بعد ما تم تداوله من تصريحات في خصوص، الزيادة المسجلة في تعريفة أطباء الأسنان في تونس في الآونة الأخيرة، والتي لم يتم الإعلان عنها أو تحديدها بكل وضوح وحسب نوعية الخدمة، من قبل المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس، واختلفت نسبة الزيادة من طبيب أسنان إلى آخر حتى أن رئيس منظمة «إرشاد المستهلك» لطفي الرياحي قال إنها تصل إلى نسبة 50 % من التعريفة القديمة.
ولم تنكر نقابة أطباء الأسنان أو المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس، هذه الزيادة وبررت ذلك بالارتفاع المسجل في كلفة المواد الطبية. وهو ما يعد تجاوز لحق مرضاهم في معرفة نوعية الخدمة وكلفة العلاج مسبقا ويضرب مبدأ الشفافية والثقة التي يجب أن تكون بين صاحب الخدمة والمستفيد منها.
وقد قال لطفي الرياحي أن المنظمة قد راسلت في الغرض وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما تقدمت منظمة «إرشاد المستهلك» بشكاية للوزارات المذكورة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ المخالفين في إطار رفض سياسة فرض الأمر الواقع.
كما أشار رئيس المنظمة إلى أنّ التسعيرة المعتمدة حاليا في قطاع أطباء الأسنان تعود إلى سنة 2020، غير أنّ مراجعة التعريفات والترفيع فيها لا يتمّ بالزيادات الأحادية وغير القانونية.
ومن ناحيتهم فضل أطباء الأسنان عدم الظهور الإعلامي، واكتفوا بإصدار بيانات توضيحية في الغرض، وأكد المكتب الوطني لنقابة أطباء الأسنان بتونس أن التسعيرات المعتمدة بالنسبة لأطباء الأسنان، تخضع لإطار قانوني واضح صادر عن عمادة أطباء الأسنان، الهيكل الوحيد المخول لتحديد قائمة أتعاب التدخل الطبي.
وأكدت النقابة في نفس البيان على «أن الزيادة في التعريفات ليست عشوائية أو أحادية بل تأتي نتيجة ارتفاع كلفة المواد الطبية، والمعدات، وكراء العيادات، والضرائب وتكاليف التسيير التي شهدت تضخما كبيرا في السنوات الأخيرة، ممّا جعل التعديل ضرورة لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين».
وقالت إن الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» على دراية كاملة بالتكاليف الحقيقية للخدمات الطبية وسبق أن تم الاتفاق بين النقابة و«الكنام» على تعديل نسب استرجاع المصاريف منذ سنة 2021 في اطار تحسين النفاذ للعلاج.
وأكدت النقابة أن أطباء الأسنان في تونس يعملون في ظروف صعبة «بسبب تهميش القطاع وعدم تقدير خصوصياته إلى جانب الضغط الجبائي وارتفاع التكاليف.
كما استنكر المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس التصريحات الأخيرة لرئيس منظمة الدفاع على المستهلك في أكثر من منبر إعلامي حول التدخلات العلاجية لأطباء الأسنان واعتبر انه بصدد « كيل اتهامات باطلة دون تقديم أي دليل مما يشوش على علاقة الثقة القائمة بين طبيب الأسنان والمريض ويساهم في مغالطة الرأي العام».
وشدد المجلس بدوره على أن «جميع التدخلات العلاجية لأطباء الأسنان تخضع لمبدإ الاستشارة الطبية وما يترتب عنها من فحص سريري وبالأشعة وغيرها قبل أي تدخل لضمان التشخيص الدقيق للحالة المرضية وتقديم الخطة العلاجية المناسبة حسب آخر التطورات العلمية، ونذكر أن طبيب الأسنان وحده من يرجع له النظر في الفحص الدقيق وإرساء التشخيص الملائم ووضع البروتوكول العلاجي الذي يراه مناسبا لكل حالة ولا يخضع في ذلك لأية إملاءات ما عدا تكوينه العلمي والالتزام بأخلاقيات المهنة ولا يتقاضى في ذلك ألا أجره القانوني المحدد في جدول الآجر الأدنى للأتعاب من طرف العمادة الوطنية لا غير».
وأكد المجلس الوطني أنه لن يتردد في الدفاع على سمعة طبيب الأسنان التونسي بكافة الوسائل القانونية المتاحة بما يضمن كرامة أطباء الأسنان وتوفير أحسن الظروف الملائمة لأداء رسالتهم النبيلة. وأشار في نهاية بيانه إلى أنه يحتفظ كمجلس وطني لنفسه بحق التتبع القضائي لكل من يبث مثل هذه المغالطات التي تمس من هيبة المهنة.
وفي العموم لا تقل تعريفة الكشف لطبيب الأسنان دون أية خدمات إضافية، عن الـ70 دينارا وهي نفس التعريفة التي يتم اعتمادها من قبل أطباء الاختصاص في القطاع الخاص وغالبا ما يقع اعتماد الزيادة المعلنة من قبل عمادة الأطباء على سلك أطباء الأسنان أيضا رغم أنهما هيكلان مختلفان حسب الإطار التنظيمي لهما.
ويبلغ عدد أطباء الأسنان في تونس 4600، أغلبهم يعمل في عياداته الخاصة، وقد أعلن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس يوم 15 ماي 2020 عن الترفيع في قيمة تسعيرة الكشف إلى 50 دينارا كحد أدنى والترفيع بنسبة 20 % في قيمة الأعمال الطبية الأخرى.
وتم خلال سنة 2020، التوصل إلى اتفاق بين النقابة التونسية لأطباء الأسنان و”الكنام” على الترفيع في نسبة استرجاع المصاريف، حيث تم الاتفاق الترفيع في نسبة استرجاع مصاريف أعمال طب الأسنان من نسبة 50 % إلى 70 % بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة وإلى نسبة 60 % بالنسبة لبقية الشرائح العمرية، وذلك انطلاقا من غرّة جويلية 2021.
ريم سوودي
بعد ما تم تداوله من تصريحات في خصوص، الزيادة المسجلة في تعريفة أطباء الأسنان في تونس في الآونة الأخيرة، والتي لم يتم الإعلان عنها أو تحديدها بكل وضوح وحسب نوعية الخدمة، من قبل المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس، واختلفت نسبة الزيادة من طبيب أسنان إلى آخر حتى أن رئيس منظمة «إرشاد المستهلك» لطفي الرياحي قال إنها تصل إلى نسبة 50 % من التعريفة القديمة.
ولم تنكر نقابة أطباء الأسنان أو المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس، هذه الزيادة وبررت ذلك بالارتفاع المسجل في كلفة المواد الطبية. وهو ما يعد تجاوز لحق مرضاهم في معرفة نوعية الخدمة وكلفة العلاج مسبقا ويضرب مبدأ الشفافية والثقة التي يجب أن تكون بين صاحب الخدمة والمستفيد منها.
وقد قال لطفي الرياحي أن المنظمة قد راسلت في الغرض وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما تقدمت منظمة «إرشاد المستهلك» بشكاية للوزارات المذكورة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ المخالفين في إطار رفض سياسة فرض الأمر الواقع.
كما أشار رئيس المنظمة إلى أنّ التسعيرة المعتمدة حاليا في قطاع أطباء الأسنان تعود إلى سنة 2020، غير أنّ مراجعة التعريفات والترفيع فيها لا يتمّ بالزيادات الأحادية وغير القانونية.
ومن ناحيتهم فضل أطباء الأسنان عدم الظهور الإعلامي، واكتفوا بإصدار بيانات توضيحية في الغرض، وأكد المكتب الوطني لنقابة أطباء الأسنان بتونس أن التسعيرات المعتمدة بالنسبة لأطباء الأسنان، تخضع لإطار قانوني واضح صادر عن عمادة أطباء الأسنان، الهيكل الوحيد المخول لتحديد قائمة أتعاب التدخل الطبي.
وأكدت النقابة في نفس البيان على «أن الزيادة في التعريفات ليست عشوائية أو أحادية بل تأتي نتيجة ارتفاع كلفة المواد الطبية، والمعدات، وكراء العيادات، والضرائب وتكاليف التسيير التي شهدت تضخما كبيرا في السنوات الأخيرة، ممّا جعل التعديل ضرورة لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين».
وقالت إن الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» على دراية كاملة بالتكاليف الحقيقية للخدمات الطبية وسبق أن تم الاتفاق بين النقابة و«الكنام» على تعديل نسب استرجاع المصاريف منذ سنة 2021 في اطار تحسين النفاذ للعلاج.
وأكدت النقابة أن أطباء الأسنان في تونس يعملون في ظروف صعبة «بسبب تهميش القطاع وعدم تقدير خصوصياته إلى جانب الضغط الجبائي وارتفاع التكاليف.
كما استنكر المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس التصريحات الأخيرة لرئيس منظمة الدفاع على المستهلك في أكثر من منبر إعلامي حول التدخلات العلاجية لأطباء الأسنان واعتبر انه بصدد « كيل اتهامات باطلة دون تقديم أي دليل مما يشوش على علاقة الثقة القائمة بين طبيب الأسنان والمريض ويساهم في مغالطة الرأي العام».
وشدد المجلس بدوره على أن «جميع التدخلات العلاجية لأطباء الأسنان تخضع لمبدإ الاستشارة الطبية وما يترتب عنها من فحص سريري وبالأشعة وغيرها قبل أي تدخل لضمان التشخيص الدقيق للحالة المرضية وتقديم الخطة العلاجية المناسبة حسب آخر التطورات العلمية، ونذكر أن طبيب الأسنان وحده من يرجع له النظر في الفحص الدقيق وإرساء التشخيص الملائم ووضع البروتوكول العلاجي الذي يراه مناسبا لكل حالة ولا يخضع في ذلك لأية إملاءات ما عدا تكوينه العلمي والالتزام بأخلاقيات المهنة ولا يتقاضى في ذلك ألا أجره القانوني المحدد في جدول الآجر الأدنى للأتعاب من طرف العمادة الوطنية لا غير».
وأكد المجلس الوطني أنه لن يتردد في الدفاع على سمعة طبيب الأسنان التونسي بكافة الوسائل القانونية المتاحة بما يضمن كرامة أطباء الأسنان وتوفير أحسن الظروف الملائمة لأداء رسالتهم النبيلة. وأشار في نهاية بيانه إلى أنه يحتفظ كمجلس وطني لنفسه بحق التتبع القضائي لكل من يبث مثل هذه المغالطات التي تمس من هيبة المهنة.
وفي العموم لا تقل تعريفة الكشف لطبيب الأسنان دون أية خدمات إضافية، عن الـ70 دينارا وهي نفس التعريفة التي يتم اعتمادها من قبل أطباء الاختصاص في القطاع الخاص وغالبا ما يقع اعتماد الزيادة المعلنة من قبل عمادة الأطباء على سلك أطباء الأسنان أيضا رغم أنهما هيكلان مختلفان حسب الإطار التنظيمي لهما.
ويبلغ عدد أطباء الأسنان في تونس 4600، أغلبهم يعمل في عياداته الخاصة، وقد أعلن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس يوم 15 ماي 2020 عن الترفيع في قيمة تسعيرة الكشف إلى 50 دينارا كحد أدنى والترفيع بنسبة 20 % في قيمة الأعمال الطبية الأخرى.
وتم خلال سنة 2020، التوصل إلى اتفاق بين النقابة التونسية لأطباء الأسنان و”الكنام” على الترفيع في نسبة استرجاع المصاريف، حيث تم الاتفاق الترفيع في نسبة استرجاع مصاريف أعمال طب الأسنان من نسبة 50 % إلى 70 % بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة وإلى نسبة 60 % بالنسبة لبقية الشرائح العمرية، وذلك انطلاقا من غرّة جويلية 2021.
