◄ من غير المعقول أن نجد مبدعين يعيشون الخصاصة والاحتياج.. والغير يقوم باستغلال أعمالهم
◄ تم رفع أكثر من 100 محضر معاينة والإحالة على أنظار القضاء
◄ تونس بصدد تطوير التشريعات في المجال واستخلاصات المؤسسة تضاعفت خمس مرات خلال هذه الفترة وهي مسألة إيجابية
يعاني القطاع الثقافي في تونس من عدة إشكاليات يعود الكثير منها إما إلى عدم إنفاذ القوانين، لأن تونس عموماً لا تنقصها التشريعات والنصوص القانونية ولا الترتيبية في المجال الثقافي أو غيره من المجالات، أو إلى عدم تحيين أو تنقيح القوانين التي لم تعد قادرة على مجاراة تغيرات الحياة المتسارعة، أو بكل بساطة إلى عدم صياغة نصوص جديدة تتماشى مع هذه التحولات التقنية والتكنولوجية والعلمية.
في أواخر السنة الماضية، أي سنة 2024، تم نشر فيديو ترويجي للسياحة التونسية استُعملت فيه أغنية الفنان الراحل ياسر جرادي دون ترخيص من أسرته، وفق تأكيداتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في عدد من وسائل الإعلام.
حادثة لاقت استنكاراً واسعاً لدى أهل الاختصاص من فنانين وموسيقيين وغيرهم، معبرين عن استيائهم عن تكرار مثل هذه الحوادث، حتى أنها تكاد توصف بالظاهرة المتفشية في تونس. فما أتاه صانعو محتوى الفيديو من تعدٍ على حقوق صاحب الأغنية وعائلته ليس بالمسألة الجديدة أو المفاجئة أو بالحالة الشاذة. فالاعتداءات على حقوق الملكية الأدبية والفنية تُعدّ بالعشرات، خاصة من منظمي ومتعهدي الحفلات والسهرات والعروض الفنية العمومية أو غيرهم.
وهو ما تُترجمه البلاغات المتكررة والصادرة عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وغالباً ما تأتي في شكل تذكير بما تنصّ عليه أحكام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
تأتي هذه البلاغات عادة للتذكير ولدعوة جميع مستغلي المصنفات الموسيقية والمسرحية والأدبية إلى احترام الحقوق الأدبية والمادية للمؤلفين، وإلى ضرورة طلب الترخيص المسبق في حق المؤلف والملحن من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخلاص المستحقات المستوجبة قانوناً لفائدة المؤلفين والملحنين التونسيين والأجانب عند تنظيمهم لحفلات وسهرات وعروض فنية.
ومع ذلك تتكرر التجاوزات والمخالفات، مع العلم أن القانون يخوّل للأعوان المؤهلين من قبل وزير(ة) الشؤون الثقافية والمحلفين للغرض وغيرهم من الأسلاك، صلاحيات القيام بتدخلات ميدانية قصد معاينة المخالفات في مجال الملكية الأدبية والفنية وإعداد محاضر في شأنها ضدّ المخالفين وتوجيهها للمحاكم المختصّة.
ويؤكد المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رمزي القرواشي، في تصريح لـ «الصباح» أنّ «المسألة هي مسألة الوعي بضرورة احترام الحقوق الفكرية عموماً، والملكية الأدبية والفنية على وجه الخصوص، والذي فيه احترام للشخص في حد ذاته ولحقوق الغير. وهذه التوعية تستوجب البناء من الصفر عن طريق توعية الأطفال منذ البداية».
ويضيف قائلاً: «يكون ذلك بإدراج الحقوق الفكرية والملكية الأدبية والفنية في البرامج التعليمية بكافة مراحلها وبتدرج حتى تحصل هذه التوعية للجميع، باعتبار أن احترام الحقوق هو واجب.
ومن المهم التأكيد على أن حقوق الملكية الفكرية بالإمكان أن تكون قاطرة للتنمية. ففي وضعية دول ليس لديها موارد طبيعية، فكما أنّها عملت على الطاقات والكفاءات البشرية ليكون لديها أطباء ومهندسون، فإنها عملت أيضاً على حقوق الملكية الفكرية أي على إبداع المواطنين والمبدعين، وبالتالي خلق إنتاج لفائدتهم ومردود مالي».
ووفق قوله: «من غير المعقول على سبيل المثال أن يقوم شخص بإنتاج أغنية يتم في ما بعد استغلالها دون وجه حق أو دون ترخيص أو إذن من صاحبها، ومن غير المعقول أن نجد مبدعين يعيشون الخصاصة والاحتياج والغير يقوم باستغلال أعمالهم سواء في حفلات عامة أو خاصة وبمقابل أو بإعادة توزيعها وتصويرها في فيديو كليب وترويجها بأسمائهم، وهذا فيه تجاوز للقانون ولحقوق الغير».
ويستطرد رمزي القرواشي قائلاً: «لكن المهم القول أن التجاوزات من هذا القبيل تحدث في جميع دول العالم ولكنها تتمّ بدرجات، وللمحافظة على هذا الحق هناك النصوص الترتيبية وأيضاً هناك مسألتان نعمل عليهما الآن وهما أولاً التحسيس والتوعية بأهمية الملكية الأدبية والفنية من خلال مشروع انطلقنا في تنفيذه منذ سنة 2022 تحت اسم «نوادي الإبداع لنشر ثقافة احترام الملكية الأدبية والفنية» بمؤسسات العمل الثقافي وهو موجه للأطفال والناشئة. فحاولنا كوزارة الشؤون الثقافية من خلال المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة العمل على توعية الأطفال واليافعين واليافعات ورواد المؤسسات الثقافية، فكان التوجه نحو أكثر من 5 آلاف طفل ويافع بطريقة مباشرة، وأكثر من 20 ألف بصفة غير مباشرة.
ولأول مرة يكون هناك مشروع بهذا الحجم وبهذه القيمة، والذي مسّ أكثر من 170 قرية ومعتمدية بمختلف الجهات التونسية، هذا من جانب أول».
والجانب الثاني «يتمثل في إنفاذ القانون، والذي يتم بطريقتين: أولها دفع الناس إلى الحصول على التراخيص المستوجبة في مجال الملكية الأدبية والفنية، وثانياً من لا يستجيب ومن لم نجد معه حلول ودية نمرّ إلى القضاء».
ويضيف: «نحن لدينا فريق أعوان محلفين يقومون بمعاينة المخالفات في هذا المجال وفق ما ينص عليه القانون، وتم رفع أكثر من 100 محضر معاينة تم إحالتهم على أنظار السادة وكلاء الجمهورية. وإذا كان هناك طلب من أحد منخرطي المؤسسة بأن هناك تجاوز لحقوق، يتم التجاوب معه».
ويُوضح رمزي القرواشي: «المهمّ التذكير أيضاً أنّ لدينا اتفاقية شراكة وتعاون مع الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، والتي تقوم بمعاينات مشتركة في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية، ونحن نسعى إلى تفعيل فريق تدخل ميداني يشمل كافة الأطراف المتدخلة من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الداخلية ووزارة المالية لمعاينة المخالفات».
في سياق آخر، يؤكد مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنّ نسبة التراخيص الممنوحة قد ارتفعت لتمرّ على مدى سنوات 2022 و2023 إلى 2024 من 150 بالمائة إلى 250 بالمائة، كما أنّ استخلاصات المؤسسة قد تضاعفت خمس مرات خلال هذه الفترة، وهي مسألة إيجابية.
في سياق متصل، وفي إطار العمل على الحماية القانونية لحقوق المبدع في مختلف المجالات الفنية والفكرية والمحافظة على مصنّفاته وإبداعاته من سوء الاستغلال والتصرّف، أكدت وزارة الشؤون الثقافية على أنها تحرص، إلى جانب المؤسسات المعنية، على تطوير التشريعات الخاصة بهذا المجال وملاءمتها مع مقتضيات العصر والتطورات التكنولوجية والتقنية.
وآخر هذه التطورات تعود إلى ما صدر بالرائد الرسمي التونسي بتاريخ 28 نوفمبر 2022 من مراسيم رئاسية وهي المرسوم عدد 73 لسنة 2022، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.
إلى جانب المرسوم عدد 74 لسنة 2022 ويتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.
بالإضافة إلى هذين المرسومين، صدر أيضاً مرسوم عدد 75 لسنة 2022، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر 1961.
هذه المراسيم اعتبرتها وزارة الشؤون الثقافية خطوة جديدة من شأنها أن تساهم في مزيد تعزيز الوعي التونسي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وضرورة المحافظة عليها، باعتبار أنها قوانين تحمي المبدع من التعدي على إنتاجاته الفكرية، كما تكفل له حق استغلال إبداعاته والتصرف فيها والتمتع بعائداتها الاقتصادية، ولكن على أرض الواقع نشاهد تجاوزات بالجملة.
إيمان عبد اللطيف
◄ من غير المعقول أن نجد مبدعين يعيشون الخصاصة والاحتياج.. والغير يقوم باستغلال أعمالهم
◄ تم رفع أكثر من 100 محضر معاينة والإحالة على أنظار القضاء
◄ تونس بصدد تطوير التشريعات في المجال واستخلاصات المؤسسة تضاعفت خمس مرات خلال هذه الفترة وهي مسألة إيجابية
يعاني القطاع الثقافي في تونس من عدة إشكاليات يعود الكثير منها إما إلى عدم إنفاذ القوانين، لأن تونس عموماً لا تنقصها التشريعات والنصوص القانونية ولا الترتيبية في المجال الثقافي أو غيره من المجالات، أو إلى عدم تحيين أو تنقيح القوانين التي لم تعد قادرة على مجاراة تغيرات الحياة المتسارعة، أو بكل بساطة إلى عدم صياغة نصوص جديدة تتماشى مع هذه التحولات التقنية والتكنولوجية والعلمية.
في أواخر السنة الماضية، أي سنة 2024، تم نشر فيديو ترويجي للسياحة التونسية استُعملت فيه أغنية الفنان الراحل ياسر جرادي دون ترخيص من أسرته، وفق تأكيداتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في عدد من وسائل الإعلام.
حادثة لاقت استنكاراً واسعاً لدى أهل الاختصاص من فنانين وموسيقيين وغيرهم، معبرين عن استيائهم عن تكرار مثل هذه الحوادث، حتى أنها تكاد توصف بالظاهرة المتفشية في تونس. فما أتاه صانعو محتوى الفيديو من تعدٍ على حقوق صاحب الأغنية وعائلته ليس بالمسألة الجديدة أو المفاجئة أو بالحالة الشاذة. فالاعتداءات على حقوق الملكية الأدبية والفنية تُعدّ بالعشرات، خاصة من منظمي ومتعهدي الحفلات والسهرات والعروض الفنية العمومية أو غيرهم.
وهو ما تُترجمه البلاغات المتكررة والصادرة عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وغالباً ما تأتي في شكل تذكير بما تنصّ عليه أحكام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
تأتي هذه البلاغات عادة للتذكير ولدعوة جميع مستغلي المصنفات الموسيقية والمسرحية والأدبية إلى احترام الحقوق الأدبية والمادية للمؤلفين، وإلى ضرورة طلب الترخيص المسبق في حق المؤلف والملحن من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخلاص المستحقات المستوجبة قانوناً لفائدة المؤلفين والملحنين التونسيين والأجانب عند تنظيمهم لحفلات وسهرات وعروض فنية.
ومع ذلك تتكرر التجاوزات والمخالفات، مع العلم أن القانون يخوّل للأعوان المؤهلين من قبل وزير(ة) الشؤون الثقافية والمحلفين للغرض وغيرهم من الأسلاك، صلاحيات القيام بتدخلات ميدانية قصد معاينة المخالفات في مجال الملكية الأدبية والفنية وإعداد محاضر في شأنها ضدّ المخالفين وتوجيهها للمحاكم المختصّة.
ويؤكد المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رمزي القرواشي، في تصريح لـ «الصباح» أنّ «المسألة هي مسألة الوعي بضرورة احترام الحقوق الفكرية عموماً، والملكية الأدبية والفنية على وجه الخصوص، والذي فيه احترام للشخص في حد ذاته ولحقوق الغير. وهذه التوعية تستوجب البناء من الصفر عن طريق توعية الأطفال منذ البداية».
ويضيف قائلاً: «يكون ذلك بإدراج الحقوق الفكرية والملكية الأدبية والفنية في البرامج التعليمية بكافة مراحلها وبتدرج حتى تحصل هذه التوعية للجميع، باعتبار أن احترام الحقوق هو واجب.
ومن المهم التأكيد على أن حقوق الملكية الفكرية بالإمكان أن تكون قاطرة للتنمية. ففي وضعية دول ليس لديها موارد طبيعية، فكما أنّها عملت على الطاقات والكفاءات البشرية ليكون لديها أطباء ومهندسون، فإنها عملت أيضاً على حقوق الملكية الفكرية أي على إبداع المواطنين والمبدعين، وبالتالي خلق إنتاج لفائدتهم ومردود مالي».
ووفق قوله: «من غير المعقول على سبيل المثال أن يقوم شخص بإنتاج أغنية يتم في ما بعد استغلالها دون وجه حق أو دون ترخيص أو إذن من صاحبها، ومن غير المعقول أن نجد مبدعين يعيشون الخصاصة والاحتياج والغير يقوم باستغلال أعمالهم سواء في حفلات عامة أو خاصة وبمقابل أو بإعادة توزيعها وتصويرها في فيديو كليب وترويجها بأسمائهم، وهذا فيه تجاوز للقانون ولحقوق الغير».
ويستطرد رمزي القرواشي قائلاً: «لكن المهم القول أن التجاوزات من هذا القبيل تحدث في جميع دول العالم ولكنها تتمّ بدرجات، وللمحافظة على هذا الحق هناك النصوص الترتيبية وأيضاً هناك مسألتان نعمل عليهما الآن وهما أولاً التحسيس والتوعية بأهمية الملكية الأدبية والفنية من خلال مشروع انطلقنا في تنفيذه منذ سنة 2022 تحت اسم «نوادي الإبداع لنشر ثقافة احترام الملكية الأدبية والفنية» بمؤسسات العمل الثقافي وهو موجه للأطفال والناشئة. فحاولنا كوزارة الشؤون الثقافية من خلال المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة العمل على توعية الأطفال واليافعين واليافعات ورواد المؤسسات الثقافية، فكان التوجه نحو أكثر من 5 آلاف طفل ويافع بطريقة مباشرة، وأكثر من 20 ألف بصفة غير مباشرة.
ولأول مرة يكون هناك مشروع بهذا الحجم وبهذه القيمة، والذي مسّ أكثر من 170 قرية ومعتمدية بمختلف الجهات التونسية، هذا من جانب أول».
والجانب الثاني «يتمثل في إنفاذ القانون، والذي يتم بطريقتين: أولها دفع الناس إلى الحصول على التراخيص المستوجبة في مجال الملكية الأدبية والفنية، وثانياً من لا يستجيب ومن لم نجد معه حلول ودية نمرّ إلى القضاء».
ويضيف: «نحن لدينا فريق أعوان محلفين يقومون بمعاينة المخالفات في هذا المجال وفق ما ينص عليه القانون، وتم رفع أكثر من 100 محضر معاينة تم إحالتهم على أنظار السادة وكلاء الجمهورية. وإذا كان هناك طلب من أحد منخرطي المؤسسة بأن هناك تجاوز لحقوق، يتم التجاوب معه».
ويُوضح رمزي القرواشي: «المهمّ التذكير أيضاً أنّ لدينا اتفاقية شراكة وتعاون مع الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، والتي تقوم بمعاينات مشتركة في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية، ونحن نسعى إلى تفعيل فريق تدخل ميداني يشمل كافة الأطراف المتدخلة من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الداخلية ووزارة المالية لمعاينة المخالفات».
في سياق آخر، يؤكد مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنّ نسبة التراخيص الممنوحة قد ارتفعت لتمرّ على مدى سنوات 2022 و2023 إلى 2024 من 150 بالمائة إلى 250 بالمائة، كما أنّ استخلاصات المؤسسة قد تضاعفت خمس مرات خلال هذه الفترة، وهي مسألة إيجابية.
في سياق متصل، وفي إطار العمل على الحماية القانونية لحقوق المبدع في مختلف المجالات الفنية والفكرية والمحافظة على مصنّفاته وإبداعاته من سوء الاستغلال والتصرّف، أكدت وزارة الشؤون الثقافية على أنها تحرص، إلى جانب المؤسسات المعنية، على تطوير التشريعات الخاصة بهذا المجال وملاءمتها مع مقتضيات العصر والتطورات التكنولوجية والتقنية.
وآخر هذه التطورات تعود إلى ما صدر بالرائد الرسمي التونسي بتاريخ 28 نوفمبر 2022 من مراسيم رئاسية وهي المرسوم عدد 73 لسنة 2022، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.
إلى جانب المرسوم عدد 74 لسنة 2022 ويتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.
بالإضافة إلى هذين المرسومين، صدر أيضاً مرسوم عدد 75 لسنة 2022، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر 1961.
هذه المراسيم اعتبرتها وزارة الشؤون الثقافية خطوة جديدة من شأنها أن تساهم في مزيد تعزيز الوعي التونسي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وضرورة المحافظة عليها، باعتبار أنها قوانين تحمي المبدع من التعدي على إنتاجاته الفكرية، كما تكفل له حق استغلال إبداعاته والتصرف فيها والتمتع بعائداتها الاقتصادية، ولكن على أرض الواقع نشاهد تجاوزات بالجملة.
