تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر عند تسليم تقرير الهيئة حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الامكانية المتاحة للناخبين في سحب الثقة من الذين تم انتخابهم، وذلك وفق الشروط القانونية المتاحة، كما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية والذي أشار أيضا إلى أن الانتخابات لا تقتصر على وضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع بل هي مراقبة مستمرة لمن تمّ انتخابه، وسحب الثقة أو الوكالة كما نصّ عليه القانون الانتخابي الذي أنتج وأسس المشهد البرلماني الحالي كانت من الشروط الجديدة في القانون بالإضافة إلى مسألة الاقتراع على الأفراد دون الأحزاب كما كان معمولا به في البرلمانات السابقة.
ولئن أكد رئيس الجمهورية أن اختيار سحب الثقة موكول بحكم الدستور إلى مجلس نواب الشعب فهو الذي له كلمة الفصل في هذا الموضوع إلى جانب مراجعة مجلة الجماعات المحلية حتى تكون متناغمة مع أحكام الدستور، إلا أن إثارة مسألة سحب الثقة أعاد اليوم إلى الواجهة الجدل بشأنها خاصة وأنه في الأشهر الأخيرة أثيرت هذه المسألة في شكل دعوات من أنصار مسار 25 جويلية بالخصوص تدعو إلى سحب الثقة من بعض النواب سواء بمناسبة الانتخابات الرئاسية أو عند المصادقة على قانون المالية الأخير.
تمت إضافة فصل جديد إلى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وهو الفصل 39 جديد والذي نصّ على إمكانية سحب الوكالة من النائب المنتخب من طرف ناخبيه وفق شروط محددة مع إمكانية الطعن في ذلك، حيث يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو بسبب تقصيره في القيام بواجباته كنائب أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.
ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النيابية الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية، كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية. ولكنه إلى اليوم لم يتم سحب الوكالة من أي نائب في مجلس نواب الشعب رغم وجود –أحيانا- دعوات إلى ذلك خاصة بالتزامن مع أحداث أو قضايا كبرى.
وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا على أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية أو أمام الهيئة. وتتولّى الهيئة التثبت من استيفاء العريضة للشروط المستوجبة قانونا وتضبط الهيئة نموذج عريضة سحب الوكالة وإجراءات تقديمها كما لا يمكن الرجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. كما تتولّى الهيئة بعد التثبت من توفّر الشروط القانونية لعريضة سحب الوكالة إما بإصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها وفي صورة قبول العريضة تتولّى الهيئة إعلام النّائب المعني بالأمر ومجلس نواب الشعب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ.
وقد ترك القانون الانتخابي الجديد إمكانية الطعن في قرار الهيئة من طرف النائب المعني بسحب الوكالة حيث يمكنه الطعن أمام الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا كما يمكن لمن قدموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدائرة المختصة.
وتحدّد الهيئة موعدا لتصويت النّاخبين على عريضة سحب الوكالة ويتم نشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء أجل الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باتّ عن المحكمة المختصة.
وأثيرت في الأشهر الأخيرة إمكانية سحب الثقة من بعض النواب خاصة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومن بين من أثاروا ذلك رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تعليقه على غضب بعض انصار المسار من بعض النواب بسبب تزكيتهم لمترشحين للرئاسة غير رئيس الدولة حيث اعتبر الخلولي أن أولئك النواب ترشحوا على أساس مسار 25 جويلية ومساندة رئيس الجمهورية ومساره وحملاتهم الانتخابية قامت على ذلك واعتمدت على خطابات رئيس الدولة وأهداف المسار ولكن لاحقا قام حوالي 30 نائبا بتزكية كل من أمين عام «حركة الشعب» زهير المغزاوي في الترشّح إلى الرئاسة وكذلك المنذر الزنايدي وقد اعتبر الخلولي أنه ولئن كانت تزكية المغزاوي مبررة بوجود كتلة نواب من حزبه إلا أن تزكية المنذر الزنايدي غير مسؤولة والنواب الذين قاموا بتزكيته يجب مساءلتهم وسحب الوكالة والثقة منهم من طرف من انتخبهم.
إلا أنه ورغم دعوات أنصار المسار لسحب الثقة من أولئك النواب إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتقدم ناخبيهم بعريضة سحب ثقة منهم، وإلى جانب الانتخابات الرئاسية فإنه بمناسبة نقاش مجلس نواب الشعب لقانون المالية تمت إثارة مسألة سحب الثقة مرة أخرى خاصة بعد الحديث عن شبهة تضارب مصالح طالت بعض النواب، حيث انطلقت دعوات افتراضية لسحب الثقة من بعضهم إلا أن ذلك لم يحدث أيضا وظل النواب محافظين على ثقة ناخبيهم إلى اليوم.
ورغم التنصيص عليه بدقة ووضوح في القانون الانتخابي الجديد إلا أن قرار سحب الثقة أو التقدّم بعريضة سحب الثقة ليس إجراء سهلا بل هو إجراء محكوم بشروط وحتى النائب يمكن أن يطعن في القرار سحب الثقة منه أمام القضاء الإداري.
منية العرفاوي
تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر عند تسليم تقرير الهيئة حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الامكانية المتاحة للناخبين في سحب الثقة من الذين تم انتخابهم، وذلك وفق الشروط القانونية المتاحة، كما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية والذي أشار أيضا إلى أن الانتخابات لا تقتصر على وضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع بل هي مراقبة مستمرة لمن تمّ انتخابه، وسحب الثقة أو الوكالة كما نصّ عليه القانون الانتخابي الذي أنتج وأسس المشهد البرلماني الحالي كانت من الشروط الجديدة في القانون بالإضافة إلى مسألة الاقتراع على الأفراد دون الأحزاب كما كان معمولا به في البرلمانات السابقة.
ولئن أكد رئيس الجمهورية أن اختيار سحب الثقة موكول بحكم الدستور إلى مجلس نواب الشعب فهو الذي له كلمة الفصل في هذا الموضوع إلى جانب مراجعة مجلة الجماعات المحلية حتى تكون متناغمة مع أحكام الدستور، إلا أن إثارة مسألة سحب الثقة أعاد اليوم إلى الواجهة الجدل بشأنها خاصة وأنه في الأشهر الأخيرة أثيرت هذه المسألة في شكل دعوات من أنصار مسار 25 جويلية بالخصوص تدعو إلى سحب الثقة من بعض النواب سواء بمناسبة الانتخابات الرئاسية أو عند المصادقة على قانون المالية الأخير.
تمت إضافة فصل جديد إلى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وهو الفصل 39 جديد والذي نصّ على إمكانية سحب الوكالة من النائب المنتخب من طرف ناخبيه وفق شروط محددة مع إمكانية الطعن في ذلك، حيث يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو بسبب تقصيره في القيام بواجباته كنائب أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.
ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النيابية الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية، كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية. ولكنه إلى اليوم لم يتم سحب الوكالة من أي نائب في مجلس نواب الشعب رغم وجود –أحيانا- دعوات إلى ذلك خاصة بالتزامن مع أحداث أو قضايا كبرى.
وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا على أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية أو أمام الهيئة. وتتولّى الهيئة التثبت من استيفاء العريضة للشروط المستوجبة قانونا وتضبط الهيئة نموذج عريضة سحب الوكالة وإجراءات تقديمها كما لا يمكن الرجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. كما تتولّى الهيئة بعد التثبت من توفّر الشروط القانونية لعريضة سحب الوكالة إما بإصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها وفي صورة قبول العريضة تتولّى الهيئة إعلام النّائب المعني بالأمر ومجلس نواب الشعب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ.
وقد ترك القانون الانتخابي الجديد إمكانية الطعن في قرار الهيئة من طرف النائب المعني بسحب الوكالة حيث يمكنه الطعن أمام الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا كما يمكن لمن قدموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدائرة المختصة.
وتحدّد الهيئة موعدا لتصويت النّاخبين على عريضة سحب الوكالة ويتم نشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء أجل الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باتّ عن المحكمة المختصة.
وأثيرت في الأشهر الأخيرة إمكانية سحب الثقة من بعض النواب خاصة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومن بين من أثاروا ذلك رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تعليقه على غضب بعض انصار المسار من بعض النواب بسبب تزكيتهم لمترشحين للرئاسة غير رئيس الدولة حيث اعتبر الخلولي أن أولئك النواب ترشحوا على أساس مسار 25 جويلية ومساندة رئيس الجمهورية ومساره وحملاتهم الانتخابية قامت على ذلك واعتمدت على خطابات رئيس الدولة وأهداف المسار ولكن لاحقا قام حوالي 30 نائبا بتزكية كل من أمين عام «حركة الشعب» زهير المغزاوي في الترشّح إلى الرئاسة وكذلك المنذر الزنايدي وقد اعتبر الخلولي أنه ولئن كانت تزكية المغزاوي مبررة بوجود كتلة نواب من حزبه إلا أن تزكية المنذر الزنايدي غير مسؤولة والنواب الذين قاموا بتزكيته يجب مساءلتهم وسحب الوكالة والثقة منهم من طرف من انتخبهم.
إلا أنه ورغم دعوات أنصار المسار لسحب الثقة من أولئك النواب إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتقدم ناخبيهم بعريضة سحب ثقة منهم، وإلى جانب الانتخابات الرئاسية فإنه بمناسبة نقاش مجلس نواب الشعب لقانون المالية تمت إثارة مسألة سحب الثقة مرة أخرى خاصة بعد الحديث عن شبهة تضارب مصالح طالت بعض النواب، حيث انطلقت دعوات افتراضية لسحب الثقة من بعضهم إلا أن ذلك لم يحدث أيضا وظل النواب محافظين على ثقة ناخبيهم إلى اليوم.
ورغم التنصيص عليه بدقة ووضوح في القانون الانتخابي الجديد إلا أن قرار سحب الثقة أو التقدّم بعريضة سحب الثقة ليس إجراء سهلا بل هو إجراء محكوم بشروط وحتى النائب يمكن أن يطعن في القرار سحب الثقة منه أمام القضاء الإداري.
