في إطار دورهم الرقابي على الحكومة، وعملا بأحكام الفصلين 114 من الدستور و129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب توجه عدد من أعضاء المجلس ببعض الأسئلة الكتابية لوزير الشؤون الدينية حول موسم الحج ووضعية الإطارات المسجدية وغيرها، وتولى الوزير الإجابة عنها. حيث تطرقت النائبة بسمة الهمامي في سؤالها إلى تسعيرة الحج للموسم الحالي التي أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ بتاريخ 21 فيفري 2025 على أن هذه التسعيرة ضبطت بـ 20700 دينار. وبينت أنه تبعا لما بلغها من تشكيات، وعلى إثر تذمر الحجيج الميامين للموسم الفارط من ظروف الإقامة السيئة وما تبعها من مخاطر على صحتهم، فهي تتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الدينية من أجل توفير كل ظروف الإقامة الملائمة لكل الفئات، وإن كان قد تم الأخذ بعين الاعتبار ظروف الإقامة بمخيم منى من حيث جودة الخدمات في المخيم وكل ما يترتب عنها من احتياجات الحجيج أثناء أداء المناسك.
كما استفسرت النائبة بسمة الهمامي عن استعدادات وزارة الشؤون الدينية من حيث المتابعة والإشراف المباشر على توفير الخدمات المطلوبة للحجيج التونسيين بدلا عن الحلول الترقيعية التي يتم اللجوء إليها في كل مرة، وتساءلت عن مدى توحيد مضامين الدروس التي تقدمها الوزارة عن طريق إداراتها الجهوية في كل ولاية لفائدة الحجيج، وإن كان قد تم تحديد المسؤوليات في علاقة بما حدث للحجيج الميامين السنة الماضية على مستوى الإشراف الصحي والعناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، واستفسرت النائبة كذلك عن كيفية تحديد نسبة من يمثلون الدولة في موسم الحج الحالي في كل الولايات.
وتعقيبا عن هذه الأسئلة الكتابية، بين وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أنه تم تحديد تسعيرة موسم حج 1446 هجري 2025 ميلادي بـ 20700 دينار تفاصيلها كالآتي: 17000 دينار معلوم الإقامة والخدمات و3700 دينار معلوم تذكرة السفر. وأضاف أنه تم تحديد هذا المبلغ بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة واعتماد تسعيرة مدروسة للضغط على الكلفة مراعاة لمقدرة الحاج التونسي وبتدخل شخصي من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بعد بيان جملة الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تأمين أفضل الظروف لإقامة الحجيج الميامين بالبقاع المقدسة مراعاة في الآن ذاته لعامل السن. وأكد الوزير في إجابته عن أسئلة النائبة أن كل النزل توجد بالمنطقة المركزية من مكة والمدينة حيث يسهل على الحجيج الصلاة بالحرم النبوي والحرم المكي تفاديا لما حصل في الموسم الماضي حيث تذمر العديد من الحجيج من بعد المسافة بين النزل والمنطقة المركزية.
أما بخصوص الإقامة بالمشاعر المقدسة منى فقد تحصلت البعثة التونسية حسب قوله على المخيم المعتاد القريب من الجمرات. وأفاد الوزير أنه تم توجيه العديد من المراسلات إلى وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية للنظر في إمكانيات تقريب بقية المخيمات من المخيم الأول مراعاة للحجيج الميامين ورغبة في تجميعهم بمنطقة واحدة.
وفي علاقة بالدروس التوعوية التي يتلقاها الحجيج قبل أداء مناسك الحج بمختلف ولايات الجمهورية، أشار وزير الشؤون الدينية إلى أن هذه الدروس موحدة ومضبوطة وفق جدول زمني واضح، وبناء على مذكرة صادرة بتاريخ 6 ديسمبر 2024. وهي تنقسم إلى فترتين، تمتد الفترة الأولى من 2 جانفي 2025 إلى غاية 24 فيفري 2025 أما الفترة الثانية فتمتد من 8 أفريل إلى غاية 30 أفريل 2025. وبين الوزير أحمد البوهالي أنه تمت دعوة جميع المشرفين على الدروس التوعوية إلى توحيد الخطاب الديني واعتماد الوسائط التوعوية التي تشرف الوزارة على إعدادها عن طريق لجنة علمية على غرار كتاب «دليل المرشدين في مناسك الحجيج والمعتمرين» و»دليل الحاج» في مرحلة أولى، والوسائط المرئية على غرار الفيديوهات التعليمية والبرامج الإذاعة والتلفزية في مرحلة ثانية، إلى جانب لقاءات توعوية تجمع ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية ووزارة الصحة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات.
وأكد الوزير أنه بالنسبة إلى الإشراف الصحي للحجيج الميامين خلال السنة الماضية فإن الوفد التونسي يعد من ضمن أفضل البعثات الطبية. وذكر أن متابعة الحالة الصحية للحجيج الميامين كانت لصيقة وفورية رغم ارتفاع معدل الأعمار، وكان عدد الوفيات في صفوف الوفد التونسي 7 وهذا العدد أقل مما تم تسجيله في السنوات السابقة. وأضاف أن الحجيج الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في موسم الحج الفارط والذين أثار موتهم استياء رواد شبكات التواصل الاجتماعي، فاق عددهم 60 حاجا وهؤلاء لم يكونوا ضمن البعثة الرسمية.
تهيئة مسجد قديم
وتوجه النائب جلال الخدمي لوزير الشؤون الدينية بسؤال كتابي حول تهيئة المسجد القديم بسيدي علي بن عون. وقال النائب إن هذا المسجد يشهد اكتظاظا كبيرا بسبب النمو الديمغرافي بما جعل المصلين يستغلون صحن المسجد المكشوف لأداء صلاتهم سواء في برد الشتاء أو حر الصيف. وطلب النائب من الوزارة تخصيص ميزانية لتسقيف الصحن. وأجابه وزير الشؤون الدينية أنه تم الإذن بإجراء معاينة للمعلم المذكور من قبل المصالح الجهوية والمحلية وتقرر إثرها تسقيف نصف الصحن فقط حفاظا على التهوئة اللازمة والإضاءة الطبيعية الكافية له وذلك لتوفير أفضل الظروف للمصلين لأداء الصلوات. وأضاف أنه سيتم إعداد دراسة فنية لانجاز الأشغال المقترحة في أفضل الآجال الممكنة.
نظام أساسي
وكان وزير الشؤون الدينية قد أجاب مؤخرا عن أسئلة كتابية أخرى طرحها بعض النواب منها سؤال النائبة عواطف الشنيتي حول آجال تسوية وضعية المؤذنين الذين تم انتدابهم بكتاتيب المساجد الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الدينية، وأسئلة النائبة نورة الشبراك حول تسوية وضعية المكلفين من طرف وزارة الشؤون الدينية لإشغال خطط بالجوامع والمساجد والكتاتيب تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية وفق مبدأ التفرغ وحول إصدار النظام الأساسي للأعوان الشاغلين لخطط بالجوامع والمساجد والكتاتيب تحت إشراف الوزارة، وآجال إدماج حاملي الشهادات الجامعية منهم بصفة تدريجية وفق آليات التناظر لتسديد الشغورات ضمن الخطط والرتب التي تتماشى مع شهاداتهم العلمية والمهنية. وأشارت النائبة إلى أن الوزارة انتدبت بواسطة قرارات تكليف عددا هاما من الأعوان لإشغال خطط بالجوامع والمساجد والكتاتيب وفق مبدإ التفرغ والمتمثلين في مؤدب وإمام خطيب وإمام خمس وقائم بشؤون البيت ومؤذن، وأسندت لهم منحا ظلت لسنوات طويلة ضعيفة ودون الأجر الأدنى المضمون وأصبحت وضعياتهم الاجتماعية تتسم بالهشاشة أمام تدني المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار فهم لا يتمتعون بنظام أساسي يضمن حقوقهم الأساسية كالانتداب والترسيم والعطل على اختلاف أنواعها مثل عطل المرض وعطل الولادة والأمومة والتمتع بالحق في التدرج والترقية والإدماج وغيرها، وفضلا عن ذلك هم لا يتمتعون بنظام تقاعد مثل بقية الخطط والأسلاك التابعة لأعوان الدولة والوظيفة العمومية. وذكرت النائبة أن عددا هاما من هؤلاء هم من حاملي الشهادات الجامعية ولكن لم يعد أمامهم فرصة للحصول على شغل قار. وبينت أنه في إطار الحرص على تطبيق مبدأ المساواة بين مختلف القطاعات ولتكريس مبدأ تكافؤ الفرص فهي تتساءل عن إمكانية إعطاء الإذن للمصالح المختصة قصد إصدار النظام الأساسي للأعوان الشاغلين لخطط بالجوامع والمساجد والكتاتيب وعن إدماج حاملي الشهادات الجامعية منهم بصفة تدريجية..
وأفاد وزير الشؤون الدينية في رده عن هذه الاستفسارات أن التراتيب الإدارية الجاري بها العمل حاليا لا تسمح بتسوية وضعية الإطارات المسجدية المتفرغة بإدماج حاملي الشهادات العليا منهم ضمن خطط ورتب تتماشى مع شهاداتهم العلمية والمهنية نظرا إلى أن الإطارات المسجدية تخضع حاليا إلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بالإطارات المسجدية، ويتم تعيين الإطارات المسجدية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات. وأوضح أن المستويات التعليمية والشهائد والاختصاصات العملية للإطارات المسجدية مختلفة ومتعددة ومتنوعة، وبين أن الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص يتمتع بالعطل المخولة لفائدة الأعوان الوقتيين. وأوضح أن الخطط المسجدية المنصوص عليها ضمن الأمر الحكومي المذكور هي إمام خطيب، إمام خطيب نائب، إمام للصلوات الخمس، مؤذن، قائم بشؤون المعلم، مدرس، راوي حديث، مؤدب، قارئ، ناظر عام، ناظر جوامع. وهي خطط محددة ومضبوطة ولا تتضمن التدرج أو الترقية على غرار الموظف العمومي. وفسر وزير الشؤون الدينية أنه تطبيقا للأمر الحكومي سالف الذكر تسند لفائدة الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو القطاع الخاص الأجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة. وتسند لفائدة الإطار المسجدي الذي يقل دخله الشهري الخام عن الأجر الأدنى المضمون نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع منحة تساوي في مقدارها الأجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة. وخلص الوزير إلى أنه تبعا لذلك يتعذر حاليا إصدار نظام أساسي للإطارات المسجدية وإدماج حاملي الشهادات الجامعية منهم ولو بصفة تدريجية كما يتعذر حاليا تسوية وضعية المؤدبين الذين تم انتدابهم بكتاتيب المعالم الدينية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الدينية وأكد أن وزارة الشؤون الدينية تبقى منفتحة على جميع المقترحات وأنها تحرص باستمرار على تحسين وضعية الإطارات المسجدية.
ويذكر أنه بمقتضى دستور 2022 والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يمكن للنائب في إطار دوره الرقابي طرح أسئلة كتابية، إذ نص الفصل 114 من الدستور على أنه لكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية. في حين نص الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس على أنه لكل عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء من الحكومة وعن طريق رئيس مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمّن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. تُودع الأسئلة الكتابية بالتطبيقة الالكترونية المعدّة للغرض. يُحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي، بعد التثبت من احترام الشروط الشكلية المُضمّنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على الحكومة في أجل أقصاه 15 يوما من تلقيه. يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة الكترونية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقيها السؤال. يُسلّم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس. ويُمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل إحالتها. ويأذن رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي تُجيب عنها الحكومة بنشرها على الموقع الالكتروني للمجلس.
سعيدة بوهلال
في إطار دورهم الرقابي على الحكومة، وعملا بأحكام الفصلين 114 من الدستور و129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب توجه عدد من أعضاء المجلس ببعض الأسئلة الكتابية لوزير الشؤون الدينية حول موسم الحج ووضعية الإطارات المسجدية وغيرها، وتولى الوزير الإجابة عنها. حيث تطرقت النائبة بسمة الهمامي في سؤالها إلى تسعيرة الحج للموسم الحالي التي أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ بتاريخ 21 فيفري 2025 على أن هذه التسعيرة ضبطت بـ 20700 دينار. وبينت أنه تبعا لما بلغها من تشكيات، وعلى إثر تذمر الحجيج الميامين للموسم الفارط من ظروف الإقامة السيئة وما تبعها من مخاطر على صحتهم، فهي تتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الدينية من أجل توفير كل ظروف الإقامة الملائمة لكل الفئات، وإن كان قد تم الأخذ بعين الاعتبار ظروف الإقامة بمخيم منى من حيث جودة الخدمات في المخيم وكل ما يترتب عنها من احتياجات الحجيج أثناء أداء المناسك.
كما استفسرت النائبة بسمة الهمامي عن استعدادات وزارة الشؤون الدينية من حيث المتابعة والإشراف المباشر على توفير الخدمات المطلوبة للحجيج التونسيين بدلا عن الحلول الترقيعية التي يتم اللجوء إليها في كل مرة، وتساءلت عن مدى توحيد مضامين الدروس التي تقدمها الوزارة عن طريق إداراتها الجهوية في كل ولاية لفائدة الحجيج، وإن كان قد تم تحديد المسؤوليات في علاقة بما حدث للحجيج الميامين السنة الماضية على مستوى الإشراف الصحي والعناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، واستفسرت النائبة كذلك عن كيفية تحديد نسبة من يمثلون الدولة في موسم الحج الحالي في كل الولايات.
وتعقيبا عن هذه الأسئلة الكتابية، بين وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أنه تم تحديد تسعيرة موسم حج 1446 هجري 2025 ميلادي بـ 20700 دينار تفاصيلها كالآتي: 17000 دينار معلوم الإقامة والخدمات و3700 دينار معلوم تذكرة السفر. وأضاف أنه تم تحديد هذا المبلغ بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة واعتماد تسعيرة مدروسة للضغط على الكلفة مراعاة لمقدرة الحاج التونسي وبتدخل شخصي من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بعد بيان جملة الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تأمين أفضل الظروف لإقامة الحجيج الميامين بالبقاع المقدسة مراعاة في الآن ذاته لعامل السن. وأكد الوزير في إجابته عن أسئلة النائبة أن كل النزل توجد بالمنطقة المركزية من مكة والمدينة حيث يسهل على الحجيج الصلاة بالحرم النبوي والحرم المكي تفاديا لما حصل في الموسم الماضي حيث تذمر العديد من الحجيج من بعد المسافة بين النزل والمنطقة المركزية.
أما بخصوص الإقامة بالمشاعر المقدسة منى فقد تحصلت البعثة التونسية حسب قوله على المخيم المعتاد القريب من الجمرات. وأفاد الوزير أنه تم توجيه العديد من المراسلات إلى وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية للنظر في إمكانيات تقريب بقية المخيمات من المخيم الأول مراعاة للحجيج الميامين ورغبة في تجميعهم بمنطقة واحدة.
وفي علاقة بالدروس التوعوية التي يتلقاها الحجيج قبل أداء مناسك الحج بمختلف ولايات الجمهورية، أشار وزير الشؤون الدينية إلى أن هذه الدروس موحدة ومضبوطة وفق جدول زمني واضح، وبناء على مذكرة صادرة بتاريخ 6 ديسمبر 2024. وهي تنقسم إلى فترتين، تمتد الفترة الأولى من 2 جانفي 2025 إلى غاية 24 فيفري 2025 أما الفترة الثانية فتمتد من 8 أفريل إلى غاية 30 أفريل 2025. وبين الوزير أحمد البوهالي أنه تمت دعوة جميع المشرفين على الدروس التوعوية إلى توحيد الخطاب الديني واعتماد الوسائط التوعوية التي تشرف الوزارة على إعدادها عن طريق لجنة علمية على غرار كتاب «دليل المرشدين في مناسك الحجيج والمعتمرين» و»دليل الحاج» في مرحلة أولى، والوسائط المرئية على غرار الفيديوهات التعليمية والبرامج الإذاعة والتلفزية في مرحلة ثانية، إلى جانب لقاءات توعوية تجمع ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية ووزارة الصحة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات.
وأكد الوزير أنه بالنسبة إلى الإشراف الصحي للحجيج الميامين خلال السنة الماضية فإن الوفد التونسي يعد من ضمن أفضل البعثات الطبية. وذكر أن متابعة الحالة الصحية للحجيج الميامين كانت لصيقة وفورية رغم ارتفاع معدل الأعمار، وكان عدد الوفيات في صفوف الوفد التونسي 7 وهذا العدد أقل مما تم تسجيله في السنوات السابقة. وأضاف أن الحجيج الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في موسم الحج الفارط والذين أثار موتهم استياء رواد شبكات التواصل الاجتماعي، فاق عددهم 60 حاجا وهؤلاء لم يكونوا ضمن البعثة الرسمية.
تهيئة مسجد قديم
وتوجه النائب جلال الخدمي لوزير الشؤون الدينية بسؤال كتابي حول تهيئة المسجد القديم بسيدي علي بن عون. وقال النائب إن هذا المسجد يشهد اكتظاظا كبيرا بسبب النمو الديمغرافي بما جعل المصلين يستغلون صحن المسجد المكشوف لأداء صلاتهم سواء في برد الشتاء أو حر الصيف. وطلب النائب من الوزارة تخصيص ميزانية لتسقيف الصحن. وأجابه وزير الشؤون الدينية أنه تم الإذن بإجراء معاينة للمعلم المذكور من قبل المصالح الجهوية والمحلية وتقرر إثرها تسقيف نصف الصحن فقط حفاظا على التهوئة اللازمة والإضاءة الطبيعية الكافية له وذلك لتوفير أفضل الظروف للمصلين لأداء الصلوات. وأضاف أنه سيتم إعداد دراسة فنية لانجاز الأشغال المقترحة في أفضل الآجال الممكنة.
نظام أساسي
وكان وزير الشؤون الدينية قد أجاب مؤخرا عن أسئلة كتابية أخرى طرحها بعض النواب منها سؤال النائبة عواطف الشنيتي حول آجال تسوية وضعية المؤذنين الذين تم انتدابهم بكتاتيب المساجد الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الدينية، وأسئلة النائبة نورة الشبراك حول تسوية وضعية المكلفين من طرف وزارة الشؤون الدينية لإشغال خطط بالجوامع والمساجد والكتاتيب تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية وفق مبدأ التفرغ وحول إصدار النظام الأساسي للأعوان الشاغلين لخطط بالجوامع والمساجد والكتاتيب تحت إشراف الوزارة، وآجال إدماج حاملي الشهادات الجامعية منهم بصفة تدريجية وفق آليات التناظر لتسديد الشغورات ضمن الخطط والرتب التي تتماشى مع شهاداتهم العلمية والمهنية. وأشارت النائبة إلى أن الوزارة انتدبت بواسطة قرارات تكليف عددا هاما من الأعوان لإشغال خطط بالجوامع والمساجد والكتاتيب وفق مبدإ التفرغ والمتمثلين في مؤدب وإمام خطيب وإمام خمس وقائم بشؤون البيت ومؤذن، وأسندت لهم منحا ظلت لسنوات طويلة ضعيفة ودون الأجر الأدنى المضمون وأصبحت وضعياتهم الاجتماعية تتسم بالهشاشة أمام تدني المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار فهم لا يتمتعون بنظام أساسي يضمن حقوقهم الأساسية كالانتداب والترسيم والعطل على اختلاف أنواعها مثل عطل المرض وعطل الولادة والأمومة والتمتع بالحق في التدرج والترقية والإدماج وغيرها، وفضلا عن ذلك هم لا يتمتعون بنظام تقاعد مثل بقية الخطط والأسلاك التابعة لأعوان الدولة والوظيفة العمومية. وذكرت النائبة أن عددا هاما من هؤلاء هم من حاملي الشهادات الجامعية ولكن لم يعد أمامهم فرصة للحصول على شغل قار. وبينت أنه في إطار الحرص على تطبيق مبدأ المساواة بين مختلف القطاعات ولتكريس مبدأ تكافؤ الفرص فهي تتساءل عن إمكانية إعطاء الإذن للمصالح المختصة قصد إصدار النظام الأساسي للأعوان الشاغلين لخطط بالجوامع والمساجد والكتاتيب وعن إدماج حاملي الشهادات الجامعية منهم بصفة تدريجية..
وأفاد وزير الشؤون الدينية في رده عن هذه الاستفسارات أن التراتيب الإدارية الجاري بها العمل حاليا لا تسمح بتسوية وضعية الإطارات المسجدية المتفرغة بإدماج حاملي الشهادات العليا منهم ضمن خطط ورتب تتماشى مع شهاداتهم العلمية والمهنية نظرا إلى أن الإطارات المسجدية تخضع حاليا إلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بالإطارات المسجدية، ويتم تعيين الإطارات المسجدية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات. وأوضح أن المستويات التعليمية والشهائد والاختصاصات العملية للإطارات المسجدية مختلفة ومتعددة ومتنوعة، وبين أن الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص يتمتع بالعطل المخولة لفائدة الأعوان الوقتيين. وأوضح أن الخطط المسجدية المنصوص عليها ضمن الأمر الحكومي المذكور هي إمام خطيب، إمام خطيب نائب، إمام للصلوات الخمس، مؤذن، قائم بشؤون المعلم، مدرس، راوي حديث، مؤدب، قارئ، ناظر عام، ناظر جوامع. وهي خطط محددة ومضبوطة ولا تتضمن التدرج أو الترقية على غرار الموظف العمومي. وفسر وزير الشؤون الدينية أنه تطبيقا للأمر الحكومي سالف الذكر تسند لفائدة الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو القطاع الخاص الأجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة. وتسند لفائدة الإطار المسجدي الذي يقل دخله الشهري الخام عن الأجر الأدنى المضمون نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع منحة تساوي في مقدارها الأجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة. وخلص الوزير إلى أنه تبعا لذلك يتعذر حاليا إصدار نظام أساسي للإطارات المسجدية وإدماج حاملي الشهادات الجامعية منهم ولو بصفة تدريجية كما يتعذر حاليا تسوية وضعية المؤدبين الذين تم انتدابهم بكتاتيب المعالم الدينية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الدينية وأكد أن وزارة الشؤون الدينية تبقى منفتحة على جميع المقترحات وأنها تحرص باستمرار على تحسين وضعية الإطارات المسجدية.
ويذكر أنه بمقتضى دستور 2022 والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يمكن للنائب في إطار دوره الرقابي طرح أسئلة كتابية، إذ نص الفصل 114 من الدستور على أنه لكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية. في حين نص الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس على أنه لكل عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء من الحكومة وعن طريق رئيس مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمّن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. تُودع الأسئلة الكتابية بالتطبيقة الالكترونية المعدّة للغرض. يُحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي، بعد التثبت من احترام الشروط الشكلية المُضمّنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على الحكومة في أجل أقصاه 15 يوما من تلقيه. يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة الكترونية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقيها السؤال. يُسلّم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس. ويُمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل إحالتها. ويأذن رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي تُجيب عنها الحكومة بنشرها على الموقع الالكتروني للمجلس.
