* مدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي لـ«الصباح»: الشيك سيعود إلى وظيفته الطبيعية.. وجل المؤسسات المالية انخرطت في المشروع
سيعود الشيك إلى وظيفته الطبيعية حيث جاء القانون الجديد بتغييرات هامّة في إدارة وتقنين استعمالات الشيك في تونس، وسيؤثر هذا التغيير على كلّ الجهات الفاعلة في دورة حياة الشيك (انطلاقا من إسناد دفتر الشيكات إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عمليّة الدفع).
وحسب المشرّع فإنّ القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد.
وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك، وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلّة التجاريّة. كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد، كما يتولى المصرف تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك، ويجب أن يحتوي الدفتر على صيغ شيكات مسطرة تسطيرا عاما. وللمصرف تسليم الحريف، بناء على طلبه، دفتر شيكات يتضمن صيغا غير مسطرة عند ثبوت ضرورة في الطلب. ويحدّد المصرف لكل دفتر شيكات مدّة صلوحية لا تقل عن ستة أشهر يضمن تاريخ انقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.
وتتضمن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية.
40 ألفا سجلوا عبر الهاتف..
وأكد نزار شداد المسؤول عن مشروع (TuniChèque) ومدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي لـ«الصباح» إن عدد المنخرطين في المنصة الالكترونية الموحدة لقبول الشيكات البنكية بلغ إلى حدود صباح أمس الجمعة 75 ألف منخرط مند دخولها حيّز الاستغلال، الأحد الفارط 2 فيفري 2025 وبالنسبة للشيكات المودعة في المنصة الجديدة بلغ عددها 3500.
كما أكد المسؤول عن مشروع المنصة أن 600 مكالمة وردت على القائمين على المشروع للاستفسار حول بعض التفاصيل وهذا يترجم الإقبال الكبير على التسجيل وفهم كل التفاصيل المتعلقة بمنصة الشيكات الجديدة.
كما صرح نزار شداد لـ «الصباح» بأن هناك أكثر من 40 ألفا انخرطوا في المنصة عبر هواتفهم الذكية.
ودخلت المنصة التونسية الموحدة للشيكات «تينيشاك» (Tunichèque) حيّز الاستغلال رسميا في 2 فيفري 2025، ويُتوقع أن يصل عدد الشيكات المسجلة سنويا إلى 25 مليون شيك، وقد انطلقت البنوك يوم 20 جانفي 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها في صيغتها الجديدة، مع العلم أن القانون عدد 41 لسنة 2024، يسمح للبنوك التونسية قبل منح دفتر الشيكات الجديد لحرفائها أن تقوم بإجراءات وقائية للحد من رجوع الشيك، وتتمثل هذه الإجراءات في القيام بمطلب تقص أو استرشاد حول الحريف، وهو عبارة عن شهادة تبيّن مدى قدرة الحريف على الخلاص خلال مدة زمنية معينة، مشيرا إلى أن هذا التقصي هو ضمانة للبنوك أمام البنك المركزي، حتى تبين أنها لم تمنح دفتر الشيك بطريقة اعتباطية.
«توافد» على الشيكات الجديدة
وأكد مدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي توافد العديد بين مواطنين وتجار وغيرهم من المتعاملين الاقتصاديين على البنوك للحصول على الشيكات في نسختها الجديدة وهي متوفرة بأكثر من 3100 فرع بنكي وبريدي موزعة على كامل تراب الجمهورية، مضيفا أن 23 بنكا انخرط في المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات «تونيشاك» (Tunicheque) بما فيها البنك المركزي كما انضم البريد التونسي إلى المنصة الالكترونية الوحدة للشيكات وسيتم تحيين القائمة كلّما تطلب الأمر ذلك، ومرّة في كلّ 6 أشهر.
والمنصة الرقمية تأتي في إطار تنفيذ ما جاء في القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، ومن خلالها أضاف المشرع آلية جديدة لمستفيدي الشيكات لحمايتهم من مخاطر الشيكات دون رصيد.
كما وضع المشرع مواصفات جديدة للشيكات لحماية المستفيدين ولتأطير الساحب وتقليص مخاطر الشيكات دون رصيد، مبينا أن مثل هذه المشاريع تتطلب عادة فترة لا تقل عن سنة لإعداد جميع الجوانب الترتيبية والتطبيقية لضمان النجاح.
وأكد أنه تم الالتزام بالقانون الذي ضبط فترة 6 أشهر لإعداد المنصة والصيغة الجديدة من الشيكات، مضيفا “حاولنا إعطاء فرصة للكفاءات الواعدة والتقنيات المالية الحديثة وأيضا التفاعل مع كل الأطراف المتداخلة في مسار قبول ومعالجة الشيك».
جهاد الكلبوسي
* مدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي لـ«الصباح»: الشيك سيعود إلى وظيفته الطبيعية.. وجل المؤسسات المالية انخرطت في المشروع
سيعود الشيك إلى وظيفته الطبيعية حيث جاء القانون الجديد بتغييرات هامّة في إدارة وتقنين استعمالات الشيك في تونس، وسيؤثر هذا التغيير على كلّ الجهات الفاعلة في دورة حياة الشيك (انطلاقا من إسناد دفتر الشيكات إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عمليّة الدفع).
وحسب المشرّع فإنّ القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد.
وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك، وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلّة التجاريّة. كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد، كما يتولى المصرف تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك، ويجب أن يحتوي الدفتر على صيغ شيكات مسطرة تسطيرا عاما. وللمصرف تسليم الحريف، بناء على طلبه، دفتر شيكات يتضمن صيغا غير مسطرة عند ثبوت ضرورة في الطلب. ويحدّد المصرف لكل دفتر شيكات مدّة صلوحية لا تقل عن ستة أشهر يضمن تاريخ انقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.
وتتضمن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية.
40 ألفا سجلوا عبر الهاتف..
وأكد نزار شداد المسؤول عن مشروع (TuniChèque) ومدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي لـ«الصباح» إن عدد المنخرطين في المنصة الالكترونية الموحدة لقبول الشيكات البنكية بلغ إلى حدود صباح أمس الجمعة 75 ألف منخرط مند دخولها حيّز الاستغلال، الأحد الفارط 2 فيفري 2025 وبالنسبة للشيكات المودعة في المنصة الجديدة بلغ عددها 3500.
كما أكد المسؤول عن مشروع المنصة أن 600 مكالمة وردت على القائمين على المشروع للاستفسار حول بعض التفاصيل وهذا يترجم الإقبال الكبير على التسجيل وفهم كل التفاصيل المتعلقة بمنصة الشيكات الجديدة.
كما صرح نزار شداد لـ «الصباح» بأن هناك أكثر من 40 ألفا انخرطوا في المنصة عبر هواتفهم الذكية.
ودخلت المنصة التونسية الموحدة للشيكات «تينيشاك» (Tunichèque) حيّز الاستغلال رسميا في 2 فيفري 2025، ويُتوقع أن يصل عدد الشيكات المسجلة سنويا إلى 25 مليون شيك، وقد انطلقت البنوك يوم 20 جانفي 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها في صيغتها الجديدة، مع العلم أن القانون عدد 41 لسنة 2024، يسمح للبنوك التونسية قبل منح دفتر الشيكات الجديد لحرفائها أن تقوم بإجراءات وقائية للحد من رجوع الشيك، وتتمثل هذه الإجراءات في القيام بمطلب تقص أو استرشاد حول الحريف، وهو عبارة عن شهادة تبيّن مدى قدرة الحريف على الخلاص خلال مدة زمنية معينة، مشيرا إلى أن هذا التقصي هو ضمانة للبنوك أمام البنك المركزي، حتى تبين أنها لم تمنح دفتر الشيك بطريقة اعتباطية.
«توافد» على الشيكات الجديدة
وأكد مدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي توافد العديد بين مواطنين وتجار وغيرهم من المتعاملين الاقتصاديين على البنوك للحصول على الشيكات في نسختها الجديدة وهي متوفرة بأكثر من 3100 فرع بنكي وبريدي موزعة على كامل تراب الجمهورية، مضيفا أن 23 بنكا انخرط في المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات «تونيشاك» (Tunicheque) بما فيها البنك المركزي كما انضم البريد التونسي إلى المنصة الالكترونية الوحدة للشيكات وسيتم تحيين القائمة كلّما تطلب الأمر ذلك، ومرّة في كلّ 6 أشهر.
والمنصة الرقمية تأتي في إطار تنفيذ ما جاء في القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، ومن خلالها أضاف المشرع آلية جديدة لمستفيدي الشيكات لحمايتهم من مخاطر الشيكات دون رصيد.
كما وضع المشرع مواصفات جديدة للشيكات لحماية المستفيدين ولتأطير الساحب وتقليص مخاطر الشيكات دون رصيد، مبينا أن مثل هذه المشاريع تتطلب عادة فترة لا تقل عن سنة لإعداد جميع الجوانب الترتيبية والتطبيقية لضمان النجاح.
وأكد أنه تم الالتزام بالقانون الذي ضبط فترة 6 أشهر لإعداد المنصة والصيغة الجديدة من الشيكات، مضيفا “حاولنا إعطاء فرصة للكفاءات الواعدة والتقنيات المالية الحديثة وأيضا التفاعل مع كل الأطراف المتداخلة في مسار قبول ومعالجة الشيك».
