◄ متمسكون بمطالبنا وتوسيع دائرة الانشقاقات تؤيد توجهنا
لا تزال الأزمة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل تراوح مكانها، فالوضع حاليا ينبئ «بانفجار» غير مسبوق صلب المنظمة النقابية، حيث أن الاتحاد يشهد انقساما وانشقاقات لعل من أبرزها الأطراف الثلاثة المشاركة في الاعتصام المتواصل أمام مقر الاتحاد الذي انطلق منذ الأحد الماضي، فضلا عن توسع دائرة الخلافات عموديا وأفقيا ليشمل الانقسام المكتب التنفيذي وقياديين ونقابيين سابقين وهياكل نقابية قطاعية وجهوية. ويعد الإشكال الأساسي صلب منظمة حشاد بسبب الفصل 20 الذي يصنفه المراقبون بأنه الفصل الإشكالي الذي تدور حوله مختلف المعارك في مستويات مختلفة بالمنظمة الشغيلة.
وفي تطور جديد تطرق بيان الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي بصفاقس إلى المكالمة الهاتفية المسربة لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، واعتبر الموقعون على البيان أن ما صدر عن الطبوبي تضمن في طياته تشويها للمكتب التنفيذي الجهوي وطالبوه بالاستقالة وتقديم اعتذار رسمي.
كما اعتبر الموقعون على نفس البيان أن مثل هذه الممارسات «تخلق فتنة داخل هياكل المنظمة الشغيلة»، محملين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي المسؤولية كاملة فيما آل إليه الوضع النقابي من تأزم وخطورة.
وحول آخر تطورات الأزمة صلب المنظمة الشغيلة وما إذا كانت هناك أفاق لحل الأزمة ومدى تجاوب المركزية النقابية مع مطالب المعارضين لها، تحدث لـ«الصباح» الطيب بوعائشة، الناطق الرسمي لتنسيقية المعارضة والمعتصمين بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث أكد أنه: «لا وجود لأي تجاوب حاليا من المركزية النقابية».
كما أضاف أن:»الوضع صلب قيادة الاتحاد بصدد التفاقم والوضع أصبح عبثيا».
كما أفاد الطيب بوعائشة انه في ظل المشاكل التي لا تحصى ولا تعد والتي أصبحت بمثابة العبث بالأنظمة فإنهم يطالبون بفتح باب المفاوضات الاجتماعية وبالتالي فان سلوكيات المركزية النقابية تسير في طريق لمزيد تأزيم الوضع .
وواصل الناطق الرسمي لتنسيقية المعارضة والمعتصمين بالاتحاد العام التونسي للشغل القول «نحن واعون بمطالبنا ومقتنعون بأن الوضع الحالي ليس محطة للطي وإنما ما نقوم به هو استجابة لما يتطلبه الوضع النقابي حاليا ونحن نطالب برحيل القيادة النقابية الحالية لأنها أصل المشكل».
صراع متواصل
كنا أضاف محدثنا بأنهم كمعارضة نقابية مازالوا بصدد التشاور لمواصلة تحركاتهم النقابية، موضحا أن هناك نقابيين بصدد الانضمام إليهم حاليا من خارج وداخل الهياكل المختلفة، قائلا: «الصراع مازال متواصلا وسيتم إثر ذلك تقييم كل مرحلة».
كما أفاد محدثنا أن جميع السيناريوهات مطروحة في ظل غياب التجاوب من المكتب التنفيذي للاتحاد. وهم يدعون إلى تعميم الاعتصام ومواصلة التحرك وتنظيم تجمعات وطنية لتحقيق مطالبهم .
مطالب برحيل أعضاء المركزية النقابية
يذكر أيضا أن 5 من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يواصلون منذ فترة تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني والتعجيل بإجراء المؤتمر الوطني للمنظمة وهم كل من النقابيين أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي.
ويطالب الخماسي المذكور بضرورة تقديم مؤتمر المنظمة الشغيلة المزمع عقده سنة 2027 إلى منتصف سنة 2025 وإنهاء ما وصفوه بحالة الوهن والضعف التي أصبحت عليها المنظمة اليوم، فضلا عن مطالبتهم القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة إمضاء محضر اجتماع المجلس الوطني الذي تم عقده في سبتمبر الماضي والمتعلق أساسا بالنقطة 12 والتي تنص على تقديم موعد عقد مؤتمر اتحاد الشغل حيث رفضه حينها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.
يشار أيضا إلى أن الحبيب جرجير الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية للمعارضة النقابية بجهة تونس سبق وأن قال في تصريح سابق لـ»الصباح» أن مجموعتهم معتصمة حاليا بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا انه تم منعهم من الاعتصام داخل مقر الاتحاد وأن عددهم كبير.
وقال جرجير أنهم مستمرون في النضال إلى أن تعي القيادة الحالية للاتحاد بضرورة رحيل كامل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي واتخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة من استغل صفته النقابية للحصول على فائدة له ولغيره، وكذلك رفع كل ما اتخذ من قرارات جائرة في حق جميع النقابيين الذين عبروا عن معارضتهم لممارسات التيار الديمقراطي حيث تم سحب انخراط العديد من النقابيين واعتبار مؤتمر صفاقس 2022 وكل ما تلاه باطلا وانجاز مؤتمر 2024 بالرجوع إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي لسنة 2017، كذلك طالبوا بتكوين لجنة تتشكل على قاعدة شروط محددة تضمن الحياد والاستقلالية والشفافية للإعداد والإشراف على المؤتمر، ومراجعة النظام الداخلي والقانون الأساسي بما يقطع مع مركزة وفوقية اتخاذ القرار والذي يجب أن يعود مستقبلا للهياكل القطاعية وطنيا وجهويا، بما يكرس ديمقراطية قاعدية للتسيير وإنهاء الامتيازات التي تمنح باسم الصفة النقابية مع تمكين كل الهياكل النقابية من وسائل العمل الضرورية للقيام بنشاطها.
وطلبوا أيضا بعقد مجلس وطني لاتحاد ما يكفل تحقيق ما ورد بمطالبهم حتى تتمكن الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من استرداد المنظمة النقابية.
أميرة الدريدي
◄ متمسكون بمطالبنا وتوسيع دائرة الانشقاقات تؤيد توجهنا
لا تزال الأزمة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل تراوح مكانها، فالوضع حاليا ينبئ «بانفجار» غير مسبوق صلب المنظمة النقابية، حيث أن الاتحاد يشهد انقساما وانشقاقات لعل من أبرزها الأطراف الثلاثة المشاركة في الاعتصام المتواصل أمام مقر الاتحاد الذي انطلق منذ الأحد الماضي، فضلا عن توسع دائرة الخلافات عموديا وأفقيا ليشمل الانقسام المكتب التنفيذي وقياديين ونقابيين سابقين وهياكل نقابية قطاعية وجهوية. ويعد الإشكال الأساسي صلب منظمة حشاد بسبب الفصل 20 الذي يصنفه المراقبون بأنه الفصل الإشكالي الذي تدور حوله مختلف المعارك في مستويات مختلفة بالمنظمة الشغيلة.
وفي تطور جديد تطرق بيان الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي بصفاقس إلى المكالمة الهاتفية المسربة لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، واعتبر الموقعون على البيان أن ما صدر عن الطبوبي تضمن في طياته تشويها للمكتب التنفيذي الجهوي وطالبوه بالاستقالة وتقديم اعتذار رسمي.
كما اعتبر الموقعون على نفس البيان أن مثل هذه الممارسات «تخلق فتنة داخل هياكل المنظمة الشغيلة»، محملين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي المسؤولية كاملة فيما آل إليه الوضع النقابي من تأزم وخطورة.
وحول آخر تطورات الأزمة صلب المنظمة الشغيلة وما إذا كانت هناك أفاق لحل الأزمة ومدى تجاوب المركزية النقابية مع مطالب المعارضين لها، تحدث لـ«الصباح» الطيب بوعائشة، الناطق الرسمي لتنسيقية المعارضة والمعتصمين بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث أكد أنه: «لا وجود لأي تجاوب حاليا من المركزية النقابية».
كما أضاف أن:»الوضع صلب قيادة الاتحاد بصدد التفاقم والوضع أصبح عبثيا».
كما أفاد الطيب بوعائشة انه في ظل المشاكل التي لا تحصى ولا تعد والتي أصبحت بمثابة العبث بالأنظمة فإنهم يطالبون بفتح باب المفاوضات الاجتماعية وبالتالي فان سلوكيات المركزية النقابية تسير في طريق لمزيد تأزيم الوضع .
وواصل الناطق الرسمي لتنسيقية المعارضة والمعتصمين بالاتحاد العام التونسي للشغل القول «نحن واعون بمطالبنا ومقتنعون بأن الوضع الحالي ليس محطة للطي وإنما ما نقوم به هو استجابة لما يتطلبه الوضع النقابي حاليا ونحن نطالب برحيل القيادة النقابية الحالية لأنها أصل المشكل».
صراع متواصل
كنا أضاف محدثنا بأنهم كمعارضة نقابية مازالوا بصدد التشاور لمواصلة تحركاتهم النقابية، موضحا أن هناك نقابيين بصدد الانضمام إليهم حاليا من خارج وداخل الهياكل المختلفة، قائلا: «الصراع مازال متواصلا وسيتم إثر ذلك تقييم كل مرحلة».
كما أفاد محدثنا أن جميع السيناريوهات مطروحة في ظل غياب التجاوب من المكتب التنفيذي للاتحاد. وهم يدعون إلى تعميم الاعتصام ومواصلة التحرك وتنظيم تجمعات وطنية لتحقيق مطالبهم .
مطالب برحيل أعضاء المركزية النقابية
يذكر أيضا أن 5 من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يواصلون منذ فترة تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني والتعجيل بإجراء المؤتمر الوطني للمنظمة وهم كل من النقابيين أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي.
ويطالب الخماسي المذكور بضرورة تقديم مؤتمر المنظمة الشغيلة المزمع عقده سنة 2027 إلى منتصف سنة 2025 وإنهاء ما وصفوه بحالة الوهن والضعف التي أصبحت عليها المنظمة اليوم، فضلا عن مطالبتهم القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة إمضاء محضر اجتماع المجلس الوطني الذي تم عقده في سبتمبر الماضي والمتعلق أساسا بالنقطة 12 والتي تنص على تقديم موعد عقد مؤتمر اتحاد الشغل حيث رفضه حينها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.
يشار أيضا إلى أن الحبيب جرجير الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية للمعارضة النقابية بجهة تونس سبق وأن قال في تصريح سابق لـ»الصباح» أن مجموعتهم معتصمة حاليا بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا انه تم منعهم من الاعتصام داخل مقر الاتحاد وأن عددهم كبير.
وقال جرجير أنهم مستمرون في النضال إلى أن تعي القيادة الحالية للاتحاد بضرورة رحيل كامل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي واتخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة من استغل صفته النقابية للحصول على فائدة له ولغيره، وكذلك رفع كل ما اتخذ من قرارات جائرة في حق جميع النقابيين الذين عبروا عن معارضتهم لممارسات التيار الديمقراطي حيث تم سحب انخراط العديد من النقابيين واعتبار مؤتمر صفاقس 2022 وكل ما تلاه باطلا وانجاز مؤتمر 2024 بالرجوع إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي لسنة 2017، كذلك طالبوا بتكوين لجنة تتشكل على قاعدة شروط محددة تضمن الحياد والاستقلالية والشفافية للإعداد والإشراف على المؤتمر، ومراجعة النظام الداخلي والقانون الأساسي بما يقطع مع مركزة وفوقية اتخاذ القرار والذي يجب أن يعود مستقبلا للهياكل القطاعية وطنيا وجهويا، بما يكرس ديمقراطية قاعدية للتسيير وإنهاء الامتيازات التي تمنح باسم الصفة النقابية مع تمكين كل الهياكل النقابية من وسائل العمل الضرورية للقيام بنشاطها.
وطلبوا أيضا بعقد مجلس وطني لاتحاد ما يكفل تحقيق ما ورد بمطالبهم حتى تتمكن الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من استرداد المنظمة النقابية.
