وزيرة التجهيز والإسكان في البرلمان: نعمل على إنجاز 5 آلاف مسكن اجتماعي
مقالات الصباح
❞إقرار عرض مشروعي سبخة بن غياضة وتبرورة على الاستثمار ❝
❞إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير❝
قالت سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان إن جميع الجهات تطالب بتوفير السكن الاجتماعي، وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أنه سيتم انجاز خمسة آلاف مسكن اجتماعي في الفترة القادمة، وأكدت أنه في صورة توفير الأراضي فإن الوزارة مستعدة لانجاز مساكن اجتماعية جديدة بكل المعتمديات وبجميع ولايات الجمهورية لأن الاعتمادات حسب قولها متوفرة.
وحلت الوزيرة أمس بقصر باردو للإجابة عن أسئلة شفاهية طرحها عليها عدد من النواب في إطار الدور الرقابي لمجلسهم على الحكومة. وتعقيبا عن استفسار النائب عبد الجليل الهاني حول المساكن الاجتماعية ببوعرقوب، بينت أنه تم تعليق القائمات الأولية ويجري العمل حاليا على درس الاعتراضات والقيام بجميع التقاطعات قصد التثبت من أن المساكن الاجتماعية ستؤول فعلا إلى مستحقيها وذكرت أنه من المتوقع تسليم هذه المساكن موفى سبتمبر 2025. وقالت الزعفراني إن شركة السنيت يجب أن تسترجع دورها الاجتماعي الذي تخلت عنه منذ التسعينات لذلك تقرر منحها الأراضي بالدينار الرمزي، وبينت أنه بالنسبة إلى الوكالة العقارية للسكنى فقد تم اتخاذ قرار يقضي بعدم منحها أي عقار لمن حصل سابقا على عقار آخر لأنه من غير المعقول تمكين مواطن من الحصول على أربع قطع أرض ليتولى بيعها مقابل حرمان غيره من الحصول على أي قطعة، وذكرت أن هذا القرار يهدف إلى إرساء العدل والشفافية ولكي تتمكن الدولة من التوجه إلى الفئات محدودة الدخل. وأشارت إلى أنه يجب إرجاع الدور الاجتماعي لكل «من السنيت والسبرولس وآف آ هاش».
وإجابة على أسئلة أخرى للنائب عبد الجليل الهاني حول البنايات المتداعية للسقوط، بينت الوزيرة انه تم إعداد منشور للغرض واتفاقيات وهي حاليا أمام مصالح رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيها من قبل كافة الوزارات، وأكدت أن العمل الميداني انطلق حيث تم تفعيل المهمة المناطة بعهدة البلديات وذلك بالقيام بمعاينة البنايات المتداعية للسقوط بحضور ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان، وذكرت أنه تم تكوين فريق عمل فيه ممثلون عن الوزارة وعن السنيت لاقتراح برنامج أولي للتدخل في بعض المباني التي تتصرف فيها الشركة والتي هي على ملك الدولة وسيتواصل العمل على اقتراح عمليات جماعية للتدخل بالتنسيق مع السنيت والسبرولس، وأكدت أنه تم تحديد المناطق التي سيتم التدخل فيها ويجري العمل على بحث التمويلات اللازمة للقيام بعمليات جماعية. وفي علاقة بمشاكل رخص البناء أوضحت الزعفراني أنه من الناحية القانونية فإن البلديات هي التي تعطي الرخص وهي المعنية بأمثلة التهيئة العمرانية وهو ما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية، ولكن الوزارة حريصة على مساعدة البلديات التي تعيش صعوبات ناجمة عن عدم توفر الموارد البشرية وخاصة من المهندسين إلى حين تحسن وضعياتها.
سبخة بن غياضة
وإجابة على أسئلة النائب أحمد بنور حول مشروع سبخة بن غياضة، ومشروع جهر وتوسيع ميناء الصيد البحري بالمهدية، وسبل فك عزلة هذه الجهة بربطها بالطريق السيارة وبمشروع سبخة بن غياضة وربط وسط المهدية بالعمادات التابعة لها. أشارت الوزيرة سارة الزعفراني إلى أن مشروع سبخة بن غياضة تم عرضه على اللجنة العليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية تحت إشراف رئيس الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتقررت الموافقة على مقترح وزارة التجهيز والإسكان المتعلق بعرض المشروع للاستثمار، باعتماد آلية التفاوض التنافسي والمرور مباشرة إلى الإعلان عن طلب التعبير عن الرغبة بمرافقة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في كامل مراحله مع اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان حسن التعريف بالمشروع واختيار المستثمر. وأضافت أنه لأول مرة يتم اتخاذ مثل هذا القرار للمرور إلى الاستثمار وهو ما يعتبر نجاحا للمشروع. وذكرت أنه تنفيذا لهذا القرار تولت الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في بداية شهر جانفي 2025، تعيين مكتب خبرة مختص في مجال الاستثمار كلف بإعداد العناصر المرجعية المزمع اعتمادها لانتداب بنك أعمال أو مجمع مكاتب خبرات الذي سيتولى إعداد ملف تعبير عن الرغبة في الاستثمار ومرافقة الدولة في كامل المراحل التحضيرية قصد إبرام شراكة مؤسساتية بين القطاعين العام والخاص في إنجاز مشروع بن غياضة. وتولت الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حسب قولها الإعلان بتاريخ 24 فيفري 2025 عن طلب العروض لتعيين بنك الأعمال أو مجمع مكاتب خبرات يتولى إعداد ملف طلب التعبير عن الرغبة في الاستثمار ومرافقة الدولة في كامل المراحل التحضيرية قصد إبرام شراكة مؤسساتية بين القطاعين العام والخاص، لإنجاز مشروع بن غياضة بالمهدية، وحدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 11 أفريل 2025 وبالتالي سيتم الإذن بالانطلاق في أعماله خلال نفس الشهر أي أفريل القادم. وتتمثل الأعمال التي سيتم القيام بها في دراسات تمهيدية والإطلاع على السوق وإعداد المخططات الوظيفية وعناصر التسويق، وبالتالي سيتولى مكتب الدراسات القيام بعمل كبير، وذكرت أنه بناء على الرزنامة المتفق عليها مع بنك الأعمال الذي سيتم تعيينه فإن الدعوة للتعبير عن الرغبة في الاستثمار لانجاز المشروع ستكون خلال شهر أفريل 2026 وذلك لأن الدراسات ستكون متشعبة ومعمقة وتهم 142 هكتار. وخلصت الوزيرة إلى أن المشروع سيعرض على الاستثمار وسيتم القيام بالدراسات اللازمة والسير بخطى ثابتة والاستعداد على النحو المطلوب لعرضه على الاستثمار وتجنب كل المحاذير التي يمكن أن تعرقل انجازه. وذكرت أنه بمجرد التعبير عن الرغبة في الاستثمار خلال شهر أفريل 2026 سيتم الإعلام إثرها على نتائج الانتقال الأولي خلال شهر أوت 2026 وبالتالي فإنه مع بداية 2027 يكون المستثمر قد تم تعيينه ليقع الانطلاق في الأشغال على الميدان.
وتعقيبا عن سؤال آخر حول سبل فك العزلة عن المهدية، أجابت الوزيرة أنه بالنسبة إلى ربط المهدية بالطريق السيارة أ واحد، وأهم التوجهات لفك عزلتها، فقد تم الانتهاء من الدراسة الفنية المتعلقة بمشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 191 الرابطة بين المهدية والطريق السيارة أ واحد عبر الساحل بطول 36 فاصل 5 كلم وتمتد على قسمين الجزء الأول على طول 9 فاصل 7 كلم بولاية المهدية والجزء الثاني على طول 26 فاصل 8 كلم بولاية المنستير وتعمل الإدارة حاليا على استكمال ملف التسوية العقارية بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وذكرت أنه إثر الانتهاء من التسوية العقارية سيتم بالتوازي البحث عن التمويل من أجل انجاز هذا المشروع.
وفي علاقة بجهر وتوسيع ميناء الصيد البحري بالمهدية، بينت الوزيرة أن وزارتها تتابع أشغال إصلاح وحماية وتهيئة ميناء الصيد البحري بالمهدية كصاحب منشأة مفوض لأن صاحب المنشأة الأصلي هي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأقرت بأن المشروع تعطل لوجود عديد الإشكاليات ولكن هذه الإشكاليات لا تعود جميعها لشركة صومترا وبينت أن هذه الشركة الوطنية تمر فعلا بصعوبات مالية ولكن لا بد من المحافظة عليها لذلك فإن الدولة تحرص على مساندتها، وبينت أن هناك صعوبات راجعة للميناء بسبب عدم تزويده بشبكات الماء والكهرباء كما لم يقع وضع المبنى الإداري على ذمة المقاول وخلصت إلى أنه تم الاتفاق على استئناف الشركة أشغالها في أفريل 2025. وأوضحت أنه يوجد المنشور عدد 27 الصادر في 7 نوفمبر 2024 بموجبه يمكن إبرام ملحق يمكن من معالجة وضعيات المقاولات التي تمر بصعوبات مالية لمساعدتها على التسريع في إنجاز المشاريع وسيمكن المنشور حسب قولها من القيام بملحق لمساندة المقاولة حتى تتمكن من إتمام المشروع المذكور.
دراسة الاعتراضات
وتعقيبا على أسئلة النائب صابر الجلاصي حول المساكن الاجتماعية بالفجة بمنوبة بينت وزيرة التجهيز والإسكان أن القائمات النهائية غير جاهزة ويجري العمل على دراسة الاعتراضات وذكرت أن المشكلة الكبيرة موجودة في المقاولة فهده المقاولة تعهدت بآجال وتولت الوزارة متابعة الأمر يوميا لكن المقاولة تمر بصعوبات حقيقية وأكدت حرص وزارتها على إيجاد حلول وذكرت أنها عقدت عدة اجتماعات لحلحلة المشكل رغبة في استكمال أشغال المساكن الفردية والجماعية وذكرت أن القبول الوقتي للأشغال سيتم خلال السداسية الثانية لسنة 2025 وفسرت أن الوزارة لم تدخر أي جهد للتسريع في الأشغال وأن الشركة بصدد حلحلة مشاكلها مع البنوك على أمل تسليم المساكن الفردية والجماعية خلال السنة الجارية. وإجابة عن أسئلة أخرى تعلقت بمشاريع تهيئة حي بورقيبة والحفصية قالت الوزيرة إن هذه الأحياء الشعبية تم إدراجها ضمن البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية وتم أخيرا حل المشكل المتعلق بتمويل هذه المشاريع والإعلان عن طلب العروض الخاص بالأشغال بالحيين المذكورين ومن المنتظر الانطلاق في الأشغال خلال شهر جويلية المقبل، وذكرت أنه سيتم الإعلان عن طلب العروض بالنسبة لحي الطاحونة وحاليا هناك أشغال يقوم بها ديوان التطهير على مستوى هذا الحي وحالما تنتهي الأشغال في جوان 2025 سيتم الانطلاق في تهذيب حي الطاحونة.
البناء العشوائي
وتعقيبا على أسئلة عديدة طرحها النائب طارق المهدي بينت وزيرة التجهيز والإسكان أنه بالنسبة إلى خطة الوزارة للمساهمة في التشجيع على قطاع البناء المنظم الذي أصبح في تراجع كبير مقارنة بالبنايات العشوائية، فقد تم تشخيص الإشكاليات وهي تتمثل في طول إجراءات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية من قبل البلديات وفسرت أن هذه الأمثلة تعتبر المرجع الأساسي لدراسة ملفات التقسيمات ورخص البناء وفي المقابل هناك حسب قولها تطور أسرع للبناء العشوائي وتمدد الرقعة العمرانية على حساب الأراضي الفلاحية وبروز أحياء سكنية فوضوية. وذكرت أنه رغم تنوع البرامج السكنية التي تستهدف مختلف الفئات والتي تشرف عليها الوزارة فإن قطاع السكن مازال يشكو عديد الصعوبات ومن أهمها الاختلال بين العرض والطلب وتفاقم البناء الفوضوي واختلال التوازن بين كلفة المسكن المنجز في إطار البعث العقاري والقدرة الشرائية للمواطن. وأضافت أن الوزارة وضعت خطة لمعالجة هذه الإشكاليات وسيتم للغرض إحداث وكالة وطنية للتهيئة الترابية والتعمير التي أذن رئيس الجمهورية ببعثها ويجري العمل حاليا على دراسة مشروع قانون في الغرض على أمل عرضه على مجلس نواب الشعب. وأوضحت الوزيرة سارة الزعفراني أنه سيتم منح هذه الوكالة مهام عديدة تتمثل في إعداد ومراجعة الأمثلة التوجيهية المتعلقة بتهيئة التراب الوطني والأمثلة التوجيهية المتعلقة بالجهات والأقاليم والأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة والأمثلة التوجيهية لتهيئة الحواضر والمجموعات العمرانية الكبرى وإعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وإعداد وتطوير منظومة الرصد الترابي والعمراني بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية وبالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية ذات العلاقة وإبداء الرأي في المشاريع العمرانية الكبرى والتجهيزات والبنية التحتية المهيكلة والمبرمجة في إطار مخططات التنمية. وذكرت أن الوزارة قدمت مشروع قانون في الغرض وهو حاليا بصدد الدراسة من قبل جميع الهياكل العمومية.
وللتصدي لظاهرة البناء الفوضوي ومراجعة رخص البناء ستتم حسب قول وزيرة التجهيز والإسكان، مراجعة المنظومة القانونية المعتمدة في التعمير والسكن حيث أعدت الوزارة مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير، ويتم حاليا التنسيق مع كل الهياكل العمومية لاستكمال إجراءات المصادقة عليه بما يسمح بضبط آليات تخطيط استباقي تهدف إلى إنجاز عمليات جماعية متناسقة من خلال إحداث دوائر تدخل عقاري ووضع مدخرات عقارية محيطة بحدود أمثلة التهيئة العمرانية وبرمجة مناطق تخصص للتقسيمات الاجتماعية عند إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية التفصيلية. وأضافت أنه ضمن هذا المشروع تم أيضا التنصيص على إحداث الوكالة الوطنية للتهيئة الترابية والتعمير على أن يتم ضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي بمقتضى أمر. وخلصت إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه.
وبخصوص تطوير قطاع السكن وتوفير البناء المنظم بينت أن وزارتها انطلقت منذ 2024 بالتعاون مع مكتب تونس لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في انجاز دراسة حول الإستراتيجية الوطنية للسكن يتم من خلالها تقييم الآليات التشريعية والمالية والمؤسساتية والعقارية الجاري بها العمل قصد تطويرها ومراجعتها بهدف الاستجابة إلى احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية في مجال السكن. وذكرت أن هذه الدراسة ستمكن من وضع خطة عمل يتم من خلالها تحديد الجهات الفاعلة ومصادر التمويل والشراكات الممكنة والأطر الزمنية لتنفيذها من قبل فاعلين عموميين فضلا عن تحديد إجراءات ذات أولوية وسريعة التنفيذ والتي ستتعهد بانجازها الجهات المعنية بما يضمن حسن إدارة المخزون العقاري والاستخدام الأفضل للموارد مع الترفيع في إنتاج المقاسم والمساكن وإرساء منظومة تمويل متنوعة بالتوازي مع تطوير تدخلات البرامج الوطنية وتحيين النصوص الترتيبية المنظمة لقطاع البعث العقاري والسكن المعد للكراء وتدعيم توفير السكن الاجتماعي.
برنامج المسكن الأول
وتطرقت الوزيرة سارة الزعفراني في ردها عن أسئلة النائب طارق المهدي إلى برنامج المسكن الأول وتوسيعه ليشمل عملية تمويل البناء الذاتي من قبل العائلات وذلك استنادا على الإحصائيات المسجلة والتي تبين أن نسبة المساكن المنجزة عن طريق البناء الذاتي تفوق 85 بالمائة من جملة المساكن المنجزة بالبلاد، حيث يستهدف هذا البرنامج الأفراد والعائلات متوسطة الدخل وبالتالي يمكن أن يشمل شريحة واسعة من العائلات التونسية لتمكينها من تمويل عمليات البناء الذاتي لذلك تم حسب قولها توسيع تدخل هذا البرنامج بمقتضى قانون المالية لسنة 2025. وذكّرت الوزيرة النواب بأنه في إطار دعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الإدماج المالي للفئات الاجتماعية متوسطة الدخل وخاصة بالجهات الداخلية، تم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة بداية من سنة 2025 بالنسبة للعقارات المبنية المعدة للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار. وأضافت أنه سيتم تخصيص أراضي دولية لفائدة الباعثين العقاريين العموميين بالدينار الرمزي، ويجري العمل حاليا على إصدار الأوامر ذات الصلة بهذا الموضوع. وفسرت أن الباعثين العقاريين العموميين مثل السبرولس والسنيت سيتم إسنادها أراضي دولية بالدينار الرمزي حتى تتولى انجاز مساكن اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل .
مشروع تبرورة
وردا على سؤال آخر طرحه النائب طارق المهدي يتعلق بمشروع تبرورة أجابت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني أنه تم عرض المشروع المذكور على اللجنة العليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية برئاسة رئيس الحكومة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2024 وقد أقرت اللجنة عرض المشروع على الاستثمار باعتماد آلية التفاوض التنافسي بمراقبة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في كامل مراحله مع اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان حسن التعريف بالمشروع واختيار التواصل في مرحلة أولى مع شركة البحيرة للاستثمار بخصوص رغبتها في الاستثمار في مشروع تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس. وذكرت أن هذا القرار تم اتخاذه لأول مرة أي أن المشروع سيتم عرضه على الاستثمار وذلك على غرار مشروع سبخة بن غياضة. وأضافت أنه تنفيذا لهذا القرار انطلقت المشاورات مع شركة البحيرة للاستثمار من خلال عقد عديد جلسات العمل بين الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وشركة البحيرة للاستثمار ووزارة التجهيز والإسكان للنظر في إمكانية الاستثمار في المشروع، وشرعت الشركة المذكورة في تحيين الدراسات لضمان التأكد من الجدوى المالية للاستثمار، وتم عقد اجتماع في 7 فيفري 2025 تحت إشراف والي صفاقس لتقديم مكتب الدراسات وفحوى الدراسة المزمع القيام بها عقبته جلسة عمل لكافة المتدخلين لمناقشة وتحيين الكلفة التقديرية لربط المشروع بالشبكات العمومية، ويتم حاليا العمل على انجاز المشاريع المتعلقة بتطهير محيط المشروع والرفع من مستوى البنية الأساسية للمناطق المحاذية لما يمكن أن تخوله هذه المشاريع من تحقيق اندماج مشروع تبرورة مع المحيط المجاور. وأشارت إلى أن شركة البحيرة قامت بدراسة وترى أنه من المحبذ أن تتولى هذه الشركة الاستثمار في المشروع ولكن في صورة عدم توفر هذه الإمكانية سيتم عرض المشروع على الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخلصت إلى أن أهم شيء هو أنه تم اتخاذ قرار لعرض المشروع على الاستثمار فهذه الخطوة لم يقع القيام بها في وقت سابق..
وإجابة عن سؤال النائب طارق المهدي حول آجال الانتهاء من أشغال تهيئة المدخل الشمالي لصفاقس من جهة سدي منصور، بينت أن الوزارة تتعاطى مع جميع المقاولات بنفس الطريقة. وفسرت أن شركة صومترا هي شركة وطنية يجب المحافظة عليها ولكن في صورة عدم انجازها لمشروع تعهدت به فيتم اتخاذ القرارات اللازمة في شأنها وفي هذا السياق فقد تم فسخ صفقة مع الشركة بتاريخ 27 سبتمبر 2024 وتم إعداد ملف طلب عروض جديد وحاليا يجري العمل على تحيين الملف بالتنسيق مع الجهة الممولة وهي البنك الأوروبي للاستثمار طبقا للملاحظات المثارة في الغرض، وفي الأثناء يتم استكمال شبكات المستلزمين العموميين وستتواصل هذه الأشغال التي انطلقت في ديسمبر الماضي على مدى ستة أشهر.. وقالت إنه في علاقة بالقسطين الثاني والثالث من المشروع المذكور فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال على التوالي 80 بالمائة و10 بالمائة على أن ينتهي القسطان تباعا في ديسمبر 2025 وفي أفريل 2026 وأكدت حرص الوزارة على إنجاز هذا المشروع في الآجال حتى أنها قررت فسخ الصفقة مع صومترا والمرور لمقاولة أخرى.
وتعقيبا على مداخلة النائب صابر المصمودي الذي تحدث بدوره بإطناب عن مشروع تبرورة، بينت الوزيرة أن هذا المشروع تم عرضه على أنظار اللجنة العليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية برئاسة رئيس الحكومة وأكدت أن متابعته تتم من قبل رئيس الحكومة نفسه، وهناك حسب قولها لجان فنية تشتغل عليه وهي موجودة برئاسة الحكومة ويحضرها ممثلون عن جميع الوزارات المعنية. وأضافت أنه تقرر عرض المشروع للاستثمار باعتماد آلية التفاوض التنافسي.. وذكرت أنه يجري التفاوض مع شركة البحيرة وطمأنت النائب أن المشروع لم يتوقف. وبخصوص مثال الهيئة العمرانية بينت أنه لم يقع إعداده لان الوزارة تريد من المستثمر أن يقدم تصوراته في هذا الشأن، وعبرت عن أملها في أن يتم انجاز المشروع في أقرب الآجال.
مستشفى السند
وتعقيبا على سؤال النائب النوري الجريدي حول المساكن الاجتماعية بالسند بقفصة قالت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني إن هناك قطعة ارض قابلة للاستغلال تمتد على 2900 متر مربع توجد بمثال التهيئة العمرانية داخل البلدية تم اقتراحها من طرف ولاية قفصة ويمكن بمساندة السلط الجهوية والمحلية الانطلاق فورا في استغلالها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وأكدت أن الوزارة منفتحة على أي مقترح وأضافت أنه سيتم انجاز خمسة آلاف مسكن في إطار المرحلة الثانية من برنامج السكن الاجتماعي وإذا كانت هناك أراضي في قفصة ليست فيها إشكاليات عقارية فان الوزارة مستعدة للاشتغال عليها وانجاز مساكن اجتماعية. وإجابة عن سؤال آخر حول مشروع دار الثقافة بالقطار قالت إن المشروع يعود إلى وزارة الشؤون الثقافية أما بالنسبة إلى مشروع مركز التكوين المهني ببلخير فيعود بالنظر إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وبينت أن المصالح الجهوية للوزارة لم تتوصل بالملفات المرجعية الخاصة بالمشروعين من قبل ولاية قفصة.
وردا عن سؤال آخر حول مشروع المستشفى الجهوي بالسند أجابت الوزير أنه يتكون من عدة أقساط وشهد تدخل قرابة 15 مصمما ومكتب مراقب وذلك لتهيئة المستشفى المحلي بالسند حتى يصبح مستشفى جهويا من صنف «ب» يتكون من 4 أقساط مجمعة في صفقة واحدة، قسط يهم بناء قسم الجراحة العامة وقاعات العمليات والقسط الثاني يهم بناء قسم طب الأطفال ووحدة لطب الرضيع والقسط الثالث يهم تهيئة وتوسعة المصالح العامة والقسط الرابع يهم تهيئة وتوسعة أقسام الاستعجالي والتوليد. وذكرت أنه تم الاستلام الوقتي للمشروع وحاليا بصدد استكمال الإجراءات للقبول النهائي في موفى الشهر الجاري. وفسرت أن التأخير مرده استغلال المنشأة وليس في تنفيذ الأشغال. وأشارت إلى حصول عدة أضرار في المستشفى وقد تولت المقاولة إصلاحها واستبدال ما تم إتلافه من تجهيزات. وأضافت أن هذا المشروع مرتبط بمشروعين آخرين انطلقت أشغالهما بعد توفر الاعتمادات وهما بناء قسم الجراحة وتوفير مصاعد للمرضى بقسم الجراحة وقاعة العمليات وتم القبول النهائي لهما وبالتالي سيتم خلال الشهر الجاري القبول النهائي لكل العناصر باستثناء بناء السياج وفسرت عدم استكمال السياج بعدم جدية المقاولة وذكرت أنه تم فسخ الصفقة بتاريخ 30 جويلية 2024 وإسناد الصفقة لمقاولة أخرى وقد انطلقت الأشغال يوم 14 فيفري 2025 بآجال تعاقدية حددت بـ180 يوما. أما مشرع بناء مركب الطفولة بالسند فيعود حسب قولها إلى وزارة الأسرة بصفتها صحابة المنشأة وتم التعهد به من قبل الولاية وتمت إحالة الملف الفني والتقني للمشروع للمصالح الجهوية وفسرت أن سبب إيقافه يعود إلى عدم توفر الاعتمادات الكافية. وبالنسبة لمشروع قاعة الرياضات الفردية بالسند فيعود لوزارة الشباب والرياضة وتعهدت به ولاية قفصة وتمت المصادقة على ملفات طلب العروض والإعلان عن طلب العروض في 4 مناسبات دون تسجيل أي مشاركة ويتم حاليا على مستوى الولاية اقتراح انجاز صفقة بالتفاوض المباشر وبما أن ولاية قفصة هي صاحبة المشروع فإن الوزارة بصدد انتظار قرار الولاية.وتفاعلا مع طلب النائب النوري الجريدي القاضي بمحاربة الفساد أكدت وزيرة التجهيز والإسكان حرص وزارتها على مقاومة الفساد ودعت كل من لديه ما يثبت وجود شبهة فساد أن يقدم ملفا في الغرض للوزارة لتتولى فتح بحث فيه.
البنية التحتية
وأجابت الوزيرة سارة الزعفراني خلال الجلسة العامة الرقابية عن سؤال طرحه النائب رضا الدلاعي حول مدى تقدم الوزارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بولاية باجة المدرجة ضمن المخطط الثلاثي 2023ـ 2025، وقالت إن هذه المشاريع تتمثل في تهيئة المسالك الريفية وأشغال تهيئة وتعبيد 23 فاصل صفر 7 من المسالك الريفية وتشمل فج ريح السد، والصفاية القليعة، وسيدي عسكر، وسيدي الظاهر، والفجة البيضة والعمامرة والقدايدية والخوالدية والبلايلية، وتشهد هذه الأشغال تقدما بنسبة 85 بالمائة بكلفة جميلة قدرها 9 فاصل 5 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء منها في موفى شهر جويلية 2025 أما أشغال تهيئة وتعبيد 22 فاصل 355 كم من المسالك التي تشمل بوسعادة الفارسية، ودوار الحاجة مسكوتة، ومنطقة دور اسماعيل وولجة المواطيس، وسيدي محمود، وحي الرياض، وعمادة سيدي نصر إلى غاية حيدوس، والدواميس فتشهد الأشغال تقدما بنسبة 50 بالمائة بكلفة جملية قدرها 8 فاصل 7 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء منها في موفى شهر جويلية 2026. وهناك حسب قولها أشغال بناء جسر على وادي مجردة وهي تشهد تقدما بنسبة 15 بالمائة بكلفة قدرها 28 فاصل 5 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء منها في موفى مارس 2026. وبالنسبة للجسور فإن أشغال بناء جسرين بصدد استكمال الإجراءات الإدارية قصد إبرام الصفقات اللازمة ومن المتوقع الانطلاق في الأشغال في ماي 2025.
الاكتظاظ المروري
وردا على سؤال النائب ياسين مامي حول الحلول العملية المقترحة للحد من الاكتظاظ المروي في مدخل الحمامات وتحديدا في مفترق براكة الساحل بينت الوزيرة سارة الزعفراني أن الدراسة التي تم القيام بها للغرض بلغت مرحلتها النهائية ومن المتوقع الانتهاء منها في ماي 2025 ويتمثل التصور المدروس في انجاز نفق على مستوى مدخل مدينة الحمامات في مفترق براكة الساحل وهذا المشروع غير مبرمج للانجاز ويتطلب الأمر تحديد درجة أولويته على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي في إطار إعداد المخطط القادم. وعن سؤال آخر طرحه مامي حول مشروع إعادة تهيئة طبقة سيل الطريق الجهوية 28 بينت وزيرة التجهيز والإسكان أن المشروع غير مبرمج للانجاز ويتطلب دراسة وتحديد درجة أولويته على المستوى المحلي والجهوي في إطار إعداد المخطط التنموي القادم والعمل على إدراجه، وفسرت أن هناك عدة مشاريع فيها دراسات لكن برمجتها يجب أن تتم على المستوى المحلي والجهوي وعلى مستوى الإقليم. وأشارت إلى أن الوزارة ليست هي التي تضبط البرمجة بل تتم البرمجة انطلاقا من المستوى المحلي فالجهوي فالإقليم ثم تحال إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم حيث يتم اتخاذ القرارات الأخيرة ويتمثل دور الوزارة في التنفيذ. وأضافت أنه في ما يتعلق بالتنوير العمومي للطريق الوطنية رقم واحد في الجزء الرابط بين بير بورقبة وبراكة الساحل ومعمدية الحمامات والطريق الجهوية 28 في الجزء الرابط بين براكة الساحل وسيدي حماد فإن هذه المشاريع غير مبرمجة وكذلك الشأن بالنسبة إلى تهيئة طريق بير بورقبة لطرش وطريق البسباسية فهما بدورها من المشاريع غير المبرمجة. أما طريق بني وايل فيجري العمل على المصادقة على قرار فسخ الصفقة من قبل مصالح ولاية نابل ومن المتوقع الإعلان عن إعادة طلب العروض في أفريل المقبل على أن تنطلق الأشغال في شهر جويلية 2025. وبالنسبة إلى طريق المنشار المزيرعة فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال 85 بالمائة ومن المتوقع الانتهاء منها موفى شهر جوان 2025. وأقرت الوزيرة بوجود بطء في انجاز مشروع يتعلق بجسرين مرده الصعوبات التي تمر بها شركة صومترا وقالت انه تم اتخاذ إجراءات لدفع مختلف الشركات ومنها صومترا للتسريع في انجاز المشاريع.
❞إقرار عرض مشروعي سبخة بن غياضة وتبرورة على الاستثمار ❝
❞إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير❝
قالت سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان إن جميع الجهات تطالب بتوفير السكن الاجتماعي، وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أنه سيتم انجاز خمسة آلاف مسكن اجتماعي في الفترة القادمة، وأكدت أنه في صورة توفير الأراضي فإن الوزارة مستعدة لانجاز مساكن اجتماعية جديدة بكل المعتمديات وبجميع ولايات الجمهورية لأن الاعتمادات حسب قولها متوفرة.
وحلت الوزيرة أمس بقصر باردو للإجابة عن أسئلة شفاهية طرحها عليها عدد من النواب في إطار الدور الرقابي لمجلسهم على الحكومة. وتعقيبا عن استفسار النائب عبد الجليل الهاني حول المساكن الاجتماعية ببوعرقوب، بينت أنه تم تعليق القائمات الأولية ويجري العمل حاليا على درس الاعتراضات والقيام بجميع التقاطعات قصد التثبت من أن المساكن الاجتماعية ستؤول فعلا إلى مستحقيها وذكرت أنه من المتوقع تسليم هذه المساكن موفى سبتمبر 2025. وقالت الزعفراني إن شركة السنيت يجب أن تسترجع دورها الاجتماعي الذي تخلت عنه منذ التسعينات لذلك تقرر منحها الأراضي بالدينار الرمزي، وبينت أنه بالنسبة إلى الوكالة العقارية للسكنى فقد تم اتخاذ قرار يقضي بعدم منحها أي عقار لمن حصل سابقا على عقار آخر لأنه من غير المعقول تمكين مواطن من الحصول على أربع قطع أرض ليتولى بيعها مقابل حرمان غيره من الحصول على أي قطعة، وذكرت أن هذا القرار يهدف إلى إرساء العدل والشفافية ولكي تتمكن الدولة من التوجه إلى الفئات محدودة الدخل. وأشارت إلى أنه يجب إرجاع الدور الاجتماعي لكل «من السنيت والسبرولس وآف آ هاش».
وإجابة على أسئلة أخرى للنائب عبد الجليل الهاني حول البنايات المتداعية للسقوط، بينت الوزيرة انه تم إعداد منشور للغرض واتفاقيات وهي حاليا أمام مصالح رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيها من قبل كافة الوزارات، وأكدت أن العمل الميداني انطلق حيث تم تفعيل المهمة المناطة بعهدة البلديات وذلك بالقيام بمعاينة البنايات المتداعية للسقوط بحضور ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان، وذكرت أنه تم تكوين فريق عمل فيه ممثلون عن الوزارة وعن السنيت لاقتراح برنامج أولي للتدخل في بعض المباني التي تتصرف فيها الشركة والتي هي على ملك الدولة وسيتواصل العمل على اقتراح عمليات جماعية للتدخل بالتنسيق مع السنيت والسبرولس، وأكدت أنه تم تحديد المناطق التي سيتم التدخل فيها ويجري العمل على بحث التمويلات اللازمة للقيام بعمليات جماعية. وفي علاقة بمشاكل رخص البناء أوضحت الزعفراني أنه من الناحية القانونية فإن البلديات هي التي تعطي الرخص وهي المعنية بأمثلة التهيئة العمرانية وهو ما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية، ولكن الوزارة حريصة على مساعدة البلديات التي تعيش صعوبات ناجمة عن عدم توفر الموارد البشرية وخاصة من المهندسين إلى حين تحسن وضعياتها.
سبخة بن غياضة
وإجابة على أسئلة النائب أحمد بنور حول مشروع سبخة بن غياضة، ومشروع جهر وتوسيع ميناء الصيد البحري بالمهدية، وسبل فك عزلة هذه الجهة بربطها بالطريق السيارة وبمشروع سبخة بن غياضة وربط وسط المهدية بالعمادات التابعة لها. أشارت الوزيرة سارة الزعفراني إلى أن مشروع سبخة بن غياضة تم عرضه على اللجنة العليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية تحت إشراف رئيس الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتقررت الموافقة على مقترح وزارة التجهيز والإسكان المتعلق بعرض المشروع للاستثمار، باعتماد آلية التفاوض التنافسي والمرور مباشرة إلى الإعلان عن طلب التعبير عن الرغبة بمرافقة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في كامل مراحله مع اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان حسن التعريف بالمشروع واختيار المستثمر. وأضافت أنه لأول مرة يتم اتخاذ مثل هذا القرار للمرور إلى الاستثمار وهو ما يعتبر نجاحا للمشروع. وذكرت أنه تنفيذا لهذا القرار تولت الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في بداية شهر جانفي 2025، تعيين مكتب خبرة مختص في مجال الاستثمار كلف بإعداد العناصر المرجعية المزمع اعتمادها لانتداب بنك أعمال أو مجمع مكاتب خبرات الذي سيتولى إعداد ملف تعبير عن الرغبة في الاستثمار ومرافقة الدولة في كامل المراحل التحضيرية قصد إبرام شراكة مؤسساتية بين القطاعين العام والخاص في إنجاز مشروع بن غياضة. وتولت الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حسب قولها الإعلان بتاريخ 24 فيفري 2025 عن طلب العروض لتعيين بنك الأعمال أو مجمع مكاتب خبرات يتولى إعداد ملف طلب التعبير عن الرغبة في الاستثمار ومرافقة الدولة في كامل المراحل التحضيرية قصد إبرام شراكة مؤسساتية بين القطاعين العام والخاص، لإنجاز مشروع بن غياضة بالمهدية، وحدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 11 أفريل 2025 وبالتالي سيتم الإذن بالانطلاق في أعماله خلال نفس الشهر أي أفريل القادم. وتتمثل الأعمال التي سيتم القيام بها في دراسات تمهيدية والإطلاع على السوق وإعداد المخططات الوظيفية وعناصر التسويق، وبالتالي سيتولى مكتب الدراسات القيام بعمل كبير، وذكرت أنه بناء على الرزنامة المتفق عليها مع بنك الأعمال الذي سيتم تعيينه فإن الدعوة للتعبير عن الرغبة في الاستثمار لانجاز المشروع ستكون خلال شهر أفريل 2026 وذلك لأن الدراسات ستكون متشعبة ومعمقة وتهم 142 هكتار. وخلصت الوزيرة إلى أن المشروع سيعرض على الاستثمار وسيتم القيام بالدراسات اللازمة والسير بخطى ثابتة والاستعداد على النحو المطلوب لعرضه على الاستثمار وتجنب كل المحاذير التي يمكن أن تعرقل انجازه. وذكرت أنه بمجرد التعبير عن الرغبة في الاستثمار خلال شهر أفريل 2026 سيتم الإعلام إثرها على نتائج الانتقال الأولي خلال شهر أوت 2026 وبالتالي فإنه مع بداية 2027 يكون المستثمر قد تم تعيينه ليقع الانطلاق في الأشغال على الميدان.
وتعقيبا عن سؤال آخر حول سبل فك العزلة عن المهدية، أجابت الوزيرة أنه بالنسبة إلى ربط المهدية بالطريق السيارة أ واحد، وأهم التوجهات لفك عزلتها، فقد تم الانتهاء من الدراسة الفنية المتعلقة بمشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 191 الرابطة بين المهدية والطريق السيارة أ واحد عبر الساحل بطول 36 فاصل 5 كلم وتمتد على قسمين الجزء الأول على طول 9 فاصل 7 كلم بولاية المهدية والجزء الثاني على طول 26 فاصل 8 كلم بولاية المنستير وتعمل الإدارة حاليا على استكمال ملف التسوية العقارية بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وذكرت أنه إثر الانتهاء من التسوية العقارية سيتم بالتوازي البحث عن التمويل من أجل انجاز هذا المشروع.
وفي علاقة بجهر وتوسيع ميناء الصيد البحري بالمهدية، بينت الوزيرة أن وزارتها تتابع أشغال إصلاح وحماية وتهيئة ميناء الصيد البحري بالمهدية كصاحب منشأة مفوض لأن صاحب المنشأة الأصلي هي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأقرت بأن المشروع تعطل لوجود عديد الإشكاليات ولكن هذه الإشكاليات لا تعود جميعها لشركة صومترا وبينت أن هذه الشركة الوطنية تمر فعلا بصعوبات مالية ولكن لا بد من المحافظة عليها لذلك فإن الدولة تحرص على مساندتها، وبينت أن هناك صعوبات راجعة للميناء بسبب عدم تزويده بشبكات الماء والكهرباء كما لم يقع وضع المبنى الإداري على ذمة المقاول وخلصت إلى أنه تم الاتفاق على استئناف الشركة أشغالها في أفريل 2025. وأوضحت أنه يوجد المنشور عدد 27 الصادر في 7 نوفمبر 2024 بموجبه يمكن إبرام ملحق يمكن من معالجة وضعيات المقاولات التي تمر بصعوبات مالية لمساعدتها على التسريع في إنجاز المشاريع وسيمكن المنشور حسب قولها من القيام بملحق لمساندة المقاولة حتى تتمكن من إتمام المشروع المذكور.
دراسة الاعتراضات
وتعقيبا على أسئلة النائب صابر الجلاصي حول المساكن الاجتماعية بالفجة بمنوبة بينت وزيرة التجهيز والإسكان أن القائمات النهائية غير جاهزة ويجري العمل على دراسة الاعتراضات وذكرت أن المشكلة الكبيرة موجودة في المقاولة فهده المقاولة تعهدت بآجال وتولت الوزارة متابعة الأمر يوميا لكن المقاولة تمر بصعوبات حقيقية وأكدت حرص وزارتها على إيجاد حلول وذكرت أنها عقدت عدة اجتماعات لحلحلة المشكل رغبة في استكمال أشغال المساكن الفردية والجماعية وذكرت أن القبول الوقتي للأشغال سيتم خلال السداسية الثانية لسنة 2025 وفسرت أن الوزارة لم تدخر أي جهد للتسريع في الأشغال وأن الشركة بصدد حلحلة مشاكلها مع البنوك على أمل تسليم المساكن الفردية والجماعية خلال السنة الجارية. وإجابة عن أسئلة أخرى تعلقت بمشاريع تهيئة حي بورقيبة والحفصية قالت الوزيرة إن هذه الأحياء الشعبية تم إدراجها ضمن البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية وتم أخيرا حل المشكل المتعلق بتمويل هذه المشاريع والإعلان عن طلب العروض الخاص بالأشغال بالحيين المذكورين ومن المنتظر الانطلاق في الأشغال خلال شهر جويلية المقبل، وذكرت أنه سيتم الإعلان عن طلب العروض بالنسبة لحي الطاحونة وحاليا هناك أشغال يقوم بها ديوان التطهير على مستوى هذا الحي وحالما تنتهي الأشغال في جوان 2025 سيتم الانطلاق في تهذيب حي الطاحونة.
البناء العشوائي
وتعقيبا على أسئلة عديدة طرحها النائب طارق المهدي بينت وزيرة التجهيز والإسكان أنه بالنسبة إلى خطة الوزارة للمساهمة في التشجيع على قطاع البناء المنظم الذي أصبح في تراجع كبير مقارنة بالبنايات العشوائية، فقد تم تشخيص الإشكاليات وهي تتمثل في طول إجراءات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية من قبل البلديات وفسرت أن هذه الأمثلة تعتبر المرجع الأساسي لدراسة ملفات التقسيمات ورخص البناء وفي المقابل هناك حسب قولها تطور أسرع للبناء العشوائي وتمدد الرقعة العمرانية على حساب الأراضي الفلاحية وبروز أحياء سكنية فوضوية. وذكرت أنه رغم تنوع البرامج السكنية التي تستهدف مختلف الفئات والتي تشرف عليها الوزارة فإن قطاع السكن مازال يشكو عديد الصعوبات ومن أهمها الاختلال بين العرض والطلب وتفاقم البناء الفوضوي واختلال التوازن بين كلفة المسكن المنجز في إطار البعث العقاري والقدرة الشرائية للمواطن. وأضافت أن الوزارة وضعت خطة لمعالجة هذه الإشكاليات وسيتم للغرض إحداث وكالة وطنية للتهيئة الترابية والتعمير التي أذن رئيس الجمهورية ببعثها ويجري العمل حاليا على دراسة مشروع قانون في الغرض على أمل عرضه على مجلس نواب الشعب. وأوضحت الوزيرة سارة الزعفراني أنه سيتم منح هذه الوكالة مهام عديدة تتمثل في إعداد ومراجعة الأمثلة التوجيهية المتعلقة بتهيئة التراب الوطني والأمثلة التوجيهية المتعلقة بالجهات والأقاليم والأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة والأمثلة التوجيهية لتهيئة الحواضر والمجموعات العمرانية الكبرى وإعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وإعداد وتطوير منظومة الرصد الترابي والعمراني بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية وبالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية ذات العلاقة وإبداء الرأي في المشاريع العمرانية الكبرى والتجهيزات والبنية التحتية المهيكلة والمبرمجة في إطار مخططات التنمية. وذكرت أن الوزارة قدمت مشروع قانون في الغرض وهو حاليا بصدد الدراسة من قبل جميع الهياكل العمومية.
وللتصدي لظاهرة البناء الفوضوي ومراجعة رخص البناء ستتم حسب قول وزيرة التجهيز والإسكان، مراجعة المنظومة القانونية المعتمدة في التعمير والسكن حيث أعدت الوزارة مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير، ويتم حاليا التنسيق مع كل الهياكل العمومية لاستكمال إجراءات المصادقة عليه بما يسمح بضبط آليات تخطيط استباقي تهدف إلى إنجاز عمليات جماعية متناسقة من خلال إحداث دوائر تدخل عقاري ووضع مدخرات عقارية محيطة بحدود أمثلة التهيئة العمرانية وبرمجة مناطق تخصص للتقسيمات الاجتماعية عند إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية التفصيلية. وأضافت أنه ضمن هذا المشروع تم أيضا التنصيص على إحداث الوكالة الوطنية للتهيئة الترابية والتعمير على أن يتم ضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي بمقتضى أمر. وخلصت إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه.
وبخصوص تطوير قطاع السكن وتوفير البناء المنظم بينت أن وزارتها انطلقت منذ 2024 بالتعاون مع مكتب تونس لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في انجاز دراسة حول الإستراتيجية الوطنية للسكن يتم من خلالها تقييم الآليات التشريعية والمالية والمؤسساتية والعقارية الجاري بها العمل قصد تطويرها ومراجعتها بهدف الاستجابة إلى احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية في مجال السكن. وذكرت أن هذه الدراسة ستمكن من وضع خطة عمل يتم من خلالها تحديد الجهات الفاعلة ومصادر التمويل والشراكات الممكنة والأطر الزمنية لتنفيذها من قبل فاعلين عموميين فضلا عن تحديد إجراءات ذات أولوية وسريعة التنفيذ والتي ستتعهد بانجازها الجهات المعنية بما يضمن حسن إدارة المخزون العقاري والاستخدام الأفضل للموارد مع الترفيع في إنتاج المقاسم والمساكن وإرساء منظومة تمويل متنوعة بالتوازي مع تطوير تدخلات البرامج الوطنية وتحيين النصوص الترتيبية المنظمة لقطاع البعث العقاري والسكن المعد للكراء وتدعيم توفير السكن الاجتماعي.
برنامج المسكن الأول
وتطرقت الوزيرة سارة الزعفراني في ردها عن أسئلة النائب طارق المهدي إلى برنامج المسكن الأول وتوسيعه ليشمل عملية تمويل البناء الذاتي من قبل العائلات وذلك استنادا على الإحصائيات المسجلة والتي تبين أن نسبة المساكن المنجزة عن طريق البناء الذاتي تفوق 85 بالمائة من جملة المساكن المنجزة بالبلاد، حيث يستهدف هذا البرنامج الأفراد والعائلات متوسطة الدخل وبالتالي يمكن أن يشمل شريحة واسعة من العائلات التونسية لتمكينها من تمويل عمليات البناء الذاتي لذلك تم حسب قولها توسيع تدخل هذا البرنامج بمقتضى قانون المالية لسنة 2025. وذكّرت الوزيرة النواب بأنه في إطار دعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الإدماج المالي للفئات الاجتماعية متوسطة الدخل وخاصة بالجهات الداخلية، تم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة بداية من سنة 2025 بالنسبة للعقارات المبنية المعدة للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار. وأضافت أنه سيتم تخصيص أراضي دولية لفائدة الباعثين العقاريين العموميين بالدينار الرمزي، ويجري العمل حاليا على إصدار الأوامر ذات الصلة بهذا الموضوع. وفسرت أن الباعثين العقاريين العموميين مثل السبرولس والسنيت سيتم إسنادها أراضي دولية بالدينار الرمزي حتى تتولى انجاز مساكن اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل .
مشروع تبرورة
وردا على سؤال آخر طرحه النائب طارق المهدي يتعلق بمشروع تبرورة أجابت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني أنه تم عرض المشروع المذكور على اللجنة العليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية برئاسة رئيس الحكومة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2024 وقد أقرت اللجنة عرض المشروع على الاستثمار باعتماد آلية التفاوض التنافسي بمراقبة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في كامل مراحله مع اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان حسن التعريف بالمشروع واختيار التواصل في مرحلة أولى مع شركة البحيرة للاستثمار بخصوص رغبتها في الاستثمار في مشروع تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس. وذكرت أن هذا القرار تم اتخاذه لأول مرة أي أن المشروع سيتم عرضه على الاستثمار وذلك على غرار مشروع سبخة بن غياضة. وأضافت أنه تنفيذا لهذا القرار انطلقت المشاورات مع شركة البحيرة للاستثمار من خلال عقد عديد جلسات العمل بين الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وشركة البحيرة للاستثمار ووزارة التجهيز والإسكان للنظر في إمكانية الاستثمار في المشروع، وشرعت الشركة المذكورة في تحيين الدراسات لضمان التأكد من الجدوى المالية للاستثمار، وتم عقد اجتماع في 7 فيفري 2025 تحت إشراف والي صفاقس لتقديم مكتب الدراسات وفحوى الدراسة المزمع القيام بها عقبته جلسة عمل لكافة المتدخلين لمناقشة وتحيين الكلفة التقديرية لربط المشروع بالشبكات العمومية، ويتم حاليا العمل على انجاز المشاريع المتعلقة بتطهير محيط المشروع والرفع من مستوى البنية الأساسية للمناطق المحاذية لما يمكن أن تخوله هذه المشاريع من تحقيق اندماج مشروع تبرورة مع المحيط المجاور. وأشارت إلى أن شركة البحيرة قامت بدراسة وترى أنه من المحبذ أن تتولى هذه الشركة الاستثمار في المشروع ولكن في صورة عدم توفر هذه الإمكانية سيتم عرض المشروع على الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخلصت إلى أن أهم شيء هو أنه تم اتخاذ قرار لعرض المشروع على الاستثمار فهذه الخطوة لم يقع القيام بها في وقت سابق..
وإجابة عن سؤال النائب طارق المهدي حول آجال الانتهاء من أشغال تهيئة المدخل الشمالي لصفاقس من جهة سدي منصور، بينت أن الوزارة تتعاطى مع جميع المقاولات بنفس الطريقة. وفسرت أن شركة صومترا هي شركة وطنية يجب المحافظة عليها ولكن في صورة عدم انجازها لمشروع تعهدت به فيتم اتخاذ القرارات اللازمة في شأنها وفي هذا السياق فقد تم فسخ صفقة مع الشركة بتاريخ 27 سبتمبر 2024 وتم إعداد ملف طلب عروض جديد وحاليا يجري العمل على تحيين الملف بالتنسيق مع الجهة الممولة وهي البنك الأوروبي للاستثمار طبقا للملاحظات المثارة في الغرض، وفي الأثناء يتم استكمال شبكات المستلزمين العموميين وستتواصل هذه الأشغال التي انطلقت في ديسمبر الماضي على مدى ستة أشهر.. وقالت إنه في علاقة بالقسطين الثاني والثالث من المشروع المذكور فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال على التوالي 80 بالمائة و10 بالمائة على أن ينتهي القسطان تباعا في ديسمبر 2025 وفي أفريل 2026 وأكدت حرص الوزارة على إنجاز هذا المشروع في الآجال حتى أنها قررت فسخ الصفقة مع صومترا والمرور لمقاولة أخرى.
وتعقيبا على مداخلة النائب صابر المصمودي الذي تحدث بدوره بإطناب عن مشروع تبرورة، بينت الوزيرة أن هذا المشروع تم عرضه على أنظار اللجنة العليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية برئاسة رئيس الحكومة وأكدت أن متابعته تتم من قبل رئيس الحكومة نفسه، وهناك حسب قولها لجان فنية تشتغل عليه وهي موجودة برئاسة الحكومة ويحضرها ممثلون عن جميع الوزارات المعنية. وأضافت أنه تقرر عرض المشروع للاستثمار باعتماد آلية التفاوض التنافسي.. وذكرت أنه يجري التفاوض مع شركة البحيرة وطمأنت النائب أن المشروع لم يتوقف. وبخصوص مثال الهيئة العمرانية بينت أنه لم يقع إعداده لان الوزارة تريد من المستثمر أن يقدم تصوراته في هذا الشأن، وعبرت عن أملها في أن يتم انجاز المشروع في أقرب الآجال.
مستشفى السند
وتعقيبا على سؤال النائب النوري الجريدي حول المساكن الاجتماعية بالسند بقفصة قالت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني إن هناك قطعة ارض قابلة للاستغلال تمتد على 2900 متر مربع توجد بمثال التهيئة العمرانية داخل البلدية تم اقتراحها من طرف ولاية قفصة ويمكن بمساندة السلط الجهوية والمحلية الانطلاق فورا في استغلالها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وأكدت أن الوزارة منفتحة على أي مقترح وأضافت أنه سيتم انجاز خمسة آلاف مسكن في إطار المرحلة الثانية من برنامج السكن الاجتماعي وإذا كانت هناك أراضي في قفصة ليست فيها إشكاليات عقارية فان الوزارة مستعدة للاشتغال عليها وانجاز مساكن اجتماعية. وإجابة عن سؤال آخر حول مشروع دار الثقافة بالقطار قالت إن المشروع يعود إلى وزارة الشؤون الثقافية أما بالنسبة إلى مشروع مركز التكوين المهني ببلخير فيعود بالنظر إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وبينت أن المصالح الجهوية للوزارة لم تتوصل بالملفات المرجعية الخاصة بالمشروعين من قبل ولاية قفصة.
وردا عن سؤال آخر حول مشروع المستشفى الجهوي بالسند أجابت الوزير أنه يتكون من عدة أقساط وشهد تدخل قرابة 15 مصمما ومكتب مراقب وذلك لتهيئة المستشفى المحلي بالسند حتى يصبح مستشفى جهويا من صنف «ب» يتكون من 4 أقساط مجمعة في صفقة واحدة، قسط يهم بناء قسم الجراحة العامة وقاعات العمليات والقسط الثاني يهم بناء قسم طب الأطفال ووحدة لطب الرضيع والقسط الثالث يهم تهيئة وتوسعة المصالح العامة والقسط الرابع يهم تهيئة وتوسعة أقسام الاستعجالي والتوليد. وذكرت أنه تم الاستلام الوقتي للمشروع وحاليا بصدد استكمال الإجراءات للقبول النهائي في موفى الشهر الجاري. وفسرت أن التأخير مرده استغلال المنشأة وليس في تنفيذ الأشغال. وأشارت إلى حصول عدة أضرار في المستشفى وقد تولت المقاولة إصلاحها واستبدال ما تم إتلافه من تجهيزات. وأضافت أن هذا المشروع مرتبط بمشروعين آخرين انطلقت أشغالهما بعد توفر الاعتمادات وهما بناء قسم الجراحة وتوفير مصاعد للمرضى بقسم الجراحة وقاعة العمليات وتم القبول النهائي لهما وبالتالي سيتم خلال الشهر الجاري القبول النهائي لكل العناصر باستثناء بناء السياج وفسرت عدم استكمال السياج بعدم جدية المقاولة وذكرت أنه تم فسخ الصفقة بتاريخ 30 جويلية 2024 وإسناد الصفقة لمقاولة أخرى وقد انطلقت الأشغال يوم 14 فيفري 2025 بآجال تعاقدية حددت بـ180 يوما. أما مشرع بناء مركب الطفولة بالسند فيعود حسب قولها إلى وزارة الأسرة بصفتها صحابة المنشأة وتم التعهد به من قبل الولاية وتمت إحالة الملف الفني والتقني للمشروع للمصالح الجهوية وفسرت أن سبب إيقافه يعود إلى عدم توفر الاعتمادات الكافية. وبالنسبة لمشروع قاعة الرياضات الفردية بالسند فيعود لوزارة الشباب والرياضة وتعهدت به ولاية قفصة وتمت المصادقة على ملفات طلب العروض والإعلان عن طلب العروض في 4 مناسبات دون تسجيل أي مشاركة ويتم حاليا على مستوى الولاية اقتراح انجاز صفقة بالتفاوض المباشر وبما أن ولاية قفصة هي صاحبة المشروع فإن الوزارة بصدد انتظار قرار الولاية.وتفاعلا مع طلب النائب النوري الجريدي القاضي بمحاربة الفساد أكدت وزيرة التجهيز والإسكان حرص وزارتها على مقاومة الفساد ودعت كل من لديه ما يثبت وجود شبهة فساد أن يقدم ملفا في الغرض للوزارة لتتولى فتح بحث فيه.
البنية التحتية
وأجابت الوزيرة سارة الزعفراني خلال الجلسة العامة الرقابية عن سؤال طرحه النائب رضا الدلاعي حول مدى تقدم الوزارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بولاية باجة المدرجة ضمن المخطط الثلاثي 2023ـ 2025، وقالت إن هذه المشاريع تتمثل في تهيئة المسالك الريفية وأشغال تهيئة وتعبيد 23 فاصل صفر 7 من المسالك الريفية وتشمل فج ريح السد، والصفاية القليعة، وسيدي عسكر، وسيدي الظاهر، والفجة البيضة والعمامرة والقدايدية والخوالدية والبلايلية، وتشهد هذه الأشغال تقدما بنسبة 85 بالمائة بكلفة جميلة قدرها 9 فاصل 5 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء منها في موفى شهر جويلية 2025 أما أشغال تهيئة وتعبيد 22 فاصل 355 كم من المسالك التي تشمل بوسعادة الفارسية، ودوار الحاجة مسكوتة، ومنطقة دور اسماعيل وولجة المواطيس، وسيدي محمود، وحي الرياض، وعمادة سيدي نصر إلى غاية حيدوس، والدواميس فتشهد الأشغال تقدما بنسبة 50 بالمائة بكلفة جملية قدرها 8 فاصل 7 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء منها في موفى شهر جويلية 2026. وهناك حسب قولها أشغال بناء جسر على وادي مجردة وهي تشهد تقدما بنسبة 15 بالمائة بكلفة قدرها 28 فاصل 5 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء منها في موفى مارس 2026. وبالنسبة للجسور فإن أشغال بناء جسرين بصدد استكمال الإجراءات الإدارية قصد إبرام الصفقات اللازمة ومن المتوقع الانطلاق في الأشغال في ماي 2025.
الاكتظاظ المروري
وردا على سؤال النائب ياسين مامي حول الحلول العملية المقترحة للحد من الاكتظاظ المروي في مدخل الحمامات وتحديدا في مفترق براكة الساحل بينت الوزيرة سارة الزعفراني أن الدراسة التي تم القيام بها للغرض بلغت مرحلتها النهائية ومن المتوقع الانتهاء منها في ماي 2025 ويتمثل التصور المدروس في انجاز نفق على مستوى مدخل مدينة الحمامات في مفترق براكة الساحل وهذا المشروع غير مبرمج للانجاز ويتطلب الأمر تحديد درجة أولويته على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي في إطار إعداد المخطط القادم. وعن سؤال آخر طرحه مامي حول مشروع إعادة تهيئة طبقة سيل الطريق الجهوية 28 بينت وزيرة التجهيز والإسكان أن المشروع غير مبرمج للانجاز ويتطلب دراسة وتحديد درجة أولويته على المستوى المحلي والجهوي في إطار إعداد المخطط التنموي القادم والعمل على إدراجه، وفسرت أن هناك عدة مشاريع فيها دراسات لكن برمجتها يجب أن تتم على المستوى المحلي والجهوي وعلى مستوى الإقليم. وأشارت إلى أن الوزارة ليست هي التي تضبط البرمجة بل تتم البرمجة انطلاقا من المستوى المحلي فالجهوي فالإقليم ثم تحال إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم حيث يتم اتخاذ القرارات الأخيرة ويتمثل دور الوزارة في التنفيذ. وأضافت أنه في ما يتعلق بالتنوير العمومي للطريق الوطنية رقم واحد في الجزء الرابط بين بير بورقبة وبراكة الساحل ومعمدية الحمامات والطريق الجهوية 28 في الجزء الرابط بين براكة الساحل وسيدي حماد فإن هذه المشاريع غير مبرمجة وكذلك الشأن بالنسبة إلى تهيئة طريق بير بورقبة لطرش وطريق البسباسية فهما بدورها من المشاريع غير المبرمجة. أما طريق بني وايل فيجري العمل على المصادقة على قرار فسخ الصفقة من قبل مصالح ولاية نابل ومن المتوقع الإعلان عن إعادة طلب العروض في أفريل المقبل على أن تنطلق الأشغال في شهر جويلية 2025. وبالنسبة إلى طريق المنشار المزيرعة فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال 85 بالمائة ومن المتوقع الانتهاء منها موفى شهر جوان 2025. وأقرت الوزيرة بوجود بطء في انجاز مشروع يتعلق بجسرين مرده الصعوبات التي تمر بها شركة صومترا وقالت انه تم اتخاذ إجراءات لدفع مختلف الشركات ومنها صومترا للتسريع في انجاز المشاريع.
