخطيط
سعيدة بوهلال
