تواصل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، توقيع سلسلة الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في إطار نظام اللزمات بقدرة 1700 ميغاواط، حيث تم أمس الاثنين 24 مارس الجاري، إمضاء عقود بقدرة 500 ميغاواط، وذلك في إطار طلب العروض المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، أعلن كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان أن هذه الدفعة الجديدة من المشاريع التي تم إمضاء الاتفاقيات حولها في إطار نظام اللزمات هي مشاريع بقدرة جملية تناهز 500 ميغاوات وبكلفة 1200 مليون دينار، وتندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2030 التي تهدف إلى بلوغ 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في النسيج الكهربائي في أفق 2030.
وتتوزّع هذه المشاريع، حسب ما أعلن عنه وائل شوشان على أربع مناطق داخلية، مشروع بقيمة 198 ميغاواط بمنطقة الخبنة بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، إلى جانب 3 مشاريع أخرى، مشروع بمنطقة القصر من ولاية قفصة وآخر في منطقة منزل الحبيب من ولاية قابس ومشروع بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد.
وأكد محدثنا أن إمضاء العقود المذكورة أتى بعد إطلاق طلب عروض دولي من طرف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وتقدمت مجموعة من الشركات بالعروض، حيث تمت دراستها وانتقاؤها وفق الكفاءة الفنية والتعريفة التنافسية، إذ تحصلت العديد من الشركات على الموافقة. وفي ما يخص المشاريع الحالية فإن شركة نرويجية بالشراكة مع شركة يابانية ستتعهدان بإنجاز مشروع بقدرة 100 ميغاواط بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، وشركة فرنسية في بقدرة 100 ميغاواط بالقصر من ولاية قفصة وشركة فرنسية ستتعهد بمشروعين من بينها مشروع في منطقة الخبنة، على أن الانطلاق في انجاز هذه المشاريع سيكون في العام القادم 2026، بينما ستدخل حيز الاستغلال في 2027.
تقليص التبعية للوقود الأحفوري
وبخصوص المرحلة القادمة التي تلي توقيع العقود، أورد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي أنها ستعرض في إطار قانون سيعرض على مجلس وزراء ومن ثم على أنظار مجلس نواب الشعب، للمصادقة على هذه المشاريع.
من جهتها، أفادت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب أن تونس تهدف إلى تقليص التبعية للوقود الأحفوري معتبرة أن الانتقال الطاقي لا رجعة فيه وأن مثل هذه المشاريع التي تم توقيعها والتي ستقام في مناطق داخلية تعكس التزام الدولة بجعل الانتقال الطاقي محركا للنهوض بهذه الجهات ليس من ناحية إنتاج الكهرباء فقط بل أيضا من أجل تنمية كاملة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والإدماج الفعلي لهذه المناطق في مسار التنمية المستدامة. كما أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب أن تونس بلورت سياسة جديدة لجعل الانتقال الطاقي أحد أهم اهتماماتها مشيرة إلى أن بلوغ 5000 ميغاواط في 2030، يتطلب استقطاب استثمارات داخلية وخارجية في إطار الجهود مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق هذه العقود في أحسن الظروف وفي أفضل الآجال، وحتى يكون الانتقال الطاقي رافعة للتنمية المستدامة وخيارا للتأقلم مع التغيرات الإقليمية. وأبرزت الوزيرة أن التحديات التي تواجهها تونس في مجال الطاقة مسألة مصيرية إلا أن بلادنا قادرة على كسب هذا الرهان بفضل الإرادة السياسية وتنوع الثروات الطبيعية وكفاءة الموارد البشرية.
إمضاء العقود تم في إطار حوكمة طاقية جديدة
من جانبه اعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن حفل توقيع هذه العقود له رمزية كبيرة باعتبار أننا نشهد اليوم نقلة نوعية نحو مرحلة جديدة من الانتقال الطاقي ويمثل محورا استراتيجيا في سياسة الدولة التونسية.
وتابع بالقول «نطمح في إطار مناخ استثماري أن يكون محفزا لكافة الشركاء بالدول الأوروبية التي لدينا معها علاقات عريقة تجسّمت في هذا الحفل، وأن يؤسس إلى مراحل أخرى».
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج أن إمضاء العقود تم في إطار حوكمة طاقية جديدة تتسم بالشفافية والجرأة والثقة وبروح الشراكة التي تريدها تونس مع كافة الدول الأوروبية واليابان والمملكة المتحدة، وكافة الدول التي اختارت تونس وجهة استثمارية لها.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج عن أمله أن تكلل هذه المشاريع بالنجاح مشيرا إلى تونس تزخر بطاقات طبيعية وطاقات بشرية يجب تثمينها عاليا.
درصاف اللموشي
تواصل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، توقيع سلسلة الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في إطار نظام اللزمات بقدرة 1700 ميغاواط، حيث تم أمس الاثنين 24 مارس الجاري، إمضاء عقود بقدرة 500 ميغاواط، وذلك في إطار طلب العروض المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، أعلن كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان أن هذه الدفعة الجديدة من المشاريع التي تم إمضاء الاتفاقيات حولها في إطار نظام اللزمات هي مشاريع بقدرة جملية تناهز 500 ميغاوات وبكلفة 1200 مليون دينار، وتندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2030 التي تهدف إلى بلوغ 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في النسيج الكهربائي في أفق 2030.
وتتوزّع هذه المشاريع، حسب ما أعلن عنه وائل شوشان على أربع مناطق داخلية، مشروع بقيمة 198 ميغاواط بمنطقة الخبنة بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، إلى جانب 3 مشاريع أخرى، مشروع بمنطقة القصر من ولاية قفصة وآخر في منطقة منزل الحبيب من ولاية قابس ومشروع بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد.
وأكد محدثنا أن إمضاء العقود المذكورة أتى بعد إطلاق طلب عروض دولي من طرف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وتقدمت مجموعة من الشركات بالعروض، حيث تمت دراستها وانتقاؤها وفق الكفاءة الفنية والتعريفة التنافسية، إذ تحصلت العديد من الشركات على الموافقة. وفي ما يخص المشاريع الحالية فإن شركة نرويجية بالشراكة مع شركة يابانية ستتعهدان بإنجاز مشروع بقدرة 100 ميغاواط بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، وشركة فرنسية في بقدرة 100 ميغاواط بالقصر من ولاية قفصة وشركة فرنسية ستتعهد بمشروعين من بينها مشروع في منطقة الخبنة، على أن الانطلاق في انجاز هذه المشاريع سيكون في العام القادم 2026، بينما ستدخل حيز الاستغلال في 2027.
تقليص التبعية للوقود الأحفوري
وبخصوص المرحلة القادمة التي تلي توقيع العقود، أورد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي أنها ستعرض في إطار قانون سيعرض على مجلس وزراء ومن ثم على أنظار مجلس نواب الشعب، للمصادقة على هذه المشاريع.
من جهتها، أفادت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب أن تونس تهدف إلى تقليص التبعية للوقود الأحفوري معتبرة أن الانتقال الطاقي لا رجعة فيه وأن مثل هذه المشاريع التي تم توقيعها والتي ستقام في مناطق داخلية تعكس التزام الدولة بجعل الانتقال الطاقي محركا للنهوض بهذه الجهات ليس من ناحية إنتاج الكهرباء فقط بل أيضا من أجل تنمية كاملة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والإدماج الفعلي لهذه المناطق في مسار التنمية المستدامة. كما أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب أن تونس بلورت سياسة جديدة لجعل الانتقال الطاقي أحد أهم اهتماماتها مشيرة إلى أن بلوغ 5000 ميغاواط في 2030، يتطلب استقطاب استثمارات داخلية وخارجية في إطار الجهود مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق هذه العقود في أحسن الظروف وفي أفضل الآجال، وحتى يكون الانتقال الطاقي رافعة للتنمية المستدامة وخيارا للتأقلم مع التغيرات الإقليمية. وأبرزت الوزيرة أن التحديات التي تواجهها تونس في مجال الطاقة مسألة مصيرية إلا أن بلادنا قادرة على كسب هذا الرهان بفضل الإرادة السياسية وتنوع الثروات الطبيعية وكفاءة الموارد البشرية.
إمضاء العقود تم في إطار حوكمة طاقية جديدة
من جانبه اعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن حفل توقيع هذه العقود له رمزية كبيرة باعتبار أننا نشهد اليوم نقلة نوعية نحو مرحلة جديدة من الانتقال الطاقي ويمثل محورا استراتيجيا في سياسة الدولة التونسية.
وتابع بالقول «نطمح في إطار مناخ استثماري أن يكون محفزا لكافة الشركاء بالدول الأوروبية التي لدينا معها علاقات عريقة تجسّمت في هذا الحفل، وأن يؤسس إلى مراحل أخرى».
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج أن إمضاء العقود تم في إطار حوكمة طاقية جديدة تتسم بالشفافية والجرأة والثقة وبروح الشراكة التي تريدها تونس مع كافة الدول الأوروبية واليابان والمملكة المتحدة، وكافة الدول التي اختارت تونس وجهة استثمارية لها.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج عن أمله أن تكلل هذه المشاريع بالنجاح مشيرا إلى تونس تزخر بطاقات طبيعية وطاقات بشرية يجب تثمينها عاليا.
