قالت نبيهة كمّون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، في تصريح لـ«الصباح» «انه لا وجود لأي أسعار مشّطة لرياض الأطفال، مثلما يروج لذلك البعض»، مؤكدة أن أغلب رياض الأطفال ستغلق أبوابها بحلول جوان المقبل في حال لم تتحرك الوزارات المعنية، وهي تحديدا وزارتا المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ ووزارة التربية، بالإجراءات اللازمة والخاصة لإنقاذ رياض الأطفال والعاملين فيها.
كما أفادت محدثتنا أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع الصعب هي المدارس الخاصة التي «استحوذت» على مهام محاضن ورياض الأطفال بعد أن فتحت أبوابها بمختلف ولايات الجمهورية وأصبحت تستقبل الأطفال في سن التحضيري بين 4 و5 سنوات والذي من المفروض أن يكون ضمن مهام وأدوار رياض الأطفال.
كما أضافت التليلي، انه لا وجود لأي رقابة على المدارس الخاصة. وقالت محدثتنا بان عدد رياض الأطفال القانونية في حدود 6 آلاف روضة بمختلف الولايات، مؤكدة أن الأسعار التي يتم عرضها تعتبر محدودة ولا تغطي أحيانا مصاريف الروضة.
وفي سياق متصل أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن نسبة إيواء الأطفال بين 4 و5 سنوات تعتبر ضعيفة في رياض الأطفال اليوم، وأن العديد من الروضات تعاني من ضعف الإقبال، موضحة أن عددا كبيرا منها قد أغلقت أبوابها فيما يحاول ما تبقى من هذه المؤسسات التأقلم مع الوضع المتردي.
وأكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن العديد من أصحاب رياض الأطفال أكدوا أنهم في حال لم يتم فصل هذا الإشكال من قبل وزارات الإشراف وذلك بتطبيق القانون فيما يتعلق بقبول الأطفال في سن التحضيري بالمدارس الخاصة فإنهم سيضطرون لغلق أبواب مؤسساتهم بصفة رسمية. وفي هذا السياق، قالت نبيهة كمّون التليلي، إن قطاع رياض الأطفال يحتضر حاليا ولم يجد من ينتشله.
وأكدت محدثتنا أنها وجهت العديد من المراسلات لوزيري التربية والأسرة من أجل التوصل إلى حل ينقذ قطاع رياض الأطفال من الوضع المتردي وخطر الاندثار الذي يتهددها. ولكن «الأمر بقي على ما هو عليه، دون تفاعل في الغرض»، وفق تعبيرها.
ووجهت نبيهة كمّون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، رسالة «استغاثة» إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد قصد التدخل لإيجاد حل جذري للقطاع وإنقاذه وأوضحت أن الأسعار تتماشى مع إمكانيات الأولياء. كما تحدثت عن برنامج «روضتنا» في حومتنا» حيث وعدت الدولة بمنحهم مساعدات بقيمة 70 دينارا ولكن تم منحهم 50 دينارا فقط في انتظار صدور المنشور الجديد مؤكدة أن هناك العديد من الروضات التي عملت ضمن هذا البرنامج ولم تحصل على مستحقاتها بعد.
يشار في هذا السياق إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من برنامج «روضتنا في حومتنا» سيصل إلى 30 ألفا خلال سنة 2025، وفق ما أعلنته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السابقة، آمال بلحاج موسى، وذلك عقب لقائها بمقر الوزارة بالمديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر. مؤكدة في نفس الإطار أنّ الوزارة تعمل بدعم من مكتب اليونيسف بتونس على فتح دفعة جديدة من رياض الأطفال العموميّة «الدامجة» في المناطق ذات الكثافة السكانية وذات الأولويّة، مضيفة إنه وقع خلال سنتين بعث قرابة 45 روضة عموميّة، 70 % من الأطفال يرتادونها مجانا.
رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المدارس الخاصة لـ«الصباح»: لا علاقة لنا بمشاكل رياض الأطفال
وفي تعليقه، على تصريحات رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال،علق زهير المشرقي، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المدارس الخاصة، في تصريح لـ«الصباح» بالقول «إنه من البديهي أن تفتح كل مدرسة خاصة روضة للأطفال، مؤكدا أن أغلبية الأشخاص الذين يملكون مدارس خاصة لديهم روضة خاصة أيضا.
وقال، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المدارس الخاصة، إن القطاع الخاص موجود منذ أكثر من 20 سنة في تونس ولم يؤثر ذلك على القطاع معترفا أن بعض الإشكاليات ظهرت خلال سنوات 2014 و2015 و2016. وأضاف بالقول: «إن جميع رياض الأطفال التابعة للمدارس الخاصة تحترم القانون وتحترم الأمتار القانونية وبالتالي فان الحديث عن انتشار وهيمنة رياض الأطفال التابعة للمدارس الخاصة ليس صحيحا».
وأفاد المشرقي بان الإشكال يتمثل حاليا في بكراس الشروط الخاص برياض الأطفال، مشيرا الى انه لا وجود أي تضارب بين القطاعين.
كما أفاد محدثنا بان قطاع المدارس الخاصة يعاني بدوره من جملة من الصعوبات وأنهم يمدون أياديهم لوزارة التربية للحوار وبحث حلول لها، وفق تعبيره.
كما أضاف محدثنا أن عدد المدارس الخاصة في تونس حاليا يعد أكثر من 1300 مدرسة خاصة بين ابتدائي وثانوي، مؤكدا أن هناك تعطلا إداريا في الحصول على تراخيص، باعتبار تأخر تنقيح مشروع القانون الخاص بالقطاع كما أن هناك غيابا لمنح التراخيص للمؤسسات.
وانتقد محدثنا التأخير الكبير من قبل وزارة التربية في الإجابة عن مطالب الحصول على التراخيص للمدارس الخاصة مؤكدا أنه توجه بحوالي 50 مراسلة لوزارة التربية من اجل فتح باب الحوار ومناقشة موضوع منح التراخيص للمدارس الخاصة.
أميرة الدريدي
قالت نبيهة كمّون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، في تصريح لـ«الصباح» «انه لا وجود لأي أسعار مشّطة لرياض الأطفال، مثلما يروج لذلك البعض»، مؤكدة أن أغلب رياض الأطفال ستغلق أبوابها بحلول جوان المقبل في حال لم تتحرك الوزارات المعنية، وهي تحديدا وزارتا المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ ووزارة التربية، بالإجراءات اللازمة والخاصة لإنقاذ رياض الأطفال والعاملين فيها.
كما أفادت محدثتنا أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع الصعب هي المدارس الخاصة التي «استحوذت» على مهام محاضن ورياض الأطفال بعد أن فتحت أبوابها بمختلف ولايات الجمهورية وأصبحت تستقبل الأطفال في سن التحضيري بين 4 و5 سنوات والذي من المفروض أن يكون ضمن مهام وأدوار رياض الأطفال.
كما أضافت التليلي، انه لا وجود لأي رقابة على المدارس الخاصة. وقالت محدثتنا بان عدد رياض الأطفال القانونية في حدود 6 آلاف روضة بمختلف الولايات، مؤكدة أن الأسعار التي يتم عرضها تعتبر محدودة ولا تغطي أحيانا مصاريف الروضة.
وفي سياق متصل أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن نسبة إيواء الأطفال بين 4 و5 سنوات تعتبر ضعيفة في رياض الأطفال اليوم، وأن العديد من الروضات تعاني من ضعف الإقبال، موضحة أن عددا كبيرا منها قد أغلقت أبوابها فيما يحاول ما تبقى من هذه المؤسسات التأقلم مع الوضع المتردي.
وأكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن العديد من أصحاب رياض الأطفال أكدوا أنهم في حال لم يتم فصل هذا الإشكال من قبل وزارات الإشراف وذلك بتطبيق القانون فيما يتعلق بقبول الأطفال في سن التحضيري بالمدارس الخاصة فإنهم سيضطرون لغلق أبواب مؤسساتهم بصفة رسمية. وفي هذا السياق، قالت نبيهة كمّون التليلي، إن قطاع رياض الأطفال يحتضر حاليا ولم يجد من ينتشله.
وأكدت محدثتنا أنها وجهت العديد من المراسلات لوزيري التربية والأسرة من أجل التوصل إلى حل ينقذ قطاع رياض الأطفال من الوضع المتردي وخطر الاندثار الذي يتهددها. ولكن «الأمر بقي على ما هو عليه، دون تفاعل في الغرض»، وفق تعبيرها.
ووجهت نبيهة كمّون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، رسالة «استغاثة» إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد قصد التدخل لإيجاد حل جذري للقطاع وإنقاذه وأوضحت أن الأسعار تتماشى مع إمكانيات الأولياء. كما تحدثت عن برنامج «روضتنا» في حومتنا» حيث وعدت الدولة بمنحهم مساعدات بقيمة 70 دينارا ولكن تم منحهم 50 دينارا فقط في انتظار صدور المنشور الجديد مؤكدة أن هناك العديد من الروضات التي عملت ضمن هذا البرنامج ولم تحصل على مستحقاتها بعد.
يشار في هذا السياق إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من برنامج «روضتنا في حومتنا» سيصل إلى 30 ألفا خلال سنة 2025، وفق ما أعلنته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السابقة، آمال بلحاج موسى، وذلك عقب لقائها بمقر الوزارة بالمديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر. مؤكدة في نفس الإطار أنّ الوزارة تعمل بدعم من مكتب اليونيسف بتونس على فتح دفعة جديدة من رياض الأطفال العموميّة «الدامجة» في المناطق ذات الكثافة السكانية وذات الأولويّة، مضيفة إنه وقع خلال سنتين بعث قرابة 45 روضة عموميّة، 70 % من الأطفال يرتادونها مجانا.
رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المدارس الخاصة لـ«الصباح»: لا علاقة لنا بمشاكل رياض الأطفال
وفي تعليقه، على تصريحات رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال،علق زهير المشرقي، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المدارس الخاصة، في تصريح لـ«الصباح» بالقول «إنه من البديهي أن تفتح كل مدرسة خاصة روضة للأطفال، مؤكدا أن أغلبية الأشخاص الذين يملكون مدارس خاصة لديهم روضة خاصة أيضا.
وقال، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المدارس الخاصة، إن القطاع الخاص موجود منذ أكثر من 20 سنة في تونس ولم يؤثر ذلك على القطاع معترفا أن بعض الإشكاليات ظهرت خلال سنوات 2014 و2015 و2016. وأضاف بالقول: «إن جميع رياض الأطفال التابعة للمدارس الخاصة تحترم القانون وتحترم الأمتار القانونية وبالتالي فان الحديث عن انتشار وهيمنة رياض الأطفال التابعة للمدارس الخاصة ليس صحيحا».
وأفاد المشرقي بان الإشكال يتمثل حاليا في بكراس الشروط الخاص برياض الأطفال، مشيرا الى انه لا وجود أي تضارب بين القطاعين.
كما أفاد محدثنا بان قطاع المدارس الخاصة يعاني بدوره من جملة من الصعوبات وأنهم يمدون أياديهم لوزارة التربية للحوار وبحث حلول لها، وفق تعبيره.
كما أضاف محدثنا أن عدد المدارس الخاصة في تونس حاليا يعد أكثر من 1300 مدرسة خاصة بين ابتدائي وثانوي، مؤكدا أن هناك تعطلا إداريا في الحصول على تراخيص، باعتبار تأخر تنقيح مشروع القانون الخاص بالقطاع كما أن هناك غيابا لمنح التراخيص للمؤسسات.
وانتقد محدثنا التأخير الكبير من قبل وزارة التربية في الإجابة عن مطالب الحصول على التراخيص للمدارس الخاصة مؤكدا أنه توجه بحوالي 50 مراسلة لوزارة التربية من اجل فتح باب الحوار ومناقشة موضوع منح التراخيص للمدارس الخاصة.
