يمثل إعلان الدستور أحد أبرز عناوين الاستقلال بالنسبة للدولة، وأهم مقومات الجمهورية التونسية، كما تعد تونس من الدول العريقة في احتكامها للدساتير، باعتباره القانون الأعلى للجمهورية وهو الإطار المنظم لعمل الحكومة وعلاقتها ببقية السلط وبعموم الشعب من مواطنين ومواطنات.
وتاريخيا ارتبط الدستور في مجمله بتاريخ إعلان الجمهورية الذي جاء بعد 250 سنة من حكم البايات و75 سنة من الاحتلال أو ما يعرف بالحماية الفرنسية. وبدأت العملية الدستورية في تونس مع أوائل الحضارة القرطاجنية، أي سنة 814 قبل الميلاد، لتتواصل الى غاية اليوم.
كان أول دستور حديث لتونس هو عهد الأمان لعام 1857. تبع ذلك دستور عام 1861، الذي لم يتم استبداله إلا بعد حصول تونس على استقلالها من الاحتلال الفرنسي سنة 1956، أين تم انتخاب مجلس قومي تولى صياغة دستور البلاد ودام ذلك 3 سنوات وتم الإعلان رسميا عن دستور جديد للجمهورية التونسية واعتماده رسميا بداية من شهر جوان 1959. وشهد بعض التعديلات. التعديل الأول كان سنة 1959 و1999 و2002، وتعلقت جميعها بتوسيع لصلاحيات الرئيس آنذاك بتمكينه من رئاسة مدى الحياة مع الحبيب بورقيبة أو فتح المجال أمامه للترشح وعدم تقييده بمدتين نيابيتين متتاليتين مثلما وقع مع زين العابدين بن علي.
ودستور 1959 تم ختمه من رئيس الجمهورية الأسبق الحبيب بورقيبة وهو يتكون من 78 فصلا (نسخة 2002). وعليه تعتبر تونس دولة دستورية يسير دستورها كافة السلطات. ويمنح الدستور مختلف الحريات للشعب. وتشمل بعض هذه حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظم. وينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية. تم تعليق العمل به في مارس 2011، وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي تواصل العمل به على امتداد سنتين ونصف تقريبا. وفي جويلية 2014 وبعد 3 سنوات من العمل، تمت المصادقة في 27 جانفي على دستور سنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.
وأثناء عملية صياغة الدستور التونسي لعام 2014، والذي يعد الدستور الثالث في تاريخ تونس المعاصرة، كانت نقاط الخلاف الرئيسية تتعلق بعلاقة الدين بالدولة، وشروط الترشح للرئاسة، وتفاصيل كيفية التعامل مع الفترة الانتقالية بعد تمرير الوثيقة. وتمت المصادقة على هذا الدستور بموافقة 200 نائب، واعتراض 12، وتحفظ 4، أي 216 نائبا من جملة 217، لشغور مكان محمد البراهمي الذي تم اغتياله يوم 25 جويلية 2013.
وبعد ثماني سنوات، وإقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية كان دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 أو دستور الجمهورية الثالثة وهو دستور تم اعتماده في تونس يوم 25 جويلية 2022، بعد موافقة الناخبين على الاستفتاء الدستوري. بصفته المعيار القانوني الأعلى للبلاد، فهو يشكل رابع دستور في التاريخ الحديث لتونس بعد دستور 1861، ودستور 1959 ودستور 2014. دخل الدستور حيز التنفيذ يوم 16 أوت 2022.
ريم سوودي
يمثل إعلان الدستور أحد أبرز عناوين الاستقلال بالنسبة للدولة، وأهم مقومات الجمهورية التونسية، كما تعد تونس من الدول العريقة في احتكامها للدساتير، باعتباره القانون الأعلى للجمهورية وهو الإطار المنظم لعمل الحكومة وعلاقتها ببقية السلط وبعموم الشعب من مواطنين ومواطنات.
وتاريخيا ارتبط الدستور في مجمله بتاريخ إعلان الجمهورية الذي جاء بعد 250 سنة من حكم البايات و75 سنة من الاحتلال أو ما يعرف بالحماية الفرنسية. وبدأت العملية الدستورية في تونس مع أوائل الحضارة القرطاجنية، أي سنة 814 قبل الميلاد، لتتواصل الى غاية اليوم.
كان أول دستور حديث لتونس هو عهد الأمان لعام 1857. تبع ذلك دستور عام 1861، الذي لم يتم استبداله إلا بعد حصول تونس على استقلالها من الاحتلال الفرنسي سنة 1956، أين تم انتخاب مجلس قومي تولى صياغة دستور البلاد ودام ذلك 3 سنوات وتم الإعلان رسميا عن دستور جديد للجمهورية التونسية واعتماده رسميا بداية من شهر جوان 1959. وشهد بعض التعديلات. التعديل الأول كان سنة 1959 و1999 و2002، وتعلقت جميعها بتوسيع لصلاحيات الرئيس آنذاك بتمكينه من رئاسة مدى الحياة مع الحبيب بورقيبة أو فتح المجال أمامه للترشح وعدم تقييده بمدتين نيابيتين متتاليتين مثلما وقع مع زين العابدين بن علي.
ودستور 1959 تم ختمه من رئيس الجمهورية الأسبق الحبيب بورقيبة وهو يتكون من 78 فصلا (نسخة 2002). وعليه تعتبر تونس دولة دستورية يسير دستورها كافة السلطات. ويمنح الدستور مختلف الحريات للشعب. وتشمل بعض هذه حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظم. وينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية. تم تعليق العمل به في مارس 2011، وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي تواصل العمل به على امتداد سنتين ونصف تقريبا. وفي جويلية 2014 وبعد 3 سنوات من العمل، تمت المصادقة في 27 جانفي على دستور سنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.
وأثناء عملية صياغة الدستور التونسي لعام 2014، والذي يعد الدستور الثالث في تاريخ تونس المعاصرة، كانت نقاط الخلاف الرئيسية تتعلق بعلاقة الدين بالدولة، وشروط الترشح للرئاسة، وتفاصيل كيفية التعامل مع الفترة الانتقالية بعد تمرير الوثيقة. وتمت المصادقة على هذا الدستور بموافقة 200 نائب، واعتراض 12، وتحفظ 4، أي 216 نائبا من جملة 217، لشغور مكان محمد البراهمي الذي تم اغتياله يوم 25 جويلية 2013.
وبعد ثماني سنوات، وإقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية كان دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 أو دستور الجمهورية الثالثة وهو دستور تم اعتماده في تونس يوم 25 جويلية 2022، بعد موافقة الناخبين على الاستفتاء الدستوري. بصفته المعيار القانوني الأعلى للبلاد، فهو يشكل رابع دستور في التاريخ الحديث لتونس بعد دستور 1861، ودستور 1959 ودستور 2014. دخل الدستور حيز التنفيذ يوم 16 أوت 2022.
